حسین مرادی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بیش از ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه درکشور وجود دارد، مدعی شد که جایگزین مجازات حبس برای برخی عناوین مجرمانه در جهت کاهش تعداد زندانیان ضروری است.
مهدی دواتگری، با اشاره به افزایش تعداد زندانیان و محدودیت فضای زندان‌های کشور، گفت: “البته قضات بر اساس قانون وظیفه صدور حکم و رسیدگی به پرونده های قضایی را دارند و اگر بنا است که تغییری در قانون در جهت کاهش تعداد زندانیان رخ دهد، قوه قضاییه باید لایحه ای را درخصوص حبس زدایی و کاهش مجازات حبس به مجلس ارائه دهد، بنابراین قاضی چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد”.
نماینده مردم مراغه وعجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: “با توجه به افزایش تعداد زندانیان در زندان‌ها و محدودیت فضاهای زندان‌های کشور تنها دو راه برای حل مشکل کمبود فضای زندان های کشور وجود دارد، یا اینکه برای توسعه فضای فیزیکی زندان‌ها اقدام شود یا قوه قضاییه پیش‌قدم شده و در برخی از عناوین مجرمانه مجازات حبس را تبدیل به مجازات دیگر کند که مجلس شورای اسلامی نیز ازاین موضوع استقبال می کند”.
وی با انتقاد از فضای غیراستاندارد زندان های کشور، افزود: “متاسفانه زندان های کشور با برخی مشکلات بهداشتی و نبود امکانات مواجه هستند، هرچند که قوه قضاییه تاکنون در حد توان در جهت رفع مشکلات زندان های کشور و بهبود شرایط زندانیان تلاش کرده اما به طور قطع برای رفع تمامی مشکلات زندان ها نیاز به اعتبارات مناسب است که در حال حاضر این اعتبار برای زندان های کشور وجود ندارد”.
دواتگری با تاکید براینکه بیش از ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: “متاسفانه برای اکثر این عناوین مجرمانه مجازات حبس در نظرگرفته شده که می توان برای برخی تخلفات مجازات‌های دیگری در نظر گرفت که آثار بازدارنده بیشتری دارد، به عنوان مثال چندی پیش نخست وزیر ایتالیا به سبب ارتکاب جرمی محکوم به انجام وظایف رفتگری شد که این مجازات اثر بازدارندگی بسیاری دارد، بنابراین با انجام اقدامات کارشناسی باید عناوین مجرمانه کاهش پیدا کند”.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: “قوه قضاییه باید در جهت کاهش عناوین مجرمانه اقدامات کارشناسی بسیاری انجام دهد و مجلس شورای اسلامی باتصویب لایحه قوه قضاییه دراین مورد ازموضوع استقبال خواهد کرد، بنابراین ازاین طریق است که می‌توان از افزایش تعداد زندانیان در زندان‌ها جلوگیری کرد، باید تاکید کرد افزایش تعداد زندانیان علاوه بر تحمیل هزینه‌های مادی به دولت، تهدیدهای اجتماعی بسیاری برای خانواده زندانیان به وجود خواهد آورد”.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بیش از ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه درکشور وجود دارد، مدعی شد که جایگزین مجازات حبس برای برخی عناوین مجرمانه در جهت کاهش تعداد زندانیان ضروری است.
مهدی دواتگری، با اشاره به افزایش تعداد زندانیان و محدودیت فضای زندان‌های کشور، گفت: “البته قضات بر اساس قانون وظیفه صدور حکم و رسیدگی به پرونده های قضایی را دارند و اگر بنا است که تغییری در قانون در جهت کاهش تعداد زندانیان رخ دهد، قوه قضاییه باید لایحه ای را درخصوص حبس زدایی و کاهش مجازات حبس به مجلس ارائه دهد، بنابراین قاضی چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد”.
نماینده مردم مراغه وعجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: “با توجه به افزایش تعداد زندانیان در زندان‌ها و محدودیت فضاهای زندان‌های کشور تنها دو راه برای حل مشکل کمبود فضای زندان های کشور وجود دارد، یا اینکه برای توسعه فضای فیزیکی زندان‌ها اقدام شود یا قوه قضاییه پیش‌قدم شده و در برخی از عناوین مجرمانه مجازات حبس را تبدیل به مجازات دیگر کند که مجلس شورای اسلامی نیز ازاین موضوع استقبال می کند”.
وی با انتقاد از فضای غیراستاندارد زندان های کشور، افزود: “متاسفانه زندان های کشور با برخی مشکلات بهداشتی و نبود امکانات مواجه هستند، هرچند که قوه قضاییه تاکنون در حد توان در جهت رفع مشکلات زندان های کشور و بهبود شرایط زندانیان تلاش کرده اما به طور قطع برای رفع تمامی مشکلات زندان ها نیاز به اعتبارات مناسب است که در حال حاضر این اعتبار برای زندان های کشور وجود ندارد”.
دواتگری با تاکید براینکه بیش از ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: “متاسفانه برای اکثر این عناوین مجرمانه مجازات حبس در نظرگرفته شده که می توان برای برخی تخلفات مجازات‌های دیگری در نظر گرفت که آثار بازدارنده بیشتری دارد، به عنوان مثال چندی پیش نخست وزیر ایتالیا به سبب ارتکاب جرمی محکوم به انجام وظایف رفتگری شد که این مجازات اثر بازدارندگی بسیاری دارد، بنابراین با انجام اقدامات کارشناسی باید عناوین مجرمانه کاهش پیدا کند”.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: “قوه قضاییه باید در جهت کاهش عناوین مجرمانه اقدامات کارشناسی بسیاری انجام دهد و مجلس شورای اسلامی باتصویب لایحه قوه قضاییه دراین مورد ازموضوع استقبال خواهد کرد، بنابراین ازاین طریق است که می‌توان از افزایش تعداد زندانیان در زندان‌ها جلوگیری کرد، باید تاکید کرد افزایش تعداد زندانیان علاوه بر تحمیل هزینه‌های مادی به دولت، تهدیدهای اجتماعی بسیاری برای خانواده زندانیان به وجود خواهد آورد”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر