حسین مرادی
رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مدت اجرای آزمایشی این قانون تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ ۱ /۴/ ۱۳۹۴ لازم الاجرا شده است.
لازم به یادآوری است که در آخرین لحظات تبصره ای به ماده ۴۸ این قانون افزوده شد که مورد اعتراض اغلب وکلا و حقوقدانان قرار گرفت، مطابق این تبصره در جرائم امنیتی و سازمان یافته، متهم در مراحل تحقیق مقدماتی باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کند، بسیاری از حقوقدانان این تبصره را مخالف قانون اساسی و ناقض حق انتخاب وکیل و حق دادرسی عادلانه توصیف کرده اند.
رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مدت اجرای آزمایشی این قانون تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ ۱ /۴/ ۱۳۹۴ لازم الاجرا شده است.
لازم به یادآوری است که در آخرین لحظات تبصره ای به ماده ۴۸ این قانون افزوده شد که مورد اعتراض اغلب وکلا و حقوقدانان قرار گرفت، مطابق این تبصره در جرائم امنیتی و سازمان یافته، متهم در مراحل تحقیق مقدماتی باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کند، بسیاری از حقوقدانان این تبصره را مخالف قانون اساسی و ناقض حق انتخاب وکیل و حق دادرسی عادلانه توصیف کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر