نیروی ماهر برای اطفای حریق در جنگل ها نداریم؛ فناوری نوین و تجربه کشورهای دیگر را نیاز داریم

حسین مرادی
 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نبود سازوکارهای مناسب برای نگهداری از جنگل ها و تامین زیر ساخت های کافی برای مقابله با بحران های ایجاد شده در مراتع از جمله آتش سوزی را از علل وارد شدن خسارت های جدی به مراتع و جنگل های کشور در سال های اخیر عنوان کرد.
یعقوب جدگال، با اشاره به وقوع آتش سوزی های پی در پی در جنگل ها و مراتع کشور گفت: “گرمای بی سابقه هوا و نیز بی احتیاطی های گردشگران استفاده کننده از طبیعت و آتش افروزی های آنان باعث وقوع آتش سوزی های پی در پی در مراتع و وارد شدن خسارت به اراضی جنگلی شده است”.
نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از جنگل ها و عرصه های طبیعی کشور به خوبی مراقبت و صیانت نکرده ایم اظهار داشت: “به دلیل نبود زیر ساخت های لازم برای مقابله با بحران های ایجاد شده در مراتع،هنگام وقوع این بحران ها خصوصا آتش سوزی، همچنان از روش های سنتی مانند بیل و خاک پاشی برای اطفای حریق استفاده می شود که این روش ها منسوخ شده و کمکی به حفظ مراتع و جلوگیری از افزایش دامنه آتش سوزی در جنگل ها نمی کند”.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در هنگام وقوع آتش سوزی، امکانات اطفای حریق برای جلوگیری از گسترش آتش در دسترس باشد اضافه کرد: “متاسفانه اینک چنین امکانی در عرصه های جنگلی در اختیار نداریم و به دلیل نبود راه های دسترسی به بیشتر مراتع آتش به سرعت وسیع و کار خاموش کردن آن طولانی و سخت می شود و به این دلیل می طلبد دولت با اختصاص اعتبار برای تامین تجهیزات مورد نیاز در این زمینه گام جدی بردارد”.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه درکشورهای دیگر نیز آتش سوزی در جنگل ها به وقوع می پیوندد و این کشورها اقدامات و پیش بینی های لازم را برای کاهش خسارت های وارده به عرصه های جنگلی و طبیعی خود دارند بر ضرورت تجربه اندوزی از فعالیت این کشورها در هنگام بروز مشکل در جنگل ها تاکید کرد و ادامه داد: “باید با استفاده از فناری های جدید و نیز بهره گیری از تجربه کشورهای پیشرو در این بخش به گونه ای عمل شود که بتوان از جنگل های کشور بهترین مراقبت انجام داد تا انفال برای آینده حفظ شود”.

 

احمد علم الهدی: نمی شود با زن “ولنگار” با عطوفت رفتار کرد

حسین مرادی
احمد علم الهدی امام جمعه مشهد گفت که ۳۷ سال از انقلاب می گذرد و هیچ کار فرهنگی برای حجاب نشده است به جز برخی گروه های خودجوش که بر حسب تعهد خود فعالیت می کنند.
وی به نحوه برخورد با منکرات شرعی در جامعه اشاره و اظهار کرد: “در مسأله مقابله با منکرات شرعیه و جریان های ضد ارزشی بدحجابیکه بنا دارند ریشه دین را در جامعه بکنند، نمی شود منطق ارائه داد، گاهی دختر خانمی ندانسته و نفهمیده روسری اش عقب می رود که در این جا باید با عطوفت با او صحبت کرد و اگر بد حجاب است او را هدایت کرد، اما در برابر آن کسی که بنای خودنمایی در برابر جوانان دارد تا نسل جوان به فساد کشیده شده و سفره دین از زندگی مردم جمع شود نمی توانیم بگوییم با منطق برخورد شود.
علم الهدی با تأکید بر این که برخورد با منکرات صلابت و قاطعیت می طلبد، افزود: “یک نمونه از جریان های منکرات شرعیه و فحشایی که در بین مردم رایج می شود، ناهنجاری ها است که باید با آن برخورد کرد”، نمی شود گفت با زن ولنگاری که خود را آرایش کرده و در اتومبیل کذایی نشسته است و فساد می کند، با عطوفت رفتار کرد، باید با او برخورد کرد اما برای ساختنش باید با مهربانی رفتار کرد همان طور که اگر بخواهی برای برخورد با دزد از ابتدا کار فرهنگی کنی امنیت جامعه از بین می رود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که پیشگیری از بی حجابی با تلاش برای با حجاب کردن متفاوت است، گفت: “مشکل ما در مسأله حجاب این است که جریان “مقابله با ناهنجاری” با جریان “فرهنگ سازی” اشتباه شده است.
وی ضمن گلایه از عملکرد دستگاه های دولتی در مقابله با بدحجابی، مدعی شد که “۳۷ سال از انقلاب می گذرد و هیچ کار فرهنگی برای حجاب نشده است به جز برخی گروه های خودجوش که بر حسب تعهد خود فعالیت می کنند در حالی که از سال ۸۵ قانون حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است”.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: “ما درباره مسأله کنسرت عرض کردیم نه ضد موسیقی دان هستم، نه دشمن هنرمند و هنر، بحث ما این است که ما با حرام الهی مسأله داریم، پیرو مرجع تقلید باشید و به این که نظر آقایان در حلیت و حرمت نوع موسیقی چیست، به همان عمل کنید اما با عوارض برگزاری کنسرت حدود الهی زیر پا گذاشته می شود.
وی خطاب به مدیران فرهنگی اظهار کرد: “نوازندگی زن بی حجاب از بدترین منکرات است و ارزش های دینی را از بین می برد، فعل حرام مظهر غضب خداست، شما چه بنده ای هستید که در نماز می گویید “ایاک نعبد و ایاک نستعین” اما در برابر غضب خدا بی تفاوتید”.
علم الهدی گفت: “تعجب می کنم از مسؤولانی که در نظام برپا شده روی خون شهدا مسؤول شده اند و آدم های مؤمن و متدینی بوده و در جبهه های جنگ از اسلام دفاع کرده اند اما از مطرب حمایت می کنند”.

 

تجمع کارگران معدن گل‌گهر در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی

حسین مرادی
جمعی از کارگران پیمانکاری معدن گل‌‌گهر کرمان، صبح امروز در اعتراض به طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی خود در محل اداره کار و فرمانداری سیرجان تجمع کردند.
 یکی از کارگرانی که در این تجمع صنفی حضور داشت با اعلام این خبر، گفت: “نزدیک به ۱۵۰۰ کارگر از طریق شرکت‌های پیمانکاری شهسوار ماشین و فتح جنوب در فعالیت‌های استخراجی معدن معدن شماره ۴ گل‌گهر مشغول‌ کارند که دست‌کم از اسفند ماه سال گذشته تاکنون بابت معوقات مزدی طلبکارند”.
وی گفت: “تا به امروز برای وصول مطالبات خود چندین مرتبه به نهادهای مسئول مراجعه کردیم که تمامی آنها بی‌نتیجه بوده است”.
این کارگر معدن گل‌گهر گفت: “تنها زمانی که بعد از عید بصورت جدی پیگیر مطالبات معوقه خود شدیم کارفرما حاضر شد تا عیدی و پاداش پایان سال ۹۳ را در انتهای فرودین ماه پرداخت کند”.
وی افزود: “در تمامی این مدت در معدن مشغول کاربودیم اما چون هنوز ریالی بابت مزد جاری و مع.قه به ما پرداخت نشده است در این مدت به ناچار همه ما برای تامین معاش در ساعاتی غیر کاری بصورت موقت در مشاغل دیگری مانند مسافرکشی و کارهای روزمزد دیگر کار کرده‌ایم”.
این کارگر معدن گل‌گهر ادامه داد: “از آنجا که ادامه این وضعیت دیگر مقدور نیست از ابتدای ماه جاری “۹ روز پیش” دست از کار کشیدم و امروز برای پیگیری مطالبات معوقه خود به اداره کار و فرمانداری سیرجان مراجعه کردیم”.
وی گفت: “در جریان تجمع امروز که حدود ۳۰۰ کارگر حضور داشتند به ما وعده پرداخت شدن یک ماه از معوقات مزدی داده شده است و امیدواریم که این اتفاق بیفتند”.
در همین رابطه یک منبع آگاه در اداره کار سیرجان، گفت: “شرکت های فتح جنوب و شهسوار ماشین از حوالی سال ۹۰ به عنوان پیمانکار در استخراج معادن شماره چهار و پنج گل‌گهر که زیر نظر وزارت صنایع قرارد دارد حضور دارند”.
وی افزود: “از قرار معلوم در میان کارگران اینطور شایع شده است که دلیل به تاخیر افتادن مطالبات مزدی آنها به تاییدنشدن صورت وضعیت‌های ماهیانه این دو شرکت پیمانکاری از سوی شرکت ایمیدرو باز می‌گردد”.
این منبع آگاه گفت: “در حال حاضر تا بیشتر از ۵۰ درصد پرونده‌هایی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مطرح می‌شوند مربوطه کارگران سابق این دو شرکت است که معمولا از طریق مصالحه توافقی بر سر چگونگی پرداخت مزایای پایان کار کارگران خاتمه می‌یابد”.

 

شناسایی ۲۰۰کودک کار در کهگیلویه و بویراحمد

حسین مرادی
مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد می گوید که ۲۰۰ کودک کار در سطح این استان شناسایی شده است.
 علیرضا موسوی امجد، افزود: “کودک خیابانی که شب را در خیابان‌ها به سر ببرد و بخوابند در سطح استان نداریم اما کودک کار در استان داریم”.
وی اظهار کرد: “این کودکان در تقاطع ها، میادین و اماکن عمومی اقدام به فروش اقلام و کالاهایی می‌کنند”.
مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: “بخاطر اینکه هزینه خانواده‌ها بالاست و درآمدها پایین است این کودکان برای کمک و رفع نیازمندی‌ها به خانواده، ناچار می‌شوند که کار کنند”.
موسوی امجد تصریح کرد: “اگر ما مسئولان سیاست‌های خود را در جهت توسعه و رونق روستاها بکار بگیریم و خدمات مناسبی به آنها رائه دهیم، حاشیه‌نشینی کمتر خواهد شد و کودک کار کمتر خواهد شد”.
وی ادامه داد: “شهرداری موظف به ساماندهی و جمع آوری کودکان کار است اما کودکان خیابانی را بهزیستی موظف به ساماندهی است”.
مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: “کودکان کار بیشتر در شهر یاسوج است و در سایر شهرستان‌های استان یا نیست و یا گر هست تعداد کمی است”.
موسوی امجد با اشاره به اینکه برای کودکان کار مراکز روزانه‌ای در سطح استان ایجاد و راه‌اندازی خواهد شد، اظهار کرد: گدر این مراکز برای ساماندهی، آموزش، مهارت و حرفه‌آموزی و تربیت بدنی اقدام می‌کنند تا از این کودکان سوء استفاده نشود”.
وی اضافه کرد: “۲۰۰ کودک کار در سطح این استان شناسایی شده است که اغلب بومی هستند و تعدادی نیز اتباع بیگانه از جمله پاکستانی و افغانی هستند”.

 

وکیل محمدعلی طاهری: از صداوسیما به خاطر دروغ و تهمت، شکایت می‌کنم

حسین مرادی
سعید خلیلی، وکیل محمدعلی طاهری اعلام کرده است که از صدا و سیما به خاطر انتشار دروغ و تهمت از طرف خانواده طاهری شکایت خواهد کرد، صدا و سیما در اقدامی عجیب در بخش خبری که به این موضوع اختصاص داده بود ارتباط نامشروع را هم به محمدعلی طاهری نسبت داد، اتهامی که به گفته وکیل او در پرونده های جاری طاهری مطلقاْ مطرح نبوده است.  در روزهای گذشته خبرگزاری تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه خبر از صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری موسس عرفان حلقه داده بود، در این خبر به نقل از وکیل طاهری گفته شده بود که حکم اعدام صادر ولی هنوز ابلاغ نشده است.
این خبر پس از انتشار در رسانه ها و صدا و سیما، توسط سخنگوی قوه قضاییه و پس از او وکیل متهم تکذیب شد.
سعید خلیلی وکیل طاهری در صفحه فیس بوک توضیح کاملی نوشت که در زیر می خوانید:
چند روز پیش مصاحبه ای را در رابطه با پرونده آقای محمدعلی طاهری با یکی از خبرگزاری های داخلی داشتم که متاسفانه بخش هایی از آن با ملاحظاتی حذف گردید و آنچه باقی ماند حق مطلب را ادا نمی کرد و موجب سوء برداشتهایی می شد، لذا متن کامل آن مصاحبه را در اینجا می گذارم.
من به عنوان وکیل خانواده آقای طاهری از طرف این خانواده موظف شده ام ابتدا در هفته قوه قضاییه بخاطر سرعت عمل مسئولین محترم این قوه در واکنش به انتشار خبر نادرست صدور حکم اعدام آقای طاهری تشکر کنم، زیرا تعلل در تکذیب خبر از سوی آن مسئولین محترم قوه قضائیه زمینه را برای سوء استفاده عناصر مشکوک فراهم می کرد و امیدوارم آن مسئولین محترم در سایر موارد هم با این قبیل دقت ها و درایت ها مانع از سوء استفاده افراد مغرض و فرصت طلب گردند.
وظیفه دیگری که از سوی این خانواده به من محول شده است شکایت از مسئولان انتشار خبر دروغ و افترا آمیز در بخش های خبری ۸:۳۰  و شبکه خبر است، متاسفانه افراد خاصی که تعهد حرفه ای لازم را ندارند انتشار شایعه صدور حکم اعدام آقای طاهری را کافی ندیده و از تلویزیون سراسری تهمت ارتباط نامشروع را هم به ایشان نسبت داده اند اتهامی که در پرونده های جاری ایشان مطلقاْ مطرح نبوده است و حتی برفرض مطرح بودن هم انتشار آن جایز نبود، لذا ایشان مرتکب دو گناه و جرم شده اند یکی انتشار خبری کذب و دیگری تهمت ناروا به یک مومن ، که با توجه به اهمیت آبروی مؤمن در شریعت اسلام که از آبروی کعبه بالاتر است، مسئولان رسانه ملی با نشر چنین تهمتی آبروی یک مسلمان مومن را هتک کرده اند و من موظف به اعلام شکایت و دادخواهی شده ام مگر اینکه مسئولان صدا و سیما با تصحیح خبر و عذرخواهی خطای خود را جبران کنند.

مطلب دیگری که جزو نگرانیهای این خانواده و خود ماست موج سواری برخی افراد و جریانات با هدف سوء استفاده از ماجرای پرونده آقای طاهری است، تا آنجایی که من درباره خود آقای طاهری شنیده واطلاع دارم ایشان هیچوقت یک فعال سیاسی نبوده اند چه رسد به اینکه موافق بهره برداری های سیاسی از پرونده اش باشد، لذا چنانکه خانواده وی هم عقیده دارند راه اندازی هرگونه کمپینی خلاف مشی و علاقه ایشان بوده و هیچ ارتباطی با وی و خانواده اش ندارد و ایشان معتقدند باید در چارچوب امکانات و ظرفیتهای حقوقی و داخلی برای حل مشکل پیش آمده تلاش کرد و چون اطمینان دارند که آنچه رخ داده است نه اراده نظام و منش آن است بلکه تنها یک سوء برداشت و استنباط غلط از سوی یک قاضی است که امیدواریم با تلاشهای حقوقی و دفاع مناسب وتوضیح واقعیتها این سوء برداشت برطرف گردد و لذا تا زمانیکه امکان حل مسائل با روش های صحیح و حقوقی وجود دارد توسل به روش های نامتعارف مطلوب ما نیست.

 

تقدیر خامنه ای از مدیریت جهادی صادق لاریجانی

حسین مرادی
آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی از “تحرک، عزم و مدیریت جهادی” صادق لاریجانی رئیس قوه‌ قضائیه تقدیر کرد.
رهبر ایران یکشنبه ۷ تیر گفت: “باید در برابر عوامل مخدوش‌کننده‌ استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشار جو عمومی ایستاد.”
آقای خامنه ای این سخنان را جریان دیدار صادق لاریجانی و سایر مسئولان ارشد دستگاه قضایی با وی به مناسبت هفته قوه قضاییه بیان کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت “اقتدار” دستگاه قضایی گفت: “اقتدارطلبی قوه‌ قضائیه، قدرت‌طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.”
ساعاتی پیش از دیدار مسئولان قضایی با رهبر ایران، روسای سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه ایران در همایش بزرگداشت قوه قضاییه در تهران سخنرانی کرده بودند.
صادق لاریجانی، در بخشی از سخنرانی خود در این همایش از “برخورد قوه قضائیه با جریان فتنه” دفاع کرد و گفت تمام قوای کشور موظف هستند با “کسانی که دنبال براندازی هستند” برخورد کنند.
مسئولان دستگاه قضایی ایران، منتقدان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را اعضای “جریان فتنه” می نامند.
آقای لاریجانی افزود که “در بحث برخورد با فتنه جای تعارف با کسی وجود ندارد” و “نباید اجازه داد این مسائل در کشور تکرار شود و بعد هم با عاملین این جریان خوش و بش کنیم”.
نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، قوه قضاییه ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم می کنند ولی دستگاه قضایی این اتهام را رد می کند.
قوه قضاییه ایران، در سال گذشته بیشترین تعداد احکام اعدام را در ۲۵ سال گذشته صادر کرده است.

 

رهبر جمهوری اسلامی: افزایش تعداد زندانیان واقعاً تأسف بار است

حسین مرادی
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار مسئولان قضایی، ضمن اعتراف به افزایش تعداد زندانیان، آن را “واقعاً تأسف بار” خواند و گفت که این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه ساز است و باید با تمرکز بر راه حلهای مختلف، برای علاج آن فکری جدی کرد.
آقای خامنه‌ای در همین زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف را در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر خواندند و اظهار کرد: “برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حلهای تازه ای بود”.
وی همچنین گفت: “باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد”.
لازم به یادآوری است که مسئولین جمهوری اسلامی از سال ها پیش مرتبا از لزوم حبس زدایی و کاهش زندانیان سخن گفته اند، امری که به اعتراف خود مسئولین قضایی و حکومتی تا کنون از حد شعار پیشتر نرفته است.
 

دادستان و ناجا می توانند کنسرت را لغو کنند

حسین مرادی
 معاون فرهنگی قوه قضائیه، می گوید که دادستانی می تواند برای جلوگیری از جرم، حکم به تعطیلی هم بدهد اما این وضعیت خوبی نیست.
 هادی صادقی، در مورد مجوز کنسرت ها گفت: “پیشنهاد می کنم برای هماهنگی این مراجع اقدامی صورت گیرد، ممکن است وزارت ارشاد مجوزی صادر کند اما از طرف دیگر تجربه نیروی انتظامی و دادستانی می گوید که مثلا اگر چنین کنسرت هایی قرار است در این شهر برگزار شود پیرامون آن ممکن است تخلفاتی صورت گیرد، این مراکز مسئولیت پیشگیری از جرم را دارند، و آنها هم حق دارند که پیشگیرانه عمل کنند، دادستانی می تواند برای جلوگیری از جرم، حکم به تعطیلی هم بدهد اما این وضعیت خوبی نیست. پیشنهاد ما این بود که مراجعی که می خواهند کنسرتی را برگزار کنند، مجوز دهند و پیشاپیش با دادستانی و نیروی انتظامی هماهنگ کنند، تمام شرایط را بسنجند و بعد از اینکه پیش بینی کردند که مشکلی نیست، آن وقت مجوز صادر شود”.

صادقی در مورد سر درگمی اهالی موسیقی در برگزاری کنسرت ها گفت: “مرجع اعطای مجوز وزارت ارشاد است اما وزارت ارشاد هم باید ملاحظات قانونی را از همه ابعاد در نظر بگیرد، و چون مراجع دیگری برای رسیدگی به تخلفات حوزه موسیقی وجود دارد، برای آنکه تداخلی بین مراجع مذکور و وزارت ارشاد پیش نیاید مثل دادستانی و نیروی انتظامی در مقابل مجوز ارشاد را لغو نکنند باید هماهنگی بین مراجع بوجود بیاید”.
لازم به ذکر می باشد، در ماه های اخیر تعدادی از مراسم و کنسرت ها توسط نیروی انتظامی لغو و اجازه برگزاری نداشته اند.

 

احضار امام جمعه اهل سنت راسک به وزارت اطلاعات

حسین مرادی
مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمه اهل سنت شهرستان راسک، “استان سیستان و بلوچستان” به وزارت اطلاعات احضار شد.
 مولوی فتحی محمد نقشبندی صبح امروز یکشنبه “۷ تیر” به وزارت اطلاعات راسک احضار شده و بیش از ۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.
تا کنون از علت احضار و بازجویی ها اطلاعی در دست نیست.
وی که به تازگی پس از تبرئه از اتهامات وزارت اطلاعات و نقض حکم دیوان عالی کشور با سند ۵ میلیاردی از زندان آزاد شده است، چند بار در خطبه های نماز جمعه خواستار آزادی بقیه افراد هم پرونده شده و برای آزادی فرزند خود نیز ابراز امیدواری کرده بود.
مولوی عبدالغفار نقشبندی فرزند وی به همراه ملک محمد ابادیان از معتمدان سرباز و فرزند و خویشاوندانشان که جمعا ۶ نفر می باشند علیرغم نقض حکم در دیوان عالی کشور با ایجاد ممانعت از سوی وزارت اطلاعات زاهدان همچنان در زندان مرکزی زاهدان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برند.

 

کشته شدن یک جوان در چابهار در شلیک ماموران انتظامی

حسین مرادی
یک جوان اهل سیستان بلوچستان در شهر بندری چابهار در اثر شلیک مستقیم ماموران انتظامی کشته شد.
 سیف الله سلطانپور فرزند حنیف پس از آنکه نیروهای انتظامی در فلکه شیلات به وی مشکوک شده و دستور ایست می دهند توقف نمی کند و در تعقیب و گریز ماموران در حوالی فلکه تیس این شهر، به سمت وی شلیک می کنند که از ناحیه سر و پا مورد اصابت گلوله قرار می گیرد.
گزارشها افزوده اند که این جوان پس از اعزام به بیمارستان جان سپرده است و عده ای اما از احتمال زنده بودن آن خبر داده اند.
کمپین فعالین بلوچ تا کنون نتوانسته به جزئیات بیشتری از علت شلیک ماموران به سمت این جوان دست پیدا کند اما سالیانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در شلیک ماموران انتظامی و سپاه پاسداران کشته می شوند که از سوی مردم “بی گناه” خوانده می شوند، بیشتر این افراد کسانی هستند که صرفا به ظن حمل گازوئیل یا بخاطر عدم توجه به ایست مامور پلیس و چه بسا شلیک های خودسرانه کشته می شوند.
استان سیستان و بلوچستان یکی از درگاه های اصلی ورود و قاچاق مواد مخدر هست و سالیانه تعداد قابل توجهی در درگیری ماموران با قاچاقچیان مواد مخدر نیز کشته و زخمی می شوند اما این موارد در گزارشهای مردمی به عنوان “بی گناه” تلقی نشده و هیچ گاه منتشر نمی شوند.
اما گزارشها نشان می دهد که فقط در دوماهه اول امسال ۹۴  دستکم ۱۴ نفر صرفا به ظن حمل گازوئیل و یا عدم توجه به ایست ماموران کشته و زخمی شده اند که ۴ نفر از آنها زن و کودک بوده اند و در اغلب موارد گلوله به بالاتنه و سر قربانیان اصبات کرده است.
در هیچ یکی از مواردی فوق اما از سوی مسئولان قضائی و انتظامی رسیدگی صورت نگرفته است.
سال ۱۳۹۳ این رقم بالغ بر ۲۲ نفر کشته و زخمی بوده است و اینها فقط مواردی هستند که به کمپین فعالین بلوچ رسیده اند که بخاطر پیچیدگی وضعیت خبررسانی در مناطق مختلف بلوچستان و خصوصا در مناطق مرزی و نبود گزارشگر در بسیاری از مناطق، گزارشهای ناقصی که به این خبرگزاری رسیده منتشر نشده و چه بسا موارد موجود، بسیار بیشتر از آنچیزی است که منتشر شده است.
فعالان بلوچ یکی از دلایل شلیک ماموران به سمت شهروندان که چه بسا در درون شهرهای این استان رخ داده و بدون رعایت موارد قانونی بوده اند را وجود نگاه و برخورد امنیتی در این استان مرزی می دانند و نوعی مصونیتی که نیروهای امنیتی غیر بومی در این استان از آن برخوردار اند که باعث می شود به شکایت های مردمی رسیدگی نشود نگرانی را دو چندان کرده است.
اواسط سال ۹۳ و پس از کشته شدن یک کارگر بلوچ به نام عبدالله مرادزهی و زخمی شدن همسر و فرزند خوردسالش توسط ستوان دوم محسن بندهی علیرغم پیگیری و موضع گیری این واقعه توسط استاندار سیستان و بلوچستان و نهادهای دیگر امنیتی و قضائیی این خانواده شکایت دارند که تا کنون به پرونده آنها رسیدگی صورت نگرفته و چه بسا مامور خاطی آزاد و به استان دیگری منتقل شده است.
شامگاه شنبه بیست و سوم خرداد نیز ماموران سپاه با لباس و خودرو شخصی به کاروان حامل مسئولان و فعالان فرهنگی و بومی شهرستان سراوان که از مسیر جالق بر می گشته اند تیر اندازی کرده اند که با انتقادات شدیدی مواجه شد. این فعالان بعدا در بیانیه ای که در اعتراض به این حمله منتشر کردند مطلبی با این مضمون نوشتند که اگر با ما که مسئولان دولتی و فعالان سرشناسی هستیم چنین برخورد می شود با عموم مردم چه برخوردی صورت می گیرد.

 

احکام اعدام ۴ نفر در پرونده فساد ۳هزار میلیاردی

حسین مرادی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دستگیری ۳۲ نفر در مورد پرونده ۳ هزار میلیاردی و صدور حکم اعدام برای چهار نفر در اینباره خبر داد.
ناصر سراج در حاشیه مراسم هفته قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ۳ هزار میلیاردی  گفت: “۳۲ نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شدند و برای ۴ نفر حکم اعدام صادر شد و احکام در مرحله اجراست”.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه، داد: “در رابطه با مسائل مالی باید بگویم که بسیاری از املاک و اموال به نام دیگران شده که آنها باید برگردند و به مطالبات به بانک و طلبکاران پرداخت شود”.

وی در خصوص اینکه آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک‌هایی که در این پرونده با متخلفان همکاری داشتند در چه مرحله‌ای است٬ اظهار داشت: “پرونده آنها نیز در حال رسیدگی است”.

سراج در خصوص پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی تصریح کرد: “رای این پرونده نیز صادر شده که وکیل به ۱۸ سال حبس محکوم شده و البته این حکم بدوی است. مدیر کل وزارتخانه مربوطه نیز به ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است، همچنین رد پول گرفته شده برای وکیل ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است و مدیرکل نیز باید ۴۶۵ میلیون تومان به صندوق دولت واریز کند”.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: “کیفرخواست وی صادر شده و به دادگاه رفته، اما این پرونده در حال حاضر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است و کلیه اموال شناسایی شده٬ تحویل وزارت نفت شده که البته کفاف این بدهی‌ها را نمی‌دهد”.

سراج در پاسخ به سوال دیگر درباره رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل نیز ابراز داشت: “قطعا هر تخلفی که صورت بگیرد و در هر نهادی که باشد ما آن را رسیدگی می‌کنیم، گزارش‌ها در این باره محرمانه است و تا وقتی که به دادگاه نرود و اعلام عمومی نشود٬ از افشای آن معذوریم”.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی بود یکی از معاونان فعلی رئیس‌جمهور پرونده تخلف دارد نیز ادعا کرد: “در جریان این مساله نیستم و چنین چیزی را نمی‌دانم”.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با تخلفات معاونان دولت قبل نیز عنوان کرد: “این مساله مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و در مرحله رسیدگی در دادسراست”.

 

بنیاد مرزهای الکترونیکی: فعالان اینترنتی در ایران همچنان زندانی می‌شوند

حسین مرادی
 بنیاد مرزهای الکترونیکی “ای‌اف‌اف” با اشاره به سانسور رسانه‌های الکترونیکی در ایران و تداوم سرکوب بلاگرها در این کشور، دولت حسن روحانی را به کوتاهی در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود متهم کرد.
این نهاد غیردولتی که در آمریکا مستقر است روز جمعه، پنجم تیر در بیانیه‌ای عنوان کرد، اکنون که حسن روحانی به دومین سالگرد تشکیل دولت خود نزدیک می‌شود، وعده‌های او مبنی بر انجام اصلاحات همچنان اجرا نشده است.
در بیانیه این بنیاد به استفاده حسن روحانی و برخی اعضای کابینه او از رسانه‌های اجتماعی، نظیر فیسبوک اشاره شده است در حالی که این رسانه‌ها در ایران فیلتر هستند.
این بیانیه می‌گوید، موضع معتدل بسیاری از اعضای دولت روحانی این احتمال را در دو سال اخیر به وجود آورده است که سرانجام ممنوعیت خیلی از رسانه‌های اجتماعی در ایران برداشته شود.
با این حال بنیاد مرزهای الکترونیکی تاکید می‌کند که برخورد حکومت ایران با برخی از شهروندان خود که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، شکل دیگر ماجرا را نشان می‌دهد.
این بیانیه سپس به موارد سرکوب بلاگرها و فعالان رسانه‌های اجتماعی اشاره می‌کند و از جمله می‌گوید که در اواخر زمستان گذشته ۱۲ کاربر ایرانی فیسبوک به اتهام “نشر فساد و انجام ماموریت، تغییر سبک زندگی خانواده‌ها” بازداشت شدند، همچنین سال گذشته نیز ۸ کاربر دیگر فیسبوک به اتهام‌های مختلفی نظیر توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام حاکم بر ایران و توهین به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شدند که دادگاه‌های ایران آنان را به ۷ تا ۲۰ سال زندان محکوم کرده است.
سهیل عربی از کسانی است که بیانیه بنیاد مرزهای الکترونیکی از او به طور مشخص نام می‌برد و یادآوری می‌کند که او سال گذشته به اتهام “توهین به پیامبر اسلام” در فیسبوک به اعدام محکوم شد.
مهدی علیزاده فخرآبادی، بلاگر طنزنویس، آتنا فرقدانی کارتونیست، آتنا دیامی فعال حقوق کودکان و حقوق مدنی و سعید ملک‌پور از جمله دیگر افراد مورد اشاره در این بیانیه هستند که به خاطر فعالیت‌هایشان در بلاگ‌ها و فیسبوک احکام سنگینی را از دادگاه گرفته‌اند که بالاترین آنها حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، برنامه‌نویس کامپیوتر و متهم به “ایجاد وبسایت پورنوگرافیک” است.
بنیاد مرزهای الکترونیکی یادآوری می‌کند که اغلب این فعالان عرصه اینترنت پس از بازداشت به دست فراموشی سپرده شده‌اند و صدایشان شنیده نمی‌شود.
بیانیه این بنیاد در نهایت می‌گوید که دولت روحانی شاید همچنان رویکرد اصلاح‌طلبانه‌ای به مسئله اینترنت داشته باشد و هنوز نیز دو سال فرصت دارد، اما هر اصلاحاتی که منجر به رفع فیلترینگ شود باز باید از حق آزادی بیان فعالان اینترنتی و از جمله حقوق کسانی که اکنون به این خاطر در زندان به سر می‌برند، دفاع کرد.
 

به گفته مقامات قضایی در ایران مواد مخدر عامل زندانی شدن ۷۰ درصد زندانیان کشور است

حسین مرادی
معاون اول قوه قضاییه می‌گوید مواد مخدر عامل زندانی شدن ۷۰ درصد زندانیان کشور است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این که قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های موجود به اندازه کافی قاضی و کارمند در اختیار ندارد گفت: “بیش از ۱۸ سال است که مسئولیت تاسیس اردوگاه برای نگهداری معتادان و مجرمان مربوط به مواد مخدر به ستاد مواد مخدر سپرده شده اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است”.
محسنی اژه ای همچنین اعلام کرد که جرائم بیش از ۴۴ درصد از زندانیان ایران به طور مستقیم مواد مخدر مربوط می‌شود.
پیش از این صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه گفته بود که بیشترین موارد اعدام در کشور نیز مربوط به محکومان مواد مخدر است.

 

حکم اعدام سهیل عربی نقض شد

حسین مرادی
حکم اعدام سهیل عربی که به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده بود، از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور نقض شد.
 آقای مشکانی وکیل پرونده سهیل عربی، روز شنبه ششم تیر با تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “خیلی خوشحال هستم که با درایت شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، حکم اعدام موکلم نقض شد و برای رسیدگی مجدد به شعبه ای از دادگاه بدوی ارسال شد.”
پیشتر، در پى نشر اکاذیب و نسبت هاى دروغ سه وبسایت خبرگزارى فارس ، جهان نیوز و دانا علیه سهیل عربى و شکایت وکلا، بازپرس پرونده براى یکى از سایت ها قرار تأمین صادر کرده بود.
گفتنی است این سایت ها پیشتر با دروغ پردازی نسبت به اتهامات سهیل عربی و تکذیب اتهام سب النبی، اتهاماتی را به وی نسبت داده بودند که با اعتراض خانواده و وکلا و انتشار تصویر حکم دادگاه مشخص شد اتهام آقای سهیل عربی سب النبی است و این سایت ها اقدام به نشر اکاذیب علیه این شهروند زندانی کرده اند.
سهیل عربی بر مبنای مطالبی که در فیسبوک شخصی اش به اشتراک گذاشته بود به سب النبی(دشنام به پیامبر) متهم شده است و حکم اعدام وی آذر ماه سال گذشته به اتهام سب النبی در فضای مجازی در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفت، ولی تلاش وکلای وی برای اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، موثر واقع شد و با پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم از سوی شعبه ۳۴، وی از زیر تیغ اعدام خارج شده است.
حکم اعدام سهیل عربی درحالی صادر شده بود که هر‌گاه متهم به سب ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه -غفلت- سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی‌شود.
این زندانی هم اینک در بند ۳۵۰ زندان اوین در انتظار نتیجه حکم مجدد دادگاه مشغول تحمل زندان است.

 

تکذیب خبر بازداشت ملک‌زاده و زریبافان از سوی قوه قضاییه

حسین مرادی
سخنگوی قوه قضائیه بازداشت دو تن از معاونین رئیس‌جمهور پیشین را تکذیب کرد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه مراسمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که شنیده شده “محمدشریف ملک‌زاده” بازداشت شده است، ادعا  کرد: “چنین خبری صحت ندارد”.
وی همچنین بازداشت “زریبافان” را تکذیب کرد.
لازم به ذکر می باشد، “زریبافان” و “ملک زاده” از مدیران و معاونین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین بودند.

 

همراهی بیش از ۷۰ فعال صنفی معلمان با اسماعیل عبدی و تحصن مقابل اوین

حسین مرادی
امروز شنبه ششم تیرماه پیرو نامه دادسرای زندان اوین مبنی بر ممنوع الخروج بودن اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، ایشان به اوین مراجعه نمود.
با توجه به مراجعه آقایان علی اکبر باغانی و علیرضا هاشمی و ماندگار شدن و انتقالشان به درون زندان، مقرر شد تعدادی از فعالان صنفی سراسر کشور وی را همراهی نموده و تا بازگشت ایشان مقابل زندان اوین تحصن کنند.
با توجه آخرین اخبار رسیده از ساعت ۱۱ صبح که نامبرده به درون دادسرای اوین رفته است هنوز بیرون نیامده و یاران همراه همچنان بیرون از اوین منتظر بازگشت وی هستند.
لازم به ذکر می باشد، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، هنگامی که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد.
لازم به ذکر می باشد، علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در رابطه با پرونده سال ۸۹ خود از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید به شهرستان زابل محکوم گردید.
محکومیت قبلی وی در خصوص اعتراضات سال ۱۳۸۵ معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی که در آن به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود نیز با تائید محکومیت پرونده سال ۸۹ در دادگاه تجدید نظر به حبس تعزیری تبدیل شده و وی در مجموع دو پرونده می‌بایست شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید به شهرستان زابل را تحمل نماید.

 

نه سال زندان برای توهین به رهبری

حسین مرادی
مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که به اتهام سه بار توهین به رهبری، جمعا به نه سال حبس محکوم شده است، باید تا سال ۱۳۹۸ در زندان بماند.
 از جمع این سه پرونده، دو حکم آن در حالی صادر شده است که آقای فراحی شاندیز در زندان حضور داشته است.
این زندانی به تازگی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خرداد ماه به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در اقدامی غیر قانونی، تشکیل جلسه دادرسی به اطلاع وی نرسیده است و حکم نیز به زندانی ابلاغ نشده و مستقیما در برگه صورت وضعیت زندانی قید شده است.
به اعتقاد یکی از مشاورین حقوقی هرانا، معمولا حکم قبل از قطعی شدن در پرونده صورت وضعیت زندانی قید نمی شود و با توجه به تاریخ صدور حکم و عدم ابلاغ به زندانی، احتمالا حکم قطعی شده و وی فرصت اعتراض و تجدید نظرخواهی را نیز از دست داده است.
این زندانی بهمن ماه سال گذشته نیز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شد و پیشتر نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همین اتهام از سوی قاضی مقیسه به ۳ سال حبس محکوم شده بود.
وی درباره اولین دادگاهش به اتهام توهین به رهبری به هرانا گفته بود: “دو تا از دربان‌های دادگاه انقلاب را به عنوان شاهد آوردند و گفتند که ایشان یک شیشه را زده و شکسته و در عین حال شعار مرگ برخامنه‌ای هم سر داده است.”
مهدی فراحی شاندیز که سابقه بازداشت های متعددی دارد، ۱۱ اردیبهشت ماه در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران دستگیرشده و با تفتیش مأموران امنیتی مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ضبط شد، وی در پی این دستگیری به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آنرا درسلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد.
آقای شاندیز آخرین بار پس از مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شده‌اش (گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، کامپیو‌تر و…) با ممانعت آن‌ها از ورود به شعبه مورد نظر مواجه شد و پس از مقاومت، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد، پس از مدتی آزادی به قید وثیقه در دی ماه ۱۳۹۰ خود را به زندان اوین معرفی کرد و بعدا به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این که حکم سه سال حبس اول وی سوم آبان ماه سال ۹۳ به پایان رسید ولی تشکیل پرونده های جدید، مانع آزادی وی شد، این زندانی هم اینک در بند ۱۰ زندان رجایی شهر مشغول تحمل حبس می باشد.

 

فساد اداری و سومین معاون احمدی‌نژاد در یک‌قدمی دادگاه

حسین مرادی

 ۵٠٠ صفحه گزارش و بیش از ٣٠ هزار سند آماده است تا سومین مرد نزدیک به محمود احمدی‌نژاد هم روانه دادگاه شود، پیگیری‌ها نشان از آن دارد که مسعود زریبافان هفته پیش در جلسه کمیسیون اجتماعی حاضر بود و یک‌بار دیگر بر پاک‌دستی‌اش تأکید کرده است، بااین‌حال، غلامعلی جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی، از اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص، می‌گوید: “تخلف مالی در بنیاد شهید محرز و اظهر من الشمس است”.
 مسعود زریبافان که همواره در تصاویر رئیس دولت گذشته جزء نزدیک‌ترین حلقه یاران او به‌شمار می‌آمد، این‌روزها حال خوشی ندارد. کار به جایی رسیده که یار دیرینه احمدی‌نژاد، این‌بار به ولنجک‌نشینی و کت‌وشلوار پوشیدن احمدی‌نژاد‌ گیر داده و گفته تا او به همان شیوه سابق بازنگردد، دیگر آن احمدی‌نژاد گذشته نیست، اما زریبافان چه در نقد رئیس دولت گذشته بکوشد و چه در حزب تازه‌تأسیس “یکتا” فعالیت کند، باید پاسخ‌گوی عملکرد مدیریتی‌اش در سازمان بنیاد شهید باشد، عملکردی که با اماواگرهای فراوان مواجه است و از سال‌ها پیش موجی از نارضایتی در میان خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان به وجود آورد، یکی‌درمیان، پرونده خروج اموال از کشور و تخلف مدیران بنیاد شهید از سوی نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد و کار به جایی رسید که ٩٠ نماینده خواستار تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید شدند، حالا بیش از دو سال از آن تاریخ گذشته و پرونده تفحص از بنیاد در پیچ کمیسیون اجتماعی مجلس گرفتار شده است. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی، پاسخی به سؤال‌های “شرق” نمی‌دهد و با بی‌تفاوتی از کنار این مسئله می‌گذرد، “بروید از سخنگوی کمیسیون بپرسید، کمیسیون سخنگو دارد”.
چهار ماه از ارائه گزارش نهایی تفحص از بنیاد به کمیسیون اجتماعی گذشته و عزیزی در واپسین جلسه اذعان کرده گزارش را به‌طور کامل نخوانده و جلسه با حضور مسعود زریبافان و جمع دیگری از مدیران، بی‌نتیجه پایان یافته است، مرور کارنامه عزیزی، نشان از آن دارد که در بزنگاه تلاش نمایندگان برای برکناری مرتضوی از سازمان تأمین اجتماعی، او ١۵٠ امضا در حمایت از “مرتضوی” جمع‌آوری کرد.
امیرخجسته، رئیس کمیته تحقیق‌و‌تفحص از بنیاد شهید در همین می‌گوید: “به محض مطالعه نهایی گزارش در کمیسیون اجتماعی، بخشی از گزارش در صحن علنی خوانده شده و تمام مستندات به‌دست‌آمده به قوه قضائیه ارسال خواهد شد”، با وجود این درجازدن گزارش تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید در کمیسیون اجتماعی و دعوت چندباره از زریبافان برای حضور در این جلسه‌ها، موجب شده حوصله تدوین‌کنندگان گزارش تفحص سر رود و گله‌گذاری‌ها از چپ و راست آغاز شود.
اتهام‌زنی به نمایندگان در یک برنامه زنده
اصرار بر حضور زریبافان در این جلسه‌ها در شرایطی اتفاق افتاده است که پس از تلاش مجلس برای اجرای تفحص، زریبافان روی خوشی به مجلسی‌ها نشان نداد و حتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اتهام‌هایی را علیه برخی نمایندگان مجلس مطرح کرد؛ اتهام‌هایی که پای زریبافان را زودتر از ماجرای بنیادشهید، به دادگاه باز کرد و درنهایت به ارائه حکمی علیه او منجر شد.
زریبافان در جریان پخش زنده تلویزیونی شبکه خبر، بعد از سخنان برخی نمایندگان در ارتباط با موضوع تفحص از بنیاد و کشف پرونده اختلاس، با عصبانیت مجری، خبرنگار و تنی چند از نمایندگان را تهدید به شکایت حقوقی کرد.
او پیش از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، عضو شورای شهر تهران بود و در سال ٨۴، عضو هسته مرکزی ستاد احمدی‌نژاد. پس از شکست در انتخابات دور سوم شوراها “به‌عنوان کاندیدای ائتلاف رایحه ‌خوش‌‌خدمت”، ریاست مجمع باشگاه دولتی استقلال را در دست گرفت، زریبافان در دوران ریاست احمدی‌نژاد، مدتی دبیر هیأت‌دولت بود و بعدتر با مخالفت مجلس درباره حضور مدیران دولتی در چند پست، از دبیری هیأت‌دولت به ریاست “بنیادشهید” تغییر موقعیت داد.
تخلف در بانک دی و بازداشت جمعی از متخلفان
١٨ اردیبهشت‌ سال ٨٩ بود که “بانک دی” توانست از بانک مرکزی مجوز بگیرد و فعالیت خود را رسما آغاز کند. بانک دی با سهام بنیادشهید ایجاد شد و هنوز چند سالی از ایجاد این بانک نگذشته بود که خبرگزاری مهر موضوع اختلاس در بنیادشهید را در رسانه‌های کشور مطرح کرد. اختلاس در مردادماه سال ٩١، رخ داد. ماجرا از این قرار بود که مأموران سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی بنیادشهید، متوجه شدند یکی از مسئولان باسابقه بخش تسهیلات درحالی‌که مبلغ بدهی بنیاد به شرکت بیمه پنج میلیارد تومان بود، مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده است. ابتدا رقم این اختلاس ١۵ میلیارد تومان اعلام شد، ولی مسعود زریبافان، رئیس بنیادشهید، اعلام کرد این اختلاس شش میلیارد تومان بیشتر نبوده است و حالا این پرونده در دادسرای خارک تهران در حال بررسی است.
انتشار این خبر، موجی از شکایت‌های مردمی را به‌دنبال داشت و بالاخره در خرداد ٩٢، نمایندگان تصویب کردند از بنیادشهید و امور ایثارگران تحقیق و تفحص انجام شود. عباس فلاحیان، نماینده مجلس نهم اختلاس در بانک دی و پرداخت‌نشدن مطالبات جانبازان را از دلایل این مصوبه برشمرد. اغلب تخلف‌های شناسایی‌شده در “بنیادشهید”مربوط‌به مسائل غیرشفاف مالی بانک متخلف بوده است؛ اما زریبافان در عبارتی عجیب گفته: “اگر غیر از بیمه و بانک متهم به موردی برخورده‌اند، چرا‌ رو نمی‌کنند”.
بازداشت ٧ مدیر  و  فرار  یکی به  خارج
رئیس کمیسیون شوراها پیش از این به بازداشت هفت ‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‏‌های مالی بنیادشهید اشاره کرده بود و فرار یکی از متخلفان به خارج از کشور و بازداشت برخی دیگر.
“امیر خجسته” گفته بود: “گزارش‌های به‌دست‌آمده تا همین‌جای کار نشان از آن دارد که به‌جز تخلف ١۵‌میلیارد‌تومانی در این بنیاد، تخلف‌های مالی دیگری نیز صورت گرفته است”، آن زمان مأموران سازمان بازرسی کل کشور به هنگام تجسس خود در امور مالی بنیادشهید متوجه اختلاس ١۵میلیاردی شدند که گفته می‌شود “یکی از مدیران باسابقه بنیاد” عامل آن بوده است.
از نمایندگان پیگیر پرونده اصرار و از زریبافان انکار. او تا به اینجای کار زیر بار هیچ تخلفی نرفته و در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی نیز با وجود بیان جزئیات تخلف بر پاکدستی تأکید کرده است. از این جهت تحلیل گفته‌های او نشان از آن دارد که زریبافان هنوز با همان خصلت احمدی‌نژادی به تحلیل مسائل می‌پردازد.
پلان آخر
زریبافان همین چند روز پیش راهی بهارستان شد و در جلسه اعضای کمیته تفحص و اعضای کمیسیون اجتماعی شرکت کرد. بااین‌حال نتیجه خاصی از آن جلسه به‌دست نیامد. امیر خجسته یکی، دو بار به گوشه و کنایه از طولانی‌شدن روند پیگیری پرونده تفحص در کمیسیون اجتماعی گله کرده و در برابر این کنایه‌ها «عبدالرضا عزیزی» به پاسخ‌های مبهم و سردواندن خبرنگار بسنده کرده است. مسعود زریبافان از جمله حلقه یاران نزدیک دولت پاکدست محمود احمدی‌نژاد به‌شمار می‌آید و اگر پرونده به همین زودی‌ها راهی دادگاه شود، پرونده سومین معاون رئیس دولت گذشته نیز در قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیسی که در دوره مدیریتش بر سازمان بنیاد شهید نه چندان اهل گفت‌وگو و شنیدن سؤال خبرنگاران بود و نه شفاف‌سازی درباره نکات مبهم مالی در سازمان متبوعش؛ حالا نوبه شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی است.

 

وجود بیش از ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه در کشور؛ ضرورت جایگزینی مجازات حبس برای کاهش تعداد زندانیان

حسین مرادی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بیش از ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه درکشور وجود دارد، مدعی شد که جایگزین مجازات حبس برای برخی عناوین مجرمانه در جهت کاهش تعداد زندانیان ضروری است.
 مهدی دواتگری، با اشاره به افزایش تعداد زندانیان و محدودیت فضای زندان‌های کشور، گفت: “البته قضات بر اساس قانون وظیفه صدور حکم و رسیدگی به پرونده های قضایی را دارند و اگر بنا است که تغییری در قانون در جهت کاهش تعداد زندانیان رخ دهد، قوه قضاییه باید لایحه ای را درخصوص حبس زدایی و کاهش مجازات حبس به مجلس ارائه دهد، بنابراین قاضی چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد”.
نماینده مردم مراغه وعجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: “با توجه به افزایش تعداد زندانیان در زندان‌ها و محدودیت فضاهای زندان‌های کشور تنها دو راه برای حل مشکل کمبود فضای زندان های کشور وجود دارد، یا اینکه برای توسعه فضای فیزیکی زندان‌ها اقدام شود یا قوه قضاییه پیش‌قدم شده و در برخی از عناوین مجرمانه مجازات حبس را تبدیل به مجازات دیگر کند که مجلس شورای اسلامی نیز ازاین موضوع استقبال می کند”.
وی با انتقاد از فضای غیراستاندارد زندان های کشور، افزود: “متاسفانه زندان های کشور با برخی مشکلات بهداشتی و نبود امکانات مواجه هستند، هرچند که قوه قضاییه تاکنون در حد توان در جهت رفع مشکلات زندان های کشور و بهبود شرایط زندانیان تلاش کرده اما به طور قطع برای رفع تمامی مشکلات زندان ها نیاز به اعتبارات مناسب است که در حال حاضر این اعتبار برای زندان های کشور وجود ندارد”.
دواتگری با تاکید براینکه بیش از ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: “متاسفانه برای اکثر این عناوین مجرمانه مجازات حبس در نظرگرفته شده که می توان برای برخی تخلفات مجازات‌های دیگری در نظر گرفت که آثار بازدارنده بیشتری دارد، به عنوان مثال چندی پیش نخست وزیر ایتالیا به سبب ارتکاب جرمی محکوم به انجام وظایف رفتگری شد که این مجازات اثر بازدارندگی بسیاری دارد، بنابراین با انجام اقدامات کارشناسی باید عناوین مجرمانه کاهش پیدا کند”.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: “قوه قضاییه باید در جهت کاهش عناوین مجرمانه اقدامات کارشناسی بسیاری انجام دهد و مجلس شورای اسلامی باتصویب لایحه قوه قضاییه دراین مورد ازموضوع استقبال خواهد کرد، بنابراین ازاین طریق است که می‌توان از افزایش تعداد زندانیان در زندان‌ها جلوگیری کرد، باید تاکید کرد افزایش تعداد زندانیان علاوه بر تحمیل هزینه‌های مادی به دولت، تهدیدهای  اجتماعی بسیاری برای خانواده زندانیان به وجود خواهد آورد”.

 

حمله اژه‌ای به وزیر ارشاد: نمی‌توانیم از توجه به وظایف‌مان کوتاهی کنیم

حسین مرادی
معاون اول قوه قضائیه ایران با تاکید بر وظیفه این قوه برای برخورد با “مظاهر فساد و فحشا” و ضمن اشاره تلویحی به لغو کنسرت‌های مجوزدار، برخی از مقامات را به ترویج فساد و فحشا متهم کرده و گفت که ممکن است “مجوز، بر اساس منویات اسلامی و قانونی صادر نشده باشد”.
به‌ویژه در یک سال گذشته موضوع لغو برگزاری کنسرت‌هایی که از وزارت ارشاد مجوز داشته‌اند، اما با این همه به دست نیروی انتظامی ایران از برگزاری آنها جلوگیری شده خبرساز شده و انتقادهایی را به دنبال داشته است.
در تلاش برای حل این مسئله، علی جنتی، وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه، دوم تیرماه، از توافق خود با وزیر کشور برای شفاف شدن وظایف و مسئولیت‌های وزارت ارشاد و پلیس خبر داد تا “دیگر مشکلی برای برگزاری کنسرت‌ها پیش نیاید”.
اما به نظر می‌رسد معاون قوه قضاییه راه حل وزیر ارشاد حسن روحانی را قبول ندارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، شامگاه پنج‌شنبه، چهارم تیر، گفت: “اگر شاهد باشیم که مظاهر فساد و فحشا از روی غفلت توسط برخی متولیان ترویج می‌شود، وظیفه برخورد داریم”.
وی اضافه کرد: “برخی می‌گویند مثلاَ در زمینه‌ای خاص مجوز صادر شده است. اما اولاَ ممکن است این مجوز صادر شده بر اساس منویات اسلامی و قانونی صادر نشده باشد و ثانیا مگر صرف صدور مجوز در زمینه‌ای خاص می‌تواند تضمین‌کننده اقدامات و تبعات یک پدیده باشد”.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفت: “برخی می‌گویند مجوز صادر شده است، مگر صرف صدور مجوز عملیات بعدی آن هم تحت کنترل صادرکنندگان مجوز است”.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: “آیا کسی که دارای مجوز حمل سلاح است صرف داشتن مجوز مسئله تمام شده است و می‌تواند به هر نحوی از این سلاح استفاده کند، اگر اشتباهی در صدور مجوز صورت گرفته باشد چه می‌شود”.
پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهور، علی جنتی، وزیر ارشاد، و حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، از لغو کنسرت‌ها پس از صدور مجوز آن توسط وزارت ارشاد انتقاد کرده بودند.
آقای روحانی روز شنبه، ۲۳ خرداد، در این باره گفت که “وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده دخالت دیگران در این امور شایسته نیست”.
علی جنتی نیز پیش از این گفته بود که متولی اصلی صدور مجوز کنسرت وزارت ارشاد است و باید تصمیم‌گیری در این باره نیز از سوی این وزارتخانه انجام شود.
با این حال بر اساس گزارش‌ها با وجود اعتراض مقامات وزارت ارشاد، در خردادماه به دستور “مقام قضایی” حداقل دو کنسرت دارای مجوز لغو شده است.
از جمله کنسرت “پرواز همای” روز چهارشنبه، ۲۰ خرداد، تنها چند ساعت پیش از برگزاری به دستور “دادسرای فرهنگ و رسانه” لغو شد.
هچنین پس از اعتراض مدیران وزارت ارشاد به ممانعت اداره اماکن نیروی انتظامی از برگزاری کنسرت کیهان کلهر، سعید منتظر المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز شنبه ۲۳ خرداد اعلام کرد که این کنسرت با “حکم قضایی” لغو شده است.
فشار دانه‌درشت‌ها روی ما در زمان بررسی پرونده‌ها
معاون اول قوه قضائیه همچنین روز جمعه در سخنانی با اشاره به “فشار فوق‌العاده روی پرونده دانه‌درشت‌ها” افزود: “این فشار تا حدی است که گاهی اوقات منسوبان آنها چون صاحب قدرت هستند می‌گویند من باید قاضی را تعیین کنم”.
وی اضافه کرد: “می‌گوید چرا به من نگفته‌ای، پاسخ ما این است، شما در این زمینه چه مسئولیتی دارید که به شما بگوییم، اتهام را به متهم و وکیلش می‌گویند”.
در هفته‌های گذشته صدور حکم قطعی زندان برای مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، خبرساز شده است.
عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی و مادر مهدی هاشمی رفسنجانی، روز یک‌شنبه، ۳۱ خرداد، حکم دادگاه انقلاب تهران علیه پسرش را “تقلب و پدرسوخته‌ بازی” توصیف کرد.

 

خانواده امیرحکمتی به وین رفت تا از ۱+۵ برای آزادی او کمک بخواهد

حسین مرادی
خانواده امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا و شهروند آمریکایی ایرانی که در ایران زندانی است، در تلاشی تازه خواستار آزادی او شدند.
 سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی همراه با همسرش و مونتل ویلیامز، چهره مشهور تلویزیون آمریکا، از ایالت میشیگان راهی وین شدند تا از نمایندگان ۱+۵ و ایران که در حال مذاکرات نهایی هسته ای هستند درخواست کنند برای رهایی وی اقدامی بکنند.
خانواده امیر حکمتی می گویند او به عفونت ریوی در زندان دچار شده است و پدرش نیز سرطان مغز دارد. آنها بارها از ایران خواسته اند با توجه به این شرایط امیر حکمتی را آزاد کند.
امیر حکمتی که تابستان ۱۳۹۰ برای دیدن مادر بزرگش به تهران رفته بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به ۱۰ سال زندان محکوم شد. وی خود را بیگناه و گروگان سیاسی می داند.

 

امام‌ جمعه موقت تهران: هدف از قصاص صیانت از حقوق‌ بشر است

حسین مرادی
امام‌جمعه موقت تهران کاظم صدیقی، مدعی شد که قصاص برای ریشه‌کن‌ کردن ترور و صیانت از حقوق‌بشر است.
 کاظم صدیقی، گفت: “اگر می‌خواهیم ترور از بین برود باید قانون قصاص را اجرا کنیم و آدمی که سنگرهای امن را ناامن می‌کند، قرآن می‌گوید باید کشته شود یا به تبعید برود”.
وی همچنین افزوده: “کسی که ترور را دامن می‌زند با حاکمیت خدا ناسازگاری کرده و در پی دامن‌ زدن به ایجاد هرج‌ و‌ مرج و قتل است”.
روحانیون حاکم بر ایران با وجود اعتراض‌های گسترده بین‌المللی به اجرای احکام “قصاص” در ایران می‌گویند به اجرای این حکم “افتخار” می‌کنند.
آنها معتقدند این حکم ریشه در احکام و آموزه‌های اسلامی دارد و اجرای آن منجر به بقای جامعه و زندگی می‌شود.

 

صف‌های ۱۹ ساعته سبد کالا در سرخس

حسین مرادی
در سه روز اول طرح توزیع سبد کالا در سرخس از ساعت ۶ صبح تا ساعت یک شب “در مجموع ۱۹ ساعت” صف‌های طولانی برای دریافت سبد کالا تشکیل شد.
 توزیع سبد کالا در شهرستان سرخس از روز شنبه ۳۰ خردادماه آغاز شد.
نکته قابل توجه در طول مدت اجرای این طرح در سرخس این است که در سه روز اول به خصوص روزهای یکشنبه ۳۱ خردادماه و دوشنبه ۱ تیرماه، از ساعت ۶ صبح تا ساعت یک شب “در مجموع ۱۹ ساعت” صف های طولانی برای دریافت سبد کالا تشکیل می شد.
متاسفانه صف های ۱۹ ساعته امسال خاطره توزیع نامناسب سبد کالا در سال های گذشته را تداعی می کند و بی تدبیری ادامه دار مسئولان این طرح را نشان می دهد.
به گفته یکی از متصدیان توزیع سبد کالا در شهرستان سرخس، مشمولان دریافت این سبد می توانند در ازای سهمیه شارژ شده در کارت یارانه، کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.
یکی دیگر از متصدیان توزیع سبد کالا در سرخس، گفت: “در دستورالعمل ارسالی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، اعتبار ریالی برای خانوار تکنفره، ۳۰۰ هزار ریال، خانوار دو نفره ۶۰۰ هزار ریال و خانوارهای بیش از دو نفر به ازای هر نفر اضافی ۱۰۰ هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده است”.
لازم به ذکر می باشد، افرادی نیز در این بین مشمول سبد کالا شده اند که در ظاهر نیازی به این سبد کالا ندارند.

وکیل مدافع متهمان امنیتی را قوه قضاییه باید تائید کند

حسین مرادی
 طبق تبصره ماده ۴۸ آیین جدید دادرسی کیفری در مواردی که پای اتهام “امنیتی” در میان باشد، متهم مجاز است تنها وکیل مدافعی ‌را بگیرد که “از بین وکلای رسمی دادگستری” و مورد تایید رئیس قوه قضاییه است.
از اول تیرماه سال جاری قانون جدید آیین دادرسی کشوری به اجرا گذاشته شد، به گزارش روزنامه “قانون” بنا بر تبصره ماده ۴۸ این قانون “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد”.
انتقاد برخی حقوق‌دانان به این قانون هم‌زمان شد با سخنان روز “۲ تیر” صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه که در دفاع از آن گفته است که قانون جدید “گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد” او در توضیح قانون آیین دادرسی جدید به خبرگزاری فارس گفت: ” تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین داشته است از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا”.
روز پیش از آن ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه به فارس” گفته بود: “اکنون نمی‌توان در رابطه با تنگناهای موجود در ارتباط با اجرای این قانون اظهار نظر کرد ولی به هر حال این قانون از امروز در کشور اجرا می‌شود”.
شوک بزرگ
آیین دادرسی کیفری، شامل مواد مربوط به اصول دادرسی منصفانه، وظایف ضابطان دادگستری، وظایف دادسراها، وظایف و اختیارات دادگاه‌ها، صدور رای، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است. این قانون راه پرپیچ و درازی را در دو دهه گذشته طی کرده است و حالا حاصل آن چیزی شده که برخی ‌آن را یک “شوک” می‌دانند.
عیسی کشوری، حقوق‌دان به روزنامه قانون می‌گوید که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شوک بزرگی برای جامعه حقوقی کشور بود. او اضافه می‌کند: “این بدعت صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سوال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌های مهم و خبر ساز مى‌کند و حق دفاع متهمان بی دفاع را ضایع می‌کند”.
به گفته این حقوقدان اهمیت این قانون زمانی روشن می‌شود که به طرف اصلی پرونده‌های “امنیتی” توجه شود، طرفی که “غالبا دولت است” و همین امر نیز “ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف” را بیشتر می‌کند.
جانبداری آشکار
عیسی کشوری معتقد است که این ماده “اعتراف دستگاه بى طرف دادگسترى به جانبدارى آشکار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسی از یکسو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است”.
بر اساس ماده ۴۸ و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم به محض این که تحت نظر قرار می‌گیرد و هم‌چنین در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. این حقی است که باید قبل از شروع بازپرسی و به متهم ابلاغ و تفهیم شود. این حق در برگه احضاریه متهم نیز قید و به او ابلاغ می‌شود، بنا بر قانون سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.
به نوشته روزنامه قانون تبصره ماده ۴۸ “غیر منتظره” است، عیسی کشوری که قانون جدید آیین دادرسی را در مجموع “گام بسیار بزرگی در جهت حفظ حقوق شهروندى و جلوگیرى از خود سری‌ها” می‌داند، درباره تبصره ماده ۴۸ به “قانون” می‌گوید: “حضور وکیل فرمایشی و تشریفاتى و منصوب مسلما نه عدالت و نه نظر متهم را تامین نخواهد کرد، این نوع دفاع به منزله پرت کردن کسى با دستان بسته در دریای طوفانى و توقع شنا کردن از او و نجات او هستیم در حالی‌که میدانیم به این ترتیب سرنوشتی جز غرق شدن در ان طوفان شب تار نخواهد داشت”.
اماغلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران درباره این بند می‌گوید: “آنچه که گفته شده است وکلا با نظر رئیس قوه تعیین می‌شوند برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی نداریم.» اما او در ادامه تاکید می‌کند «باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده‌ها نشود”.
در ماده ۶۲۵ قانون جدید در “جرایم علیه امنیت ملی در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح” نیز حق انتخاب وکیل با نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح است که این مورد هم عدالت قضایی را زیر سوال می‌برد.
قانونی که سال‌ها “موقتی” ماند
در آبان‌ماه سال ۱۳۸۶قوه‌ی قضائیه لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری را تقدیم هیئت دولت کرد. اما دولت این لایحه را ابتدا در بهمن‌ماه سال بعد و با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرد. مجلس قید یک فوریت آن را رد کرد و در نتیجه این لایحه برای بررسی منتظر نوبت ماند.
قانون آیین دادرسی کیفری که به طور موقت تهیه شده و هنوز کامل نشده ‌بود، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید، اما به دلیل کامل نبودن آن، مجلس معین کرد که این قانون تنها می‌تواند به مدت سه سال به اجرا درآید و پس از آن باید قانون کامل تقدیم مجلس شود.
قانون آیین دادرسی کیفری در سال‌های بعد از آن سه بار تمدید شد و در نهایت برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد، تا این که نهایتا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که با تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی این قانون و با “کسب دستور ولایی” اجرای آن “تا اطلاع ثانوی” تمدید می‌‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری “با اصلاحاتی” روز ۲۴ خردادماه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و سه روز بعد از آن نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و “با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد”.
“اصلاحات جزیی”
به گفته ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه یکی از اصلاحات انجام شده در قانون آیین دادرسی کیفری حق گرفتن وکیل است: “در این قانون پیش بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی اعتباری تحقیقات می شود، اما در اصلاحیه پیش بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است”، او اضافه کرده است که این یکی از مهمترین اصلاحات بوده “اما اصلاحات جزئی تری نیز در قانون پیش بینی شده است”، از جمله این “اصلاحات جزیی” احتمالا یکی هم تبصره بحث برانگیز بند ۴۸ است.
خبرگزاری فارس روز گذشته “۱ تیر” به نقل از جعفر رمضانی، معاون قضایی دادگستری استان قم نوشت که قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای ۵۷۰ ماده است که نسبت به قانون سابق ۲۰۰ ماده به آن افزوده شده است.
 

سه سال حبس برای یک وبلاگ نویس؛ پرونده زین العابدین قائمی در دادگاه تجدید نظر

حسین مرادی
پرونده زین العابدین قائمی، وبلاگ نویس قاینی که به ۳ سال حبس محکوم شده بود، برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به بیرجند ارسال شد.
 آقای قائمی در سی اردیبهشت ماه، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی در دادگاه انقلاب شهر قاین، توسط قاضی میلانلوئی محاکمه و به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد، این حکم ششم خرداد به وی ابلاغ شد و پس از اعتراض ایشان پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر در بیرجند ارسال شده است.
به گفته آقای قائمی، ایشان در هیچ کدام از مراحل بدوی و تجدید نظر وکیل نداشته است، وی درباره دلایل این اتهامات به گزارشگر هرانا گفت: ” به دلیل امر به معروف و نامه های انتقادی که به رهبری و رئیس مجلس خبرگان و مسئولین در وبلاگم یا سایت کلوب نوشته ام این اتهامات به من وارد شده است، البته خیلی از این نامه ها هم بعد از مدتی حذف شده از سایت و وبلاگ هم مسدود و فیلتر شده، فعلا اعتراض کرده ام و امیدوارم این حکم کاهش یابد.”
این وبلاگ نویس میانسال، پیش از این نیز در سال ۱۳۸۷، به اتهامات مشابه محاکمه و پس از گذراندن ۲۲ ماه حبس از زندان آزاد شده است، به گفته وی شش ماه حبس تعلیقی از بازداشت قبلی وی باقی مانده که با قطعی شدن حکم جدید لازم الاجرا خواهد بود.
زین العابدین قائمی در دفاعیه اش برای دادگاه تجدید نظر، نوشته است که نامه ها و مکتوبات وی انجام وظیفه و امر به معروف و نهی از منکر بوده است و اگر قرار باشد کسی به دلایل اشتباه حین انجام وظیفه محاکمه شود، بسیاری از سران کشوری و لشگری جمهوری اسلامی نیز باید به دلیل اشتباهاتشان حین حکمرانی محاکمه شوند.


 

فعالیت یک خواننده در صداوسیما ممنوع شد

حسین مرادی
هنوز چند روز از انتشار خبر جلوگیری از پخش برنامه موسیقایی “دستان” از صدا و سیما نگذشته که خبر رسید یکی از هنرمندان  موسیقی “روزبه نعمت الهی” هم دیگر نمی‌تواند در تلویزیون حضور داشته باشد.
 روزبه نعمت‌الهی که قرار بود دیشب در برنامه “جشن رمضان” حضور داشته باشد، گفت: “قرار بود شب گذشته به برنامه “جشن رمضان” بروم که در دقیقه نود توسط تهیه کننده این برنامه متوجه شدم در صدا و سیما ممنوع الفعالیت شده ام،  البته به ایشان هم دلیل این ماجرا را توضیح نداده بودند”.
این اتفاق پیش از این هم برای این خواننده افتاده است و نعمت‌الهی توسط تهیه‌کننده‌های تلویزیون متوجه شده که در برخی برنامه‌های آن‌‌ها نمی‌تواند حضور داشته باشد.

 

اسیدپاشی به یک مادر و دختر در لرستان

حسین مرادی
یک زن جوان در کوهدشت لرستان به همراه دختر هشت ساله اش قربانی اسید پاشی برادر شوهر شدند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، روز پنجشنبه با تایید این خبر، گفت: “این زن جوان و دختر هشت ساله اش عصر چهارشنبه به دلیل اسید پاشی به بیمارستان شهدای خرم آباد انتقال یافتند”.
هوشنگ بادپی، افزود: “زن جوان علاوه بر اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود از ناحیه صورت نیز در اثر اسیدپاشی دچار جراحت شده اما بنا بر نظر اولیه پزشکان، بینایی وی دچار مشکل جدی نشده است”.
وی اظهار داشت: “کودک هشت ساله وی نیز در اندام بویژه از ناحیه دست و پا دچار سوختگی شده بود که پس از اقدامات اولیه در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مطهری تهران اعزام شدند”.
برخی منابع محلی کوهدشت نیز که این خبر را اعلام کرده اند معتقدند مردی که دچار بیماری روحی روانی بوده به برادرزاده هشت ساله خود اسیدپاشی کرده و زمانی که مادر کودک برای دفاع از فرزند خود اقدام کرده علاوه بر ضرب و شتم مادر، به صورت وی نیز اسید پاشیده است.

 

آتیلا سیفی به ۶ ماه حبس محکوم شد

حسین مرادی
آتیلا سیفی (موسی)، فعال مدنی شهر میاندوآب، به شش ماه حبس در مرحله بدوی محکوم شد.

شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان میاندواب، طی دادنامه ای به تاریخ دهم خرداد ماه، آقای اتیلا سیفی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم کرد ضمن اینکه وی از اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام تبرئه شد.

در این دادنامه دلیل محکومیت ایشان کشف کتب بدون مجوز، اعلامیه و فراخوان های گروه ها و عناصر قوم گرا و اظهارات و اقرار “تلویحی” متهم در مراحل رسیدگی عنوان شده است، همچنین این دادنامه برخلاف قانون رای صادره را قطعی دانسته است، آقای سیفی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “در این مورد به ما گفتند که اشتباه شده چون این دادگاه تا به حال بیشتر اتهامات مواد مخدر رسیدگی می کرده و اولین بار است که اتهام سیاسی رسیدگی شده و ما اعتراض کردیم و پذیرفته هم شده است.”

لا زم به یادآوری است که بازپرس شعبه دوم دادسرای میاندوآب پیشتر برای این فعال مدنی حکم منع تعقیب صادر کرده بود که با مخالفت و اعتراض دادستانی مواجه شد.

آتیلا سیفی که بارها به دلیل فعالیت های هویت طلبانه خود بازداشت شده است، در اخرین مورد دهم اسفند سال گذشته از سوی ماموران امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی در اداره اماکن این شهر با قرار کفالت آزاد شد، اتهام وی در زمان بازداشت «فعالیت قوم گرایانه» عنوان شده و وسایل شخصی از جمله لپتاپ و کتاب های وی نیز ضبط شده بود.

 

بخشش ۱۴ محکوم به قصاص در قم

حسین مرادی
چهارده زندانی محکوم به قصاص در قم، با رضایت اولیائ دم از اعدام نجات پیدا کردند.
 معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌های استان قم، ادعا کرد: “کاهش جمعیت کیفری از دغدغه‌های قوه قضاییه است و به همین منظور کمیته‌ای با عنوان اخذ رضایت از شاکیان راه اندازی شده است”.
صفایی با اشاره به موفقیت‌هایی که از سوی این کمیته محقق شده است،‌ گفت: “این کمیته با جلب رضایت اولیای دم و سنجیدن جوانب امر توانست ۱۴ نفر از محکومان به قصاص را  از مجازات حتمی اعدام نجات دهد”.
وی با اشاره به همکاری ستاد دیه در سال ۹۳ با زندانیان جرائم غیر عمد، مدعی شد که “با همکاری این ستاد حدود ۲۳۷ نفر از زندانیان که به دلیل جرائم غیر عمد مانند نفقه و دیه در زندان به سر می‌بردند آزاد شدند و مبلغی بیش از ۱۱ میلیارد تومان برای ایشان از شکات تخفیف گرفته و تسهیلات برای بدهی‌های مالی زندانیان پرداخت کردند”.
صفایی اظهار کرد: “۴۱ درصد از آمار کل زندانیان استان قم به جرم‌های مربوط به مواد مخدر، ۲۴ درصد سرقت و ۱۳ درصد مربوط به جرائم علیه اشخاص است”.
لازم به ذکر می باشد، نام، مشخصات و زمان بخشش های صورت گرفته از سوی رسانه های دولتی اعلام نشده است.

 

احضار و بازجویی معلمان همچنان ادامه دارد

حسین مرادی
گودرز شفیعیان از معلمان فعال صنفی استان کهگیلویه و بویراحمد، به دنبال احضاریه ای که از طرف اداره اطلاعات “نورآباد ممسنی” از طریق پاسگاه “فهلیان” به وی ابلاغ شده بود به اداره اطلاعات “نورآباد ممسنی” مراجعه کرد.
در تاریخ بیست و پنجم خرداد به دنبال احضاریه ای که از طرف اداره اطلاعات نورآباد ممسنی از طریق پاسگاه فهلیان به گودرز شفیعیان از معلمان فعال صنفی استان کهگیلویه و بویراحمد ابلاغ شد، وی به اداره اطلاعات نورآباد ممسنی مراجعه کرد. به گفته ایشان از همان برخورد اول با شیوه ای خشن و آمرانه با او برخورد شد.
اتهام وی را تحریک و دعوت معلمان به تجمع و اعتراض و اعتصاب عنوان کردند، گرچه گودرز شفیعیان آنان را به مواد متعدد قانونی ارجاع داد ولی ماموران او را زیر فشار روحی و روانی شدید بازجویی کرده و با تهدید از ایشان خواسته بودند که در مورد معرفی دیگران با آنان همکاری کرده و در آینده به حرکات اعتراضی ادامه ندهد.
لازم به ذکر می باشد، در ماه های اخیر معلمان برای دست یافتن به خواسته های خود دست به تجمع و اعتراض و اعتصاب زده بودند که در این ارتباط تعدادی از معلمین نیز دستگیر و بازداشت شدند.

 

پرونده سازی برای یک زندانی سیاسی؛ یوسف کاکه ممی همچنان در انفرادی های اداره اطلاعات

حسین مرادی
یوسف کاکه ممی، زندانی سیاسی زندان ارومیه، طی احضاریه ای به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه های بیگانه به شعبه شش بازپرسی دادسرای ارومیه احضار شد.
 این احضاریه در حالی روز سه شنبه دوم تیر به زندان ارومیه ابلاغ شده است که این زندانی از ۲۵ خرداد ماه به انفرادی های اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده است و تا کنون خبری از وی در دست نیست.
با احضار یوسف کاکه ممی در زندان با اتهامات جدید، به نظر می رسد که مسئولین زندان و اداره اطلاعات ارومیه قصد پرونده سازی و ایجاد فشارهای مضاعف روی این زندانی سیاسی دارند.
یوسف کاکه ممی، شهروند مهابادی است که در سال ۱۳۸۶، بازداشت و به اتهام ارتباط و همکاری با پژاک، به ۹ سال زندان محکوم شد، وی تا قبل از انتقال در بند ۱۲ زندان ارومیه مشغول گذراندن حبس بود.

 

رئیس کل دادگستری استان تهران: هیچ گزارشی از تجاوز ۶ معتاد به دختربچه ۱۱ساله به دادگستری نرسیده است

حسین مرادی
رئیس کل دادگستری استان تهران، ادعا کرد با وجود ابهاماتی که در خبر “تجاوز گروهی ۶ معتاد به دختربچه‌ای ۱۱ساله” و محل این حادثه است، تاکنون هیچ گزارشی در خصوص این موضوع به دست ما نرسیده است.
غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم سالگرد آیت‌الله محمدی گیلانی،‌ در پاسخ به اخبار منتشر شده از “تجاوز ۶ معتاد به یک دختربچه”، اظهار داشت: “تاکنون هیچ گزارشی در خصوص این موضوع به دست ما نرسیده است”.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادعا کرد: “البته دراین‌باره ابهاماتی نیز وجود دارد و هنوز به‌طور کامل معلوم نیست که این اتفاق در کجا رخ داده است”.
لازم به ذکر می باشد، روزنامه “قانون” چاپ تهران، در شماره روز سه‌شنبه ٢۶خرداد “١۶ژوئن” خود، درباره تجاوز گروهی مرد بزرگسال به یک دختربچه ۱۱ ساله در تهران خبر داد.
روزنامه قانون نوشته است که این گزارش بر اساس روایت‌های واقعی و زمان و مکان مشخص و تصاویر مستند تهیه شده است، یک شاهد عینی به “قانون” گفته که وقتی شبانه با جمعی دیگر در تهران پرسه می زده و به پل یکی از بزرگراه‌های این شهر رسیده، مشاهده کرده که شش مرد به یک دختر بچه تجاوز جنسی کردند. به عقیده این شاهد عینی، این شش مرد معتاد بودند زیرا از حالت عادی خارج شده بودند.
یک شاهد عینی دیگر نیز که از این دختر با تلفن همراه عکس گرفته، تجاوز جنسی را تأیید کرده است، همچنین به نوشته روزنامه قانون، بررسی‌های پزشکی از شکنجه جسمی این دختربچه حکایت دارد.

 

تعداد زندانیان خراسان‌شمالی ۲برابر ظرفیت زندان‌های استان

حسین مرادی
مدیر کل زندان‌های خراسان شمالی، گفت که هم اکنون ۲ برابر ظرفیت اسمی موجود در زندان‌های استان، زندانی نگهداری می‌شوند.
محمد علی بلوکی، اظهار کرد: “در حال حاضر جمعیت کیفری زندان‌های استان سه برابر اول انقلاب شده است و تناسبی میان جمعیت و فضای اسکان زندانیان وجود دارد، بنابراین ساخت زندان ضرورت دارد”.
وی ادامه داد: “مجموعه اردوگاه کاردرمانی در شهرستان شیروان با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال ویژه محکومین مواد مخدر، سال گذشته کلنگ زنی شده و هم‌اکنون دارای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی است، این مکان با ۲۵۵۰ مترمربع زیربنا و ۱۲۰۰ مترمربع فضای هواخوری دارای ظرفیت نگهداری ۵۰۰ نفر است. امسال این اردوگاه به بهره‌برداری می‌رسد”.
بلوکی افزود: “با بهره‌برداری از این مجموعه از تراکم زندان‌های بجنورد و اسفراین کاسته شده و مشکل اسکان زندانیان کاهش می‌یابد”.
وی با اشاره به ساخت زندان جدید اسفراین با ۲۵۰ نفر ظرفیت، گفت: “این زندان دارای پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی است و طی سال جاری با تکمیل زیرساخت‌های برق، گاز و آب شرب افتتاح خواهد شد”.
بلوکی عنوان کرد: “هم اکنون سرانه فضای فیزیکی زندان بجنورد۶.۳ مترمربع، شیروان ۱۱.۷ مترمربع و اسفراین نیز ۶.۱۱ مترمربع است”.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۹ درصد از زندانیان استان در ارتباط با مواد مخدر زندان شده‌اند، عنوان کرد: “سرقت، ضرب و جرح و محکومیت مالی به ترتیب از جرایم زندانیان استان محسوب می‌شود، هم اکنون ۲۲۵۳ نفر زندانی شامل ۲۱۴۷ مرد و ۱۰۶ زن در زندان‌های استان به سر می‌برند”.
بلوکی اظهار کرد: “هم اکنون بیش از ۱۶۸ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند”.

 

ایراد شکلی و ارجاع پرونده دو فعال مدنی تبریز به دادگاه بدوی

حسین مرادی
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی پرونده حسین علی‌محمدی الوار و سید طه کرمانی را جهت اصلاح به دادگاه بدوی ارجاع داد.
 دوشنبه  ۱تیر ۹۴، شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل وجود «ایراد شکلی» در دادنامه صادره علیه حسین علی‌محمدی الوار وسید طه کرمانی، این پرونده را برای اصلاح به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داد.
وکلای این فعالین مدنی در هفته پیش دوشنبه ۲۵ خرداد و در فرصت اعتراض به حکم صادره ضمن تحویل لایحه اعتراض خود به مرجع صدور حکم نسبت به تناقضات حکم صادره از جمله “عدم ارائه هیچ سندی دال بر محکومیت” و “نقض آشکار اصل برائت” خواستار تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی دقیق و قانونی در خصوص پرونده موکلین خود شده بودند که طی آن درخواست روز ۳۱ خرداد ۹۴ پرونده ایشان به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست اشرفی ارجاع داده شد.
حمید باقرپور ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز این دو فعال مدنی را به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی”، به ده سال حبس در مرحله بدوی محکوم کرده بود. این دو فعال مدنی پیش‌تر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول”، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.
این فعالین در حالی هر کدام مجموعاً به ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند که استناد دادگاه در خصوص اسنادِ دال بر محکومیت اتهامات انتسابی، اعترافات مربوط به دوران بازجویی قید شده است و دادگاه زیر عنوان این‌که دلایل متهمین نافی گزارش اداره کل اطلاعات تبریز نبوده ایشان را مجرم شناخته است. این در حالی است که کرمانی و علی‌محمدی الوار در جلسه دادگاه هر دو ضمن رد اتهامات وارده خبر از اعمال شکنجه روحی، روانی و جسمی در بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات در دوران بازجویی داده و خواستار رسیدگی قضایی و انجام تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه و روال بازجویی اداره مذکور شده بودند.
سید طه کرمانی، فعال مدنی، ١٣ آبان ٩٢ بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی، به زندان تبریز منتقل شد، وی ٢۶ فروردین ٩٣ پس از بیش از پنج ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. حسین علی‌محمدی الوار نیز که به همراه آقای سید طه کرمانی و با اتهامات مشابه بازداشت شده بود، در آخرین مورد، دهم اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، وی هم اکنون در بند ١٢ محکومین زندان مرکزی تبریز و بدون اجرای اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود.

 

مهاجرت اجباری و منع امامت؛ حکم یک امام جماعت اهل سنت

حسین مرادی
محی الدین محمدزاده، امام جمعه و جماعت روستای کوله از توابع شهرستان دیواندره، طی حکمی از سوی مرکز بزرگ اسلامی، محکوم به ترک روستا و مسجد و مهاجرت شد.

 مرکز بزرگ اسلامی شهرستان دیواندره در تاریخ بیستم دی ماه، طی نامه ای به آقای محمدزاده نوشته است: “در نظام اسلامی کلیه روحانیون تحت پوشش مرکز بزرگ و با حکم آن حق تبلیغ دینی دارند و چون شما فاقد پرونده و حکم جماعت می باشید تا ۲ ماه فرصت دارید که از روستا مهاجرت کنید، در غیر این صورت هرگونه عواقب ناشی از آن متوجه شما خواهد بود.”
همچنین سرپرست امور اوقاف و خیریه طی نامه ای از این امام جماعت خواسته اند که از آنجا که آقای محی الدین محمدزاده به عنوان روحانی، مورد تأیید مرکز بزرگ نمی باشد، صلاحیت استفاده از منزل موقوفه مسجد را ندارد، لذا تا ۱۰ روز  او فرصت دارد منزل مسجد را تخلیه نماید و در صورت عدم تمکین به تخلیه منزل مسکونی، از طریق محاکم قضایی اقدام خواهد شد.
این در حالی است که به گفته منابع محلی، مردم روستا از عملکرد ۹ ساله وی در این روستا راضی هستند و دلیل این برخورها این بوده که این مبلغ دینی اهل سنت از پیروان گروه موسوم به مکتب قرآن بوده است و مرکز بزرگ اسلامی با فشارهای وزارت اطلاعات اقدام به اخراج وی کرده است.
به گفته منابع محلی، مسئولین “مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور” عمدتا از روحانیون شیعه می باشند.

 

گزارشگران بدون مرز: وب‌نگاران در ایران از سوی سپاه سرکوب می‌شوند

حسین مرادی
گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر اقدام‌های سرکوب‌گرانه‌ علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را محکوم می‌کند و می گوید که سپاه پاسدران انقلاب اسلامی به شکار انسان در شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهد، در روزهای اخیر بازهم تعدادی از فعالان رسانه‌ای به شکل خودسرانه احضار و یا بازداشت شده‌اند.
به نقل از گزارش‌گران بدون مرز، در تاریخ ۱۸ خرداد غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی به رسانه‌ها گفت : “ چند نفر از کسانی که مرتبا در شبکه‌های مجازی اقدامات ضد امنیتی و فراخوان‌های غیرقانونی صادر می کردند، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده اند.”
دو تن از این بازداشت شدگان “محمود موسوی‌فر” و “شایان اکبرپور” هستند که صفحه فیس بوک راهیان و وبلاگ رهایی را مدیریت می‌کردند، ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران در تهران این دو وب‌ نگار را به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ بازداشت کردند، علت و محل بازداشت آن‌ها به خانواده‌ اعلام نشده است.
از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به صد شهروندوب‌نگار بازداشت، شده‌اند، و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
مسوولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است، سخت‌گیری‌های سپاه پاسداران علیه فعالان رسانه‌ای، ادامه‌ی سرکوب‌هایی است که از فردای اعتراض‌های مردمی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخاباتی دست‌کم بحث‌برانگیز، آغاز شد، در این سرکوب بی سابقه، بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار قربانی موج‌های بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و حبس‌های سنگین زندان شدند.
این آزارگری همزمان ابزاری در خدمتِ جنگ قدرت است که میان جناح‌های حکومت جمهوری اسلامی به شدت جریان دارد، این اقدام‌ها نوعی وارد آوردن فشار بر رئیس‌جمهور روحانی است که در کارزارهای انتخاباتی خود، “آزادی زندانیان سیاسی” و ” آزادی بیان و مطبوعات” را بارها تکرار کرد، با این وعده‌ها بود که وی توانست حمایت گسترده‌ اصلاح‌طلبان و تحول خواهان، از این میان جوانان و زنان را به دست آورد.
اگر برخی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شده در سال‌های ۸۹- ۱۳۸۸ پس از سپری کردن مدت محکومیت خود از زندان آزاد شدند، بسیاری دیگر و گاه در شرایطی دوشوار و نفس‌گیر همچنان در زندان بسر می‌برند از میان : “محمد صدیق کبودوند، ملکی، سعید مدنی، سعید متین پور، مسعود باستانی، رضا انتصاری، و علی‌رضا رجایی” را می‌توان نام برد، متأسفانه تغییری جدی در وضعیت نگاهداری زندانیان عقیدتی و به ویژه در زندان‌های اوین و رجایی شهر به وجود نیامده‌ است.
بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از آزادی از زندان، حتی انها که از سوی دستگاه قضایی به “محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای” محکوم نشده‌اند، از حق کار در حرفه خود محروم هستند، بسیاری از مدیران و سردبیران رسانه‌ها برای بکارگیری این روزنامه‌نگاران تحت فشار و تهدید قرار می گیرند، روزنامه‌نگاران مستقل همواره از سوی مسوولان حکومت آماج تهدید قرار دارند و به بهانه‌های مختلف از فعالیت و مشغول به کار شدن آنها جلوگیری می‌شود. به تازه‌گی به توصیه یکی از نزدیکان حسن روحانی تنها برای “سابقه زندان داشتن” به کار دو روزنامه‌نگاران در مؤسسه ‌رسانه‌ای پایان داده شد.
بنا بر آمار رسمی انتشار یافته در سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در کشور، وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تعداد کاربران بیش از ۴۰ میلیون نفر اعلام شده است، ایران یکی از کشورهای پر کاربر منطقه محسوب می‌شود، اما از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲، چگونگی کنترل اینترنت در ایران به جدلی جدی در راس حکومت تبدیل شده است.
با این حال کمتر شدن نظارت و کنترل بر اینترنت نسبت به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد محسوس است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود بیشترین سودبری از این بازار اما انرا با دیده‌ی تردید می‌بیند، “در سال ١٣٨٨ در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، شرکت مخابرات، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده است. سه اپراتور مهم تلفن همراه در ایران نیز در اختیار حکومت قرار دارند”، یکی دیگر از علت‌های حمله و آزار سپاه پاسداران علیه وب‌نگاران این منافع و بدبینی توامان است.
نویسندگان و اعضای کادر فنی سایت نارنجی، از نخستین قربانیان سرکوب سپاه پاسداران بودند، این فعالان در تاریخ ۱۲ آذر ماه ١٣٩٢ از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند، در میان بازداشت شدگان علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، احسان پاک‌نژاد و حسین نوذری، به حبس‌های از دو تا یازده سال محکوم شدند، شش تن دیگر از بازداشت شده‌گان نیز پس از سپری کردن چندین ماه زندان به شکل موقت و با سپردن وثیقه و به شکل مشروط آزاد شدند، این وب‌نگاران ماه‌ها در سلول انفرادی نگاهداری و وادار به اعتراف شده بودند، در این باره نیز “خود متهم سازی” زندانیان در دادگاه برای اثبات اتهام‌هایی چون “همکاری با رسانه‌ای بیگانه و دشمن” استفاده شده است.
دو شهروند وب‌نگار دارای ملیت دوگانه، رویا صابری‌نژاد نوبخت، دارای ملیت بریتانیایی و فریده شاهگلی، دارای ملیت آلمانی، در ایران زندانی هستند، این دو برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و نوشتن در صفحه فیس بوک خود بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند، این دو به پنج و سه سال زندان محکوم شده‌اند.
رؤیا صابری‌نژاد نوبخت، به همراه گروهی از شهروند‌ وب‌نگاران از این میان : “امیر گلستانی، مسعود قاسم‌خانی ، فریبرز کاردارفر ، سید مسعود سیدطالبی، امین اکرمی‌پور، مهدی ریشهری و نغمه شاهی سوندی شیرازی” بازداشت شده بود، سپاه پاسدران انقلاب اسلامی این شهروند وب‌نگاران را از اواخر مرداد ماه ١٣٩٢ تا دی ماه همان سال بازداشت و در انفرادی‌های بند دو الف زندان اوین زندانی کرد، این وب‌نگاران به شدت برای اعتراف تحت فشار قرار گرفتند، در تاریخ ۶ خرداد ١٣٩٣، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران این وب‌نگاران را به احکامی بسیار سنگین محکوم کرد، سال گذشته دادگاه تجدید نظر برخی از این احکام را تعدیل داده است.
نغمه شاهی‌سوندی شیرازی که در دادگاه نخست به ۷ سال و ۹۱ روز زندان قطعی محکوم شده بود، پس از آزادی موقت و در پی تهدید‌های متعدد مجبور به ترک کشور شد، گفته‌های وی در باره جهنم بند دو الف زندان اوین و فشارهایی که تحمل کرده است، سندی پر اهمیت برای تأیید بدرفتاری نظام یافته مسوولان امنیتی – قضایی علیه زندانیان در ایران است.
نغمه شاهی‌سوندی شیرازی ۳۱ ساله در دی ماه ۱۳۹۲ در کرمان بازداشت شد و سپس به بند دو الف زندان اوین انتقال داده شد، این زن جوان می‌گوید: “در همان شب ورود در سلول کوچکی و با فریادهای یک زندانی دیگر در زیر بازجویی،کابوس شروع شد، در دو هفته نخست من تنها می‌لرزیدم چنان که حتا خودکار را هم به درستی نمی‌توانستم در دستم نگاه دارم(….)آنها همه چیز را در باره من می‌دانستند، ای‌میل‌ها و چت‌ها و … همه مکالمه‌های من رصد شده بودند، بسیار از دوستانم چند ماه‌ پیش از من بازداشت شده بودند، من آنجا متوجه شدم که مدت‌ها تحت نظر و مراقبت بوده‌ام، بازجوها از ما می‌خواستند که همه اطلاعات خود را در باره یک‌دیگر بنویسیم، آن‌ها تنها در باره خطا و یا جرم‌های احتمالی ما اطلاعات نمی‌خواستند، بیشتر تأکید داشتند تا در باره روابط شخصی و خصوصی‌مان بنویسیم، اصرار داشتند تا در باره چگونگی روابط “غیر اخلاقی” اعتراف کنیم، به هنگام بازجویی شوخی‌ها و تکه پرانی های جنسیتی را برای مرعوب کردن استفاده می‌کردند، و یک بار هم تهدید به تجاوز کردند و این اقدام را هم صحنه‌سازی کردند، (…) و در آخر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، برای محکوم کردن‌مان از این اعتراف‌های‌ استفاده کردند.(….) پس از آزادی موقت و در انتشار دادگاه تجدید نظر، همسرم که پیش از این رابطه‌مان دشوار بود، در باره صحت آنچه در زندان گذشته بود تردید داشت و دیگر نمی‌خواست به زندگی با من ادامه دهد. من به شهرم بازگشتم و اما تلفن‌های تهدید و احضار به تهران با توهین و تمسخر از سوی بازجویان به شکل منظم ادامه داشت، با این فشارها مجبور شدم از کشور خارج شوم”.

 

سال گذشته ورودی زندانی در زنجان ۶ هزار نفر بود

حسین مرادی
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان، می گوید که ورودی زندانی به زندان‌های زنجان در سال گذشته ۶ هزار و ۷۹۹ نفر بوده است.
 علاء‌الدین کریمی، مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان، گفت: “زندان محلی برای اصلاح و تربیت زندانیان و بازگشت آن‌ها به جامعه و خانواده برای درست زندگی کردن است”.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان با اشاره به اینکه بیشتر زندانیان از خانواده‌های ضعیف جامعه هستند، مدعی شد که “نهاد حمایت از خانواده زندانیان در استان زنجان فعال شده و با توجه به حساسیت اقتصادی این خانواده‌ها، از آن‌ها حمایت مالی می‌شود و هر ۴۵ روز سبد غذایی به ارزش ریالی ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان را به خانواده‌های زندانیان اعطا می‌کند”.

کریمی گفت: “۷۰ درصد از زندانیان متاهل بوده و ۸۰ درصد آن‌ها از اقشار ضعیف جامعه هستند”.

وی همچنین اظهار کرد: “در سال گذشته تعداد ۶ هزارو ۷۹۹ نفر زندانی به زندان های زنجان ورود کردنند”.

 

اعتراض دانش آموزان شین آبادی به مستمری ۶۰۰ هزار تومانی

حسین مرادی
 خانواده دانش آموزان حادثه دیده روستای شین آباد، برای دریافت مستمری ۶۰۰ هزار تومانی حساب بانکی باز نکردند تا اعتراض خود را به این شکل اعلام کرده باشند.
 یوسف راک، پدر آمنه دانش آموز حادثه دیده در آتش سوزی مدرسه شین آباد، درباره واریز ۶۰۰ هزار تومان مستمری اظهار کرد: “به ما اعلام کرده اند در بانک کشاورزی یک حساب برای دریافت مستمری افتتاح کنیم اما این کار را نکردیم”.
آمنه دانش آموزی که ۸۵ درصد سوختگی دارد، گفت: “باید به مشکلات ما بیشتر رسیدگی کنند و ما را برای درمان به خارج اعزام کنند اکنون در بیمارستان دولتی حضرت فاطمه، هستیم که خیلی نسبت به گذشته بهبود نیافته ام”.
وی درباره وضعیت تحصیلی خود نیز گفت: “اکنون در پایه ششم هستم امتحانات تمام شده و نمره قبولی هم گرفته ام هنگامی که به تهران برای درمان می آیم از درس هایم عقب می افتم و یک معلم درس های عقب افتاده را برایمان بازگو می کند”.
چند روز قبل علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف دستورالعملی خطاب به سازمان بیمه سلامت و صندوق بیمه روستاییان و عشایر صادر کرد که متن آن بدین شرح است:
اتفاق دردآور آتش‌سوزی در مدرسه ابتدایی روستای شین‌آباد شهرستان پیرانشهر در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ که باعث سوختگی جمعی از دانش‌آموزان این مدرسه ابتدایی شد حادثه تلخی بود که خاطر همه شهروندان ایرانی را سخت آزرد، اگرچه شجاعت و روحیه پرامید کودکان حادثه‌دیده آنها را بر آن داشته تا با تلاش و کوشش و همراهی خانواده خود، رؤیاهای کودکی‌شان را تحقق بخشند و امیدوار و موفق زندگی کنند، اما این چیزی از مسئولیت دولت در قبال این عزیزان نمی‌کاهد.
لذا بنا بر “دستور رئیس جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حسب وظیفه الهی، انسانی و ماموریت سازمانی، حمایت از این فرزندان ایران اسلامی را در دستور کار قرار می‌دهد، بر این اساس سازمان‌های تابعه زیر موظف‌اند در چارچوب امکانات و اختیارات، اقدامات زیر را در اسرع وقت به انجام رسانند”:
۱. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مکلف است با توجه به موافقت هیئت امنا نسبت به برقراری مستمری برای دانش‌آموزان به مبلغ ماهانه ۶ میلیون ریال از تاریخ اول فروردین ۹۴ اقدام کند.
۲. سازمان بیمه سلامت موظف است نسبت به برقراری پوشش بیمه پایه درمان دانش‌آموزان و تمهید شرایط لازم برای پوشش و ارائه خدمات درمان تحت پوشش بیمه  اقدام مقتضی انجام دهد.
مقتضی است ضمن انجام موارد مذکور، نتیجه اقدامات و فرایند درمان و بهبود کودکان مدرسه شین‌آباد به اینجانب گزارش شود.
آتش سوزی در مدرسه دخترانه روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی در ۱۵ آذر ۱۳۹۱ به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی در مدرسه منجر به سوختگی دانش آموزان یک کلاس شد که در این حادثه دو دانش آموز جان خود را از دست دادند و ۲۶ دانش آموز نیز مجروح شدند.

 

اسماعیل عبدی ممنوع الخروج شد

حسین مرادی
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، ممنوع الخروج شد.
 روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، هنگامی که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد.
آقای عبدی با اعلام این مطلب نوشته است که مسئول ابلاغ حکم ممنوع الخروجی، دلیل این ممنوعیت را دستور اجرای احکام اوین عنوان کرده و افزوده است که باید روز چهارشنبه سوم تیرماه به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران مراجعه کند.

اسماعیل عبدی که سابقه بازداشت نیز دارد و در آخرین مورد به ده سال حبس محکوم شده است، در اردیبهشت ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، احضار و عدم اجرای حکم حبس وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا مورد قبول هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت.


 

اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری از تیرماه

حسین مرادی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، می گوید که قانون جدید آئین دادرسی کیفری از تیرماه امسال در سراسر کشور اجرایی می شود.
به نقل از تارنمای دادگستری کل استان مرکزی، عبدالهی، مدعی شد که “رعایت حقوق شهروندی، حفظ حقوق متهم و بزه دیده، جلوگیری از بازداشت های بی رویه، الزام حضور مشاور در تشکیل دادگاه ویژه اطفال و حضور الزامی وکیل در جرائم مهم از مزایای آئین دادرسی کیفری جدید است و در همین راستا برای رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح، اشخاص حقوقی ، رایانه ای و الکترونیکی تشکیلات جدیدی ایجاد خواهد شد”.
همچنین وی گفت: “در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، دادگاه های کیفری قبلی که در آنها موضوعات عمومی جزایی و کیفری رسیدگی می شد به دادگاه های کیفری یک و دو تغییر کرده و صلاحیت رسیدگی به هر کدام از جرائم موضوعه طبق قانون پیش بینی شده است”.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، ادعا کرد: “در قانون جدید آئین دادرسی کیفری سعی شده با رعایت بیشتر استانداردها، مردم از حقوق شهروندی خود با در اختیار گرفتن وکیل از ابتدای ورود پرونده به محاکم بیشتر منتفع شوند و ضمن تذکردادن ایرادات قانونی به قاضی، ماموران و بازجویان متخلف را تحت تعقیب قرار دهند”.