حسین مرادی
منصور اروند، زندانی سیاسی مهابادی، بدون اطلاع خانواده و آخرین ملاقات، به دار آویخته شد.
یکی از اعضای خانواده وی، ضمن تایید این خبر، اعلام کرد که امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه، از سوی زندان میاندوآب به آنها اعلام شده است که با پرداخت هزینه، نسبت به تحویل جسد منصور اروند اقدام کنند.
یکی از نزدیکان آقای اروند به گزارشگر هرانا گفت: “قبلا شایعاتی بود مبنی بر لغو اعدام و کاهش حکم که البته هیچ وقت رسمی ابلاغ نشد و هم خودش و هم ما شک داشتیم به این موضوع، نهایتا بدون اینکه اطلاعی به خانواده بدهند و یا فرصت آخرین ملاقات، حکم اعدام منصور را اجرا کردند.”
پیشتر یکی از مشاورین حقوقی هرانا، درباره اخبار مرتبط با لغو اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور گفته بود که دیوان عالی کشور صلاحیت کاهش و لغو احکام قضایی را ندارد و صرفا می تواند با بررسی شکلی، حکمی را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد در اختیار شعبه دیگری از دادگاه قرار دهد.
یکی از منابع هرانا در روز شانزدهم خرداد ماه، خبر از اجرای یک حکم اعدام در زندان میاندوآب داده بود، همچنین روز هفدهم خرداد ماه، ماموران با مراجعه به زندان مهاباد، تمام وسایل شخصی وی را که در انتقال قبلی در زندان مهاباد جا مانده بود، جمع آوری کرده و با خود به مکانی نامعلوم بردند، به نظر می رسد اجرای حکم اعدام منصور اروند، همان زمان بوده ولی با تاخیر به خانواده اش اعلام شده است.
یکى از نزدیکان این زندانى سیاسى در آن تاریخ به گزارشگر هرانا گفته بود: “از چند روز پیش که تماس هایش قطع شده و از زندان میاندوآب منتقل شده، خانواده و وکیلش به همه جا مراجعه کرده اند ولى هیچ جوابى نگرفته اند، به خانواده اش هم که در اطلاعات ارومیه گفته شده دیگر دنبال منصور نگردید و این خیلى نگرانشان کرده.”
در بیستم اردیبهشت ماه، این زندانی به طور غیرمنتظره و ناگهانی از زندان مهاباد به مکانی نامعلوم منتقل و سپس به زندان میاندوآب تبعید شد، انتقال وی به زندان میاندوآب این امیدواری را به وجود آورد که حکم اعدام وی لغو شده و به حبس ابد و تبعید تبدیل شده است، ولی با انتقال چندباره و بی خبری، وضعیت پرونده وی مجددا در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
منصور اروند در خردادماه سال ١٣٩٠ در منزل خود بازداشت شد و از سوى شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد، با اتهامات محاربه با خدا و همکارى با احزاب کرد به اعدام محکوم شد، وی هیچ گاه این اتهامات را نپذیرفت، همچنین از سوی برخی رسانه ها شد که حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور لغو شده است و این مسئله شفاها به وی ابلاغ شده است، موضوعی که صحت نداشت.
منصور اروند، زندانی سیاسی مهابادی، بدون اطلاع خانواده و آخرین ملاقات، به دار آویخته شد.
یکی از اعضای خانواده وی، ضمن تایید این خبر، اعلام کرد که امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه، از سوی زندان میاندوآب به آنها اعلام شده است که با پرداخت هزینه، نسبت به تحویل جسد منصور اروند اقدام کنند.
یکی از نزدیکان آقای اروند به گزارشگر هرانا گفت: “قبلا شایعاتی بود مبنی بر لغو اعدام و کاهش حکم که البته هیچ وقت رسمی ابلاغ نشد و هم خودش و هم ما شک داشتیم به این موضوع، نهایتا بدون اینکه اطلاعی به خانواده بدهند و یا فرصت آخرین ملاقات، حکم اعدام منصور را اجرا کردند.”
پیشتر یکی از مشاورین حقوقی هرانا، درباره اخبار مرتبط با لغو اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور گفته بود که دیوان عالی کشور صلاحیت کاهش و لغو احکام قضایی را ندارد و صرفا می تواند با بررسی شکلی، حکمی را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد در اختیار شعبه دیگری از دادگاه قرار دهد.
یکی از منابع هرانا در روز شانزدهم خرداد ماه، خبر از اجرای یک حکم اعدام در زندان میاندوآب داده بود، همچنین روز هفدهم خرداد ماه، ماموران با مراجعه به زندان مهاباد، تمام وسایل شخصی وی را که در انتقال قبلی در زندان مهاباد جا مانده بود، جمع آوری کرده و با خود به مکانی نامعلوم بردند، به نظر می رسد اجرای حکم اعدام منصور اروند، همان زمان بوده ولی با تاخیر به خانواده اش اعلام شده است.
یکى از نزدیکان این زندانى سیاسى در آن تاریخ به گزارشگر هرانا گفته بود: “از چند روز پیش که تماس هایش قطع شده و از زندان میاندوآب منتقل شده، خانواده و وکیلش به همه جا مراجعه کرده اند ولى هیچ جوابى نگرفته اند، به خانواده اش هم که در اطلاعات ارومیه گفته شده دیگر دنبال منصور نگردید و این خیلى نگرانشان کرده.”
در بیستم اردیبهشت ماه، این زندانی به طور غیرمنتظره و ناگهانی از زندان مهاباد به مکانی نامعلوم منتقل و سپس به زندان میاندوآب تبعید شد، انتقال وی به زندان میاندوآب این امیدواری را به وجود آورد که حکم اعدام وی لغو شده و به حبس ابد و تبعید تبدیل شده است، ولی با انتقال چندباره و بی خبری، وضعیت پرونده وی مجددا در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
منصور اروند در خردادماه سال ١٣٩٠ در منزل خود بازداشت شد و از سوى شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد، با اتهامات محاربه با خدا و همکارى با احزاب کرد به اعدام محکوم شد، وی هیچ گاه این اتهامات را نپذیرفت، همچنین از سوی برخی رسانه ها شد که حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور لغو شده است و این مسئله شفاها به وی ابلاغ شده است، موضوعی که صحت نداشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر