۱۳۹۴ شهریور ۹, دوشنبه

خودسوزی یک شهروند ناراضی مقابل شهرداری سنقر

حسین مرادی
 در پی انتشار خبر خودکشی یک نفر در محوطه مجتمع اداری فرمانداری سنقر، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، انگیزه متوفا از خودکشی را وجود مشکلاتی در اخذ پروانه ساخت مسکن و عوارض شهرداری عنوان کرد.
امیر شاه آبادی روز یکشنبه در این خصوص گفت: “بر اساس بررسی های تیم کارشناسی اعزامی از سوی معاونت سیاسی امنیتی استانداری به شهر سنقر و با انجام تحقیقاتی که بعمل آمد، مشخص شد متوفا در اعتراض به برخی مطالبات در مورد پروانه ساخت مسکن و عوارض که با شهرداری سنقر داشته، اقدام به خودسوزی در محوطه این مجتمع اداری کرده است”.
وی افزود: “با مراجعه خانواده متوفا، هویت نامبرده که مردی ۵۹ ساله بود، مشخص شد”.
صبح امروز ساعت ۱۰، کارکنان مجتمع اداری فرمانداری که ارگان هایی چون شهرداری، بخشداری مرکزی، شورای شهر نیز در این مجموعه قرار دارند، با جسد سوخته فردی مواجه شدند.
پلیس و پزشکی قانونی در بررسی های اولیه بدلیل شدت سوختگی فقط جنسیت متوفا را که مرد بود، اعلام کردند.
از سوی معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه تیمی از کارشناسان به این شهرستان اعزام شد و با تحقیقات این تیم هویت این فرد ۵۹ ساله و انگیزه وی از خودسوزی در محوطه مجتمع اداری فرمانداری مشخص شد.
شاه آبادی همچنین با استناد به گزارش پلیس، گفت: “فرد متوفا به احتمال زیاد از درب ورودی اصلی این مجتمع وارد محوطه نشده و ممکن است از دیوار پشتی مجتمع که ارتفاع چندانی ندارد، خود را به درون این محوطه رسانده است”.

 atash sozi

یک فعال مدنی در پاکدشت بازداشت شد

حسین مرادی
 سید علی اکبر موسوی قوهه فعال مدنی از سوی پلیس امنیت شهرستان پاکدشت جهت اجرای حکم حبس یک ساله بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
 عصر روز سه شنبه سوم شهریور ماه ۱۳۹۴ مامورین پلیس امنیت پاکدشت با حکم نیابت قضایی دادسرای مقدسی اوین به منزل این فعال مدنی مراجعه و وی را بازداشت کرده و صبح روز چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۴ ایشان را به زندان اوین منتقل کردند.
علی اکبر موسوی در سال ۱۳۹۰ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه از بند ۲۰۹ اوین ازاد شد .
این زندانی پیشتر نیز در سال ۱۳۸۸ و در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز به همراه عده ای از اعضای انجمن اشویی بازداشت شده بود که در پایان حکم منع تعقیب برایش صادر شد. این فعال سیاسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی به یک سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.
دکتر سیدعلی اکبر موسوی ۳۹ ساله، مدرک دکترای دامپزشکی خود را ازدانشگاه تهران و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل را از دانشگاه پیام نور اخذ کرده است.

 bazdasht evin

طرح صیانت از عفاف و حجاب

حسین مرادی
 طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب که با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شده است با مخالفت معاون پارلمانی رئیس جمهور مغایر با آزادیهای مدنی دانسته شده و برای بررسی به هیأت حل اختلاف قوا ارسال شد.
به گزاری خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه شرق مورخ یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴، طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب که در ١۶ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شده بود، با تصویب کلیات این طرح در مجلس، با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه شد؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست.
افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر
مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مرکز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏های سیاسی کشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصویب این  طرح و اجرائی‌کردن آن می‏تواند زمینه‏ افزایش فشار بین‌المللی علیه ایران در مجامع و نظام بین‎الملل را دامن زند».
افزایش جریمه از ۵ تا ۵٠ هزار به ١٠٠ هزارتومان
در ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ۵٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است».
امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلی
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.
ماده ۵ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢۴ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد.
گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ۵، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد.
جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیون
بر اساس ماده ۶ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ۵٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ۵ تا ۵٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟
بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهواره
مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».
از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ۵٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟
تجسس در حریم خصوصی شهروندان
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.
کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢۵ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هیأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟
 ^081329DEBC399A0962F34F0A08C6399B89CBED35C2D8DF7F90^pimgpsh_fullsize_distr

کشف ۳۰ سکه طلا و یک گوشی تلفن همراه از مهدی هاشمی در زندان اوین

حسین مرادی
 سخنگوی قوه قضاییه از کشف حدود ۳۰ سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه‌های گرمی و یک دستگاه موبایل به‌همراه سیم‌کارت از مهدی هاشمی در زندان اوین خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتادوچهارمین نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص بازرسی از بند ۷ زندان اوین و کشف اشیا و وسایل غیرمجاز از مهدی هاشمی که در این بند نگهداری می‌شود، گفت: “طبق ضوابط خود زندان هرازچندگاهی یک بازرسی به‌صورت سرزده یا با تمهیدات قبلی از برخی بندها به عمل می‌آید و متأسفانه گاه و بیگاه نیز وسایل غیرمجاز نیز پیدا می‌شود و گاهی نیز زندانیان سروصدا می‌کنند که چرا بازرسی می‌کنید”.
معاون اول قوه قضاییه افزود: “در هفته گذشته نیز از بند ۷ و ۸ زندان اوین بازرسی به عمل آمد و از ایشان نیز یک گوشی تلفن همراه با سیم‌کارت مربوطه و تعدادی قطعه سکه اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه‌های گرمی که حدود ۳۰ عدد بود، کشف شد، البته سکه‌ را نمی‌شود گفت غیرمجاز است اما اینکه از قبل با خودش برد یا بعداً به زندان برده است و اینکه چه‌کار می‌خواسته بکند، معلوم نیست ولی داشتن تلفن همراه غیرمجاز است. البته از برخی زندانیان دیگر نیز تعدادی گوشی تلفن همراه کشف شد”.

 mehdi hashemi

۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

درخواست جان کری از ایران برای آزادی امیر حکمتی

حسین مرادی
 وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا امیر حکمتی را آزاد کنند، حکمتی شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار، چهار سال گذشته را به اتهام ”همکاری عملی با آمریکا” در زندان سپری کرده است.
 جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه (۷ شهریور/ ۲۸ اوت) در آستانه چهارمین سالگرد بازداشت امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی‌تبار، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا به ”بازداشت غیر عادلانه” او پایان دهند.
حکمتی که در آمریکا متولد شده چهار سال پیش (اوت سال ۲۰۱۱) برای دیدار با بستگانش به ایران سفر کرد. او پس از مدتی بازداشت و متهم به جاسوسی شد. ایران ادعا کرده که او در عراق و افغانستان آموزش جاسوسی دیده است.
کری اتهام جاسوسی به امیر حکمتی را ”کذب” خواند و گفت: “ما خواسته خودمان را برای آزادی حکمتی به دلایل انسان‌ دوستانه از مقامات جمهوری اسلامی تکرار می‌کنیم”.
او اضافه کرد: “خانواده امیر حکمتی از خود استقامتی قابل تحسین در برابر این بی‌عدالتی نشان داده‌اند”.
جان کری همچنین گفت که آمریکا خواهان آزادی سعید عابدینی، کشیش نوکیش مسیحی و جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست که هر دو از آمریکایی‌های ایرانی‌تبار زندانی در ایران‌ اند است. او از ایران خواست برای یافتن رابرت لوینسون، مامور سابق پلیس فدرال آمریکا که گفته می‌شود در جزیره کیش ایران در سال ۲۰۰۷ ناپدید شده، همکاری کند.
امیر حکمتی ابتدا در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. این حکم توسط دیوان عالی ایران نقض شد و دادگاه تجدید نظر او را به اتهام “همکاری عملی با آمریکا” به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. حکمتی چهار سال را به عنوان مترجم در نیروی دریایی آمریکا خدمت کرده است.
پیش‌تر گزارش‌هایی در مورد احتمال مبادله زندانیان میان آمریکا و ایران منتشر شده بود که مقامات ایران این گزارش‌ها را رد کردند. سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی، و جیسون رضائیان سه شهروند آمریکایی هستند که در زندان ایران به سر می‌برند.
دو سال پیش امیر میرزایی حکمتی که از سال ۱۳۹۰ در زندان ایران است در نامه‌ای به جان کری،‌وزیر امور خارجه آمریکا، مقام‌های امنیتی ایران را متهم کرده بود که او را برای مبادله با دو ایرانی زندانی در آمریکا به گروگان گرفته‌اند. این نامه در ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ در وب‌سایت روزنامه بریتانیایی “گاردین” منتشر شد.

 amirmirza-hekmati

۱۳۹۴ شهریور ۷, شنبه

تعلل در اعزام سعید رضوی فقیه به بیمارستان به بهانه تعطیلات آخر هفته

حسین مرادی
  سعید رضوی فقیه علی‌رغم درد قلب و برادیکاردیا به بهانه تعطیلات آخر هفته به بیمارستان منتقل نشد. مأموران زندان این زندانی سیاسی را که هفته گذشته قبل از اتمام دوره درمان به زندان منتقل شده بود، به خاطرعدم حضور مسئولان زندان به بهانه تعطیلات به بیمارستان منتقل نکردند.
سعید رضوی فقیه هفته گذشته علی‌رغم ناتمام ماندن پروسه درمان و برخلاف نظر پزشکان به زندان منتقل شده بود و سابقه سکته قبلی را در پرونده خود دارد.
این در حالی است که وی به دلیل ناتمام ماندن دوران درمان قبلی پس از جراحی قلب باز، دچار حمله قلبی، عفونت ریه و آسم شده بود.
دوران محکومیت رضوی فقیه پنج ماه پیش به پایان رسیده و علیرغم پاین حکم به صورت بلاتکلیف در انتظار دادگاه سخنرانی سال ۹۲ همدان خود در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

 razavei faghih

رییس سازمان زندانها: زندان باید در حد ضرورت باشد

حسین مرادی
 رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت که زندان باید در حد ضرورت باشد و در جایی که امکان اعمال مجازات های جایگزین وجود دارد، از آنها استفاده شود، چرا که حبس غیر از اینکه باعث جدا شدن سرمایه ای از جامعه می شود، خانواده های زیادی را هم نگران می کند.
 اصغر جهانگیر عنوان کرد: “یکی از مسائلی که باید مراقبت کنیم و در آن افراط و تفریط نداشته باشیم، بحث زندان و حبس است”.
وی گفت: “سال گذشته ۴۳ هزار نفر وارد زندان شدند که فقط یک روز در زندان بودند که این نشانگر این است که ضرورتی برای ورود آنها به زندان وجود نداشته است”.
وی با اشاره به اینکه باید سعی کنیم که افراد تحت قرار را بی جهت و با وثیقه های سنگین به زندان نفرستیم افزود: “اصولا کسی که با عنوان تحت قرار به زندان فرستاده می شود به عنوان بلا تکلیف شناخته می شود و امکان کار اصلاحی، آموزشی و تربیتی روی او وجود ندارد”.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به گفته خامنه ای در هفته قوه قضاییه اشاره و گفت: “ما باید به دنبال کاهش جمعیت کیفری باشیم و راههای تحقق آن را پیگیری کنیم، زیرادر شان این جامعه و ملت بزرگ ایران نیست که این حجم زندانی را داشته باشد و مطمئنا با بررسی بخش های مختلف از جمله در بخش جرائم غیر عمد مثل بدهکاران مهریه ،نفقه و غیره باید تلاش کنیم که کسی در زندان نماند و اگر کسی هم به زندان نیامده اجازه ندهیم که افراد به این طریق وارد زندان شوند”.
جهانگیر تصریح کرد: “ما معتقدیم که زندان جای اشرار و اوباش و نا امن کنندگان جامعه است، اما کسی که تصادف کرده و معسر است و توانایی پرداخت خسارت هم ندارد، زندانی کردن او را ناتوان تر خواهد کرد”.
وی گفت: “فرایندهای دادرسی باید به شکلی اصلاح شود که کشور ما مانند دیگر عرصه ها در بحث دادگستری هم الگو شود”.
وی با اشاره به تعداد بالای جمعیت زندانیان، گفت: “ساخت زندان هنر نیست، ساخت دادگستری هنر است چون به دنبال اجرای عدالت و احقاق حق است، اما ساخت زندان باید در حد ضرورت صورت بگیرد و ما باید برنامه هایی داشته باشیم که به کاهش جمعیت کیفری بی انجامد”.
وی در خصوص برنامه های کاهش جمعیت کیفری نیز به ظرفیت های قانونی جدید اشاره و عنوان کرد: “استفاده از مجازات های جایگزین حبس، استفاده از مراقبت های الکترونیکی یا همان حبس در منزل، آزادی مشروط، تعلیق یا تعویق مجازات و تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده و میانجیگری از تاسیسات جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی دیده شده و بر اساس اینها کمیته هایی تشکیل شده و به جدیت به دنبال این هستیم که گفته های خامنه ای را در خصوص کاهش جمعیت کیفری محقق کنیم”.
وی اظهار کرد: “زندان و زندانی محصول کل جامعه است و همه نهادها در آن نقش دارند و برای کاهش جرایم همه دستگاه ها باید کمک کنند که از جمله این اقدامات تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم است”.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در پایان گفت: “برای محکومین به حبس هم برنامه هایی در نظر گرفته شده که کارهای فرهنگی، سوادآموزی، ادامه تحصیل در بیش از ۱۶ رشته دانشگاهی را می توان از مهمترین آنها دانست و در حال حاضر زندانیان یا مدد جویان در ۱۶ رشته دانشگاهی در حال تحصیل و نیز در ۱۰۰حرفه در حال حرفه آموزی هستند”.

 zendan_rajaishahr02

مسعود کردپور به زندان بوکان منتقل شد؛ خسرو کردپور در زندان مهاباد

حسین مرادی
  مسعود کردپور روزنامه نگار و زندانی سیاسی به زندان بوکان منتقل شد و خسرو کردپور در زندان مهاباد نگهداری می شود. در پی اعلام موافقت دادستانی مهاباد مبنی بر انتقال مسعود کردپور به محل سکونت با حفظ شرایط نیمه باز، روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ١٣٩۴ این روزنامه نگار کرد به زندان مرکزی بوکان منتقل شد.
در حالی که مسعود کردپور جهت تسهیل رفت و آمد هر روزه از بوکان به محل حبس به منظور مراجعه و معرفی خود به زندان مهاباد (طرح نیمه باز) از دادستانی آن شهر درخواست انتقال به محل سکونت کرده بود و با وجود موافقت دادستان مهاباد مبنی بر جابه جایی وی، برخلاف رویه سابق به داخل زندان مرکزی بوکان انتقال داده شد.
مسعود و خسرو کردپور اسفندماه ١٣٩١ بازداشت و تیرماه ١٣٩٢ از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی مهاباد منتقل شدند. پس از برگزاری سه جلسه دادگاهی علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا این دو روزنامه نگار کرد به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ٩ سال و شش ماه حبس تعزیری همراه با تبعید محکوم شدند. حکم اولیه در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی برای مسعود کردپور به سه سال زندان تعزیری و برای خسرو کردپور به ۵ سال زندان تعزیری همراه با دو سال تبعید به زندان مرکزی تبریز به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی کاهش یافت.
هم اکنون خسرو کردپور، مدیرمسئول آژانس خبری موکریان پس از پایان دوره تبعید دو ساله در زندان تبریز، برای ادامه تحمل دوره محکومیت خود در زندان مرکزی مهاباد نگهداری می شود و برادر وی مسعود کردپور به جهت سپری کردن دوره محکومیت سه سال حبس در زندان مرکزی بوکان نگهداری می شود. پیشتر ۶ نماینده ی کرد مجلس و ٣٠ تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران و برخی نهادهای بین المللی حقوق بشری از دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان دستگاه قضایی خواسته بودند با آزادی این دو روزنامه نگار موافقت کنند.

 kurdpur

۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

ممانعت از آزادی مشروط آیت مهرعلی بیگلو

حسین مرادی
  دستگاه قضایی با آزادی مشروط آیت مهرعلی بیگلو پس از گذراندن یک سوم حکم خود مخالفت کرده است. آیت مهرعلی بیگلو، فعال مدنی هویت طلب زندانی در زندان تبریز که از ماههای پایانی سال ۹۱ در زندان به سر می برد، با گذراندن بیش از یک سوم حکم خود و با وجود درخواست های مکرر برای آزادی مشروط، این درخواست ایشان توسط دادگاه و دستگاه قضایی پذیرفته نشده است.
حکم ۹ ساله این فعال مدنی پس از تجمیع احکام صادره به ۸ سال زندان تقلیل پیدا کرده است.
لازم به ذکر است که آیت مهرعلی بیگلو در طول دوران حبس خود تنها یکبار و آنهم پس از اعلام اعتصاب غذا به مرخصی آمد. تقاضای مهرعلی بیگلو در آن اعتصاب غذا انتقال به زندان جلفا بود. اما تنها پس از اقامتی ۴۵ روزه و استفاده از مرخصی، وی را دوباره به زندان تبریز بازگرداندند.
آیت مهرعلی بیگلو در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ همراه با محمود فضلی، شهرام رادمهر، لطیف حسنی و بهبود قلی‌زاده، چهار فعال مدنی دیگر بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، اتهامات این فعالین مدنی، عضویت در کمیته مرکزی گاموح (یک حزب سیاسی)، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.
پیشتر نیز آیت مهرعلی بیگلو فعال سابق دانشجویی، ظهر روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ٨۹ در منزل شخصی خود در شهر صوفیان از توابع شهرستان تبریز بازداشت و به اطلاعات تبریز منتقل شده بود.
این فعال مدنی همچنین در مراسم بزرگداشت پروفسور زهتابی در ۲۱ آذر ۸۱ و مراسم سالروز تولد بابک در تیرماه ۸۳ بازداشت و به احکام حبس محکوم گردیده بود. آیت مهر علی بیگلو مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی قوپوز و فارغ التحصیل فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس تهران است.

 آیت مهرعلی بیگلو

مشکلات زندان‌ها به مرز بحران رسیده است

حسین مرادی
  مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان گفت که جمعیت زندانیان استان نسبت به ظرفیت زندان‌ها در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است.
سیدحمید حسینی در دیدار با نماینده رهبر در گیلان، اظهار کرد: “در حالی که مشکلات زندان‌های استان به مرز بحران رسیده ما همچنان به احترام ارزش‌ها و اعتبار نظام بدون جنجال از همه مجاری و طرق مختلف در حال رایزنی هستیم و در این مسیر نیاز به حمایت نماینده ولی فقیه به عنوان عالی‌ترین و معنوی‌ترین مقام استان دارینم”.
ویگفت: “در طول شش ماهه اخیر پویایی زندان به سمت خدمات بهتر و امنیت بیشتر بوده است، منابع ما محدودتر شده و جمعیت زندانیان استان نسبت به ظرفیت زندان‌ها در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است”.
حسینی افزود: “افزایش بی‌رویه احکام حبس، مصرف مواد مخدر و جرایم ناشی از اعتیاد از جمله سرقت و انحرافات اخلاقی، هجمه فرهنگی و تزلزل بنیان‌های خانواده و مشکلات اقتصادی موجب افزایش تعداد زندانیان شده که این موضوع از سوی رهبر هم در دیدار با مسئولان قضایی کشور از حیث تعداد زندانی مورد تذکر قرار گرفت”.
عضو شورای قضایی استان گیلان رسیدن به خواست رهبر را یک تکلیف دانست و گفت: “بخشی از این صحبت های رهبری معطوف می‌شود به تکلیف سازمان زندان‌ها از جمله انعکاس آثار مخرب حبس، اصلاح مددجویان به گونه‌ای که مانع بازگشت دوباره به جرم نداشته باشند، کاهش اثر نامطلوب زندانیان سابقه‌دار بر متهمان و محکومان جرایم سبک، کمک به خانواده زندانیان در معرض آسیب که بسیاری از این تکالیف با وجود مجاهدت سربازان خاموش نظام و رهبری بر زمین مانده و نیازمند حمایت‌های مسئولان است”.
در این دیدار آقای قربانی با ابراز تاسف در خصوص موضوعات مختلف زندان، تعداد محکومان و متهمان، فضای موجود زندانها، وضعیت بیماری زندانیان و خدمات خانواده زندانیان را مورد سئوال قرار داد و تاکید کرد: “بارها گفته‌ام نباید همه مکافات اعمال افراد را مو به مو تعیین و برای آن حکم صادر شود، اینطوری باشد چیزی برای روز جزا نمی‌ماند”.

 zendani

اعدام قریب الوقوع یک زندانی سیاسی؛ بهروز آلخانی به انفرادی منتقل شد

حسین مرادی
 بهروز آلخانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شد.
بهروز آلخانی پیش از ظهر امروز سه شنبه سوم شهریور ماه جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شد و خانواده وی نیز جهت انجام آخرین ملاقات فرا خوانده شدند.
بهروز آلخانی فرزند فارس، متولد سال ۱۳۶۴، شهروند کُرد ساکن سلماس،به همراه ۱۵ تن دیگر در ۷ بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر سلماس به اتهام ارتباط با پژاک بازداشت شد، وی پس از چند ماه با اتهام جدید مشارکت در قتل دادستان خوی روبرو شد و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک به اتهام همکاری موثر با پژاک و قتل دادستان شهرستان خوی به اعدام محکوم شد.
پرونده بهروز آلخانی سپس با اعتراض وی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه را نقض کرده و پرونده را به شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع داد و حکم اعدام وی مجددا در این دادگاه به تایید رسید، با اعتراض مجدد وی پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شد و تا چندی پیش گفته می شد دیوان هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است.
این زندانی هم‌چنین در پرونده‌‌ای جداگانه به اتهام نگهداری اسلحه‌ به ۱۰ سال زندان محکوم شد، نزدیکان وی گفته اند که اسلحه ای هنگام دستگیری توسط ماموران اطلاعاتی ضبط نشده است.

 behrooz alkhani 2

۱۳۹۴ شهریور ۳, سه‌شنبه

احضار و تهدید رئیس تشکیلات جبهه ملی؛ برگزاری هرگونه جلسه ممنوع است

حسین مرادی
 حسین موسویان، رئیس تشکیلات جبهه ملی ایران، توسط وزارت اطلاعات احضار و حدود سه ساعت مورد توقیف و بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی ها به این فعال سیاسی اعلام شده است که جبهه ملی ایران اجازه هیچ گونه فعالیت و برگزاری جلسه را ندارد.
روز دوشنبه دوم شهریور ماه، حسین موسویان رئیس تشکیلات جبهه ملی ایران پس از برگزاری جلسه هیئت رهبری و هیئت اجرائیه این جبهه در منزل ادیب برومند، رئیس شورای جبهه ملی توسط وزارت اطلاعات احضار و به مدت سه ساعت مورد توقیف و بازجویی قرار گرفت.
بنا بر گزارشهای رسیده به هرانا، در این بازجویی ها به این عضو ارشد جبهه ملی اعلام شده است که از نظر جمهوری اسلامی جبهه ملی ایران مرتد بوده، هرگونه فعالیت این حزب غیرقانونی است و برگزاری هرگونه جلسه در قالب جبهه ملی ممنوع و موجب بازداشت شرکت کنندگان خواهد شد.
ادیب برومند، رئیس شورای رهبری جبهه ملی ایران در این رابطه و با اعلام این خبر به شدت به این مسئله اعتراض کرده و گفت: “جبهه ملی ایران از بدو تاسیس در ۱۳۲۸ تا به امروز منشا خدمات گوناگون برای ایران بوده و برای فعالیت های آزادیخواهانه و ایران خواهانه خود از این آقایان اجازه نگرفته است که امروز منتظر موافقت و مخالفت این آقایان باشد.”
رئیس هیئت رهبری جبهه ملی افزود: “ما از تمام مجامع بین المللی و مدافعین حقوق بشر دعوت میکنیم که صدای اعتراضشان را نسبت به این خودسری ها، بی قانونی ها و استبدادی که در جریان است بلندتر کنند و تاجایی که امکان دارد فشار را بر قانون شکنان و ناقضان حقوق بشر بیشتر و هزینه اینگونه اعمال را برای آنان سنگین تر کنند.”

 جبهه ملی ایران

یک زندانی در بندرعباس اعدام شد

حسین مرادی
 حکم حسین کریمی اهل بندرعباس ۲۵ ساله که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه امروز دوشنبه دوم شهریور ماه در زندان بندرعباس اجرا شد.
حسین کریمی دیروز به انفرادی منتقل شده بود و مسئولین قضایی از خانواده وی خواسته بودند جهت انجام آخرین ملاقات به زندان بندرعباس مراجعه کنند.
این زندانی هفته پیش نیز به همراه شش تن دیگر به انفرادی منتقل شده بود که به دلایلی حکم وی اجرا نشد و به بند عمومی بازگشت.

 edam 6

۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

انفجار مین در سردشت و مجروح شدن یک مین روب

حسین مرادی
 صبح امروز و در جریان شناسایی منطقه آلواتان یکی از مین روبان به نام “یدالله غلامی نسب” بر اثر برخورد با مین ضد نفر موسوم به گوجه ای از ناحیه پای چپ مجروح و به بیمارستان در ارومیه منتقل گشت.
حال عمومی این مین روب خوب گزارش شده است.
“یدالله غلامی نسب” اهل و ساکن دهلران می باشد.

 min

صدور حکم پرونده “جیسون رضاییان” به‌زودی

حسین مرادی
 وکیل‌مدافع جیسون رضاییان گفت که رای پرونده موکلش یکی دو روز آینده صادر می‌شود.
لیلا احسن وکیل‌مدافع جیسون رضاییان، با بیان این مطلب اظهار کرد: “امروز (شنبه) ۳۱ مردادماه، به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و به من گفته شدکه رای فعلا صادر نشده است”.
وی ادامه داد: “احتمالا تا یکی دو روز آینده رای پرونده موکلم صادر می‌شود”.
لازم به ذکر می باشد، در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۳، جیسون رضاییان گزارش‌گر واشنگتن پست در تهران، که دارای ملیت ایرانی و آمریکایی است، همسرش یگانه صالحی همکار نشریه انگلیسی زبان نشنال در امارات متحده عربی، و دو شهروند ایرانی امریکایی دیگر در منازل خود از سوی ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند. به هنگام بازرسی، منازل آن‌ها مورد به هم ریخته و رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه و دیگر وسائل شخصی‌شان مصادرشد. دو تن آخر، عکاس خبرنگار مستقل و همسرش که خانواده‌های آن‌ها خواهان افشای نامشان نیست، یک ماه پس از بازداشت و یگانه صالحی، نیز تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۳، با سپردن وثیقه‌ای سنگین و در انتظار ادامه دادرسی آزاد شدند.
در تاریخ ٢٣ فروردین ١٣٩۴، فارس نیوز، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، جزییات این اتهام‌ها را منتشر کرده بود. از این میان “جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، فروش اطلاعات اقتصادی و صنعتی ایران در شرایط تحریم و غیره”.
٢٩ فروردین ١٣٩۴ نیز، روزنامه‌ی وطن امروز دیگر رسانه‌ی نزدیک به سپاه پاسداران و افراط‌گریان جناح محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، در مقاله‌ای هذیان‌گونه به نام ” رمزگشایی از جیسیون” روزنامه‌نگار واشنگتن پست را به ” نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای برنامه‌های ضدتحریمی ایران از جمله هویت واسطه‌های تجاری و ماهیت شرکت‌های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و جاسوسی از برنامه هسته‌ای و …” متهم کرد. در واکنش، مارتین بارون، یکی از سردبیران روزنامه واشنگتن‌پست، عدم دسترسی جیسیون در طی نه ما بازداشت به وکیل و مشاور حقوقی را “غیر قابل قبول” و این اتهام‌ها را ” مضحک” خواند.
۳۱ فروردین ١٣٩۴ ،لیلا احسن وکیل مدافع این روزنامه‌نگار به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که موکلش به “جاسوسی، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ” متهم شده است. وی همچنین گفته است که “پس از قبول وکالت وی از اواسط اسفند ماه، برای نخستین بار است با موکل خود دیدارمی‌کند”.
خانواده جیسون رضاییان از همان فردای بازداشت وی از دولت باراک اوباما خواسته بود، تا آزادی جیسیون را در اولویت قرار دهد، در روزهای اخیر علی رضاییان نیز از دولت ایران خواسته بود که “حال که توافقی میان ایران و آمریکا حاصل شده است ما از مقامات مسئول ایران می‌خواهیم که اتهامات وارده از سوی دستگاه‌های تحت نظرشان به جیسیون را به جدیت بررسی کنند”.
تا امروز ۴٠٠٠٠٠ نفر طومار درخواست آزادی جیسون رضاییان که از سوی گزارش‌گران بدون مرز نیز حمایت می‌شود امضا کرده‌اند، ده‌ها چهره برجسته روزنامه‌نگاری از این میان نوام چامسکی، آندرسون کوپر، کریستیان آمانپور،مارتین بارون، و جون هوگ رئیس نشنال کلوپ پرس، کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز، نیز طی نامه‌ای به صادق املی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی خواهان آزادی فوری خبرنگار واشنگتن پست شده‌اند.

 rezaiyan

اعدام دو زندانی در گیلان

حسین مرادی
 روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری گیلان گفت: “دو متهم به قتل عمد صبحگاه امروز در زندان مرکزی شهر رشت به دار آویخته شدند”.
در پی صدور حکم اعدام متهمین از مرتکبین به قتل عمد که به قصاص نفس محکوم گردیده و احکام مذکور مورد تایید دیوان عالی کشور و قوه قضائیه نیز قرار گرفته است و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد یوم جاری مورخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ احکام مجرمین ذیل الذکر با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به اجرا در آمد و اجسادآنها پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل گردید.
 ردیف
 نام و نام خانوادگی
 نام پدر
 سن
 اهل / تبعه
 ۱
 آقای (م.م)
 هادی
 ۳۷
 گیلان / ایران
 ۲
 آقای (ا.م)
 علی
 ۳۳
 گیلان / ایران     

۱۳۹۴ مرداد ۳۱, شنبه

طباطبایی: به نقض حکم اعدام محمدعلی طاهری امیدوارم

حسین مرادی
 محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار “عرفان حلقه” گفت که به حکم اعدام آقای طاهری اعتراض کرده و امیدوار است که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شود.
 آقای علیزاده طباطبایی گفت: “مبنای حکم اعدام آقای طاهری فتوای سه مرجع تقلید شیعه بوده، اما او معتقد است اطلاعات نادرستی در اختیار این سه مرجع تقلید گذاشته شده و آنها بر این مبنا فتوا داده‌اند”.
وکیل محمدعلی طاهری گفت: “با آقای محمدعلی علوی گرگانی تماس گرفته و این مرجع تقلید شیعه گفته اطلاعات نادرستی در اختیارش قرار گرفته و به همین دلیل صراحتا از فتوای خود برگشته است”.
آقای طباطبایی گفت: ” آقای ناصر مکارم شیرازی هم گفته فتوایی که داده به طور کلی بوده و درباره شخص محمدعلی طاهری حکم ارتداد نداده است”.
محمود علیزاده طباطبایی همچنین گفت که در تلاش است با آقای لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز در این زمینه تماس بگیرد.
سه هفته پیش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که محمدعلی طاهری به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم شده است، او پیشتر به اتهاماتی چون توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود.
آقای طاهری از سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد.
او سال گذشته در نامه‌ای خطاب به احمد شهید گفت بازجویان سپاه با “اعمال فشار و شکنجه روانی” او را وادار به “اعترافات ساختگی” کردند.
در روزهای اخیر اخباری درباره اعتصاب غذای آقای طاهری برای اعتراض به عدم ابلاغ حکم اعدام منتشر شد.
وکیل او در این باره گفت: “اطلاع دقیقی ندارد که آیا آقای طاهری اعتصاب غذا کرده است یا نه، اما در ملاقاتی که هفته گذشته با او داشته از او خواسته است که به سلامت خودش اهمیت بدهد”.
رسانه‌های رسمی و مقام‌های حکومتی در ایران از این مکتب تحت عناوینی چون “عرفان‌های نوظهور” نام می‌برند و چنین عقایدی را رد می‌کنند.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران، پیش از این گفته است که “دشمنان” جمهوری اسلامی “عرفان‌های کاذب” و “شبکه کلیساهای خانگی” را در ایران ترویج می‌کنند تا دین در جامعه ایران ضعیف شود.

 taheri

دیوارچینی سازه میدان سپاه همچنان ادامه دارد

حسین مرادی
  با وجود آنکه یک سال از تولدش می‌گذرد اما هنوز نامی ندارد و کاربری آن نیز در هاله ای از ابهام است، بحث‌های رسانه‌ای مسئولان سپاه و شهرداری در مورد ساخت بدون پروانه، قرار گرفتن در پهنه فضای سبز و همچنین نقض حریم عمارت کلاه فرنگی این سازه ادامه داشت تا اینکه شهردار تهران در صفحه اینستاگرامش سخن از کاهش طبقات این سازه، آن هم به صورت فوری خبر داد.
 اصرارها و انکارها در مورد قانونی بودن و یا نبودن این سازه، بین مسئولان شهرداری و سپاه به قدری بالا گرفت که نهایتا شورای شهر تهران تصمیم به اتخاذ رویکرد ریش سفیدی گرفته و جلسه‌ای با حضور مسئولان هر دو سازمان در صحن غیرعلتی شورا برگزار کرد.
در این میان محمدباقر قالیباف در آستانه عید فطر، پیامی اینستاگرامی با تقدیر از سردار عزیز جعفری نوشته است: “چندی پیش مطلبی را درباره ساخت سازه ای بلند در میدان سپاه با برادرانم در میان گذاشتم”.
“پس از انتشار مطلب در جلسه ای با حضور جمعی از ایشان، جزئیات موضوع با عنایت به قواعد و ضوابط طرح های جامع و تفضیلی، مورد گفت وگو قرار گرفت. پس از بررسی موضوع و شنیدن مطالب وارده، دوستان اشراف کاملی نسبت به تمامی ابعاد و مسائل مرتبط با ساخت این بنا پیدا کرده و برادر بزرگوارم سردار عزیز جعفری، فرمانده محترم سپاه پاسداران دستور کاهش فوری طبقات را ابلاغ کردند. از این اقدام قاطعانه، شجاعانه و صادقانه همرزمان سابق خود تشکر و قدردانی می کنم، اقدامی که بار دیگر نشان داد سپاه همواره در تبعیت از قوانین و صیانت و حفظ حقوق مردم پیشرو و مقدم است”.
اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر نیز با اشاره به جزئیات این جلسه مشترک مدیریت شهری و مسئولان سپاه گفت: “جلسه‌ای با حضور عوامل مرتبط با پروژه میدان سپاه از جمله مسئولان سپاه، سازمان میراث فرهنگی، شهردار تهران، معاونت شهرسازی شهرداری و اعضای شورای شهر برگزار شد و هر یک از طرفین نظرات و مستندات خود را درباره این پروژه اعلام کردند و فضای عمومی جلسه به صورتی پیش رفت که اکنون تفاهم و همکاری مشترکی صورت گرفته که امیدواریم بر اساس آن پروژه به سرانجام مطلوبی برسد”.
وی با بیان اینکه کمیته‌ای مشترک در سطح کمیسیون ماده ۵ تشکیل شده که در حال بررسی نظرات طرفین است تا به یک توافق نهایی برسند.گفت: “فرمانده سپاه نیز دستور توقف اجرای پروژه را صادر کرده تا هماهنگی لازم با مدیریت شهری صورت گیرد و قرار شد در کمیسیون مشترک به تفاهمی برسند که ضمن رعایت ضوابط شهرسازی نیازهای پادگان و اقشار بسیج نیز مورد حمایت قرار گیرد”.
سازه میدان سپاه
شاکری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مقصر این ساخت و ساز مشخص شده به ایسنا گفت: “در جلسه به هیچ عنوان تلاش نشد ثابت شود حق با کیست بلکه تلاش شد تفاهم شود که کار به چه صورت پیش برود و همه بر این باور بودند که اگر این جلسه مشترک زودتر تشکیل می‌شد اینقدر حواشی بویژه ورود برخی رسانه‌های بیگانه به این موضوع بوجود نمی‌آمد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره این پروژه به کمیته مشترک محول شد و مسئولان سپاه پاسداران نیز اعلام کردند هر چه توافق شود را ملاک عمل قرار خواهند داد”.
در حالی شهردار تهران خبر از کاهش فوری طبقات آنهم به نقل از فرمانده سپاه را منتشر کرده که شاهد آن هستیم که دیوارچینی طبقان فوقانی این سازه در حال انجام است و جای سوال است که با وجود انتشار برخی خبرها مبنی بر کاهش ارتفاع سازه به ۱۶متر و توسعه عرضی چرا باید دیوارچینی این ساختمان آغاز شود.
حالا باید دید که در آستانه یکسالگی شروع ساخت و ساز در میدان سپاه، سازمان میراث فرهنگی،سپاه و شهرداری تهران به عنوان اضلاع این ساخت و ساز چه خواهند کرد.

۱۳۹۴ مرداد ۲۹, پنجشنبه

تعلل پزشکی قانونی زاهدان در ارائه نتایج مرگ مشکوک دو جوان چابهاری

حسین مرادی
 علی رغم گذشت قریب به ۵۰ روز از مرگ مشکوک دو جوان چابهاری پس از بازداشت توسط وزارت اطلاعات، پزشکی قانونی همچنان جواب را به زمان دیگری موکول می کند.
“مولا بخش عباس زهی”  ۲۵ ساله فرزند خدا بخش و “نعیم عباس زهی” ۲۳ ساله فرزند دادخدا، اهل روستای کوچو از توابع چابهار، روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۹۴ چند ساعت پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات چابهار، جسدشان در بیمارستان چابهار یافته شد.
خانواده این دو کارگر بلوچ که از وزارت اطلاعات پیگیر علت مرگ مبهم و همزمان این دو جوان شده اند در جواب به آنها گفته شده ” سکته کرده اند”.
خانواده که به پاسخ ماموران وزارت اطلاعات قانع نشده اند از پزشکی قانونی زاهدان پیگیر ماجرا شده اند، اما پزشکی قانونی با گذشت ۴۷ روز تا کنون جوابی به خانواده نداده و در آخرین مراجعه به پزشکی قانونی که سه روز پیش  (۲۵ مرداد) بوده به آنها گفته شده که” ۲ یا ۳ ماه بعد مراجعه کنید” این در حالی است که قبلا جواب کالبدشکافی و نمونه برداری را محول به پاسخ پزشکی قانونی تهران کرده بودند.
یکی از بستگان این دو جوان کشته شده به فعالین بلوچ گفته: “ما علت تعلل پزشکی قانونی را نمی دانیم اما مجبوریم تا وقتی که به ما گفته اند صبر کنیم”.
لازم به ذکر می باشد، جسد این دو جوان بلوچ در حالیکه آثار ضرب و شتم بر بدن آنها بوده در بیمارستان چابهار یافت شده است.
یکی از بستگان نزدیک این دو جوان به کمپین “فعالین بلوچ” اعلام کرده است: “نعیم و مولابخش هر دو کارگر بوده‌اند و روز پنج‌شنبه یازدهم تیرماه در بازار چابهار توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت گردیدند”.

 naeim & mola abbas zehi

انتقال یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام

حسین مرادی
 یک زندانی محکوم به قصاص پس از تحمل ۲۱ سال حبس، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
ناصر عبدالهی در زندان بندرعباس، امروز جهت اجرای حکم قصاص به سلول انفرادی منتقل شد.
آقای عبدالهی اهل بندر لنگه در استان هرمزگان است و ۲۱ سال گذشته را بابت پرونده انتسابی مورد اشاره در زندان به سر برده است.
لازم به یادآوری است زمان اجرای حکم اعدام ناصر عبدالهی سحرگاه فردا در زندان بندرعباس تعیین شده است.

 edam

۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

تهران بیش از ۲۰هزار کارتن خواب دارد

حسین مرادی
 مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه تهران بیش از ۲۰ هزار کارتن خواب دارد، گفت که ۱۰ درصد این افراد را زنان تشکیل می دهد.
 خدمات مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، فرزاد هوشیار پارسیان در مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی این سازمان با بیان این مطلب که آسیب های اجتماعی در تهران بسیار پیچیده شده، افزود: “۱۰ درصد از کارتن خواب ها دچار بیماری های واگیردار، ۱۰ درصد نیز با بیماری ایدز مواجهند که تمامی این موارد در کنار یکدیگر موضوعات و مسایل شهری را پیچیده تر کرده است”.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان این مطلب که آسیب های اجتماعی در شهر تهران دارای پیچیدگی های خاص و منحصربه فردی است، گفت: “کلانشهرهای برتر دنیا نیز با معضل آسیب های اجتماعی مواجه هستند”.
وی بیان کرد: “عمده ترین مشکل کنونی شهر تهران زنانه شدن آسیب های اجتماعی است”.
هوشیار پارسیان با تأکید بر اینکه با توسعه و گسترش کلانشهرها به پیچیدگی آسیب های اجتماعی افزوده شده، تصریح کرد: “کارتن خواب ها، کودکان کار و خیابان از جمله موضوعاتی به شمار می آید که شهرهای توسعه یافته نیز با آن درگیر هستند”.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: “ما هر اندازه به سمت کلانشهرهای مدرن پیش برویم آسیب های اجتماعی نیز نمود بیشتری پیدا می کند”.
هوشیار پارسیان با بیان این مطلب که شهر متعالی شهری است که افراد در آن احساس امنیت کنند، گفت: “امنیت تنها مربوط به منزل نیست بلکه امنیت شهر مدنظر است و نباید امنیت اجتماعی، روانی و بصری شهروندان مخدوش شود”.
وی با بیان اینکه در شهرهای توسعه یافته امنیت روانی و اجتماعی، محرک امنیت خانواده است، افزود: “اگر امنیت در شهر ایجاد نشود به تبع آن هیچ خانواده امنی نیز نخواهیم داشت”.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه از جمله پارامترهای شهرهای برتر دنیا، شفافیت در ارایه آمار در حوزه آسیب های اجتماعی و عملکرد موثر در این زمینه است، افزود: “باید با رعایت فرهنگ اطلاع رسانی در ارائه آمارها در زمینه آسیب های اجتماعی عمل کنیم چرا که با تلاش اصحاب رسانه می توانیم به سمت آگاهی عقلانی در جامعه حرکت کنیم”.
هوشیار پارسیان با بیان اینکه سونامی آسیب های اجتماعی در شهر تهران رو به فزونی است، گفت: “اگر دولت تمام بودجه نفت و شهرداری تهران تمام بودجه خود را در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به کار بگیرد پاسخ نخواهد داد چرا که این امر نیازمند مشارکت عمومی گسترده مردم در حوزه آسیب های اجتماعی است”.
وی با اشاره به اینکه باید شهری عاری از اعتیاد و تکدی داشته باشیم، افزود: “این امر نیازمند مهندسی خبری و اطلاع رسانی است”.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه پروژه اصلی شهرداری تهران فقرزدایی، کنترل و مهار آسیب های اجتماعی با محوریت منطقه ۱۲ به عنوان نگین شهر تهران است، افزود: “ماموریت شهرداری تهران ساماندهی این موارد است”.
هوشیار پارسیان بیان کرد: “مهمترین موضوع در این راستا اطلاع رسانی شفاف، به دور از سیاه نمایی و ارائه واقعیت در راستای آگاهی شهروندان است”.

 kartoon khaban

نهمین ماه بازداشت امیرقلی؛ بلاتکلیف و بدون دادگاه

حسین مرادی
  هشت ماه پس از بازداشت، امیر امیرقلی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و با عدم برگزاری دادگاه و همچنین تبدیل قرار بازداشت روبروست.
 علی (امیر) امیرقلی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین پس از گذشت هشت ماه از بازداشت با وضعیت بلاتکلیفی روبروست و نه دادگاه این فعال سیاسی برگزار می شود و نه قرار بازداشت او به وثیقه جهت آزادی تبدیل می شود.
پیشتر قرار بود دادگاه این فعال سابق دانشجویی در دوم خرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود که با وجود اعزام وی برگزار نشد و تاریخ جدید محاکمه نیز از سوی قاضی صلواتی اعلام نشده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و پیشتر شعبه ۶ بازپرسی اوین، با وجود ماهیت مسالمت آمیز فعالیت های امیرقلی تا کنون او را در وضعیت بلاتکلیف نگاه داشته و با عدم برگزاری دادگاه، از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه و آزادی موقت وی تا صدور و قطعی شدن حکم خودداری کرده اند.
امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته بازداشت شد و حدود دو ماه در انفرادی های بند ۲۰۹ اوین و تحت بازجویی بود و پس از پایان بازجویی ها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبری اتهاماتی بود که از سوی بازپرس ناصری در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین به وی تفهیم شد.
به گفته یکی از نزدیکان، اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به دلیل شرکت امیر امیرقلی در تجمعات حمایت از کوبانی و اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به علت مطالبی بود که در فیسبوک شخصی‌اش به اشتراک گذاشته بود.
امیر امیرقلی پیشتر به دلیل فعالیتهای سیاسی و دانشجویی در شهریور سال ۸۷ بازداشت و متعاقب آن از دانشگاه نیز اخراج شد، وی هم اکنون در نهمین ماه بازداشت در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود.
بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم و در ازدحام و بدون کمترین امکانات در آن نگهداری می شوند.

 امیر امیرقلی

اعدام یک زندانی در شیراز

حسین مرادی
  یک متهم به جرائم “مواد مخدر”، در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد.
صبح روز یکشنبه ۲۵ مرداد “عمر پرستنده خیال” زندانی اهل ایرانشهر از توابع استان “سیستان و بلوچستان” در زندان عادل آباد شیراز تحت جرائم مواد مخدر اعدام شد.
جزئیات بیشترى درباره این خبر منتشر نشده و مسئولین و ارگان هاى قضایى نیز در این باره اطلاع رسانى نکرده اند.

 edam

کامران رحیمیان؛ تجربه زندان و وضعیت فاران حسامی

حسین مرادی
  کامران رحیمیان، از اساتید دانشگاه بهائی در اولین مصاحبه پس از آزادی در ارتباط با تجربه زندان و وضعیت همسرش فاران حسامی سخن گفت.
 کامران رحیمیان، استاد دانشگاه بهائی که دوشنبه شب، بیشت و ششم مرداد ماه ۱۳۹۴، با پایان حبسی ۴ ساله از زندان رجائی شهر آزاد شده است، در مصاحبه با خبرگزاری هرانا به توضیحی کوتاه در ارتباط با وضعیت همسرش، فاران حسامی (دیگر استاد زندانی دانشگاه بهائی) پرداخت و به تجربه زندان رجائی شهر و محدودیت های آن اشاره کرد.
کامران رحیمیان در ارتباط با وضعیت همسرش، فاران حسامی که از سال ۹۱ در حال گذراندن دوران چهارساله حبس خود است به خبرنگار هرانا گفت: “حکم ایشان تا فروردین ۹۵ است. در سال اول بازداشت ایشان تنها یک ملاقات داشتیم. پس از آن این ملاقات ها منظم تر شد و به صورتی ماهی یکبار درآمد. شنبه گذشته آخرین ملاقات خود را با فاران (حسامی)، همسرم داشتم. امروز که من از زندان آزاد شدم و تا یکشنبه که به ملاقات همسرم بروم.”
همچنین این استاد دانشگاه بهائی تنها ساعاتی پس از آزادی از زندان رجائی شهر، در ارتباط با تجربه و وضعیت زندان گفت: “زندان در واقع ملغمه ای است. من ترجیح می دهم در یک کلمه چیزی نگویم. چون از هر کلمه امکان برداشت وجود دارد و به نظر من بهترین حالت آن است که سرفرصت مسئله را به صورتی واقع بینانه ببینند. چون نظر من بر این است که ما باید بتوانیم همه چیز را واقع بینانه ببینیم. چه نکات خوش آیندی که تجربه می کنیم و چه نکات سخت و دشواری را که تجربه میکنیم. به هر حال زندان عرصه تولید محدودیت است. محدودیت فیزیکی را همه راحت تر می بینند. اما (زندان) محدودیت انتخاب ها و محدودیت سبک زندگی است و همه چیز را محدود میکند. کتابی را که میتوانی بخوانی (انتخابش) را محدود میکند. و یا هر عرصه دیگر. هرکدام از اینها یک فرآیند است. گاه قدری دشواری بیشتر است و محدودیت ها بیشتر می شود و گاه گشایش ایجاد می شود. برای همین سخن گفتن در این ارتباط قدری سخت است و شاید بتوانم در فرصتی مناسب تر توضیحی بدهم و این تصویر شفاف تر و صادقانه تر در مقابل چشم همگان باشد.”
این استاد تازه آزاد شده دانشگاه بهائی در پایان ضمن اعلام این نکته که “آرتین (فرزند کامران رحیمیان و فاران حسامی) دو ساله بود که من به زندان رفتم و امروز شش ساله است” از لزوم فضا برای گذراندن به همراه فرزندش سخن گفت.
پیشتر خانم رحیمیان مادر کامران رحیمیان با اشاره به نزدیکی اول مهرماه و روز اول مدرسه نوه خود گفته بود: “پیشتر خواهش کردیم که برای شهریور و زمانی که فرزنشان میخواهد در اول مهر ماه به مدرسه برود، اجازه ای صادر شود و ایشان (فاران حسامی) بیایند. ولی گفتند که موافقت نمی شود. چون هنوز سه ماه از مرخصی پیشینشان نگذشته است. خواهش کردیم که این بچه می خواهد به مدرسه برود. دو سالش بود که پدر و مادر هر دو بازداشت شده اند و حال برای هفت سالگی و مدرسه رفتن پدر و مادر هر دو حضور داشته باشند که او را به مدرسه ببرند. گفتند که موافقت نمی شود. ولی من هنوز دست نکشیده ام و تلاش میکنم.”
کامران رحیمیان در جریان فعالیت و تدریس در دانشگاه مجازی بهاییان مورد اتهام قرار گرفته و به چهار سال حبس محکوم شد، همسر وی فاران حسامی نیز با اتهاماتی مشابه به چهار سال حبس محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می شود.

 faran-kamran

۱۳۹۴ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

احضار قربان بهزادیان نژاد به دادگاه، در آستانه آزادی از زندان

حسین مرادی
 قربان بهزادیان نژاد در آستانه پایان محکومیت و آزادی از زندان، بدون هیچ دلیلی به دادگاه احضار شد و مورد سوال و جواب قرار گرفت.
 دکتر بهزادیان نژاد که مشاور ارشد میرحسین موسوی و رئیس ستاد انتخاباتی وی در سال ۱۳۸۸ بوده و پنج سال گذشته را در بند ۳۵۰ اوین گذرانده است، در آستانه پایان دوره محکومیتش به دادگاه احضار شد.
محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، این زندانی سیاسی را که حبس وی تا کمتر از یک هفته بعد به پایان می رسد، به شکلی غیرمنتظره برای روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) به دادگاه احضار کرد و مورد سوال و جواب قرار داد.
بر اساس این گزارش، قاضی مقیسه بدون اینکه درباره علت این احضار ناگهانی به دادگاه، توضیحی به رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی بدهد، از او درباره چگونگی گذراندن دوران حبس پنج ساله پرسیده است.
بهزادیان نژاد نیز در گفت و گوی خود با این قاضی دادگاه انقلاب که در همین چند سال برای صدها زندانی سیاسی و فعال مدنی حکم زندان صادر کرده است، گفته: “در روز داوری، همه ما سرانجام باید پاسخگوی اعمالمان باشیم”.
قاضی مقیسه که به تبعیت از بازجویان و نیروهای امنیتی شهرت دارد، در پاسخ گفته است: “خدا را شکر می کنم که با منافقین محشور نخواهم شد، بلکه روز قیامت با اولیاءالله محشور می شوم”.
مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز به وی یادآور می شود که با اعمال و رفتار او، چه بسا او و نظایر او با شمر و یزید محشور شوند.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هم با عصبانیت از سخنان صریح این زندانی سیاسی، به تهدید بهزادیان نژاد می پردازد و به او می گوید که تو درک و استنباط لازم را پیدا نکرده ای.

 behzadiyan nezhad

ده زندانی در هرمزگان اعدام شدند

حسین مرادی
 ده زندانی با جرائم “مواد مخدر و شرارت” در زندان مرکزی بندرعباس و زندان شهرستان میناب از توابع استان “هرمزگان” به دار آویخته شدند.
 ۱۰ زندانی با مجموع بیش از ۳۹۸ کیلوگرم مواد مخدر، که از این مقدار بیش از۷۰کیلوگرم آن از نوع هروئین، ۲۰۰ کیلوگرم تریاک، ۱۰۵ کیلوگرم کراک، ۴ کیلو گرم حشیش و ۱۹ کیلو گرم مرفین بوده است، صبح روز دوشنبه بیست و شش مرداد در زندان بندرعباس و میناب به دار آویخته شدند.
حکم ۶تن در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس و ۴ تن دیگر در دادگاه انقلاب شهرستان میناب صادر و پس از تأیید و تنفیذ دادستان کل کشور ، در ساعت ۶ بامداد امروز دوشنبه ، بیست و ششم مرداد ماه سال ۱۳۹۴، در محوطه زندان مرکزی بندرعباس و زندان شهرستان میناب ، به مرحله اجرا درآمد.
پیشتر خبرگزاری هرانا از انتقال هفت محکوم به سلول انفرادی به شرح زیر خبر داده بود که از این جمع حکم اعدام حسین کریمی اجرا نشد:
۱. حسین کریمی، اهل بندرعباس، ۲۵ ساله، مواد مخدر
۲. سیامک فدایی، اهواز، ۲۴ ساله، مواد مخدر
۳. ظاهر عمردین فرزند عبدالناظر، ۲۴ ساله، افغانستان، ۶ سال تحمل حبس
۴. وزیراحمد عمردین فرزند عبدالناظر، افغانستان، ۲۲ ساله، ۶ سال تحمل کیفر
۵. امیرحسین عبدالخالق فرزند حاج محمدخان، ۲۲ ساله، ۵ سال تحمل حبس
۶. منصور مهدی زاده فرزند علی محمد، اهل میانه، ۶۸ ساله، ۴ سال تحمل حبس
۷. غلام فایضی، ۲۸ ساله، تبریز، ۴ سال تحمل حبس
سعادت شه کرم زهی (ریگی)، عیسی عمرزهی و دو تن با فامیل شهنوازی و جدگال نام زندانیانی عنوان شده است که در زندان میناب اعدام شده اند.

 edam-2-300x191

۱۳۹۴ مرداد ۲۶, دوشنبه

قطع ناگهانی درمان و انتقال اجباری سعید رضوی فقیه به زندان

حسین مرادی
  سعید رضوی فقیه، زندانی سیاسی، روز یکشنبه علی‌رغم ناتمام ماندن درمان و برخلاف نظر پزشکان به زندان رجایی شهر بازگردانده شده است.
  این زندانی سیاسی پس از برخوردهای خشن و توهین آمیز ماموران روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ به زندان بازگرداده شد.
این در حالی است که وی به دلیل ناتمام ماندن دوران درمان قبلی پس از جراحی قلب باز، دچار حمله قلبی، عفونت ریه و آسم شده بود و اکنون نیز به نظر پزشکان به حداقل یک ماه درمان بازتوانی در بخش مراقبت‌های ویژه نیاز دارد.
دوران محکومیت رضوی فقیه پنج ماه پیش به پایان رسیده و او در انتظار دادگاه سخنرانی سال ۹۲ همدان خود در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
سعید رضوی فقیه روزنامه نگار و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اسفند ۹۲ پس از سخنرانی در جمع اصلاح طلبان شهر همدان، بازداشت شد.

 saeid razavei faghih

تقاضای بازبینی مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت

حسین مرادی
  ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خواست دارم نسبت به بازبینی و بررسی مجدد مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر اقدام نماید.
 ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: “از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خواست دارم نسبت به بازبینی و بررسی مجدد  مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر اقدام نماید، اجرای اعدام نه تنها در کاهش جرایم مواد مخدر تاثیری ندارد بلکه باعث افزایش مشکلات متعدد اجتماعی برای خانواده محکومان و جامعه خواهد شد، اعدام به جای نقش پیشگیری باعث افزایش جرایم ریز و درشت در جامعه خواهد شد”.
وی با انتقاد از شیوه مبارزه با مواد مخدر در کشور، گفت: “رویه فعلی نه تنها باعث کاهش مصرف مواد مخدر در کشور نمی شود بلکه عملا باعث ایجاد یک بازار پرسود برای مواد مخدر شده است. شیوه فعلی مبارزه با مواد مخدر نه تنها آمار مصرف را کاهش نداده بلکه باعث افزایش میزان مصرف شده‌ است”.
عبدی گفت: ‌”در شیوه فعلی مبارزه با مواد مخدر بدترین شیوه انتخاب شده است، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس و ستاد مبارزه با مواد مخدر استدعا دارم موضوع تجدید نظر در مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار قرار دهند. معتادان گروهی هستند که زبانی برای بیان مشکلات آنها وجود ندارد. ۴۶ درصد زندانیان کشور مستقیما به دلیل جرایم مواد مخدر در زندان هستند و ۶۷ درصد به دلایل غیرمستقیم با مواد مخدر در زندان هستند. معتادان خیابانی با آسیب رساندن به منظر جامعه ، آسیب‌های مختلف مواد مخدر را افزایش داده است”.
وی گفت: ‌”بحران‌های اجتماعی که سوء مصرف مواد مخدر در کشور ایجاد کرده ، عقل سلیم را بر آن می‌دارد که چرخه مواد مخدر از دست سوداگران مرگ خارج شده و توسط دولت و نهادهای اجتماعی مورد اعتماد حکومت مدیریت شود. مدیریت یعنی آنکه معتاد تزریقی هروئینی را تحت پوشش برنامه نگه دارنده قرار دهیم نه  آن که معتاد تفریحی را به معتاد تزریقی تبدیل کنیم”.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: “پیشنهاد اصلی آن است که مدیریت مصرف به ویژه در معتادان پرخطر و غیرقابل ترک از دست سوداگران مرگ خارج و مصرف آن به صورت منطقی توسط دولت کنترل شود. به صورت هوشمند سهمیه داشته باشند و از مراکز درمانی مشاوره های روانشناسی دریافت کنند، با اجرای این روش مطمئن باشید که اعتیاد محدود به یک منطقه و پاتوق‌های تحت کنترل خواهد شد. مثال‌های روشن این مدل در کشورهای پیشرفته دنیا همانند آلمان، استرالیا، هلند می‌توان مشاهده کرد. بر طبق برنامه این کشور‌ها با صفر رساندن سود تجارت مواد مخدر، دست قاچاقچیان از بازار مواد مخدر قطع شده‌است. براساس اطلاعات رسمی دولت هلند، ۱۹ زندان این کشور به دلیل اجرای این شیوه تعطیل شده‌است. ما نیز باید با نگاهی عملی و بررسی پیشینه‌های این موضوع با مساله معتادان برخورد کنیم و شیوه بگیر و ببند را کنار بگذاریم”.

 iraj abdi

سخنگوی قوه قضائیه: مرتضوی به حبس و رد مال محکوم شد

حسین مرادی
 سخنگوی قوه قضاییه گفت که مرتضوی از برخی اتهام‌ها تبرئه شد و برای برخی اتهامات که مجازات آن حبس و رد مال بود٬ محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده سعید مرتضوی اعلام داشت: “پرونده مرتضوی حکمش صادر شده٬ اما هنوز به‌دست بنده نرسیده است و از جزئیات آن آگاه نیستم و به صورت اجمالی می‌توانم بگویم ایشان از برخی اتهام‌ها تبرئه شده و به برخی از اتهام‌ها هم محکوم شده است که از جمله مجازات آن حبس و ردّ مال است”.
 مرتضوی-300x191

۱۳۹۴ مرداد ۲۵, یکشنبه

کشته شدن دو نفر در اثر واژگون شدن خودرو ناشی از تیر اندازی نیروی انتظامی در نیکشهر

حسین مرادی
  بر اثر تیر اندازی ماموران کالای قاچاق نیروی انتظامی به لاستیک یک خود رو شخصی در منطقه شگیم نیکشهر استان سیستان و بلوچستان خودرو واژگون شده و دو سرنشین آن جان باختند.
 این واقعه که عصر روز چهارشنبه ۲۱ مرداد رخ داده، دو تن به نام های الیاس اسماعیل زهی و داود شه بخش جان باختند.
این خبر بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت، و خبرنگار کمپین جهت اطلاع از صحت این موضوع به یکی از بستگان درجه یک الیاس اسماعیل زهی تماس گرفت که وی با تایید صحت این خبر گفت: “الیاس برای امرار معاش به کار چتر بازی ( اصطلاحی برای جا به جای کالاهای خارجی از منطقه آزاد چابهار به شهرهای دیگر استان) مشغول بود که در این روز تعدادی ظروف کریسالتی به همراه داشته که در محور نیکشهر به ایرانشهر  یک خودرو سمند سفید متعلق به کالای قاچاق نیروی انتظامی به لاستیک های ماشین وی شلیک می کند که در اثر آن راننده کنترل را از دست می دهد و ماشین از جاده خارج شده و چپ می کند که الیاس و داوود در جا جان می دهند”.
وی افزود: “متاسفانه خودرو سمند نیروی انتظامی به جای توقف و رسیدگی مسیر را دور می زند و بر می گردد و سر صحنه حاضر نمی شود و وقتی هم از پاسگاه محل برای این حادثه کروکی گرفتند علت تصادف را عدم کنترل ماشین بخاطر تخطی از سرعت مطمئنه نوشتند”.
لازم به ذکر است در استان سیستان و بلوچستان به علت بیکاری و شغل های کاذب و از سوی برخورد بدون ضابطه نیروی انتظامی در تیر اندازی های مستقیم سالانه ده ها نفر با حوادثی مشابه مواجه می شوند که چه بسا با واکنش مردم مواجه شده است.
در یکی از همین وقایع پس از آنکه ماموران نیروی انتظامی در محور ایرانشهر بمپور به سمت یک خودرو حامل گازوئیل آتش می گشایند، خودرو واژگون شده و آتش می گیرد و راننده در آتش می  سوزد این واقعه باعث خشم مردم حاضر در محل شده و با حمله به پاسگاه محمد آباد اقدام به آتش کشیدن خودروهای نیروی انتظامی می کنند.

 aslahe

طرح سراسری ارسال پیامک به نمایندگان مجلس درباره آزادی رسول بداقی

حسین مرادی
  سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مورد فراخوان سراسری فرهنگیان جهت ارسال پیامک به شماری از نمایندگان مجلس در پی عدم آزادی رسول بداقی که پس از گذشت یازده روز از پایان محکومیتش همچنان در بازداشت بسر می برد گفت که متن پیامک مشکل ساز نیست اما اگر این حرکت بازتاب خارجی داشته باشد، ممکن است برای طراح آن تحت عنوان تشویش اذهان عمومی مسئله ساز شود.
 رسول بداقی از اعضای کانون صنفی معلمان، با پایان محکومیت ۶ ساله اش قرار بوده است که در سیزدهم مرداد ماه سالجاری آزاد شود که امروز بیست و چهارم مرداد و پس از گذشت یازده روز از پایان محکومیت وی، همچنان شاهد ادامه بازداشت او در بند دو الف اطلاعات سپاه در زندان اوین هستیم.
به همین منظور جمعی از فرهنگیان طرح سراسری ارسال پیامک از ساعت ۱۰ صبح امروز الی ۱۰ امشب به نمایندگان مجلس، مسئولین و رسانه ها را پی گرفتند که در آن درخواست آزادی رسول بداقی را طی فراخوانی در شبکه های مجازی منتشر کردند.
متن پیامک بدین قرار است :
بنام خداوند عدالت گستر
با تقدیم سلام و درود به شما نماینده منتخبم، به عنوان معلم سرزمین ایران ، خواهان رسیدگی و پی گیری آزادی همکار دربندم رسول بداقی هستم.
۱۳ مرداد جاری ، مدت قانونی محکومیت ۶ ساله زندان ایشان به پایان رسیده ولی در کمال ناباوری در بازداشت نگه داشته شده اند!
خواهشمندم برای عدالت گامی جاودان بردارید.
محمد علی اسفنانی روز شنبه در پاسخ به خبرنگار پارلمانی جارپرس درخصوص اینکه یازده روز از پایان محکومیت رسول بداقی گذشته است اما وی همچنان در بازداشت بسر می برد، عنوان کرد : “اظهار نظر در چنین مواردی یک مقدار سخت است، چرا که پرونده خاص است و اظهار نظر در این زمینه می طلبد که نسبت به پرونده اطلاعات داشته باشیم، بعنوان مثال قاضی رسیدگی کننده به پرونده و یا مقام مافوق آن که مسئولی باشد که در حال اجرای آن پرونده است، منبع مناسبی می باشد”.
وی با بیان اینکه از موضوع اطلاع ندارد، گفت: “حقیقتا اظهار نظر در خصوص این پرونده برای بنده امکانپذیر نیست”.
اسفنانی در پاسخ به اینکه دستاورد این نوع فراخوان ها چه خواهد بود، اظهار داشت : “به نظر بنده کار نه چندان مفیدی بوده که اثر خاصی ندارد، چرا که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده روالی دارد و مطمئن باشید که اگر پرونده از نظر قوه قضاییه تمام شده ومختومه باشد، حتی یک ثانیه هم نباید پرونده را نگه دارند و ادامه بدهند، حتی قاضی پرونده، بدنبال این است که هر چه زودتر پرونده هایی که راجع به اجرای آن ها به اختتام رسیده، سریع السیر آن ها را تعیین تکلیف کند”.
وی افزود : “لذا چنین حرکاتی نه تنها اثر مثبتی ندارد ؛ گاهی ممکن است بعدها برای کسانیکه به این مسائل دامن می زنند اثر منفی داشته باشد و مسائلی پیش بیاید که خیلی خوشایند نیست و اگر شرایط خاصی بوجود بیاید برای آن ها مسوولیت ساز شود”.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پی قرائت متن پیامک فرهنگیان از سوی خبرنگار جارپرس برای وی و اینکه آیا این متن می تواند در آینده برای طراحان آن دردسر ساز شود، گفت: “این متن نه، اما هنگامیکه پیامک به اینصورت ارسال شود و خصوصا بازتاب خارجی داشته باشد، ممکن است بعد ها تحت عنوان تشویش اذهان عمومی و مسائل دیگر برای کسی که طراح این پیامک و ارسال کننده آن است مسئله ساز شود”.

 rasol badaghi

۱۳۹۴ مرداد ۲۴, شنبه

ادامه زندان بهاره هدایت غیرقانونی است

حسین مرادی
  ادامه بازداشت زندانی سیاسی، بهاره هدایت علیرغم لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید و به خصوص ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، غیرقانونی است و او می بایست آزاد شود.
 با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ادامه بازداشت بهاره هدایت غیرقانونی است و این زندانی سیاسی و فعال دانشجویی می بایست هرچه سریعتر آزاد شود.
یک منبع مطلع در این رابطه  با ذکر این نکته که “دادستان مانع اجرای ماده ۱۳۴ و آزادی بهاره هدایت شده است” گفت: “نگاه داشتن ایشان منطق قانونی ندارد. اجرای احکام با عدم پذیرش مسئولیت می گوید که نامه ای داده است و از شعبه ۵۴ خواسته است که مسئله آزادی ایشان رسیدگی شود. اما شعبه ۵۴ می گوید که به دست من نرسیده است.”
ایشان با ذکر این مطلب که “البته دادستانی اجازه نمی دهد که در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی اجرای احکام مستقیما مکاتبه کند. این مکاتبه باید از طریق دادستان باشد” اظهار داشت: “پس از طرح بحث هایی در فضای رسانه ای دراین رابطه دادستانی نامه را ارسال کرده است. اما از سوی دیگر حکم تعلیقی ای که می بایست همان ابتدای کار بر روی پرونده اجرا می شد را در این مقطع در پرونده گذاشته اند. این در وضعیت فعلی از لحاظ حقوقی غیرقانونی است. زیرا در آن زمان ان حکم تعلیقی باید با حکم موجود جمع و تجمیع احکام برای اعمال ماده ۱۳۴ ارسال می شد.”
این منبع مطلع در ارتباط با چگونگی اعمال ماده ۱۳۴ بر پرونده بهاره هدایت گفت: “در این مقطع ماده ۱۳۴ تنها بر روی هفت سال و نیم حکم ایشان اعمال شده و بعد حکم دو سال را به ان اضافه کرده اند. این عمل غیرقانونی است و حتی قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، مقیسه با آن مخالف است.”
لازم به ذکر است که پیشتر مسئول اجرای احکام، نصیرپور اعلام کرده بود که حکم بهاره هدایت از نظر اجرای احکام پایان یافته است.
بهاره هدایت که متولد سال ۱۳۶۰ فعال دانشجویی دانشگاه تهران و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بوده است، در دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از ماه ها انفرادی و بازجویی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام “، “توهین به رهبری” و “توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام” به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.
دادگاه انقلاب هم‌چنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵” نیز به اجرا درآورد و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد.

 بهاره هدایت

انتقال دو زندانی سیاسی گمنام به بند هشت زندان اوین

حسین مرادی

  دو زندانی سیاسی گمنام به نام های “جواد قنبر” و “مجید متین” طی روزهای گذشته به بند هشت زندان اوین منتقل شدند. “جواد قنبر” و “مجید متین” که پیش از این بازداشت شده و به قید وثیقه مدتی بیرون زندان بودند، طی این هفته پس از اجرای حکم و برای تحمل حبس به بند هشت زندان اوین منتقل شدند.

“جواد قنبر” برنامه نویس کامپیوتر است که چند کتاب هم در همین زمینه منتشر کرده است، وی که به دو سال حبس محکوم شده است مدتی به قید وثیقه بیرون از زندان بوده و به تازگی به بند هشت انتقال یافته است.
“مجید متین” نیز به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به چهار سال حبس محکوم شده و برای اجرای حکم به زندان اوین و بند هشت منتقل شده است.

 evin-bb1

۱۳۹۴ مرداد ۲۳, جمعه

خانواده و وکیل: زن و بچه محمد علی طاهری را شکنجه کردند تا اعتراف کند

حسین مرادی
 خانواده و وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار “عرفان حلقه یا عرفان کیهانی” شایعات مربوط به مرگ او را تکذیب و از کسانی که این اخبار را درباره وضعیت وی منتشر می کنند انتقاد کرده اند، آنها می گویند به نقض حکم اعدام آقای طاهری از سوی دیوان عالی کشور امیدوارند زیرا صدور چنین حکمی هیچ مبنای درستی نداشته است.
عزت الملوک طاهری، مادر محمدعلی طاهری خواهان آزادی فرزندش شده و گفته او هیچ کار خلافی انجام نداده، او می گوید اگر به پرونده فرزندش عادلانه رسیدگی شود حکم او قطعا نقض وآزاد خواهد شد.
آذردخت طاهری، خواهر آقای طاهری هم می گوید که تمام فعالیت های برادرش در زمینه عرفان و تدریس و طب قانونی و با مجوز رسمی بوده و خانواده وی به هیچ عنوان انتظار چنین رفتارها و حالا انتظار صدور حکم اعدام را نداشته اند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری درباره پرونده و مبنای صدور حکم اعدام برای موکلش چنین توضیح می دهد: “افساد فی الارض زده اند و می گویند چون جوان ها را منحرف کرده، این افساد فی الارض است ولی قاضی قبلی، آقای پیرعباسی که ایراد گرفته و پرونده را برگردانده بود گفته بود در دادستانی صد نفر از کسانی را که توسط ایشان آموزش دیده اند و اعتقادات قبل از آموزش و بعد از آموزش توسط ایشان را بگیرید ببینیم به چه صورتی منحرف شده اند، که متاسفانه این تحقیق انجام نشد”.
او می افزاید: “در مورد افساد فی الارض دو دیدگاه است، یک دیدگاه می گوید محاربه و افساد فی الارض یعنی مبارزه مسلحانه با مردم نه با حکومت، یک دیدگاه این است که می گوید کسی که کسی را بکشد یا فساد در زمین به وجود بیاورد، مستحق اعدام است”.
آقای طاهری هیچ یک از اینها را مرتکب نشده و در دادگاه هم اعلام کرد که من منکر هیچ یک از مسائل دین نیستم و آموزه های من مبنی بر خداپرستی است.
او حتی در دادگاه اعلام کرد که اگر من اشتباه می کنم یا دیدگاه من اشتباه است برمیگردم و توبه می کنم، ولی متاسفانه حکم اعدام صادر شده ولی ما امیدواریم در مرحله دیوان این حکم نقض شود.
از وکیل آقای طاهری سوالی پرسیده شد که مبنای اتهام فساد فی الارض برای آقای طاهری چه بوده و اتهاماتی نظیر جن گیری و رمالی و.. که به او می زنند در چه راستایی است؟ وکیل محمدعلی طاهری می گوید: “نه رمالی، نه جن گیری هیچ کدام از اینها نیست. من دیروز خدمت آیت الله مکارم شیرازی رسیدم و از ایشان که مستند به فتوای ایشان و دو نفر دیگر از آقایان حکم اعدام صادر کرده اند، پرسیدم شما کجای دیدگاه های ایشان را انحرافی می دانید؟ ایشان گفتند که به من گفته اند فردی این حرف ها را می زند. گفتم خب شما نگفتید این حرف هایی را که می گویید زده، کجا گفته؟ در کدام یک از کتاب های ایشان این حرف ها آمده؟ از ایشان خواستیم از قاضی استعلام کنند ببینند این حرف هایی که مستند فتوای آقا شده در کدام یک از کتاب های آقای طاهری آمده. واقعا نه ایشان نه آقای صافی، کتاب های آقای طاهری را نخوانده بودند. صرفا استفتای غلطی که از ایشان شده بود مستند به ادعاهایی که آقای طاهری هیچ کدام از این ادعاها را قبول ندارد و می گوید هیچ کدام از این حرف هایی را که در استفتا آمده، نه من گفته ام نه در کتاب های من است. ایشان نه جن گیر است نه رمال. یک دیدگاهی درباره جن دارد که یک نظریه است و می گوید که جن، ویروس غیر ارگانیک است. نه ادعای ارتباط با جن دارد نه ادعای شناسایی، اصلا چنین ادعاهایی ندارد. حالا نظریه ایشان می تواند درست باشد، می تواند غلط باشد اما هیچ ضرری بر دین کسی ندارد”.
دو ویدئو در فضای مجازی با عنوان جن گیری توسط محمدعلی طاهری منتشر شده از وکیل او در این باره سوال می کنم، می گوید: “من ویدئو ها را دیده ام. ایشان با بحث کرسی های آزاد اندیشی دیدگاههای خود را در ارتباط با درمان های متافیزیکی، در دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرده اند، دهها و صدها پزشک و روانشناس و روانپزشک در کلاس های ایشان شرکت کرده اند. از نظر تجربی هم مدعی هستند که ثابت کرده اند در درمان های متافیزیکی ایشان موفقیت هایی کسب کرده اند. آن صحنه هم از این موارد است، اصلا بحث جن و جن گیری نیست. درمان های متافیزیکی است که به فرادرمانی معروف است.”
او سپس می گوید: “دو جریان در داخل و خارج فعالیت های مشکوک می کنند، در خارج یک خانمی است که مرتب دامن می زند و امیدوار است که آقای طاهری اعدام شود و خودش جانشین ایشان شود. خانمی به اسم خانم نیرومنش که آقای طاهری به هیچ وجه تایید نمی کند و می گوید یک زمانی شاگرد من بوده ولی به هیچ وجه حرکات و رفتارش مورد قبول و مورد تایید آقای طاهری نیست. یک جریان هم در داخل می خواهد طرفداران آقای طاهری را به خیابان بکشاند و یکی از استدلال هایی هم که در رای آمده گفته یک عده درخیابان آمدند و نظم را بر هم زدند. درحالیکه بارها آقای طاهری تاکید کرده که هیچ کس در اعتراض به وضعیت من به خیابان نیاید چون آمدن به خیابان به ضرر من است. اینها که یک عده را تحریک می کنند می آیند نیروهای امنیتی هم برخورد میکنند و خیلی از اینها را هم به حبس محکوم کرده اند”.
او می گوید که شایعات منتشر شده درباره مرگ موکلش در زندان هم کذب است و موکلش در وضعیت روحی مناسبی امیدوار به نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور است.
اول تقدیر کردند بعد برخورد
آذردخت طاهری، خواهر محمدعلی طاهری هم در مصاحبه با روز می گوید که خانواده طاهری به هیچ عنوان انتظار صدور حکم اعدام را نداشته اند. او توضیح می دهد: “ما واقعا فکر نمی کردیم چنین حکمی صادر بکنند چون تمام کارهایی که آقای طاهری انجام داده قانونی بوده. از ابتدای کار، یعنی وقتی آقای طاهری می خواست موسسه ای دایر کند مجوزی گرفت به نام موسسه فرهنگی و هنری عرفان کیهانی، در سال ۱۳۸۵ مجوز می گیرد و کتاب هایی هم نوشته مخصوصا دو کتاب به نام های انسان از منظر دیگر و دیگری عرفان کیهانی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی گرفته اند. وقتی مجوز می گیرند پس هیچ مشکلی ندارد که آموزش داده شود. حتی در کار درمان معنوی هم که در مسیر آموزش های ایشان مطرح می شود، آن هم در زمینه همین کتاب ها است. یعنی کاملا با مجوز بوده و کلاس ها با مجوز تشکیل می شود. بعد کلاس ها از یک جمعیت کوچک به جمعیتی بالا می رسد و این ایجاد محبوبیت برای ایشان، ایجاد مشکل می کند. مخصوصا که پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان و افراد تحصیل کرده یا دانشجویان دانشگاه به دلیل ماهیت تدریسی که ایشان داشتند به این کلاس ها هجوم آوردند.نمی دانم چرا اینهابرای برخی گران آمد”.
خواهر محمدعلی طاهری سپس اشاره می کند که فعالیت های برادرش از سوی حکومت هم مورد استقبال قرار گرفته بود: “کلاس های ایشان در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده، در همه جاهای معقول و دارای مجوز. هیچ جای دیگری هم درس نداده. حکومت خیلی هم از ایشان استقبال کرده بود، اتفاقا کلاسی که در دانشگاه تهران داشتند یکی از اطبایی که در آن کلاس شرکت کرده بودند مشاور معاون وزیر بهداشت بودند که ایشان آنجا تقاضا می کند و می گوید که آقای دکتر اسلامی طبا باید قدر آقای طاهری را بدانید و کارهایی که ایشان در زمینه درمان می کند فوق العاده است. تازه تشکر هم می کند که دارد در بهترین و قدیمی ترین دانشگاه ایران تدریس می کند. بعد که کلاس های ایشان را تعطیل می کنند، خرداد ۸۸ بود که حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران می گوید نمی توانیم این جمعیت را در این روزهای حساس کنترل کنیم؛ کلاس ها با هزار و صد نفر در آمفی تئاتر تشکیل می شد. می گویند بعدا تشکیل می دهیم. کلاس ها را با این بهانه بستند و دیگر نگذاشتند کلاسی تشکیل شود و بعد مشکلات را ایجاد کردند”.
او سپس به بازداشت برادرش در سال ۸۹ اشاره می کند و توضیح می دهد: “در وهله اول او را در سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند که ۶۷ روز زندانی بودند. آن موقع وکیلی داشتند؛ خانم شادی رصدی که خیلی تلاش و ثابت کردند چنین چیزی وجود خارجی ندارد. آن موقع حرف دل شان را زدند، گفتند درس ندهید. ایشان هم گفت من درس نمی دهم و در سایت اش هم اعلام کرد که درس نخواهم داد و هیچ یک از شاگردانی هم که من تربیت شان کردم نباید درس بدهند. اما اجازه دادند که فعالیت مربوط به درمان را انجام دهد؛همان طب مکملی که پایه گذاری کردند. آن زمان پزشکان، روانپزشکان، محققان، روانشناس ها و کسانی را که در این زمینه ها کار می کردند وقتی مراجعه می کردند جلوی شان را گرفتند و نگذاشتند. بعد متوجه شدند که بخشنامه محرمانه داده اند که راه شان ندهید و مشکل شروع شد. ”
خانم طاهری می افزاید: “شاگردان ایشان، طرز تفکر ایشان را به خارج از ایران کشاندند. اول به کشورهای همسایه مثل ارمنستان و آذربایجان و بعد کشید به اروپا و امریکا. دانشگاه ارمنستان وقتی نظریه ایشان را پیاده کرد به او دکترای افتخاری در زمینه طب مکمل داد. بعد جمهوری اسلامی آمد با آب و تاب اعلام کرد که چه دانشمندانی داریم و چنین می کنند و چنان می کنند و افتخارآفرین هستند و.. این کار را می کنند بعد چنین برخوردهایی می کنند. برادر من ۳ دکترای افتخاری گرفته حدود ۱۳ – ۱۴ تا نشان گرفته از جمله از کاخ سلطنتی اروپا و مدیکال فروم روسیه و.. اختراعات و اکتشافات و نوع آوری در کره جایزه می گیرد و..بعد آمدند به اتهامات توهین به مقدسات اسلامی، اقدام علیه امنیت ملی و تحصیل مال نامشروع ـ یعنی در واقع همین پولی که برای تدریس به دست آورده و همه مشروع بوده ـ اتهام زدند و محکوم کردند. انجام فعل حرام هم زدند که آن هم جریان اش از این قرار است که خانمی که روی او درمان انجام می گرفته وضعیت تعادل جسمی اش به هم می خورد و ایشان دست آن خانم را می گیرد. یعنی لمس مچ دست این خانم، آن هم در حضور همسرشان و در حضور ۵۰۰ نفر دیگر می شود انجام فعل حرام که ۷۴ ضربه شلاق می دهند. برای تحصیل مال نامشروع هم بیش از ۹۱۰ میلیون تومان محکوم می کنند که پول خیلی زیادی است. ۵ سال هم زندان می دهند.”
درباره اتهام افساد فی الارض که منجر به صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری شده سوال می کنم.خانم طاهری می گوید: “او را درزندان نگاه داشتند و بعد چنین اتهامی را هم زدند. خانم رصدی و وکیل دوم آقای قنبری خیلی دفاع کردند و خیلی زحمت کشیدند، اینطور نیست که می گویند وکلا هیچ کاری نکردند. هرچه در توان داشتند به کار بردند و نتیجه این شد که آن موقع نتوانستند حتی با معیارهای خودشان ثابت کنند که ایشان فسادی در زمین انجام داده. برگرداندند و گذاشتند همین طور ماند تا زمان دیگری. یعنی برای محکومیت باید می بردند بند عمومی اما همین طور در بازداشت و در انفرادی نگاه داشتند. برادرم از روز اول در بند ۲ الف بوده تا حالا. البته گاهی کسانی هم پیش او فرستاده اند و گاهی هم سلولی داشته. بعد هم که بردند دادگاه و اعدام دادند. متاسفانه یک خانمی است که از شاگردان برادرم بود که جزواتی را بیرون برده، ایشان قبل از بازداشت برادرم بیرون آمده. او جزوات را هم دستکاری و منتشر کرده. حالااین جزوات شده مبنای صدور ارتداد و حکم اعدام برای برادر من. تا جایی که برادرم در دفاعیه اش هم می گوید که یکی از شاگردان من که جلای وطن کرده در نوشته های من دست برده و آن نوشته های دست برده شده در اختیار سپاه قرار گرفته.. همان جزوه جعلی و دستکاری شده را به ۳ تن از علما نشان دادند آقای مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و گرگانی و آنها بر مبنای همین فتوای ارتداد دادند.”
درباره وضعیت فعلی آقای طاهری در زندان سوال می کنم: “با پی گیری آقای علیزاده طباطبایی هر چهارشنبه همسر و فرزندان شان با ایشان ملاقات دارند. خواهر و برادرم هم ماهی یکبار ملاقات می کنند. در طول هفته دو بار هم تماس تلفنی با خانواده دارند البته فقط همسر و فرزندان شان. اما اینها به این معنی نیست که حال شان خوب است. او زندان است در بند ۲ الف سپاه و این همه مدت انفرادی واقعا وحشتناک است. ۵۱ ماه است در آنجاست و این خیلی دردناک است. ۵ ماه اول که بازداشت کرده بودند ما هیچ چیزی نمی دانستیم اصلا نمی دانستیم زنده هستند یا مرده اند، هیچ خبری نداشتیم. بعد از ۵ ماه بود که گفتند دادگاه تشکیل می دهند و وکیل بیاید. آنجا بود که تازه خانم رصدی توانست به عنوان وکیل ایشان وارد شود. خانواده قبلا حتی برای یک تماس کوچک هم خیلی مشکل داشت. او ۱۲ بار اعتصاب غذا کرده و هربار برای اینکه کوچکترین حقوق شان را به دست بیاورند. دوازهمین بار برای این بحث این فساد فی الارض که می گویید تکلیف مرا روشن کنید. اینقدر ادامه دادند که بالاخره اجازه دادند برای این اتهام وکیل داشته باشد و آقای علیزاده طباطبایی با ایشان ملاقات کرد و وکالت را برعهده گرفت و آن روز بود که اعتصاب غذا را شکست”.
او می افزاید: “همسرش را بازداشت کردند که او را تحت فشار بگذارند. با این همه فشار روانی، و وقتی به همسرش در مقابل چشمان اش توهین می کنند، و او را تهدید می کنند بسیار سخت است. برای هر انسانی سخت است. ۴ بار دست به خودکشی زده، نه برای اینکه زندان را نمی تواند تحمل کند. فقط به خاطر بچه اش، به خاطر همسرش. می گفت به بچه ۸ ساله من کاری نداشته باشید بچه ۸ ساله مرا تهدید نکنید که می کشید و..
شاگردانش را جلو او شکنجه دادند. برای همین مجبور شد در تلویزیون اعتراف دروغ بکند. گفتند بیا تلویزیون مصاحبه کن اینها و خودت را آزاد می کنیم. شاگردانش را آزاد کردند، اما خودش در چنین وضعیتی است».
می گویم برخی رسانه های امنیتی و حکومتی به آقای طاهری اتهام دست داشتن در ترور دو تن از همکاران سابق اش را زده و نوشته اند که او شاکی خصوصی دارد. خانم طاهری می گوید: “اتهام ترور هیچ وجود خارجی ندارد. دروغ است. کسانی بودند که می خواستند جریان آقای طاهری را از معنوی به مادی ببرند و پرونده سازی کردند. حتی کسانی را با پول یا تحت فشار مجبور کرده بودند شهادت بدهند. بعد همان ها رسما اعلام کردند که شهادت دروغ داده ایم و پس می گیریم. همه اینها در پرونده است. این مدارک نشان می دهد که هیچ شاکی خصوصی یا شاهدی وجود خارجی ندارد و همه رسما نوشته و امضا کرده اند که شهادت دروغ داده بودند”.
خانم طاهری در پایان می گوید که محمدعلی طاهری و خانواده او هیچ نماینده ای در داخل یا خارج از کشور ندارند: «یک خانمی است به اسم شهناز نیرومنش که همه جا با عنوان نماینده آقای طاهری حرف می زند.او نماینده ما نیست، محمدعلی طاهری هم وکیل دارد هم خانواده که می توانند درباره او اطلاع رسانی کنند و وپی گیر وضعیت او هستند. ما رسما از رسانه ها می خواهیم اگر خبری درباره وضعیت برادرم می خواهند به وکلا یا خانواده او مراجعه کنند نه به کسانی که به دروغ خبر مرگ برادرم را اعلام می کنند ونشریه ای مثل دیلی تلگراف هم این دروغ ها را منتشر می کند. بعد هم که مادر من جوابیه می دهد و ناچار می شود تکذیب کند به ما اتهام می زنند که بله خانواده آقای طاهری تبانی کرده اند و او در زندان مرده و.. وضعیت یک زندانی را هیچ کسی بهتر از خانواده او و کیل اش نمی داند، کسانی که برای بهره برداری های شخصی خود دروغ پراکنی می کنند جان یک انسان را در زندان به خطر می اندازند.”
محمدعلی طاهری از ۱۴ اردیبهشت سال ۹۰ زندانی است. او در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با ایران اعلام کرده که با “اتهامات ساختگی ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فی الارض و سب النبی” بازداشت شده است. او براساس اعلام وب سایت مشرق نیوز، در بهمن ماه همان سال به ۵ سال زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شد: “پس از برگزاری جلسات دادگاه و دفاعیات خود در ۴ جلسه، به اتهام توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران توسط دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام مداخله غیر قانونی در امور پزشکی و درمان – با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند- با استناد به مفاد قانون مجرم شناخته شده و پروانه فعالیت وی ابطال شد… به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری به پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان محکوم شد. وی به علت لمس بیماران مونث بدون اینکه دارای وجوز طبابت باشد نیز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.”
او حالا براساس اعلام وکیل به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است.
محمدعلی طاهری در نامه به احمد شهید اعلام کرده بود که تهدید به اعدام و همچنین به “صدمه رسانیدن به همسرش و در نتیجه بی سرپرست شدن فرزندانش” باعث شده که “برای در امان ماندن خانواده و عدم اعتراف دروغین، چهار بار اقدام به خودکشی کند”، اما نهایتا ناچار به تن دادن به “پیشنهاد بازپرس مبنی بر آزادی به شرط انجام مصاحبه فرمایشی” شده است.

 taheri

تبلیغ علیه نظام و تبانی برای اخلال در امنیت کشور، اتهامات جدید اسماعیل عبدی

حسین مرادی
 اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران با اتهامات جدید تبانی برای اخلال در امنیت کشور، موضوع ماده ۶۱۰ و تبلیغ علیه نظام، موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی روبرو شد.
 دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران روز سه شنبه و در چهل و ششمین روز بازداشت خود، در تماس با همسرش از کیفرخواستی خبر داد که توسط شعبه دوم بازپرسی سپاه علیه او صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است، عبدی که با حکم پیشین ۱۰ سال حبس تعلیقی در دوران محمود احمدی نژاد روبرو است، در ارتباط با امکان اجرایی این حکم هشدار داده است.
دبیر ریاضی شهرستان اسلامشهر همچنین از ارسال پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی خبر داده است، بنا بر همین گزارش عبدی از حضور دو قاضی یعنی مقیسه و صلواتی “روسای شعبات ۲۸ و ۱۵″ برای رسیدگی به پرونده خود خبر داده و از این بابت ابراز نگرانی کرده است.
بنا به همین گزارش اسماعیل عبدی که پیشتر امیدوار به امکان آزادی پس از طی مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی خود بود، با طرح این دو ماده اتهامی و امکان اجرایی شدن حبس پیشین، نه تنها امید به آزادی در کوتاه مدت را از دست داده است که بیم آن می دهد که با صدور احکام شدید درارتباط با این دو اتهام، او به حبسی طویل المدت محکوم شود.
پیشتر تارنمای حقوق معلم و کارگر از تنظیم دو نامه از سوی پدر اسماعیل عبدی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور و هیئت همراه در سفر به شهرستان اسلامشهر خبر داده و از قول برادر اسماعیل عبدی اعلام کرده بود که: “پدرم از رییس جمهور پرسیده است که اگرکانون صنفی معلمان غیرقانونی است، چرا جلوی فعالیتش گرفته نمی شود، و اگر قانونی است، چرا اعضای آن دستگیر می شوند”.
علت رفتار دوگانه دستگاهای قضایی و اطلاعاتی با اشخاص منتقددولت وفعالان صنفی به چه دلیل است.
لازم به ذکر می باشد، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، هنگامی که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد.
اسماعیل عبدی که سابقه بازداشت نیز دارد و در آخرین مورد به ده سال حبس محکوم شده است، در اردیبهشت ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، احضار و عدم اجرای حکم حبس وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا مورد قبول هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت.

 esmail abdi

۱۳۹۴ مرداد ۲۲, پنجشنبه

بازداشت تعدادی دیگر از نوکیشان مسیحی در کرج

حسین مرادی
 در ادامه آزار و اعمال فشار بر نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی عقیدتی در ایران، دست کم هشت تن از اعضای یک کلیسای خانگی در کرج توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. وضعیت کشیش سعید عابدینی نیز در زندان گوهردشت کرج همچنان نگران کننده است.
 هایده شادنیا، شهین بشیری، مونا چهاردولی، اسماعیل فلاحتی، نعمت الله یوسفی و فردی به نام رازمیک به همراه دست کم دو تن دیگر از نوکیشان مسیحی دیگر، روز جمعه شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۴ – هفتم اوت ۲۰۱۵، در حالی که جهت مراسم پرستشی گردهم آمده بودند، از سوی ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شدند.
به گزارش هرانا به نقل از شاهدان و همسایگان، بازداشت این افراد با بی احترامی و ضرب و شتم صورت گرفته و ماموران امنیتی بازداشت شدگان را با مقداری کتاب و جزوه به خودروهای ون انتقال دادند. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی که بیسیم و سلاح کمری همراه داشتند، همچنین دیش های دریافت ماهواره ساختمان مذکور را نیز جمع آوری کردند.
آخرین گزارش ها از آزادی موقت سه تن از بازداشت شدگان با قرار وثیقه خبر می دهند، اما از سرنوشت و محل نگهداری دیگر بازداشتی ها خبری منتشر نشده و پیگیری خانواده های آنان در مقابل زندان کرج و دادگاه انقلاب نتیجه ای نداشته است.
همزمان  از ادامه وضعیت نگران کنندۀ کشیش سعید عابدینی در زندان رجایی شهر (گوهردشت) گزارش می دهد. بر اساس گزارش مذکور، شامگاه پانزدهم مرداد ماه به بند دوازده زندان رجایی شهر (بند زندانیان سیاسی – عقیدتی) یورش برده و ضمن بازرسی شدید آن محل، نسبت به کشیش سعید عابدینی رفتار بسیار ناشایستی داشتند. این کشیش ایرانی- آمریکایی، چندی پیش نیز در زندان مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته بود.
بر اساس گزارش ها، هم اکنون ده‌ها نوکیش و ایماندار مسیحی، همانند فعالان و شهروندان بهایی، دراویش، اهل تسنن و دیگر دگراندیشان عقیدتی، در زندان‌ها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
کمیسیون بین المللی آزادی ادیان در ایالات متحده امریکا، هفته گذشته و در آستانه دومّین سال شروع ریاست جمهوری حسن روحانی، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را همچنان اسف بار خوانده و دستگیری حبس و توقیف بسیاری از زندانیان وجدان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنها شده بود.
همچنین احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، طی بیست‌ و هشتمین نشست شورای حقوق‌‌ بشر آن سازمان پیرامون ادامۀ روند سرکوب گروه‌های مذهبی و عقیدتی در ایران هشدار داده و گفته که حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران مانند یارسان، بهائیان، مسیحیان، دراویش و مسلمانان سنی‌ همچنان نقض می شود و بحرانی است. نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، همچنان نوکیشان مسیحی را آزار داده و تارنماهای آنها را نیز مسدود می کنند. نوکیشان مسیحی اغلب اوقات در دوره بازداشت مورد اذیت و آزار روانی و جسمی شدید از جمله تهدید به اعدام شده اند .

 iran masihi

یک هزار معلم در زندان‌های کشور هستند

حسین مرادی
  معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از زندانی بودن حدود یک هزار معلم کشور خبر داد.
 مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که “چه تعدادی معلم در زندان‌ها هستند که آموزش و پرورش برای رفع حصر آنها تلاش می‌کند”، اظهار داشت: “حمایت حقوقی و قضایی آموزش و پرورش منوط به طرف مقابل است”.
وی افزود: “در این شرایط فرد اعلام درخواست کمک می‌کند و اگر زمینه مشکل وی اداری باشد وظیفه آموزش و پرورش است و باید کمک کنیم”.
ناصری زنجانی با اشاره به اینکه اگر مواردی غیر از موضوعات اداری باشد و بحث کلاه‌برداری از معلمی مطرح شود مشاوره خواهیم داد، خاطرنشان کرد: “در این شرایط آموزش و پرورش وظیفه‌ای ندارد، اما اگر به همکاران حقوقی آموزش و پرورش در کشور مراجعه کنند، مشاوره حقوقی می‌دهیم”.
وی تصریح کرد: “در برخی موارد مشکلاتی برای همکاران فرهنگی رخ می‌دهد و به عنوان نمونه در اثر تصادف معلم را بازداشت کرده‌اند و در آنجا خود را کارمند معرفی می‌کند و مشخص نیست که کارمند کجا هستند”.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به تعداد فرهنگیانی که به دلایل مختلف در زندان هستند اشاره و گفت: “آن میزانی که سازمان زندانها به آموزش و پرورش اعلام کرده است، حدود یک هزار معلم زندانی داریم”.
وی افزود: “در بین افراد معلمانی هستند که بدهکار، ورشکسته، مالباخته و افرادی که در اثر مشکلات خانوادگی موضوعاتی برای آنها به وجود آمده هستند که در مجموع یک هزار نفر هستند”.
ناصری زنجانی ادامه داد: “سازمان زندانها اعلام کرد که برخی از این افراد اعلام مشخصات و معلم بودن نکرده‌اند و اعلام کارمند بودن کرده‌اند و نمی‌توانیم از آنها در خصوص معلم بودن یا نبودن سوالی بپرسیم”.

علیرغم هشدار پزشکان؛ قوه قضاییه از اعزام نرگس محمدی به بیمارستان جلوگیری می‌کند

حسین مرادی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از یک هفته از اعلام نظر پزشکان معتمد این قوه مبنی بر اینکه نرگس محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، از اعزام این فعال مدنی به بیمارستان جلوگیری می‌کند.
 نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه، دهم مرداد ماه ۱۳۹۴ پس از آن‌که به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی می‌شود به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرد.
اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام می‌کنند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد.
با وجود این نظر، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه، خانم محمدی را با وجود تأکیدهای پزشکان مبنی بر معاینه این مدافع حقوق بشر توسط پزشک متخصص، روز یکشنبه، ۱۱ مرداد ماه، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین منتقل می‌کنند.
خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است.
پزشک‌های متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی معتقد هستند که این بیماری‌ها در فضای زندان تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند به معلول شدن بیمار بیانجامد.
دو هفته قبل نیز خانواده خانم محمدی در پی تشدید بیماری این فعال مدنی زندانی، با موافقت دادستانی تهران برای روز سه‌شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند که بنا بر دلایل نامشخص، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه از اعزام خانم محمدی به نزد پزشک متخصص امتناع کردند.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی پیش از این به سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفته بود که بی‌توجهی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.
او گفته بود که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.

 narges mohammadi

۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

سهیل بابادی؛ چهل ماه زندان و همچنان بلاتکلیف

حسین مرادی
  زندانی محبوس در زندان رجائی شهر، سهیل بابادی پس از گذشت چهل ماه از بازداشت خود و صدور حکم اولیه یکی از پرونده های مربوط به او، همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.
 سهیل بابادی، زندانی سیاسی عقیدتی پس از گذشت بیش از چهل ماه از بازداشت همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد، نه حکم اولیه ایشان به اجرای احکام ابلاغ می شود و نه حکم دادگاه دوم ایشان صادر می شود.
همسر این زندانی در ارتباط با وضعیت ایشان گفت: “ایشان همچنان بلاتکلیف هستند و در بندی به غیر از بند زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر در بازداشت به سر می برند.”
خانم بابادی با توضیح وضعیت پرونده های ایشان گفت: “در مورد پرونده ایشان، علی رغم اینکه یکسال و نیم است که در دادگاه انقلاب قسمت دوم پرونده در حال رسیدگی است، هنوز شعبه هیچ رای ای را اعلام نکرده است. اتهام این قسمت دوم اتهام ایشان اجتماع و تبانی و توهین به رهبری است. الان مدت سه ماه است که از دادگاه ایشان می گذرد. رای اول ایشان نیز که در دادگاه کیفری بوده است هنوز برای اجرا ارسال نشده است. یعنی رسما و پس از نزدیک به چهل ماه ایشان بلاتکلیف هستند.”
همسر سهیل بابادی با اعلام رای اولیه این زندانی اظهار داشت: “رای اولیه که به مدت ۵ سال بود هنوز برای اجرا به اجرای احکام نرفته است. این حکم باید ابلاغ بشود تا او از حداقل امکانات یک زندانی برخوردار بشود. متاسفانه هیچ کاری نمی کنند.”
خانم بابادی در پاسخ به این سوال که آیا تا امروز وضعیت این زندانی و مسئله بلاتکلیفی او پیگیری شده است، گفت: “خیلی پیگیری کردیم. برای رای هم وکیل خود پرونده، آقای کی خسروی وهم خود ما پیگیری میکنیم. متاسفانه شعبه ۲۸ با امروز و فردا می کند و می گوید رای را صادر میکنیم. البته در ارتباط با رایی که صادر خواهد شد خیلی امیدوار نیستیم که رایی عادلانه باشد و یا حتی قاضی پرونده، پرونده را خوانده باشد. و برای اساس مستندات بخواهد صحبتی بشود. ولی همان را هم اعلام نمی کنند. ما پیگیریمان را انجام میدهیم. اجرای احکام رجائی شهر می گوید شعبه شهید مقدس باید به ما ابلاغ کند. دادسرای شهید مقدس می گوید که زندان رجائی شهر باید درخواست بکند و بعد ما به ایشان ابلاغ میکنیم. اینها ما را در این بازی انداخته اند و ما نمی دانیم این شعبه باید ابلاغ کند یا آن شعبه باید درخواست بدهد.”
همسر این زندانی در پاسخ به این پرسش که فکر میکنید دلیل این نوع پاسخها چیست، گفت: “تنها هدفشان این است که پرونده را بلاتکلیف نگه دارند. نه با قرار وثیقه او موافقت می کنند. دادگاه انقلاب می گوید که زندانی در اختیار من نیست و شما باید به اجرای احکام بروید. اجرای احکام می گوید که این رای نهائی نشده و شما نمی توانید مرخصی بگیرید. یعنی بعد از ۴۰ ماه نمی تواند حتی دو روز به مرخصی بیاید و از زندان خارج شود.”
خانم بابادی همچنین در ادامه با اشاره به پرونده های مشابه پرونده همسرش اعلام کرد: “در حالی که احکام پرونده های مشابه پرونده همسر من نهائی شده است. چندین بار کسانی که هم پرونده همسر من بوده اند یا یا به قید وثیقه آزاد شده اند و آنهایی هم که زندانی هستند چندین بار به مرخصی آمده اند و یا عفوی شامل حالشان شده است. ولی هدفشان تنها این است که پرونده همسر من بلاتکلیف بماند.”
سهیل بابادی، زندانی محبوس در زندان رجائی شهر، در تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۹۱ و به دلیل نوشتن قطعاتی طنز در صفحه فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت شد. بابادی که در دادگاه کیفری استان به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس محکوم شده است و پرونده ای مفتوح و بدون صدور حکم با اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دارد، پیشتر و در شهریور ۱۳۹۲ در نامه ای از زندان که توسط هرانا منتشر شد، از ضرب و شتم و اتهامات جنسی و خانوادگی توسط بازجویانش برای تحت فشار قرار دادن او جهت اخذ اعتراف خبر داده و گفته بود که بر اثر این فشار و تهدید ها، همسرش طفل ۴ ماهه را که باردار بود سقط کرده است. بابادی در این ارتباط در نامه خود می گوید: “بازجو هم پس از شنیدن این خبر در حین مکالمات تلفنی ما ( تلفن همسرم توسط اطلاعات سپاه شنود میشود) نزد من آمده و با ابراز خوشحالی گفت حتما این بچه حرامزاده بوده که به این سرنوشت دچار شده.”

 سهیل بابادی

۱۳۹۴ مرداد ۱۹, دوشنبه

با حضور در زندان و امضای وکالت‌نامه؛ محمدعلی طاهری وکیل جدید خود را معرفی کرد

حسین مرادی
 خلیلی روز شنبه ۱۷ مرداد با حضور در زندان و امضای وکالت‌نامه‌اش توسط محمدعلی طاهری به عنوان وکیل جدید او برای مرحله تجدیدنظرخواهی معرفی شد.
سعید خلیلی که قبلا از طرف خانواده طاهری به عنوان وکیل و برای پیگیری برخی شکایات آنها نسبت به مطالب برخی سایت‌ها انتخاب شده بود، روز شنبه ۱۷ مرداد با حضور در زندان و امضای وکالت‌نامه‌اش توسط محمدعلی طاهری به عنوان وکیل جدید او برای مرحله تجدیدنظرخواهی معرفی شد.
وکیل طاهری گفت: “در این دیدار آقای طاهری عنوان کرد که قبلا به شیوه‌های مختلف حسن‌نیت خود را نشان داده و اعلام کرده است که اگر به خاطر اقدامات او  سوءتفاهم‌هایی ایجاد شده، کلاس و درس و هر فعالیتی در زمینه عرفان را تعطیل خواهد کرد”.
خلیلی ادامه داد: “در این دیدار طاهری نسبت به نتایج پیگیری‌های حقوقی در مرحله تجدیدنظر امیدوار بود و درخواست کرد به عنوان وکیل او در این مرحله اقدامات دفاعی جدی‌تری صورت گیرد و معتقد بود برخی نقل قول‌ها در دادنامه به هیج وجه متعلق به او نیست و برگرفته از جزوه یکی از شاگردان اوست که جلای وطن کرده و مطالبی را به عنوان اعتقادات عرفان حلقه جعل کرده است”.
وی همچنین گفت: “موکلم عنوان کرد گفت‌ و گوها و مکاتباتی با مراجع عظام داشته که به‌زودی نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید و به دادگاه تجدید نظر نیز ارائه خواهد شد”.
خلیلی افزود: “از همه کسانی که حسن نیت دارند، درخواست داریم از انتشار اخبار تایید نشده از سوی خانواده و وکیل طاهری و طرح شایعات خودداری کنند”.
وکیل طاهری ضمن تشکر از مساعدت قاضی دادگاه بدوی در تسریع بخشیدن به امضای وکالت‌نامه و انجام ملاقات با موکل خود اعلام کرد: “تا پیش از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی لایحه دفاعیه خود را با دلایل و مدارک متقن تسلیم خواهیم کرد و اطمینان داریم که در یک رسیدگی کاملا حقوقی حکم صادره نقض خواهد شد”.
لازم به ذکر می باشد، در آبان ماه سال گذشته رسانه های نزدیک به دستگاه امنیتی حکومت ایران از محکومیت آقای طاهری به شش حال حبس تعزیری خبر دادند، همچنین آقای طاهری پیشتر در سال ۱۳۹۰ توسط دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله در امور پزشکی و لمس بیماران مونث به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شده بود. آقای طاهری تاکنون چندین بار بازداشت شده است، آخرین مورد بازداشت وی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ صورت گرفته است.
چندی پیش نیز ۱۲ نفر از اعضای “عرفان حلقه”، در مجموع به ۲۴ سال زندان و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه به‌دلیل تحصیل مال نامشروع محکوم شدند.
گفتنی است حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

 mohammad ali taheri