شیوع یک مسمومیت ویروسی در بند هشت اوین

حسین مرادی
  با شیوع یک بیماری چند تن از زندانیان بند هشت زندان اوین به نوعی مسمومیت دچار شده اند.
 یک منبع مطلع در این باره گفت: “یک ویروسی در بند ۸ آمده که چند تن از زندانیان منجمله بابک آسیایی دچار آن شده اند و در واقع شبیه نوعی مسمومیت است. بابک آسیایی دائماً، تمام مدت در دستشویی است، هرچه که می خورد، حتی آب، بالا می آورد و هم چنین دچار اسهال شده است، از طرفی به بهداری هم منتقل نشده است.”
ابتلای چند تن از زندانیان به این بیماری موجب نگرانی همبندیان از وضعیت بیماران و همچنین خطر سرایت این بیماری به دیگران شده است.
لازم به یادآوری است که بند هشت “بدترین بند زندان اوین” توصیف شده است که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم در ازدحامی فوق العاده و بدون امکانات به همراه زندانیان غیرسیاسی نگهداری می شوند و اعتراضات مکرر زندانیان و خانواده ها نیز تا کنون راه به جایی نبرده است.
مادر امید على شناس یکى از زندانیان سیاسى بند ٨، پیشتر در مصاحبه اى با خبرگزارى هرانا، شرایط پسرش در بند هشت زندان اوین را بد و نگران کننده توصیف کرده بود: «وضعیت نگهدارى اش در بند هشت اصلا خوب نیست، تعداد آنقدر زیاد است که زندانیان حتى در راهرو مى خوابند و تنها جایى که کسى نمى خوابد حمام و دستشویى بند است، تفکیک نشدند و با زندانیان جرائم مالى و دزدى و چاقوکشى یکجا هم بند هستند و نگرانی از ایجاد درگیرى هست، شرایط بهداشتى خیلى بد است و به دلیل ازدحام بیمارى ها سریع همه گیر مى شوند، اخیرا یک آنفلوآنزایى وارد بند شده و همه زندانیان دچار شدند، پسر من هم مریض است و به عنوان یک مادر اصلا احساس امنیت نمى کنم و نگران شرایط هستم»
یکى از نزدیکان مجید مقدم دیگر زندانى سیاسى این بند نیز در این باره به گزارشگر هرانا گفته بود: «جمعیت بند هشت اینقدر زیاد است که بعضی زندانیان در راهرو بند و کنار دستشویی می خوابند، متهمین مالی و کلاهبرداری رابطه خوبی با زندانیان سیاسی ندارند و به تحریک مسئولین زندان درپی ایجاد درگیری هستند و فشار روانی خیلی زیادی روی زندانیان سیاسی ایجاد می کنند.»
اغلب زندانیانی که پس از انتخابات ۹۲ بازداشت شده اند در بند هشت نگهداری می شوند و همچنین تعداد زیادی از زندانیان نیز از بند ۳۵۰ به این بند منتقل شده اند.

 

هشدار دوباره عفو بین‌الملل درباره خطر فوری اعدام سالار شادی‌زادی

حسین مرادی
 عفو بین‌الملل روز چهارشنبه هفتم مرداد بار دیگر نسبت به خطر فوری اعدام سالار شادی‌زاده که متهم است در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است هشدار داد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای گفته است که تاریخ اعدام این نوجوان روز شنبه ۱۰ مرداد تعیین شده است، عفو بین‌الملل روز ششم مرداد نیز در این زمینه هشدار داده بود.
سالار شادی‌زادی هم اکنون ۲۴ ساله است و متهم است که در سال ۱۳۸۵ دوست خود را به قتل رسانده است.
آقای شادی‌زادی در بهمن‌ماه ۸۵ (فوریه ۲۰۰۷) دستگیر شد و این دستگیری پس از آن انجام شد که جسد یکی از دوستان وی در حیاط خانه آنها پیدا شد و مقام‌های انتظامی او را به ضربه زدن به گردن فرد مقتول متهم کردند.
عفو بین‌الملل پیشتر گفته بود که شرایط قتل و جزئیات  اتهام وارده برای این سازمان روشن نیست.
سعید بومدوها، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل، روز چهارشنبه در این زمینه گفت: “اعدام سالار شادی‌زاده که در زمان دستگیری نوجوان بوده، یورش به حقوق بین‌الملل است، مقام‌های ایرانی بایستی فورا برنامه‌ اعدام وی را متوقف کنند و اطمینان دهند که حکم مرگ وی بی‌درنگ ملغی خواهد شد”.
وی افزود: “مقام‌های ایرانی متعهد به احترام به حقوق کودکان که برای اعدام یک نوجوان برنامه‌ریزی می‌کنند به بی‌اعتمادی دامن می‌زنند آن هم چند ماه پیش از برگزاری نشست بررسی عملکرد ایران در کمیته حقوق کودکان سازمان ملل”.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل قرار است در ژانویه ۲۰۱۶ پرونده ایران را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل برآورد می‌شود که دستکم ۷۲ نوجوان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در ایران اعدام شده‌اند و حداقل ۱۶۰ نفر دیگر در نوبت اعدام قرار دارند.
این سازمان می‌گوید که قوانین بین‌المللی اکیدا استفاده از مجازات مرگ برای جرایمی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب می‌شوند را ممنوع کرده است.
عفو بین‌الملل روز اول مرداد از آمار هولناک اعدام در ایران در سال ۲۰۱۵ خبر داد. به گفته این سازمان، دلیل افزایش اعدام‌ها در سال جاری میلادی نامعلوم است ولی عمده کسانی که اعدام شده‌اند به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است.

 

اعدام یک زندانی در اردبیل

حسین مرادی
 به نقل از دادگستری کل استان اردبیل، فردی که به جرم مشارکت در نگهداری هروئین به میزان هشتصد و چهل و نه گرم و بیست سانتی گرم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اعدام محکوم شده بود، پس از تأئید حکم توسط دادستان کل کشور و مخالفت کمسیون عفو با درخواست عفو نامبرده در دو مرحله و النهایه نظر به موافقت معاون اول قوه قضائیه با اجرای حکم، طی مراحل شرعی و قانونی، حکم اعدام وی در زندان مرکزی اردبیل به اجراء گذاشته شد.
لازم به ذکر می باشد، نام و مشخصات فرد اعدام شده از سوی رسانه های دولتی اعلام نشده است.

 

بازداشت شش تن از فعالان مدنی طی روزهای گذشته

حسین مرادی
 گزارش ها از بازداشت شش تن از فعالین مدنی طی روزهای اخیر خبر می دهد، این در حالی است که امسال نیز ماموران امنیتی از برگزاری مراسم سالانه قلعه بابک در استان آذربایجان شرقی جلوگیری کرده اند.
ظهر روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه ۹۴، ماموران امنیتی با مراجعه به چاپخانه آقای بایرام قراچه لو در شهریار، وی و چند تن دیگر از فعالان مدنی به نام های بهنام عبدالمحمدی، اصغر بیدل و مهران بمبئی را بازداشت کردند.
ماموران لباس شخصی مسلح به سلاح کمری و بیسیم، ضمن بازداشت آقایان عبدالمحمدی، بیدل، بمبئی و قراچه لو، برخی از اسناد و مدارک و همچنین جزوات منتشره در آن چاپخانه را نیز ضبط کردند و به استناد گفته های شاهدان، یکی از بازداشت شدگان شدیدا مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت.
فعلا از علت بازداشت و همچنین محل نگهداری آنان خبری منتشر نشده و مراجعه خانواده ها به مراکز قضایی و انتظامی، تنها خبر از بازداشت آنها توسط سپاه پاسداران داده است.
همچنین دو تن دیگر به نام های عباس شادمند و اکبر ابولزاده نیز روز جمعه ۲۶ تیر توسط ماموران امنیتی در اطراف شهر کلیبر  دستگیر شده اند، هر دو این افراد طی سال های اخیر بارها مورد احضار و بازداشت قرار گرفته بودند و از دلیل دستگیری جدید آنها خبری منتشر نشده است.
گفتنی است؛ مراسم قلعه بابک یا قلعه جمهور، که بعنوان نماد آزادی خواهی همه ساله اواسط تیر ماه در شهرستان کلیبر آذربایجان شرقی گرامی داشته می شود، غالبا با محدودیت یا ممنوعیت های خاصی از سوی حکومت روبرو بوده و این تجمع مدنی همانند تجمعاتی چون روز جهانی زبان مادری، با ارعاب و بازداشت و تهدید فعالان مدنی منطقه توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه می باشد.

 

اعدام ۵ تن در کرمان؛ ۳ زندانی منتظر چوبه دار در بندرعباس

حسین مرادی
  پنج زندانی محکوم به اعدام  سحرگاه امروز در زندان شهاب کرمان به دار آویخته شدند و سه تن نیز در بندر عباس جهت اجرای حکم به انفرادی منتقل شدند.
 محکومین زندان کرمان همگی با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده و یک تن زن و بقیه مرد بودند، هویت سه تن از مردان عزت سابکی، میثم شهرکی و علی زهی عنوان شده است و بقیه نامشخص است.
همچنین سه محکوم جرائم مواد مخدر نیز امروز پنجشنبه هشتم مرداد در زندان بندر عباس برای اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند که هویت آنها به شرح زیر به اطلاع منابع هرانا رسیده است: ۱. یوسف شهنوازی شهدادی اهل کهنوج، ۲۵ ساله، ۵ سال تحمل حبس ۲. کامران زرعی اهل ارومیه، ۴۷ ساله، سه سال و نیم تحمل حبس ۳. جمال کاسبکار دارنده اهل ارومیه، ۴۵ ساله، ۴ سال تحمل حبس.
مسئولین و ارگان های قضایی درباره این اعدام ها و روند بازداشت تا صدور و اجرای حکم آنان هیچ گونه اطلاع رسانی و شفاف سازی نکرده اند.

 

خبر از قصاص عامل اسیدپاشی ۸۴

حسین مرادی
 زمان قصاص فردی که در سال ۸۴ اقدام به اسیدپاشی کرده بود، ۱۰ مرداد تعیین می‌شود.
داود روشنایی قربانی اسیدپاشی اشتباهی سال ۱۳۸۴ اظهار داشت: “در مراجعه به دادسرای ویژه جرایم جنایی و گفت‌وگو با یکی از مسئولان این دادسرا مقرر شد که روز شنبه ۱۰ مرداد، من و فردی که به بنده اسید پاشید در دادسرا حضور پیدا کنیم تا زمان قصاص مشخص شود”.
روشنایی در سال ۱۳۸۴ توسط فردی به اشتباه مورد اسیدپاشی قرار گرفت، عامل اسیدپاش فکر می‌کرد که روشنایی مانع ازدواج وی و دختر مورد علاقه‌‌اش است.
اسیدپاشی موجب شد تا روشنایی ۸۰ درصد بینایی‌اش را از دست دهد، از سال ۸۴ تاکنون به علل مختلف این پرونده مختومه نشده است و با وجود آمادگی روشنایی برای دریافت دیه و قصاص نکردن، تاکنون هیچ گونه دیه‌ای به وی پرداخت نشده و قصاصی نیز صورت نگرفته است.

 

انتقال سعید ملک پور به بند ۸ زندان اوین

حسین مرادی
 سعید ملک پور محکوم جرائم سایبری که به حبس ابد به اضافه هفت سال و نیم زندان محکوم شده است، اخیرا در هفتمین سال حبس به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
 این انتقال در حالی انجام شد که طی یک سال گذشته وی در بند ۴ زندان اوین با نظر رئیس بند و با توجیهات امنیتی از ملاقات حضوری محروم بوده است.
خواهر سعید ملک پور در گفتگو با گزارشگر هرانا در این باره گفت: “مادرم به دلیل شرایط جسمی اش امکان حضور در ملاقات های کوتاه کابینی هفتگی را ندارد و در یک سال گذشته هم رئیس بند ۴ با این توجیه که اتهامت سعید امنیتی است از اعطای ملاقات حضوری خودداری می کرد تا اینکه با پیگیری های خود سعید و خانواده فعلا به بند هشت منتقل شده است که علاوه بر محکومین مالی محکومین امنیتی هم در ان حضور دارند و ظاهرا با ملاقات های حضوری ماهانه قرار است موافقت بشود.”
این دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در مهرماه ۱۳۸۷ در تهران دستگیر شد و از سوی ارتش سایبری جمهوری اسلامی به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شد. تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و فساد فی الارض از جمله اتهاماتی بود که برای سعید ملک‌پور در نظر گرفته شد و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت آن حکم اعدام و هفت سال و نیم حبس صادر شد، این حکم در دی ماه ۱۳۹۰ در دیوان عالی کشور تأیید شد و در ۲۷ بهمن ۱۳۹۰، برای اجرای احکام ارسال شد ولی بعدا با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
سعید ملک پور طی نامه ای از درون زندان گفته است که از زمان بازداشت به مدت ۳۲۰ روز در حبس انفرادی، بدون ملاقات و بدون دسترسی به کتاب و روزنامه به سر برده و تنها یک جلد قرآن، یک مهر و یک بطری آب در اختیار داشته است و در تمام این مدت زیر فشار و شکنجه بوده است. پدر او در آخرین روزهای اسفند ۸۷ فوت کرده ولی حدود ۴۰ روز بعد در یک تماس تلفنی ۵ دقیقه‌ای از این امر مطلع شده است.
بازجویان با فشار و نیز طرح این مساله که فیلم‌های مصاحبه برای دریافت بودجه پروژه گرداب است و وعده آزادی با وثیقه او را راضی به اعتراف تلویزیونی کرده‌اند و پخش این اعترافات بدون پوشش صورت و در فاصله روز سوم تا هفتم درگذشت پدرش ضربه سختی به خانواده او وارد آورده است.
ملک‌پور همچنین گفته است در صورت بررسی پرونده توسط کارشناس کامپیوتر و اینترنت می‌تواند بی‌گناهی خود را ثابت کند چرا که طبق عرف برنامه نویسی، اسم و مشخصات کامل خود را در فایل این برنامه نوشته شده وارد کرده و این برنامه بدون اطلاعش در یک سایت مستهجن استفاده شده است و چون تنها او اسم حقیقی‌اش قابل شناسایی بوده به اتهام راه‌اندازی و مدیریت سایت دستگیر شده است.
با این وجود مریم ملک پور امیدوار است که گشایش های احتمالی در ایران منجر به آزادی برادرش شود: “امیدوارم بعد از حل مشکلات خارجی و توافق که شادی همه مردم ایران را به همراه داشت فرصتی هم در داخل و برای حل مشکلات داخلی فراهم شود و به زودی نوبت به آزادی همه زندانیان و مخصوصا برادرم برسد که طی این سال ها بی گناه و به بهانه های امنیتی زندانی شده اند.”

 

انتقاد مولانا عبدالحمید از تخریب نمازخانه پونک تهران

حسین مرادی
  امام جمعه اهل سنت زاهدان با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رهبر و رئیس جمهور، ضمن انتقاد از تخریب نمازخانه اهل‌سنت، واقع در منطقه پونک تهران، خواستار “رسیدگی عاجل” به این موضوع شدند.
مولانا عبدالحمید در این نامه‌ها به “عدم برخورداری شهروندان اهل‌سنت تهران از مسجد” اشاره کردند و تخریب نمازخانه اهل‌سنت تهران و اقداماتی از این قبیل را “به‌دور از انتظار جامعه اهل‌سنت ایران” دانستند.
در بخشی از نامۀ امام جمعه اهل‌سنت زاهدان به رهبر آمده است: “در شرایطی که افراط‌گرایی، تکفیر، تفرقه و خشونت در دنیا موج می‌زند و جهان اسلام نیازمند آرامش و سعه‌صدر است، برادران و خواهران اهل‌سنت چنین انتظاری نداشتند. این نوع برخوردها به دشمنان اسلام، عوامل خشونت‌طلب و افراط‌گرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند و مردم شریف و همیشه در صحنه اهل‌سنت را مأیوس کنند”.
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید همچنین در نامه‌ای که به دکتر حسن روحانی نوشته‌اند، به اوضاع بحرانی عصر حاضر اشاره کردند و گسترش افراط‌گرایی در جهان را معلول علت‌هایی همچون “عدم تحمل”، “عدم توجه به خواسته‌های برحق مردم” و “ندیدن واقعیت‌های موجود” دانستند.
در بخشی از این نامه، تخریب نمازخانه اهل‌سنت تهران “موجب جریحه‌‌دار شدن احساسات مسلمانان اهل‌سنت” عنوان شده و آمده است: “عدم تحمل یک نمازخانه معمولی و تخریب آن، در شهری‌که اجازۀ ساخت مسجد به شهروندان اهل‌سنت داده نمی‌شود و مطالبۀ سی‌وهفت سالۀ آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده است، تنها جریحه‌‌دار نمودن احساسات جامعه اهل‌سنت ایران نیست، بلکه احساسات مسلمانان جهان را نیز جریحه‌دار می‌نماید”.
مولانا عبدالحمید تخریب نمازخانه اهل‌سنت تهران را اقدامی در راستای “خشنودی افراد تنگ‌نظر، کوتاه‌بین و افراطی” دانستند که در آن “رضایت پروردگار، منافع نظام جمهوری اسلامی، منافع ملی و وحدت امت اسلامی” در نظر گرفته نشده است.
لازم به ذکر است صبح امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ نمازخانه اهل‌سنت تهران واقع در منطقه پونک، توسط نیروهای شهرداری، با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شد.

 

احضار مجدد امین انواری به دادگاه انقلاب

حسین مرادی
 امین انواری مجددا از سوی دادگاه انقلاب احضار شد و باید صبح شنبه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کند.
 امین انواری رستمی که به تازگی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به سی ماه حبس تعلیقی محکوم شده است، چهارشنبه هفتم تیرماه طی یک تماس تلفنی مجددا به این شعبه احضار شد.
دادگاه این فعال مدنی به تازگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد و وی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقامات کشوری (مصباح یزدی) در فیسبوک، مجموعا به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمد.
امین انواری رستمی، بیست و یک ساله و دانشجوی ترم ۵ مهندسی نرم افزار دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)، در نهم دی ماه ۱۳۹۳ از سوی پلیس امنیت و به دستور دادسرای ۱۳ اوین بازداشت شد و پس از بازجویی با قرار کفالت ۳۰ میلیونی آزاد شد، این در حالی بود که وی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی به صورت تلفنی و “جهت یک کار دفتری” احضار شده بود.
به گفته یکی از نزدیکان وی “تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و مقامات کشوری در فیسبوک، حمایت رسمی از همجنس بازان و مرتدینی چون شاهین نجفی و حمایت از بهاییت” بخشی از اتهاماتی بود که به این دانشجوی جوان وارد شد.

 

تخریب نمازخانه اهل‌سنت تهران در محله پونک

حسین مرادی
  نمازخانه اهل‌سنت واقع در منطقه پونک تهران، صبح امروز توسط برخی نهادها و ارگان‌های دولتی تخریب شد.
 نمازخانه اهل‌سنت تهران معروف به “نمازخانه پونک”، صبح امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ “۱۲ شوال/ ۲۹ ژوئیه” توسط نیروهای شهرداری، با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شد.
به گزارش برخی منابع محلی، صبح امروز پس از مراجعه نیروهای امنیتی به نمازخانه پونک و گرفتن تلفن همراه “مولوی عبیدالله موسی‌زاده” امام جماعت این نمازخانه و تفتیش منزل وی، ده‌ها تن از نیروهای شهرداری اقدام به تخریب این نمازخانه کردند.
نمازخانه پونک تهران چند ماه قبل نیز توسط نیروهای امنیتی تهران بزرگ پلمپ شد، ولی پس از فک پلمپ، نمازگزاران اجازه برگزاری نماز جمعه و عیدین را در این نمازخانه نداشتند.
لازم به ذکر است، تخریب این نمازخانه درحالی اتفاق افتاده است که اهل‌سنت تهران از داشتن مسجد در تهران محروم هستند و نمازهای خود را در منازل استیجاری “نمازخانه” برگزار می‌کنند.

 

پنج زندانی در کرمان جهت اجرای اعدام به انفرادی منتقل شدند

حسین مرادی
 پنج محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان شهاب کرمان منتقل شدند.
این پنج زندانی که همگی از محکومین جرائم مرتبط با مواد مخدر اند امروز چهارشنبه هفتم مرداد ماه به سلول های انفرادی منتقل شدند و قرار است حکم اعدام آنان سحرگاه فردا در محوطه زندان شهاب کرمان اجرا شود.
یکی از محکومین زن و چهار تن بقیه مرد هستند، عزت سابکی، میثم شهرکی و علی زهی هویت سه تن از مردان عنوان شده و بقیه هنوز نامشخص است.
همچنین هرانا دیروز از انتقال یک محکوم به اعدام در زندان قم خبر داده بودند که بنابر اطلاع منابع هرانا تعداد بیش از یک نفر بوده و حکم آنان صبح امروز اجرا شده است.
اعدام های گروهی و بدون اطلاع رسانی و شفاف سازی از سوی مسئولین و ارگان های قضایی در ایران همواره مورد انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام بوده است.

 

احضار محمد امین زارع دار به پلیس امنیت

حسین مرادی
 در پی امتناع محمد امین زارع دار از مراجعه به پلیس امنیت پس از احضار تلفنی، مأموران به منزل این فعال مدنی مراجعه کرده و در غیاب وی ضمن تفتیش وسایل وی را با خود بردند.
 خانواده محمد امین زارع دار گفته اند که وی طی یک تماس تلفنی برای بیست و هفتم تیرماه به پلیس امنیت احضار شده بود که پس از امتناع وی روز دوشنبه پنجم مردادماه مأمورانی از پایگاه پنجم پلیس امنیت در غیاب وی به منزل مراجعه کردند و پس از بازرسی بخشی از وسایل شخصی وی را با با خود بردند.
این فعال مدنی به دلیل مشکلات شخصی و ترس از بازداشت طولانی مدت از مراجعه به پلیس امنیت امتناع کرده است.
گفته می شود احضار محمد امین زارع دار احتمالا به دلیل فعالیت های وی در فضای مجازی و انتشار اخبار مرتبط با زندانیان سیاسی و مدنی صورت گرفته است.

 

آب آشامیدنی نا سالم علت ابتلا ۱۶۴ نفر به مالاریا در سیستان و بلوچستان

حسین مرادی
 رییس مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان گفت که ۱۶۴ بیمار مبتلا به مالاریا از ابتدای امسال تاکنون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان شناسایی شده است.
مهدی طباطبایی گفته: “۸۵ نفر از مبتلایان به مالاریا در شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شناسایی شدند که ۲۰ مورد محلی و ۶۰ مورد آن وارداتی و مربوط به افرادی است که در مرزهای استان با کشور افغانستان و پاکستان تردد داشتند”.
وی ادامه داد: “هشت مورد از بیماران شناسایی شده مبتلا به نوع شدید مالاریا و ۷۷مورد نیز مبتلا به نوع خفیف تر هستند که مراحل درمانی بر روی همگی آنان بر اساس دستورالعمل کشوری در حال انجام است”.
وی اظهار داشت: “بیشترین موارد مثبت مالاریا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مربوط به شهرستان سراوان با ۴۵ مورد، چابهار ۱۶ مورد و با آمار کمتر به ترتیب مهرستان، کنارک، سراوان، زاهدان و خاش بوده است”.
همچنین ایرج ضاربان رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر نیز در این رابطه اظهار داشت: “۷۹ مورد از مجموع ۱۶۴ بیمار مبتلا به مالاریا استان سیستان و بلوچستان در حوزه زیر پوشش این دانشکده شناسایی شدند که بیماری ۲۰ نفر شدید و ۵۹ نفر خفیف تر است”.
زمینه گسترش این بیماری در مناطق مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان به دلیل عدم بهره مندی روستاها از آب آشامدنی سالم و وجود هوتک ها “برکه های آب” و ماندگاری آب و بهره برداری دام ها، حیات وحش و انسان از آنها که سبب آلودگی محیط و محلی برای تکثیر پشه مالاریا می شود، بیشتر از دیگر نقاط استان است.
هیچ موردی از ابتلا به بیماری مالاریا از ابتدای امسال تاکنون در شمال استان منطقه سیستان و بلوچستان گزارش نشده است.

 

نامه گزارش‌گران بدون مرز به وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به ایران

حسین مرادی
 گزارش گران بدون مرز طی نامه ای از وزیر خارجه فرانسه در خواست کرد که از فرصت دیدار تاریخی خود سود جسته و شخصاً از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهان رعایت آزادی، اطلاع رسانی و آزادی همه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شود، متن نامه را که در وبسایت گزارشگران منتشر شده در ادامه بخوانید:
وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه آقای لوران فابیوس:
در استانه دیدار رسمی شما از جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌گران بدون مرز، انجمن جهانی دفاع از آزادی اطلاع رسانی، خواهان جلب توجه شما به وضعیت غیر قابل تحمل آزادی رسانه‌ها در ایران است. جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی آزادی‌رسانه‌ها در سال ٢٠١۵، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده‌ی ١٧٣ قرار دارد. منظر رسانه‌ای در مهار کامل مقامات حکومتی است، و سرکوب روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران و رسانه‌های مستقل همچنان ادامه دارد. امروز جمهوری اسلامی ایران با ۴٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در بند همچنان یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.
حال که جامعه جهانی بار دیگر به سوی “گفتگوی سازنده” با ایران گام بر می‌دارد، این فرصت گفتگو را باید غنمیت شمرده شود و مساله رعایت حقوق بنیادین و حقوق بشر نیز به شکل همزمان در کنار مسائل اقتصادی و دیپلماتیک طرح شوند.
اجرای موفقیت آمیز توافق تاریخی جامعه جهانی بر سر مسائل هسته ای ایران، بدون آزادی اطلاع رسانی  ِ که تضمین کننده‌ی حق دانستن مردم ایران باشد، ناممکن است. مردمی که برای مقاومت در برابر سیاست‌های ویرانگر برخی از رهبران جمهوری اسلامی و برای صلح بهایی سنگین پرداخت کرده‌اند. نزدیکی با تهران بدون تأکید بر رعایت حقوق بینادین و از این میان آزادی اطلاع رسانی، تنها به قدرتمند شدن قدرت حاکم در برابر جامعه مدنی پویا و ترقی‌خواهی منجر می شود که راه آزادی را برگزیده است.
فرانسه همواره نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده است. با جلب توجه شما به اطلاعاتی در باره وضعیت غیر قابل تحمل آزادی اطلاع رسانی در ایران، از شما می‌خواهیم از فرصت دیدار تاریخی خود سود جسته و شخصاً از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهان رعایت آزادی اطلاع رسانی و آزادی همه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شوید.
دوسال پس از ریاست جمهوری حسن روحانی
از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به صد شهروندوب‌نگار بازداشت، شده‌اند، و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. مسوولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است. سخت‌گیری‌های سپاه پاسداران علیه فعالان رسانه‌ای، ادامه‌ی سرکوب‌هایی است که از فردای اعتراض‌های مردمی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخاباتی دست‌کم بحث‌برانگیز،آغاز شد. در این سرکوب بی سابقه، بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار قربانی موج‌های بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و حبس‌های سنگین زندان شدند.
این آزارگری همزمان ابزاری در خدمتِ جنگ قدرت است که میان جناح‌های حکومت جمهوری اسلامی به شدت جریان دارد. این اقدام‌ها نوعی وارد آوردن فشار بر رئیس‌جمهور روحانی است که در کارزارهای انتخاباتی خود، “آزادی زندانیان سیاسی” و “آزادی بیان و مطبوعات” را بارها تکرار کرد. با این وعده‌ها بود که وی توانست حمایت گسترده‌ اصلاح‌طلبان و تحول خواهان، از این میان جوانان و زنان را به دست آورد.
اگر برخی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شده در سال‌های ۸۹- ۱۳۸۸ پس از سپری کردن و در مواردی چند ماه و یا حتا چند روز پیش از مدت محکومیت خود، از این میان به مناسبت عید فطر در چند روز گذشته نصور نقی‌پور و علیرضا بهشتی شیرازی از زندان آزاد شدند، بسیاری دیگر و گاه در شرایطی دوشوار و نفس‌گیر همچنان در زندان بسر می‌برند از میان : محمد صدیق کبودوند، سعید مدنی، سعید متین پور، رضا انتصاری، و علی‌رضا رجایی، نرگس محمدی، سراج میردامادی، خسرو و مسعود کردپور، عدنان حسن پور و جیسون رضاییان را می‌توان نام برد. متأسفانه تغییری جدی در وضعیت نگاهداری زندانیان عقیدتی و به ویژه در زندان‌های اوین و رجایی شهر به وجود نیامده‌ است.
بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از آزادی از زندان، حتا انها که از سوی دستگاه قضایی به “محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای” محکوم نشده‌اند، از حق کار در حرفه خود محروم هستند. بسیاری از مدیران و سردبیران رسانه‌ها برای بکارگیری این روزنامه‌نگاران تحت فشار و تهدید قرار می گیرند. روزنامه‌نگاران مستقل همواره از سوی مسوولان حکومت آماج تهدید قرار دارند و به بهانه‌های مختلف از فعالیت و مشغول به کار شدن آنها جلوگیری می‌شود. به تازه‌گی به توصیه یکی از نزدیکان حسن روحانی تنها برای “سابقه زندان داشتن” به کار دو روزنامه‌نگاران در مؤسسه ‌رسانه‌ای پایان داده شد.
رسانه‌ها زیر ضربات سانسور
با وجود مطبوعاتی پویا و پر تلاش، این رسانه‌ها همچنان برای سانسور اطلاعاتی که به دیده‌ی نظام ممنوعه است، تحت فشار قرار دارند. سانسور با دخالت‌ها و ممنوع کردن‌های دستگاه قضایی، شورای عالی امنیت ملی، دادستان تهران، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیت رهبری و غیره، فهرست تمام نشدنی از دیگر نهادهای مسئول و غیر مسئول برای مهار روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها انجام می‌شود.
برای مثال در تاریخ ۲۷ بهمن ١٣٩٣، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون رئیس و سخنگوی دستگاه قضایی در نشست مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد “اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند، در مورد همین فرد “محمد خاتمی” مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد”. منظور از سران فتنه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران است و سه شخصیت سیاسی و مطبوعاتی ایران بیش از چهار سال است در بازداشت خانگی غیر قانونی و خودسرانه‌ی بسر می برند. کاندیداهای انتخابات مخدوش ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨، میرحسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی، و صاحب امتیاز روزنامه‌ی توقیف شده کلمه سبز، همسرش زهرا رهنورد، روشنفکر و نویسنده و مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی. رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد که نظام از آن‌ها به عنوان “سران فتنه” نام می برد، از تاریخ ۵ اسفند ١٣٨٩، در بازداشت خانگی بسر می‌برند و از همه حقوق خود محروم شده‌اند.
شهروند وب‌نگاران هدف‌هایی آسان
بنا بر آمار رسمی انتشار یافته در سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در کشور، وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تعداد کاربران بیش از ۴۰ میلیون نفر اعلام شده است. ایران یکی از کشورهای پر کاربر منطقه محسوب می‌شود، اما از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲، چگونگی کنترل اینترنت در ایران به جدلی جدی در راس حکومت تبدیل شده است.
با این حال کمتر شدن نظارت و کنترل بر اینترنت نسبت به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد محسوس است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود بیشترین سودبری از این بازار اما انرا با دیده‌ی تردید می‌بیند. “در سال ١٣٨٨ در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، شرکت مخابرات، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده است. سه اپراتور مهم تلفن همراه در ایران نیز در اختیار حکومت قرار دارند”. یکی دیگر از علت‌های حمله و آزار سپاه پاسداران علیه وب‌نگاران این منافع و بدبینی توامان است.
به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران در تهران،محمود موسوی‌فر و شایان اکبرپور دو وب‌نگار صفحه فیس بوک راهیان و وبلاگ رهایی بازداشت کردند. علت و محل بازداشت آن‌ها به خانواده‌ اعلام نشده است.
رویا صابری‌نژاد نوبخت، دارای ملیت بریتانیایی، به همراه گروهی از شهروند‌ وب‌نگاران از این میان : امیر گلستانی، مسعود قاسم‌خانی ، فریبرز کاردارفر ، سید مسعود سیدطالبی امین اکرمی‌پور، مهدی ریشهری را سپاه پاسدران انقلاب اسلامی از اواخر مرداد ماه ١٣٩٢ تا دی ماه همان سال بازداشت و در انفرادی‌های بند دو الف زندان اوین زندانی کرد. این وب‌نگاران به شدت برای اعتراف تحت فشار قرار گرفتند. در تاریخ ۶ خرداد ١٣٩٣، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران این وب‌نگاران را به احکامی بسیار سنگین محکوم کرد. سال گذشته دادگاه تجدید نظر برخی از این احکام را تعدیل داده است.
دستگاه قضایی در مهار ولی فقیه
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نیست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود.گزارش‌گران بدون مرز نگرانی خود را از اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند. ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری برای برخی متهمان امکان حضور وکیل در نخستین ساعات بازداشت را میسر کرده است، ولی در تبصره آن تصریح شده است که “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، “از این میان جرایم سیاسی و مطبوعاتی” در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.”.
با وجود درخواست‌های مکرر برای حضور وکیل در نخستین ساعت بازداشت و بهره‌مند شدن زندانی از مشورت قضایی در ایران، بسیاری از وکلای روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران تا ماه‌ها امکان دیدار با موکل و دسترسی به پرونده وی را ندارند. از خرداد ماه ١٣٨٨ تا امروز دست‌کم بیست وکیل زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران،تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. محمد سیف زاده از تاریخ ١۴ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد وی برای “همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. عبد الفتاح سلطانی، وکیل مدافع بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در تاریخ ١٩ شهریور ١٣٨٨ بازداشت و از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هژده سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. این دو وکیل مدافع حقوق بشر در کنار شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران هستند. که از سال ١٣٨۵ به شکل خودسرانه منحل شده است.نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ زندانی شده است. محاکمه وی درشعبه پانزده دادگاه انقلاب که قرار بود دوشنبه ۱۵ تیر برگزار شود به زمانی دیگر موکول شده است. بنا بر گفته‌ی خانواده وی اتهام‌های تازه‌ای ” همکاری با داعش” علیه او طرح شده است. علت طرح این اتهام ممکن است شرکت نرگس محمدی در تجمع خانواده‌های زندانیان سنی محکوم به مرگ، در ایران باشد.
مصونیت از مجازات و ناپدید کردن اجباری
گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود که هنوز آمران و عاملان قتل روزنامه‌نگاران منتقدی چون ابراهیم زال زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی،که در سال‌های پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، مسوولان کشتن عکاس خبرنگار زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، و خبرنگار آژانس فرات، آیفر سرچه در سال ١٣٨۴، وبلاگ‌نویس جوانامیدرضا میرصیافی در سال ١٣٨٧ ، علیرضا افتخاری روزنامه‌نگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، هدی صابر روزنامه‌نگار نشریه ایران فردا، و وبلاگ نویس ستار بهشتی در سال ١٣٩١ ، از مجازات مصون مانده‌اند.
با سپاس از توجه شما به این درخواست، بهترین آرزوها و احترام مرا پذیرا باشید
کریستف دولوار
دبیر اول گزارش گران بدون مرز

 

تبدیل قرار وثیقه یوسف کاکه ممی به بازداشت

حسین مرادی
 بازپرس شعبه ۶ دادسرای ارومیه قرار وثیقه وی را در پرونده جدید به قرار بازداشت تبدیل کرده است.
 یوسف کاکه ممی در حالی که در زندان ارومیه مشغول تحمل حبس بود با تشکیل پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شد ولی به گفته منابع هرانا بازپرسی شعبه شش ارومیه با تبدیل قرار وثیقه به بازداشت قصد دارد مانع آزادی وی پس از پایان حبس شود.
این زندانی مدتی پیش در خردادماه ۹۴ به همین دلیل به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
یوسف کاکه ممی، شهروند مهابادی است که در سال ۱۳۸۶، بازداشت و به اتهام ارتباط و همکاری با پژاک، به ۹ سال زندان محکوم شد، وی هم اینک در بند ۱۲ زندان ارومیه مشغول گذراندن حبس است.

 

تقی رحمانی: بیماری نرگس محمدی جدی است مسئول جان او قوه قضاییه است

حسین مرادی
 تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از برخورد دادستانی تهران و مسئولان زندان اوین با همسرش که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، انتقاد کرد.
 آقای رحمانی با اعلام این‌که جریان تنفس خانم محمدی در روزهای گذشته نامناسب بوده و به ورم ریه نیز دچار شده است، از ادامه وجود اختلال در دادن داروهای مناسب و تخصصی به همسرش خبر داد.
آقای رحمانی در ادامه گفت که در پی تشدید بیماری خانم محمدی و براساس موافقت دادستان تهران با درخواست خانواده همسرش برای گرفتن وقت از پزشک متخصص و اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، مقام‌های مسئول زندان اوین از انجام این عمل در زمان مقرر خودداری کرده‌اند.
خانواده خانم محمدی برای روز سه شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند. پیش از این، معاون دادستان تهران در مخالفت با اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، گفته بود که در جریان اعزام، از او عکس و فیلم می‌گیرند و رسانه‌ای می‌کنند.
براین اساس آقای رحمانی با مخاطب قرار دادن مقام‌های دادستانی از آنان پرسید که این دلیل برای اعزام نکردن بیماران به بیمارستان چقدر موجه است، آن‌هم بیماری خطرناکی که می‌تواند با اندکی بی‌احتیاطی، به فاجعه‌ای تبدیل شود.
خانم محمدی که به علت بیماری آمبولی ریه، باید داروهایی متناسب با وضعیتش مصرف کند اما رییس بهداری زندان اوین بنابر تشخیص فردی‌اش از دادن آن داروهای تخصصی امتناع کرده‌است. این در حالی است که لزوم مصرف این داروها به تأیید پزشک‌های متخصص، حتی پزشک متخصص زندان که هر ۱۵ روز یک بار در درمانگاه زندان اوین، بیماران را ویزیت می کند نیز قرار گرفته است.
براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرا ر نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین‌رو آقای رحمانی با ابراز نگرانی از خطراتی که بیماری آمبولی ریه برای همسرش دارد، گفت که خطر لخته شدن خون در بدن او در پی این بیماری در فضای عصبی تشدید می شود.
آقای رحمانی در این خصوص گفت: “تجویر پزشکان در سال ۱۳۹۱ این بود که فضای زندان برای نرگس، او را برای فلج عضلانی مستعد می کند. بنابراین مخالف نگهداری او در زندان بودند، تشخیصی که به تأیید پزشکی قانونی نیز رسیده است”.
او در ادامه این تشخیص را دلیلی دانست که آزادی خانم محمدی در سال ۱۳۹۱ را تسهیل کرد.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دورانی که برای ادامه درمان، در مرخصی استعلاجی و بیرون از زندان بود، به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش با اتهام‌های جدیدی مواجه و پرونده دیگری برای او گشوده شد. خانم محمدی پس از مدتی باوجود ناتمام ماندن مراحل درمان، باردیگر بازداشت شد.
آقای رحمانی همچنین به نظر پزشک متخصص زندان اوین در دوره جدید بازداشت خانم محمدی اشاره کرد که نظر پزشکی‌اش این بوده‌ ‌است که او به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری و معالجه شود.
آقای رحمانی با بیان این‌که بیماری نرگس محمدی جدی است و او به مراقبت پزشکان متخصص خود، نیاز فوری دارد، گفت که قوه قضاییه و دادستانی در این مورد نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند، بنابراین مسئول جان و تمام عواقبی خواهند بود که در صورت پیشرفت بیماری نرگس، برای او به‌وجود خواهد آمد.

 

اعدام سه تن در ملأ عام در کرج

حسین مرادی
 دادستان کرج گفت: “این ۳ نفر به جرم زنای به عنف و اکراه به حکم اعدام محکوم شده بودند که این حکم صبح امروز اجرا شد”.
وی گفت: “این ۳ نفر خانمی را به عنوان مسافر سوار کرده و در بیابان‌های نزدیک هشتگرد مرتکب زنای به عنف شده و بعد از سرقت اموال وی و آزار و اذیت او را رها کردند”.
حاجی رضا شاه کرمی ادامه داد: “بعد از شکایت این خانم و دستگیری مجرمان، حکم اعدام در ملاء عام برای هر ۳ نفر صادر شد”.
وی ادعا کرد: “با توجه به قباحت عمل این ۳ نفر و ضرورت برخورد جدی با این گونه افراد و درسی عبرت شدن برای کسانی که چنین افکاری را در سر دارند حکم اعدام در ملاءعام اجرا شد”.

حق شناس: منتظر اظهارنظر مقام‌های قضایی درباره اتهام گرامی‌مقدم هستیم

حسین مرادی
 عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت که این فعال سیاسی در تعطیلات عید فطر بعد از ورود به تهران در فرودگاه امام متاسفانه بازداشت شده‌ و به زندان منتقل شد٬ اما درباره اتهام‌ها و تفهیم اتهام همچنان منتظر اظهارنظر مقام‌های رسمی قضایی هستیم.
 حق‌شناس درباره آخرین وضعیت اسماعیل گرامی‌مقدم گفت: “این فعال سیاسی در تعطیلات عید فطر  بعد از ورود به تهران در فرودگاه امام متاسفانه بازداشت شده‌ و به زندان منتقل شد٬ اما درباره اتهام‌ها و تفهیم اتهام همچنان منتظر اظهارنظر مقام‌های رسمی قضایی هستیم”.
لازم به ذکر می باشد، این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، پس از بازداشت در فرودگاه امام خمینی، به زندان اوین منتقل شد و ساعاتی پس از بازداشت در تماسی تلفنی با برادر خود، اعلام کرد که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
اسماعیل گرامی مقدم پس از پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی در انتخابات سال ۱۳۸۸، برای تحصیلات تکمیلی به هندوستان و مالزی رفت.
وی چند سالی است که از مشکل عدم بینایی مناسب شدیدا رنج می‌برد و بیم آن می رود که در دوران بازداشت، از دسترسی به درمان مناسب و تخصصی محروم شود.
پیشتر محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی، در فروردین ماه گذشته گفته بود که “برخی افراد که در جریان انتخابات ۸۸ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند” در اسفند ماه گذشته “به صورت غیابی محاکمه و محکوم شده‌اند”.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی٫ امید برای بازگشت بسیاری از فعالین سیاسی که طی دوران پس از حوادث ۸۸ از کشور خارج شده بودند، پر رنگ شده بود.
همچنین حسن روحانی طی یک دستور “کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران” تشکیل بود، اما عملا این دستور، با احکام قضایی صادره از سوی قوه قضائیه٬، با ابهام روبرو و عملا بی اثر گردید.

 

انتقال زندانیان قزلحصار و رجایی‌شهر کرج به تهران آغاز شد

حسین مرادی
 سهراب سلیمانی دیروز در حاشیه آیین راه‌اندازی شبکه فاضلاب زندان های قزلحصار و مرکزی کرج، افزود: “اداره کل زندان‌های تهران برای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های قدیمی، ساخت و تکمیل دو اردوگاه و مجتمع ندامتگاهی را در سال‌های اخیر آغاز کرد”.
وی اظهار داشت: “بر همین اساس از اوایل هفته جاری، انتقال بخشی از زندانیان جرایم مواد مخدر ندامتگاه قزلحصار کرج به اردوگاه فشافویه تهران آغاز شده، ضمن آنکه انتقال زندانی از تهران به ندامتگاه قزلحصار متوقف شده است”.
سلیمانی پیش‌بینی کرد، با تکمیل اردوگاه فشافویه، بخش عمده زندانیان ندامتگاه قزلحصار به این اردوگاه انتقال یابد.مدیرکل زندان‌های استان تهران همچنین گفت: “با راه‌اندازی چهارمین فاز، زندان شماره چهار مجتمع بزرگ ندامتگاهی تهران بزرگ بخشی از زندانیان ندامتگاه‌های رجایی‌شهر کرج و اوین تهران به این مجتمع انتقال می‌یابد که انتقال زندانیان از رجایی‌شهر به تهران آغاز شده است”.
وی بیان کردکه مجتمع بزرگ ندامتگاهی تهران برای انتقال زندانیان، ندامتگاه‌های قدیمی به این مکان تکمیل می‌شود.
سلیمانی با اشاره به اینکه تکمیل اردوگاه فشافویه و مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ با جدیت دنبال می‌شود، گفت: “طبق پیش‌بینی در سال‌های آتی تمام مجموعه ندامتگاه قزلحصار به تهران انتقال می‌یابد”.
وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح‌های آموزشی در زندان‌های استان تهران و کشور اشاره کرد و افزود: “طبق تفاهم‌نامه بین رئیس سازمان زندان‌ها و وزیر آموزش و پرورش، طرح آموزشی در تمام زندان‌های کشور اجرایی می‌شود”.
مدیرکل زندان‌های تهران اظهار داشت: “بر اساس این تفاهم‌نامه، آموزش و پرورش به صورت مستقیم طرح آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی را در زندان‌های کشور اجرا می‌کند.وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه دیگر با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در خصوص اجرای طرح آموزش و تولید صنایع دستی در زندان‌ها خبر داد”.
 

انتقال یک محکوم جهت اجرای اعدام در قم

حسین مرادی
 این زندانی که به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده قرار است سحرگاه فردا چهارشنبه هفتم مرداد ماه در محوطه زندان قم به دار اویخته شود
هویت این زندانی هنوز مشخص نیست و مسئولین و ارگان های قضایی نیز تاکنون در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.
اعدام محکومین جرائم مواد مخدر در حالی ادامه دارد که لایحه مربوط به لغو مجازات اعدام برای مواد مخدر از مدت ها پیش قرار بود در صحن علنی مجلس مطرح شود.

 

حبس با مسکّن؛ محمدصدیق کبودوند از درمان و مرخصی محروم است

حسین مرادی
 محمدصدیق کبودوند علیرغم بیماری های متعدد و با وجود درخواست های مکرر تا کنون امکان مرخضی استعلاجی و یا اعزام جهت تکمیل درمان را پیدا نکرده است.
این فعال حقوق بشر طی نه سال گذشته تنها یک بار و آن هم پس از اقدام به اعتصاب غذای طولانی اجازه یافت برای دیدار فرزند بیمار خود به مرخصی کوتاه مدت بیاید.
پریناز باغبان حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند در گفتگو با هرانا ضمن تایید این موضوع اضافه کرد همسرش علیرغم مشکلات جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب نیز محروم است و تنها خدماتی که دریافت می کند قرص های مسکن از درمانگاه زندان است و فقط با مسکن می تواند درد و بیماری را تحمل کند.
همسر این فعال حقوق بشر اضافه کرد: “سختگیری مضاعفی در مورد آقای کبودوند وجود دارد به طوری که حتی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که به عنوان “ماده تجمیع” نیز معروف است و منجر به کاهش حبس می شود، در مورد بسیاری از زندانیان دیگر نیز اعمال شده است ولی همچنان در مورد ایشان اعمال نمی شود”
همسر محمدصدیق کبودوند با اشاره به فشار روحی که بر فرزندان و خانواده آقای کبودوند پس از سال ها حبس ایشان وجود دارد تاکید کرد وضعیت آقای کبودوند علیرغم سوابق درخشان و نیز عدم وابستگی حزبی یا جناحی کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، وی تاکید کرد استقلال افراد نباید دلیلی بر کم توجهی رسانه ها و سازمان های مدنی باشد.
محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شده‌است. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران که در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی مطرح و مفتوح گردیده که فعلاً در مرحله بازپرسی و پیش از دادگاهی است و بلاتکلیف است.
با توجه به مراتب فوق محمدصدیق کبودوند ده سال و نیم حبس قطعی شده و یک پرونده در جریان و بلاتکلیف دارد.
به گفته خانواده کبودوند وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماریهای ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده است و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.

 

تفهیم اتهام جدید در زندان؛ گزارشی از وضعیت علیرضا رسولی

حسین مرادی
  علیرضا رسولی اخیرا با اعزام به شعبه ۲ بازپرسی مهاباد از سوی بازپرس ظاهری به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی تفهیم اتهام شده است، دلیل این اتهام نیز ارتباطات و ارسال اخبار به خارج از زندان عنوان شده است.
از سوی دیگر مسئولین زندان با درخواست صدور حکم عدم تحمل کیفر وی نیز در حالی مخالفت کرده اند که این زندانی سیاسی، با مشکلات جسمى کاملا جدى از قبیل عفونت ریه، مشکلات زانو و نوعى بیمارى تحلیل بافت هاى استخوانى روبرو است که در حال پیشرفت است و تحلیل بافت هاى استخوانى در حال سرایت به سایر بخش هاى بدن وى است.
وی پس از پیشرفت بیماری، در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و ممانعت از اعزام به بیمارستانی خارج از زندان، دست به اعتصاب غذا زده بود که به همین دلیل مدت بیست روز در انفرادی و اعتصاب غذا به سر برد.
یکی از منابع هرانا و از نزدیکان این زندانی سیاسی، پیشتر درباره شرایط جسمی علیرضا رسولی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علیرضا از بیماری جدی و ناشناخته تحلیل بافت های استخوانی رنج می برد که در حال سرایت به بخش های مختلف بدن وی است، پزشک زندان ارومیه بعد از دیدن عکس ام آر آی صراحتا گفت که از اینکه وی هنوز روی پاهایش راه می رود تعجب می کند و به عنوان کسی که از نزدیک با وی زندگی کرده ام می توانم بگویم علیرضا را فقط روحیه سرپا زنده نگه داشته است.”
علیرضا رسولى در دوازده مرداد ١٣٩١ درپى شرکت در تجمعات مسالمت آمیز مختلف بازداشت و به اداره اطلاعات مهاباد و سپس زندان مهاباد منتقل شد، وى در شعبه یک دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى و هوادارى و عضویت در گروه پژاک محاکمه شد، وى از اتهام عضویت در گروه پژاک تبرئه شد و برای سایر اتهامات جمعا به سه سال و نیم حبس تعزیرى محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تأیید شد.
این زندانى سیاسى با قطعى شدن حکم در هفدهم اسفند ٩٢ به زندان ارومیه تبعید شد و در فروردین ماه ٩٣ مجددا به زندان مهاباد منتقل شد.

 

بازداشت و ضرب و شتم جراح حین انجام وظیفه

حسین مرادی
 دکتر فروغ رزمجویی جراح بیمارستان نورآباد ممسنی، از نحوه برخورد ماموران با خود در هنگام بازداشت می گوید، این پزشک جراح در حین انجام کار به اتهام توهین به مأمور دولت در بیمارستان بازداشت و پس از ضرب و شتم به بازداشتگاه منتقل شد.
 روز گذشته دادستان شهرستان با هیات همراه به بیمارستان مراجعه کردند وجراح در حال ویزیت تعدادی از بیماران بود از ایشان خواستند جهت ویزیت بیماری به سفارش دادستان سریعا حضور یابد.
فروغ رزمجویی جراح بیمارستان پاسخ داده است که مثل بقیه بیماران باید در صف انتظار باشد تا حقی از کسی ضایع نشود و وقتی این مسئله به گوش دادستان رسید دستور داد یا سریعا حضور یابد یا تنبیه اش میکنم.
بعد از حضور جراح و ویزیت بیمار، مجددا دادستان خواستار جضور دوباره جراح بربالین بیمار شد و پس از پاسخ دکتر رزمجویی که فعلا نیازی به ویزیت مجدد نیست، سریعا ایشان را دستبند زدند وبه آگاهی شهرستان بردند وبه گواهی اطرافیان خودش و مادرش را جلوی ضجه های بچه سه ساله اش آنقدر کتک زدند که آثار وزخم آنها بر صورت جراح کاملا مشخص بود.
این ماجرا اعتراض کادر پزشکی و بیمارستان های استان فارس را در پی داشت و منجر به دخالت وزیر بهداشت نیز شد .

 

محکومیت فیض‌الله عرب‌سرخی به یک سال حبس و دو سال محرومیت

حسین مرادی
 فیض الله عرب سرخی، زندانی سیاسی سابق و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، بار دیگر به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
عرب سرخی که پیش از این نیز برای مدت بیش از ۴ سال در زندان به سر برده و شهریورماه ۹۲ آزاد شده بود، در پرونده ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه بدوی با ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
گزارش ها نشان می دهد احضارها، بازداشت ها و محکومیت های جدید اصلاح طلبان و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شدت گرفته و به نظر می رسد برخی نهادهای امنیتی قصد دارند برای مهندسی فضای انتخابات از حالا ابزارهای امنیتی و قضایی خود را علیه رقبای اقتدارگرایان به کار بگیرند.
فیض الله عرب سرخی که رزمنده دوران جنگ و معاون وزیر بازرگانی دولت سیدمحمد خاتمی بوده، تیرماه سال ۸۸ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و همان سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به گذراندن ۵ سال حبس محکوم شده بود.
او یکی از هفت چهره اصلاح طلب است که از سردار مشفق شکایت کردند، شکایتی که پس از گذشت ۵ سال از اعلام این شکایت، هنوز به آن رسیدگی نشده است.
شکایت این هفت تن از سردار مشفق در حالی هنوز هم رسدگی نشده که پس از اعلام شکایت آنها، امضاکنندگان آن که در مرخصی به سر می بردند، به زندان بازگردانده شدند و سپس برای آنان پرونده های جدید تشکیل شد.
مصطفی تاج زاده و بهزاد نبوی طی سال های گذشته هر کدام به یک سال حبس دیگر محکوم شدند و محسن امین زاده و محسن صفایی فراهانی هم در جریان تشکیل دادگاه و رسیدگی به پرونده ی خود به سر می برند.
فیض الله عرب سرخی سومین فرد از این جمع است که پس از شکایت از عوامل کودتای انتخاباتی به حبس محکوم شده است.
محسن میردامادی، محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی و بهزاد نبوی هفت اصلاح طلبی هستند که در شکایتنامه ای به اظهارات یک مقام امنیتی – نظامی موسوم به “سردار مشفق” اشاره کرده و آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن و اقدامات خلاف قانون در جریان انتخابات و پس از آن دانسته بودند.
آنان در بخشی از آن شکایت که به عنوان یک سند تاریخی ماندنی شده، آورده بودند: (طبق اظهارات این فرد) آقای احمدی نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از  قطعی شدن کاندیدای رقیب ( آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود.
این گروه از مراحل آغاز فعالیت های انتخاباتی، نامزدهای رقیب را نه با هویت کاندیدای رسمی انتخابات ریاست جمهوری، بلکه به عنوان “دشمن” تلقی و با بهره گیری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، به تضعیف، ارعاب، اخلال در فعالیت های قانونی و نهایتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کرده است.

 

وضعیت جسمی نامناسب پوریا ابراهیمی و عدم دسترسی به دارو

حسین مرادی
 پوریا ابراهیمی فعال مدنی زندانی دیروز در پی عود بیماری تنفسی و عدم دسترسی به داروی آسم راهی بهداری زندان اوین شد.
 این فعال مدنی زندانی که به دلیل ابتلا به بیماری آسم از اسپری ویژه استفاده می کند با عدم همکاری مسئولین زندان امکان دسترسی به این دارو را طی چند روز گذشته نداشته است و انتقال وی به بهداری زندان نیز به دلیل فقدان امکانات و دارو بی نتیجه بوده است.
پوریا ابراهیمی متولد ۱۳۷۳ که سابقه بازداشت و زندانی شدن قبلی نیز دارد، نوزدهم خرداد ماه بازداشت شد و ۲۷ خرداد ماه با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در شعبه ۶ دادسرای اوین تفهیم اتهام شد، وی پس از بیست روز نگهداری در بند ۲۰۹ با پایان یافتن دوره بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی زندانی پیشتر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، یک سال را در بند ۳۵۰ زندان اوین متحمل حبس شده بود.
به گزارش منابع هرانا، بند ۸ در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بر خلاف اصل تفکیک جرائم و در ازدحام همراه با مجرمین غیرسیاسی و بعضا خطرناک، در آن نگهداری می شوند و اعتراضات مکرر زندانیان و خانواده های آن ها نیز تا کنون بی نتیجه بوده است.

 

عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام سالار شادی‌زادی شد

حسین مرادی
 سازمان عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سالار شادی‌زادی هشدار داد و از مقام‌های ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد.
 اتهام آقای شادی‌زادی قتل عنوان شده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید او در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشته است و اجرای این حکم، نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک به شمار می‌رود.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است حکم اعدام سالار شادی‌زادی در دیوان‌عالی کشور تأیید شده و قرار است روز شنبه دهم مردادماه در زندان رشت اجرا شود.

 

سی و دومین روز بازداشت دبیر کل

حسین مرادی
 اسماعیل عبدی دبیر کل بازداشت شده ی کانون صنفی معلمان ایران “تهران” که از ششم تیر در بازداشت به سر می برد، روز یکشنبه و در ۳۰ امین روز بازداشت اش با خانواده تماس تلفنی داشت.
 این تماس پس از جلسه ی بازپرسی روز چهارشنبه ۳۱ ام تیر و تماس تلفنی پنجشنبه یکم مرداد با مادرش انجام می گرفت. به گفته همسرش اسماعیل از روحیه خوبی برخوردار بود و صدای رسایش از تندرستی او حکایت می کرد.
خانم عبدی از دندان درد همسرش می پرسد و ادامه درمان آن، که دبیر کل هزینه پر کردن آن در زندان، را زیاد دانسته و به خاطر آن که فعلا دردی ندارد، ادامه درمان را به بیرون از زندان موکول کرده است، پدر مبینا،امیر حسین و ماندانا کوچلو می گوید در بند عمومی است و به خاطر آن که جلسه های بازپرسی پایان نیافته است باید در بازداشت بماند.
خانم عبدی خاطر نشان کرد که گویا سه شنبه ۶ مرداد جلسه های بازپرسی ادامه می یابد و بنا بر وعده بازپرس احتمال آزادی او در هفته آینده بسیار زیاد خواهد بود.
اسماعیل عبدی عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران و دبیر ریاضی شهرستان اسلام شهر، امروز ششم مرداد، سی و دومین روز بازداشت اش را می گذراند، به گفته او اتهامش سازماندهی تجمع غیر قانونی و شرکت در آن است.
عبدی پس از آن که از سفرش به ارمنستان برای شرکت در همایش “آموزش جهانی” در کانادا جلو گیری شد به دادسرای اوین فراخوانده شد و پس از چند ساعت با قرار بازداشت در زندان اوین نگهداشته شد.
فرهنگیان کشور با توجه به آن که عبدی نخستین بازداشتی پس از اعتراض های یک سال گذشته بود در ۳۱ ام تیر قصد برگزاری گردهمایی اعتراضی به این بازداشت را داشتند که نیروهای امنیتی و انتظامی از آن جلو گیری کردند و در این بین بیش از ۱۵۰ معلم بازداشت و پس از چندین ساعت آزاد شدند.
امید است که بنا به وعده های داده شده به زودی شاهد آزادی این کنشگر پر توان و تلاشگر صنفی باشیم.

 

گزارش وزارت خارجه آمریکا:‌ ایران مبدا و مقصد قاچاق انسان برای روسپیگری و کار اجباری

حسین مرادی
 وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان که روز دوشنبه آن را منتشر کرد، در بخش مربوط به ایران نوشت که این کشور مبدا و مقصد قاچاق انسان از جمله برای روسپیگری است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، گزارش وزارت خارجه آمریکا متنی طولانی است که در آن، وضعیت کشورها در زمینه مبارزه با قاچاق انسان به منظور بهره کشی تجاری و جنسی بررسی شده است.
در بخشی از این گزارش که به ایران اختصاص داده شده، نوشته شده که به دست آوردن اطلاعات دقیق از ایران برای نویسندگان گزارش ممکن نبوده است اما بنا به آنچه که به دست آورده اند، ایران مبدا، مسیر و مقصد قاچاق انسان برای روسپیگری و کار کشیدن اجباری است.
در گزارش به بالا رفتن تعداد کودکان متکدی و روسپیان نوجوان در برخی از شهرهای ایران اشاره شده و همین طور به گزارش هایی که هر از چندی درباره فروش دختران ایرانی در کشورهای حوزه خلیج منتشر می شوند.
در این گزارش همچنین اشاره شده که کودکان و جوانان افغان هم در ایران به بیگاری گرفته می شوند.
نویسندگان گزارش همچنین توصیه هایی به ایران کرده اند، مثل اینکه قوانین سخت تری برای قاچاقچیان انسان وضع کند و انتقاد کرده اند که قوانین ایران در این زمینه چندان روشن نیست.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا می گوید که هدف از انتشار این سند همراه کردن کشورها برای مبارزه با قاچاق انسان است.
او گفت: “هدف از انتشار این سند ملامت کردن یا آبروبری نیست، هدفش روشن سازی است، و انرژی دادن و مهمتر از همه قدرت دادن به مردم است، با این سند می خواهیم عموم را با واقعیت و عمق صنعت ۱۵۰ میلیارد دلاری قاچاق انسان آشنا کنیم”.
با این حال منتقدان می گویند که وزارت خارجه آمریکا در مورد دو کشور به خصوص ملاحظه به خرج داده است.
آمریکا با ارتقای یک مرحله ای کوبا، این کشور را از قعر جدول خارج کرده است. منتقدان تلاش برای بهبود روابط با کوبا را در این زمینه موثر می دانند.
کشور دوم مالزی است که به گفته ناظران، آمریکا به امید بستن قرارداد تجارت آزاد با کشورهای شرق آسیا، به این کشور تخفیف هایی در این لیست داده است.
آقای کری همچنین گفت: “ما می خواهیم که شواهد و مدارکی تهیه کنیم تا کسانی که در راه کم کردن آلام گام بر می دارند و می خواهند مجرمان به جزایشان برسند از آن استفاده کنند. ما می خواهیم اسنادی قوی برای دولت ها درست کنیم تا در هر حد و اندازه ای قاچاقچیان انسان را دادگاهی کنند. و آنها که در خطر هستند را محافظت کنند”.
گزارشی که وزارت خارجه آمریکا تهیه کرده است، کشورها را در چهار گروه قرار داده است.
گروه اول کشورهایی هستند که تلاش می کنند تا با وضع قوانین و اجرای آنها از قاچاق انسان برای بهره کشی های تجاری و جنسی بکاهند. ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورهاست.
گروه دوم و گروهی که در راه رسیدن به گروه دوم هستند، شامل کشورهایی می شوند که به محققان وزارت خارجه آمریکا ثابت شده می خواهند از شدت و وسعت قاچاق انسان بکاهند. افغانستان و عراق در گروه دوم جای دارند اما ایران در گروه سوم است.
گروه سوم، گروهی از کشورها تعریف شده که برای حل این معضل و همچنین حمایت از قربانیان قاچاق انسان کاری نمی کنند.
به غیر از ایران، روسیه، ونزوئلا و تایلند هم در این گروه قرار دارند.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد: دستگیری و ضرب و شتم معلمان را محکوم می‌کنیم

حسین مرادی
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، طی اطلاعیه ای ضمن اعلام همبستگی با معلمان آزاده ضرب و شتم معلمان را محکوم کرد.
در حالی‌که میلیون‌ها تن کارگر از لندن و روم گرفته تا کشورهای دیگر در سراسر دنیا برای دستیابی به حقوق خود در اعتصاب هستند و اعتصابات سراسری کارگران مترو و خلبانان در این کشورها مردم را دچار مشکلات گسترده کرده و زندگی روزمره را فلج کرده است، متأسفانه در کشور ما با ابتدایی‌ترین اعتراضات سندیکایی برخوردهای شدید و ناشایست امنیتی به کار گرفته می‌شود.
آخرین نمونه آن دستگیری و ضرب و شتم وسیع معلمان معترض کشورمان در روز ۳۱ تیر بوده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اقدامات سرکوبگرانه علیه اعتراضات معلمان زحمتکش را خلاف حقوق انسانی و صنفی و شهروندی دانسته و آن را بی‌اثر و محکوم می‌داند.
سندیکای واحد بار دیگر خواستار آزادی کلیه معلمان حق‌طلب و دیگر کارگران زندانی و پایان بخشیدن به این وضعیت غیرقابل‌قبول می‌باشد.

 

یک “مصوبه عجیب” و تجمع دختران دانشجوی پزشکی علیه آن

حسین مرادی
 حدود ۱۵۰ دانشجوی دختر پزشکی در اعتراض به یک مصوبه وزارت بهداشت مقابل این وزارت‌خانه تجمع کردند، به گفته آنان، تعهد خدمت دختران مشمول قانون تخصیص سهمیه هشت سال است ولی پسران تنها دو سال تعهد خدمت دارند.
 روز دوشنبه ۵ مرداد حدود ۱۵۰ دانشجوی دختر پزشکی مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.
اعتراض این دانشجویان به طرح تعهد خدمت دانشجویان مشمول قانون تخصیص سهمیه بوده است.
به گفته یکی از معترضان، در حالی که این تعهد خدمت برای دانشجویان پسر تنها دوسال است، دانشجویان دختر موظف به گذراندن دوره هشت ساله تعهد خدمت هستند.
پرونده اعتراض این دانشجویان، به گفته آنها، دو سال و نیم است که در دیوان عدالت اداری مفتوح است اما اخیرا خبردار شده‌اند که این پرونده از دستور کار این نهاد بیرون آمده است.
یکی از تجمع‌کنندگان گفت: “دیوان موعد ۲۷ بهمن ماه سال گذشته را زمان رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود، ولی با درخواست مهلت وزارت بهداشت آن را به تعویق انداخت؛ البته وزارت بهداشتی‌ها از همان ابتدا این اعتراض را فاقد موضوعیت می‌خواندند و حتی درخواست مختومه شدن پرونده بدون رسیدگی به آن را نیز به دیوان ارسال کرده بودند”.
به گفته این دانشجوی پزشکی، مسئولان وزارت بهداشت در ابتدا از برخی تعهد خدمت ۱۲ ساله و از گروهی دیگر تعهد هشت ساله گرفته بودند اما حالا این زمان را برای همه هشت سال اعلام کرده‌اند در حالی که دانشجویان پسر تنها دو سال تعهد خدمت دارند.
معترضان خواستار آن هستند که “اطاله دادرسی” که به گفته آنان وزارت بهداشت باعث آن بوده مانع رسیدگی به این پرونده نشود.
البته خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشته که این دانشجویان دختر به علت نمره‌های پایین به وزارت بهداشت تعهد خدمت ۱۰ ساله داده بودند و حالا وزارت بهداشت برای آنان تخفیف هم در نظر گرفته است.
هنوز هیچ مقام رسمی از سوی وزارت بهداشت درباره این مصوبه توضیحی نداده است.
این تجمع با دخالت حراست وزارت بهداشت و جمع آوری پلاکاردهای دانشجویان و توقیف دوربین‌های فیلمبرداری آنان، پایان گرفت.

 

واکنش ویکی لیکس به ادعای پول گرفتن احمد شهید از عربستان

حسین مرادی
 سایت ویکی لیکس نسبت به ادعای انتشار سندی در این سایت افشاگر راجع به پرداخت پول توسط عربستان سعودی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، واکنش نشان داد، ویکی لیکس، در حساب توئیتر خود، از متهم کنندگان آقای شهید خواست لینک سند ادعایی خود در این سایت را نشان دهند.
 این واکنش، ساعاتی پس از آن صورت گرفت که بسیاری از خبرگزاری و رسانه های ایرانی خبری را نقل کردند که موضوع آن، انتشار سندی در ویکی لیکس در مورد رشوه گرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از عربستان برای تهیه گزارش های جهت دار علیه ایران بود.
احمد شهید امروز دوشنبه ۵ مرداد، گفت” خوشحال است که سایت ویکی لیکس از منتشرکنندگان این اتهام خواسته تا ادعای خود را ثابت کنند چون سند ادعایی آنها در هیچ کدام از مدارک افشا شده توسط این سایت وجود نداشته است”.
آقای شهید تاکید کرد که بودجه فعالیت های او برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران، توسط سازمان ملل تامین می شود.
وی همچنین با ذکر اینکه دستگاه های رسمی ایران “تقریبا همه آنچه در گزارش هایش ذکر می شود را قبول دارند” گفت: “مثلا ادعای من درباره اینکه نزدیک به هشتاد درصد اعدام ها در ایران به خاطر مواد مخدره مورد تایید ایران است، یا اینکه رهبران بهایی در ایران زندانی هستند و نوجوانان اعدام می شوند توسط دولت ایران رد نمی شود”.
گزارشگر سازمان ملل افزود: “اختلاف آنها با من در اینجا است که آنها قبول ندارند که این کارها نقض حقوق بشر است”.
او گفت که گزارش‌هایش، عمدتا با استناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران، گفته های مقام ها و رسانه های رسمی و مصاحبه هایی تنظیم شده که “جزئیات آنها در گزارش ها ذکر می شود”.
احمد شهید، از چهار سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران انتخاب شده و طی این مدت، حق سفر به این کشور را نداشته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل، در فروردین ماه گذشته ماموریت وی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
آقای شهید چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است. پیش از او موریس کاپیتورن، رینالدو گالیندوپل و آندریاس آگوییلار این مسئولیت را به عهده داشته‌اند.
هر چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر، از عدم همکاری مقام‌های ایرانی در تهیه گزارش های خود انتقاد کرده‌ و از سوی رسانه های رسمی این کشور، به همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران متهم شده اند.

 

پارک معتادان؛ ورود افراد سالم ممنوع

حسین مرادی
 دیدن صدها زن و مردی که وسط چمن‌های پارک در روز روشن و در یکی از شلوغ‌ترین مناطق تهران این‌طور آزادانه پایپ را کنار لب می‌گذارند و فندک اتمی زیرش می‌چرخانند و از لب پایپ شیشه‌ای دودزده کام می‌گیرند، اگرچه سخت است ولی واقعی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، اگرچه آرام قدم‌هایمان را روی زمین می‌گذاریم ولی به‌محضی که از کنارش رد می‌شویم چرت نشئگی‌اش پاره می‌شود، روسری‌اش را روی موهای فرفری و خرمایی‌اش جابه‌جا می‌کند و گره‌اش را زیر گردنش محکم‌تر می‌بندد، با دست‌های لرزانش می‌خواهد چند تار موی وزوزی سمج را زیر روسری جا بدهد ولی موهای وز خشک شده و به هم چسبیده‌اش، دوباره سر جایشان برمی‌گردند؛ او هم چندان مته به خشخاش نمی‌گذارد.
پایپ شیشه‌ای هنوز دستش است که نگاهش به کیف دستی زیر و رو شده‌ای که با آسترهای پاره، در گوشه‌ای رها شده، می‌افتد و بنا می‌کند به جیغ و فریاد، همزمان با تلفظ غلیظِ فحش‌های رکیک مردانه، حجم انبوهی از هوا را از دهانش بیرون می‌دهد و شروع می‌کند به ناله و نفرین به همان شیوه زنانه‌اش، سر آخر هم عاق و نفرین دنیا و آخرت را حواله هم‌سفره‌ای‌هایی می‌کند که کیفش را خالی کرده‌‌اند.
جیغ و ناله زن میانسال که همه دار و ندارش را از کف داده، گرچه سوزناک است و بلند، ولی تنها برای لحظه‌ای ملودی تق‌تق صدای صدها فندک اتمی را خاموش و نگاه بی‌حالت و منجمد زن و مردهای حلقه زده به دور زرورق‌های سربی و پایپ‌های شیشه‌ای را با خود همراه می‌کند، غائله همان‌جا و در همان لحظه تمام می‌شود و دوباره بازی گروهی دود، شیشه، دوا و زرورق شروع می‌شود، از این میان فقط چند متلک رکیک و نیشخند، دست زن شوم‌بخت را می‌گیرد.
اگرچه غریبه‌ایم و وصله ناجور ولی نه غریبه بودنمان و نه ناجور بودن وصله حضورمان کنار صدها زن و مرد عملی این پارک، باعث نمی‌شود تا پایپ شیشه‌ای یا لوله فلزی و زرورق، حتی برای ثانیه‌ای کنار گذاشته شود؛ از کنارشان که می‌گذری، تنها برای لحظه‌ای صدای ملودی تق‌تق فندک‌ها قطع می‌شود و نگاه‌های سنگین، خیره و پرسشگر، سر تا پایت را ورانداز می‌کند ولی دوباره با همان ریتم، ملودی قبلی از نو نواخته می‌شود، تق تق.
باورش سخت است دیدن صدها زن و مردی که در روز روشن و درست در یکی از شلوغ‌ترین مناطق تهران، این طور آزادانه پایپ را کنار لب می‌گذارند و فندک اتمی زیرش می‌چرخانند و از لبِ پایپ شیشه‌ایِ دودزده، کام می‌گیرند؛ امنیتشان آن قدر «پایدار» است که حتی موادفروشان هم بدون واهمه از حضور یک غریبه ــ بدون ترس از احتمالِ مأمور بودن غریبه‌ها ــ او را مشتری تازه‌ای می‌بینند و بساط شیشه و هروئین اعلایشان را برایش می‌گسترانند و بر سر غر زدن تازه‌وارد غریب، گوی سبقت از هم می‌قاپند.
بچه تهران قدیم که باشی، آدرس سر راست است، پارک دروازه غار؛ اگر بچه تهران قدیم هم نباشی کافی است پی میدان هرندی و پارک خواجوی کرمانی را بگیری، بوستانی بزرگ در قلب محله هرندی با یک زمین بزرگ چمن، یک کتابخانه بزرگ، چمنکاری‌های وسیع و صدها زن، مرد، دختر و پسر معتاد و مواد فروشی که گله‌گله روی چمن‌ها، جا خوش کرده‌اند، دختر و پسرهایی که یا شیشه و هروئین می‌فروشند، یا می‌کشند و یا هر دو.
از کنار مرد میانسال و پسر جوانی که به دیواره پله‌های قسمتی از پارک تکیه داده‌اند و از زور نشئگی، توان سر بلند کردن ندارند می‌گذریم و از لابه‌لای معتادانی که در حال مصرف هروئین و شیشه‌اند، رد می‌شویم و به ۸ ــ ۷ دختر و پسر ۱۷ تا ۳۰ ساله‌ای که در گوشه‌ای از پارک و روی سنگ‌فرش و زیر سایه‌بانی نشسته‌اند نزدیک می‌شویم؛ پسر ۲۶ ــ ۲۵ ساله‌ای که یک پایش در گچ است، وسط نشسته و با یک دستش توله سگی را نوازش می‌کند و با دست دیگرش فندک را زیر پایپ زردشده‌اش می‌چرخاند، دختر جوانی که گلنار صدایش می‌کنند از کیفش پایپ شیشه‌ای جدیدی در می‌آورد و او هم با دیگر پسرها مشغول بازی با توله‌سگ سیاه و سفید و دود می‌شود.
با صدای خش‌دار مردی که “غریبه” خطابمان می‌کند رویمان را برمی‌گردانیم و با کنجکاوی نگاهش می‌کنیم، می‌گوید: “شیشه می‌خواید یا دوا” آن‌قدر صریح و رک می‌پرسد که ناخودآگاه سرمان را به‌نشانه رد دعوتش، تکان دهیم و می‌گوییم: “ممنون، اهلش نیستم”، با بی‌خیالی سرش را می‌چرخاند ولی با همان صراحت می‌گوید: “پس اینجا واینسا”، آن‌قدر چکشی و رک جمله کوتاهش را برایمان دیکته می‌کند که ناخودآگاه به‌سمت ساختمانی که تنها پناهگاه در آن میان به نظر می‌رسد، کشانده می‌شویم.
وارد کتابخانه‌ای می‌شویم که اگرچه ترکیب ناموزونی است در وسط معرکه معتادان، ولی در میانه این ناامنی، کنج امنی است برای ما؛ خنک است و پر از کتاب ولی دریغ از دختربچه یا پسربچه‌ای که حتی از روی کنجکاوی، کتابی را ورق بزند؛ کتابخانه‌ای که تنها بخش جذاب آن برای اهالی، آب‌‌سردکنی است که هر از گاهی میزبان یکی از معتادانی می‌شود که از شدت گرما، مجبور شده بازی دود و نشئگی را به کناری بگذارد و گلویی تازه کند.
خروج از ساختمان کتابخانه و ورودِ دوباره به محوطه پارک، سنگینی نگاه جستجوگر مردها و زن‌هایی را به‌دنبال دارد که بودن تو را در آنجا، به‌مثابه ورود بی‌اجازه به خانه و قلمروشان تعبیر می‌کنند، مردها و زن‌هایی که رد نگاهشان را خیره خیره تا خروجی پارک بدرقه‌ات می‌کنند تا مطمئن شوند از قلمرو امن‌شان خارج شده‌ای.
از پارک خارج می‌شویم ولی وضع خیابان‌های مجاور هم چندان بهتر از وضع داخل پارک نیست، کمتر کوچه و پس‌کوچه‌ای را می‌توان یافت که در قرق تعدادی از معتادان و موادفروشان نباشد، در یکی از خیابان‌های اطراف، ۳۰ ــ ۲۰ زن و مرد، در سایه دیواری کز کرده‌اند و گروه گروه مشغول بازی گرت “گرد” و شیشه خود هستند.
یکی از اهالی محل که ۲۵ سالی هست در این محل کسب و کار می‌کند، با اشاره به عادی شدن وضعیت معتادان بی‌مکان در این منطقه، می‌گوید: “متأسفانه این وضعیت برای ما عادی شده است و نه تنها در این منطقه، بلکه در بسیاری از خیابان‌های جنوب تهران، می‌بینیم که معتادها به‌راحتی کنار خیابان‌ها در حال تزریق و مصرف مواد مخدر هستند”.
با دست، دختر جوانی را نشان می‌دهد و می‌گوید: “می‌بینید، هنوز سرحال و سرِپا است؛ همه‌شان همین‌طورند، روزهای اولی که می‌آیند جوانند و سرحال‌، بر و رو و آب و رنگی دارند ولی بعد از چند ماه، می‌شوند مثل مرده متحرک، تکیده و داغون؛ بالاخره این‌ها ناموس‌اند، نمی‌شود نشست و دست رو دست گذاشت ولی چه‌کاری از دست ما برمی‌آید، این‌ها معمولاً جایی برای خواب ندارند و هر شب برای تأمین جای خواب و موادشان مجبورند به یکی از این موادفروش‌ها التماس کنند”.
وی با گلایه از بی‌توجهی پلیس به وضعیت این منطقه تأکید می‌کند: “وقتی من از اینجا به پلیس زنگ می‌زنم، اهمیت نمی‌دهند و اصلاً نمی‌آیند تا رسیدگی کنند ولی شما هیچ‌گاه چنین وضعیتی را در خیابان‌های شمال شهر مثل نیاوران نمی‌بینید”.
او که دل پردردی دارد و باور نمی‌کند که خبرنگاری برای تهیه گزارشی از وضع محله‌شان، پا به این منطقه گذاشته با ناباوری می‌گوید: “کاری از دست شما هم برنمی‌آید، مگر درمان این معتادها چقدر هزینه دارد، چقدر پول در موضوعات مختلف هزینه می‌شود، سالانه چقدر هزینه فوتبال می‌شود”.
دست زمختش را به ته‌ریش زبر و سفیدش می‌کشد و ادامه می‌دهد: “مطمئنم که از دست شما هم کاری برنمی‌آید. اگر روزی توانستید یکی از وزرا و مسئولان را اینجا بیاورید که از نزدیک با این مشکلات مواجه شوند شاید بتوانی کاری کنی ولی”، ادامه صحبتش را می‌خورد و باز تکرار می‌کند: “اگر توانستی روزی یکی از وزرا و مسئولان را اینجا بیاوری”.
نمی‌دانم از هرم گرما و تیغه تیز آفتاب است که گوش‌هایمان داغ شده یا حرف‌های مردی که تأکید دارد هیچ وزیر و مسئولی پایش را در محله‌ای که خیلی‌ها می‌گویند “ته دنیا است” نمی‌گذارد، هرچه هست مهم دخترها و پسرهایی هستند که جوانی‌شان در کوچه‌ پس‌کوچه‌های این منطقه دود می‌شوند، به‌قول پیرمرد “هرچه باشد این‌ها ناموس‌اند، مگر می‌شود دست روی دست گذاشت”.

انتقال رضا امجدی به بیمارستان توحید سنندج

حسین مرادی
  روز پنج شنبه ۹۴/۵/۱ رضا امجدی عضو کمیته هماهنگی و فعال کارگری دربند به علت بیماری قلبی توسط بهداری زندان مرکزی سنندج جهت مداوا به بیمارستان توحید سنندج اعزام شد.
 این فعال کارگری یک روز در بیمارستان بستری بود و مجددا به زندان مرکزی سنندج انتقال داده شد.
ازم به ذکر می باشد، رضا امجدی درشعبه ی ۱ دادگاه انقلاب به اتهام عضویت درکمیته ی هماهنگی به ۳ ماه و یک روز تحمل حبس تعزیری، محکوم شده بود.

 

انتقال فرزاد مرادی نیا به زندان مرکزی سنندج

حسین مرادی
 روز شنبه ۹۴/۵/۳ فرزاد مرادی نیا فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی جهت تحمل سه سال حبس تعزیری به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
 این فعال کارگری در آذرماه ۹۳ توسط اداره اطلاعات دستگیر شد و مدت یک ماه در بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان بازداشت بود.
وی در این مدت به علت خونریزی شدید معده و روده چندین بار به بیمارستان توحید سنندج منتقل و مورد مداوا قرار گرفت.
فرزاد مرادی نیا در اردیبشت نودو چهار در شعبه یک دادگاه انقلاب توسط قاضی سعیدی محاکمه و به سه سال زندان تعزیری محکوم شد اما با وجود اعتراض به این حکم ضد کارگری، دادگاه نجدید نظر استان کردستان تایید حکم را به وی ابلاغ نمود.
همچنین فرزاد از بیماری شدید دستگاه گوارش به شدت رنج می برد و طبق نظر پزشک معالجش بایستی تحت مداوا باشد.

 

انتقال امید دباغچی به زندان مهاباد

حسین مرادی
  امید دباغچی مکری شهروند مهابادی پس از دو ماه و نیم بی خبری به زندان مهاباد منتقل شد. امید دباغچی مکری در حالی هفته گذشته به زندان مهاباد منتقل شد که طی مدت دو ماه و نیم بازداشت هیچ گونه ملاقاتی با خانواده اش نداشته است  و هنوز از اتهامات و روند بازپرسی وی اطلاعی در دسترس نیست.
امید دباغچی مکری روز جمعه یازدهم اردیبهشت و همزمان با اعتراضات اخیر شهر مهاباد، با مراجعه مأمورین لباس شخصی به منزل پدری اش بازداشت و پس از تفتیش و ضبط وسایل شخصی نظیر لپتاپ و هارد کامپیوتر، به مکان نامعلومی منتقل شد.
یکی از دوستان وی دو ماه پس از بازداشت، با اعلام این خبر اگفته بود: “خانواده امید تا حالا چندین بار برای اطلاع از اتهامات، دلایل و محل نگهداری فرزندشان به اداره اطلاعات مراجعه کرده اند ولی هیچ جواب مشخصی نگرفته اند و مادرش هم مریض است و تا حالا چندین بار به دلیل ناراحتی و فشار عصبی زیاد به بیمارستان منتقل شده است، از آن طرف هم به نظر می رسد که در مورد رسانه ای کردن موضوع تحت فشار هستند و ترس و تهدید و اینکه مشکلی برای خود یا پسرشان پیش نیاید باعث شده اطلاع رسانی در این باره نکنند.”
امید دباغچی مکری متولد ۱۳۶۱ و کارشناس کامپیوتر ساکن مهاباد است و به گفته دوستانش در تجمعات اعتراضی اخیر شهر مهاباد نیز مشارکت نداشته اشت.
لازم به یادآوری است که در یازدهم اردیبهشت و پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام فریناز خسروانی در هتل تارای شهر مهاباد، این شهر صحنه اعتراضات و تجمعات خیابانی بود که به خشونت کشیده شد و منجر به بازداشت و زخمی شدن چندین نفر و مرگ یک تن از معترضان شد.

 

انتقال ۹ محکوم به اعدام در ندامتگاه مرکزی کرج جهت اجرای حکم

حسین مرادی
  نه زندانی محکوم به اعدام در ندامتگاه مرکزی کرج جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شدند. این نه زندانی که همگی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند، دیروز به سلول های انفرادی منتقل شده اند و امروز از خانواده های آنان خواسته شده که جهت انجام آخرین ملاقات به زندان ندامتگاه مرکزی کرج مزاجعه کنند.
امید محمدی دارا، مصطفی غفارزاده، امیدرضا کرم پور، شهریار حسن زاده، حسین افغان، یاره حسن زاده، ساسان سالاری، میثم حسنی نژاد و امان الله بلوچ زهی نام نه زندانی است که هم اینک در ندامتگاه مرکزی کرج در انتظار چوبه دار به سر می برند.
با پایان ماه رمضان روند اجرای احکام اعدام در حالی آغاز شده است که لایحه لغو مجازات اعدام برای مواد مخدر از مدت ها پیش قرار بود در صحن علنی مجلس مطرح شود، امری که هنوز عملی نشده است.

 

انتقال دست کم ۳ زندانی جهت اعدام در قزلحصار

حسین مرادی
 دست کم ۳ زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شدند. این افراد که از محکومین مرتبط با جرائم مواد مخدر اند صبح امروز یکشنبه چهارم مردادماه به اتفرادی منتقل شدند و از خانواده های آنان خواسته شده که برای آخرین ملاقات با محکومین به زندان مراجعه کنند.
نام دو تن از این محکومین سعید گنجی و فیروز نوری مجد ملقب به حاج فیروز عنوان شده است و نام یکی دیگر از محکومین احتمالا محرم کریمی است. گفته می شود تعداد زندانیان منتقل شده ممکن است بیش از این باشد که به دلیل جدایی واحدهای زندان قزلحصار اطلاع دقیق از سایر واحدها تا کنون ممکن نشده است.
با وجود اعتراف مسئولین رسمی به ناکارآمد بودن مجازات اعدام در پیشگیری از شیوع مواد مخدر و با اینکه لایحه ای نیز به منظور لغو مجازات مواد مخدر به مجلس ارائه شده ولی اعدام محکومین جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران همچنان ادامه دارد.

 

اعدام سه “متجاوز به عنف” در زندان ایلام

حسین مرادی
 رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: “متجاوزین به عنف در ایلام به دار آویخته شدند”.
فارس نوری اظهار داشت: “سه نفر به‌اسامی ا”لف.ک”، “ر.ع” و “ن.ش” با ارتکاب مشارکت در آدم‌ربایی یک خانم که به‌عنوان منشی در مطب یکی از پزشکان شهر ایلام کار می‌کرد و تجاوز به عنف و اکراه به وی دستگیر و پس از رسیدگی و محاکمه در دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شدند”.
وی افزود: “حکم صادره پس از تأیید در شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و قوه قضائیه بامداد امروز شنبه مورخه ۱۳۹۴/۵/۳ در محل زندان مرکزی ایلام اجرا شد

 

انتقال علی اکبر باغانی به بند سیاسی زندان رجایی شهر

حسین مرادی
 علی اکبر باغانی معلم زندانی و نایب رئیس کانون صنفی معلمان به سالن ۱۲ بند سیاسی-امنیتی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
 این معلم زندانی که پیش از این در بند ۳ زندان رجایی شهر کرج همراه با مجرمان عادی نگهداری می شد، بعد از ظهر امروز به سالن ۱۲ این زندان انتقال یافت.
علی اکبرباغانی نایب رییس هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، چهارم خرداد ماه سال جاری پس ازحضوردردادسرای زندان اوین، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان رجایی شهرمنتقل شد.
گفتنی است در سال هشتاد و نه و پس از نشست شورای مرکزی، آقایان اسماعیل عبدی در اداره آموزش و پرورش اسلامشهر، محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی در تهران دستگیر و روانه ی بازداشت در بند ۲۰۹ اوین شدند، هر یک حدود دو ماه در زندان اوین بند ۲۰۹ به شکل انفرادی گذراندند. و پس از آن با قرار وثیقه هایی سنگین آزاد شدند.
علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در رابطه با پرونده سال ۸۹ خود از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید به شهرستان زابل محکوم گردید.
محکومیت قبلی وی در خصوص اعتراضات سال ۱۳۸۵ معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی که در آن به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود نیز با تائید محکومیت پرونده سال ۸۹ در دادگاه تجدید نظر به حبس تعزیری تبدیل شده و وی در مجموع دو پرونده می‌بایست شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید به شهرستان زابل را تحمل کند.

 

حاد شدن بیماری قلبی افشین بایمانی در زندان رجایی شهر

حسین مرادی
  با حاد شدن بیماری قلبی افشین بایمانی و عدم امکان مراجعه به بیمارستانی خارج از زندان، این زندانی سیاسی در آستانه شانزدهمین سال زندان در شرایط دشواری قرار گرفته است.
 افشین بایمانی به تشخیص پزشکان زندان نیاز به انجام عمل قلب باز دارد ولی از آنجا که خانواده وی ساکن شهرستان اند، به دلیل بعد مسافت و مشکلات مالی خانواده تاکنون امکان هماهنگی های لازم برای ادامه درمان در خارج از زندان را پیدا نکرده اند.
افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند است در شهریور ماه وارد شانزدهمین سال حبس خود می شود و تحمل ۱۵ سال حبس در زندان های اوین و رجایی شهر علاوه بر مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه برای وی، مسائل عدیده ای را نیز برای همسر و دخترش ایجاد کرده است.
زندانی میانسالی که در زمان بازداشت جوانی بیست و چند ساله بود به دلیل دوری راه طی پانزده سال امکان ملاقات مستمر با همسر و فرزندانش را نیز نداشته است.
افشین بایمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به جرم کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که با سازمان مجاهدین خلق مرتبط بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت، این زندانی هم اینک در آستانه ورود به شانزدهمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر کرج می باشد.
 

درخواست سه سازمان علمی معتبر جهان از رهبران جمهوری اسلامی؛ دکتر حسین رفیعی را آزاد کنید

حسین مرادی
  سه سازمان علمی معتبر جهان در نامه های جداگانه ای به مسئولان ایران خواستار آزادی دکتر محمد حسین رفیعی شده اند.
انجمن شیمی آمریکا، کمیته دانشمندان نگران و آکادمی ملی علوم در نامه‌های جداگانه‌ای به آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی  و حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بازداشت دکتر حسین رفیعی ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت او شده‌اند.
دکتر حسین رفیعی علاوه بر فعالیت سیاسی و عضویت در شورای فعالان ملی – مذهبی، از سابقه روشن علمی نیز برخوردار است، وی دکترای شیمی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است.
انجمن شیمی آمریکا (American Chemical Society)
انجمن شیمی آمریکا بزرگترین جامعه علمی دنیا با بیش از ۱۸۵ هزار عضو می باشد. این انجمن در نامه خود به رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای، از بازداشت دکتر محمد حسین رفیعی در ۲۶ خرداد ماه و بدون اتهامات روشن ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه پزشکی مناسب،امکان ملاقات منظم او با خانواده و وکیل قانونی اش شده است. این انجمن همچنین از رهبر ایران درخواست کرده است که از نزدیک به پرونده دکتر رفیعی رسیدگی کند و از سازگاری آن با اعلامیه حقوق بشر جهانی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد اطمینان حاصل کند.
کمیته دانشمندان نگران (Committee of Concerned Scientists )
این کمیته سازمانی مستقل از دانشمندان، فیزیکدانان، مهندسین و فرهیختگانی است که به حمایت و ارتقای حقوق بشر و آزادی علمی در سراسر جهان اختصاص داده شده است. این کمیته در نامه خود خطاب به رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، نسبت به بازداشت دکتر رفیعی ابراز نگرانی شدید کرده و آن را ناقض ضمانت های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ، که ایران از امضا کنندگان آن می باشد، دانسته است. در بخشی از نامه این کمیته آمده است که: “ایران دارای سابقه غنی روشنفکری و سنتی است که علم، دانش و تحقیق آزادانه را ارزشمند می داند. این بازداشت ناگهانی نگرانی ها را در مود امکان در امنیت ماندن دانشمندان شناخته شده بین المللی و پژوهشگران در ایران را به طور جدی افزایش می دهد.” این کمیته در پایان نامه خود از رئیس جمهور ایران درخواست می کند که ضمانت های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات ایران به موجب قانون بین الملل را تضمین کند و با بررسی مجدد پرونده دکتر رفیعی ، آزادی او را فراهم کند.
آکادمی ملی علوم (National Academy of Sciences)
آکادمی ملی علوم یک سازمان غیر انتفاعی و خصوصی است که نزدیک به ۵۰۰ نفر از اعضای آن برنده جایزه نوبل هستند. این آکادمی به اعضای خانواده دکتر رفیعی گفته است که در نامه های خصوصی خود به سران جمهوری اسلامی ایران از شرایط بازداشت و سلامتی دکترحسین رفیعی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بدون شرط او شده اند.
لازم به ذکر می باشد، آنا رفیعی، دختر حسین رفیعی اعلام کرده بود با گذشت بیش از یک ماه هنوز مشخص نشده است که پدرش به چه اتهامی در بازداشت به سر می‌برد، به گفته او این بازداشت با دستور مستقیم دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی صورت گرفته است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حسین رفیعی را در مجموع به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی محکوم کرده است، آقای رفیعی در حالی بازداشت شد که هنوز فرصت اعتراض به این حکم را داشته است و حکم ایشان قطعی نبوده است.