حسین مرادی
بیش از یک سال و نیم از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی محکوم به اعدام زندان رجایی شهر که هفتمین سال بازداشت خود را در زندان سپری می کنند می گذرد و هنوز هیچ اقدامی برای برگزاری این دادگاه و تعیین تکلیف پرونده این دو زندانی از سوی مقامات قضایی انجام نشده است.
دادگاه کیفری برای این دو زندانی محکوم به اعدام که بنا بر حکم محاربه به اعدام محکوم شده اند، مربوط به قتل هایی است که حین اتهامی که منجر به طرح و محکومیت به اتهام محاربه شده انجام گرفته است. زانیار و لقمان مرادی متهم به قتل هستند و همان قتل و مسائل مربوط به آن مستند اتهام محاربه آنان قرار گرفته است. پیشتر وکلای ایشان گفته بودند که برای اثبات اتهام محاربه می بایست ابتدا دادگاه کیفری مربوط به قتل ها برگزار می شد و در صورت صدور حکم مبنی بر مجرمیت این دو متهم، سپس مسئله برای بررسی مسئله محاربه به دادگاه انقلاب ارجاع می شد.
حسن پایدار وکیل این دو زندانی محکوم به اعدام پیشتر و در مصاحبه با روز آن لاین گفته بود که “اگر در این دادگاه صالح، (دادگاه کیفری) قتل اثبات نشود، به استناد رایی که دادگاه کیفری استان صادر می کند می توان نسبت به حکم دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.”
همچنین خانواده این زندانی محکوم به اعدام پیشتر به خبرگزاری هرانا گفته بود که به دلیل فشارها و برخوردهای مامورین و بازجویان وزارت اطلاعات در دوران بازداشت و در زندان با بیماری متفاوتی دست به گریبان هستند. همچنین این دو زندانی در طول مدت بازداشت از مرخصی محروم بوده اند. زانیار مرادی در تمام طول این سالها امکان حتی یک ملاقات با خانواده خود را نداشته و لقمان مرادی نیز تنها دو تا سه بار توانسته خانواده خود را به صورت کابینی ملاقات کند.
پدر زانیار مرادی همچنین پیشتر و در ارتباط با وضعیت پرونده فرزند و پسر برادر خود به خبرنگار هرانا گفته بود: “مسئله پرونده آنها توسط اداره اطلاعات بصورت پیچیده ای گره خورده و متاسفانه در پرده ابهام باقی مانده است. نه اجازه می دهند که دادگاه کیفری ایشان را محاکمه کند و نه به درخواست آنها برای روشن شدن وضعیتشان ترتیب اثری داده می شود.”
وی همچنین با ذکر این مطلب که “هیچ کس جوابگوی پرونده زانیار و لقمان نیست” به شرح وضعیت جسمانی زانیار مرادی پرداخت و گفته بود: “زانیار تا به حال به دلیل برخوردهای بازجویان و مامورین وزارت اطلاعات در اوائل بازداشت ایشان پنج بار عمل جراحی شده که این عمل ها در ستون فقرات، پشت، بیضه ها و زانوی او بوده است.”
گزارش ها حاکی از آن است که آخرین عمل زانیار مرادی در ارتباط با مشکل ستون فقرات وی بوده است.
پدر زانیار مرادی در ادامه همان مصاحبه و با ذکر این نکته که “به دلیل خروج خانواده از ایران زانیار امکان ملاقات با اعضای خانواده خود را در تمام طول این سال ها نداشته و همچنین اجازه ملاقات با پدربزرگ و مادربزرگ او را که پیگیر وضعیت او هستند نمی دهند”، درارتباط با وضعیت جسمانی برادرزاده خود، لقمان مرادی و اعزام وی به دادگاه به خبرنگار هرانا گفته بود که لقمان مرادی “به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان به شدت مورد ضرب و شتم با باتوم، پوتین و وسائل دیگر قرار گرفت که منجر به آسیب دیدگی شدید دو مهره از ستون فقرات او شد که آنهم توسط همبندی های پزشک خود لقمان تا حد امکان در زندان درمان شد.”
زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده وی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده در انتظار رسیدگی مجدد است، انتظاری که طولانی شده است.
این دو زندان کرد زندان رجائی شهر روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده اند. این درحالی است که این دو زندانی بارها اعلام کرده اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور و به پذیرفتن قتل شده اند.
بیش از یک سال و نیم از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی محکوم به اعدام زندان رجایی شهر که هفتمین سال بازداشت خود را در زندان سپری می کنند می گذرد و هنوز هیچ اقدامی برای برگزاری این دادگاه و تعیین تکلیف پرونده این دو زندانی از سوی مقامات قضایی انجام نشده است.
دادگاه کیفری برای این دو زندانی محکوم به اعدام که بنا بر حکم محاربه به اعدام محکوم شده اند، مربوط به قتل هایی است که حین اتهامی که منجر به طرح و محکومیت به اتهام محاربه شده انجام گرفته است. زانیار و لقمان مرادی متهم به قتل هستند و همان قتل و مسائل مربوط به آن مستند اتهام محاربه آنان قرار گرفته است. پیشتر وکلای ایشان گفته بودند که برای اثبات اتهام محاربه می بایست ابتدا دادگاه کیفری مربوط به قتل ها برگزار می شد و در صورت صدور حکم مبنی بر مجرمیت این دو متهم، سپس مسئله برای بررسی مسئله محاربه به دادگاه انقلاب ارجاع می شد.
حسن پایدار وکیل این دو زندانی محکوم به اعدام پیشتر و در مصاحبه با روز آن لاین گفته بود که “اگر در این دادگاه صالح، (دادگاه کیفری) قتل اثبات نشود، به استناد رایی که دادگاه کیفری استان صادر می کند می توان نسبت به حکم دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.”
همچنین خانواده این زندانی محکوم به اعدام پیشتر به خبرگزاری هرانا گفته بود که به دلیل فشارها و برخوردهای مامورین و بازجویان وزارت اطلاعات در دوران بازداشت و در زندان با بیماری متفاوتی دست به گریبان هستند. همچنین این دو زندانی در طول مدت بازداشت از مرخصی محروم بوده اند. زانیار مرادی در تمام طول این سالها امکان حتی یک ملاقات با خانواده خود را نداشته و لقمان مرادی نیز تنها دو تا سه بار توانسته خانواده خود را به صورت کابینی ملاقات کند.
پدر زانیار مرادی همچنین پیشتر و در ارتباط با وضعیت پرونده فرزند و پسر برادر خود به خبرنگار هرانا گفته بود: “مسئله پرونده آنها توسط اداره اطلاعات بصورت پیچیده ای گره خورده و متاسفانه در پرده ابهام باقی مانده است. نه اجازه می دهند که دادگاه کیفری ایشان را محاکمه کند و نه به درخواست آنها برای روشن شدن وضعیتشان ترتیب اثری داده می شود.”
وی همچنین با ذکر این مطلب که “هیچ کس جوابگوی پرونده زانیار و لقمان نیست” به شرح وضعیت جسمانی زانیار مرادی پرداخت و گفته بود: “زانیار تا به حال به دلیل برخوردهای بازجویان و مامورین وزارت اطلاعات در اوائل بازداشت ایشان پنج بار عمل جراحی شده که این عمل ها در ستون فقرات، پشت، بیضه ها و زانوی او بوده است.”
گزارش ها حاکی از آن است که آخرین عمل زانیار مرادی در ارتباط با مشکل ستون فقرات وی بوده است.
پدر زانیار مرادی در ادامه همان مصاحبه و با ذکر این نکته که “به دلیل خروج خانواده از ایران زانیار امکان ملاقات با اعضای خانواده خود را در تمام طول این سال ها نداشته و همچنین اجازه ملاقات با پدربزرگ و مادربزرگ او را که پیگیر وضعیت او هستند نمی دهند”، درارتباط با وضعیت جسمانی برادرزاده خود، لقمان مرادی و اعزام وی به دادگاه به خبرنگار هرانا گفته بود که لقمان مرادی “به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان به شدت مورد ضرب و شتم با باتوم، پوتین و وسائل دیگر قرار گرفت که منجر به آسیب دیدگی شدید دو مهره از ستون فقرات او شد که آنهم توسط همبندی های پزشک خود لقمان تا حد امکان در زندان درمان شد.”
زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده وی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده در انتظار رسیدگی مجدد است، انتظاری که طولانی شده است.
این دو زندان کرد زندان رجائی شهر روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده اند. این درحالی است که این دو زندانی بارها اعلام کرده اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور و به پذیرفتن قتل شده اند.
