بیانیه کانون صنفی معلمان پیرامون دادگاه سه معلم

حسین مرادی
 کانون صنفی معلمان پیرامون دادگاه سه تن از اعضای این صنف (نیک‌نژاد، بهشتی و بهلولی) که قرار است چهار روز دیگر در سیزدهم دی ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شود، بیانیه ای صادر کرد، متن بیانیه را که جارپرس منتشر کرده، بخوانید:
اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون دادگاه فعالان صنفی
روز یکشنبه ۱۳ دی ماه ، سه تن از معلمان فعال صنفی، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بخاطر فعالیت صنفی محاکمه خواهند شد.
در این روز قرار است آقایان محمدرضا نیک نژاد، محمود بهشتی لنگرودی و مهدی بهلولی از فعالین صنفی تهران که در تابستان گذشته بازداشت شده بودند ،در برابر قاضی قرارگیرند.
کانون صنفی معلمان ایران، ضمن دفاع از عملکرد صنفی و آموزشی اعضا و همکاران خود در طی یک سال گذشته، تاکید می نماید:
۱. مطالبات معلمان برخواسته از وضعیت معیشتی آنان و وضعیت نابسامان نظام آموزشی است، لذا معلمان حق دارند برای بهبود وضعیت خود و دانش آموزان به روند موجود،اعتراض مدنی نمایند و نباید نمایندگان معلمان را به این دلیل،مورد پیگرد قانونی قرار داد.
۲. انتظار ما این است که دادگاه این معلمان بصورت علنی، با حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع برگزار گردد.وکلا بایستی به پرونده موکلین خود بصورت کامل دسترسی داشته باشند تا بتوانند از حقوق آنان دفاع نمایند.
باور و اطمینان داریم با رعایت اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی،در یک دادگاه صالح زمینه ی تبرئه همکاران از اتهامات وارده،فراهم خواهد شد.
کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
۹/ دی / ۱۳۹۴

 

یک دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شد

حسین مرادی
 فرشاد امینی دانشجوی دانشگاه تهران، اهل روستای “بانه وری”، از توابع شهرستان پاوه می باشد که هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.
یکی از دانشجویان این دانشگاه روز یکشنبه ۶ دی ماه، گفت: “احتمالا فرشاد را به دلیل فعالیت های فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه بازداشت کرده اند.”
هم کلاسی امینی همچنین افزود: “نیروهای امنیتی پنج روز پیش فرشاد امینی را بازداشت کردند که تاکنون کسی از محل نگهداری و سرنوشت احتمالی وی اطلاعی ندارد.”

 

یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد

حسین مرادی
مظفر الوندی در جلسه کارگروه زنان و خانواده خوزستان، اظهار کرد: “جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، این کنوانسیون پذیرفته‏ ترین معاهده در دنیا است و تمام کشورها به جز کشور آمریکا و سومالی این معاهده را پذیرفته‏‌اند”.
وی ادامه داد: “ماحصل کنوانسیون حقوق کودک آن است که همه جوامع بین‏‌المللی و داخلی حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند”.
الوندی با اشاره به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: “هر کشوری که عضو این معاهده است باید هر ۵ سال یک بار گزارشی از ارتقا وضعیت کودکان خود را به سازمان ملل ارائه داده و از این گزارش دفاع کند”.
وی گفت: “اگر یک کنوانسیون بین‌المللی به عنوان یک قانون در کشور تصویب شود، نهاد دولتی را ملزم به اجرا و نظرات این قانون می‏‌کند”.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه مصالح و منافع عالیه کودک باید محور تمام امور قرار گیرد، عنوان کرد: “در این راستا و در بحث حضانت کودکان، قانون حمایت خانواده در سال ۹۲ تصویب شد که ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده می‌گوید هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصالح عالیه کودک اتخاذ شود”.
وی اظهار کرد: “اصلی‏‌ترین حقوق کودک عبارت است از حق حیات، حق بقا و حق رشد. متاسفانه آمار خوبی در حوزه کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نداریم و این آمار عواقب خوبی نخواهد داشت. اکنون در حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور داریم. همچنین ۷۰ درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‏‌شوند در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفته‌‏اند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شده‌‏اند”.
الوندی تصریح کرد: “اولین مرحله در حوزه احقاق حق کودکان، حساس‌سازی مسئولان، مردم و خانواده نسبت به سرنوشت کودکان است”.
وی گفت: “حقوق کودکان باید بدون تبعیض و بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و همچنین منشاء اجتماعی و دارا یا ندار بودن کودک، احقاق شود که این امر نیازمند به رسمیت شناختن حقوق آن‏هاست”.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: “هر تصمیم اجرایی و قضایی و حقوقی باید با رعایت مصالح عالی کودک باشد که خوشبختانه ما در قوانین داخلی در سال‌‏های اخیر، این قاعده را تا حدودی به رسمیت شناخته‌ایم”.
 

پرونده سازی اداره اطلاعات سنندج علیه یک خانواده بهایی

حسین مرادی
شهریورماه امسال اداره اطلاعات سنندج، ذبیح الله رئوفی شهروند بهایی را به اتفاق چند شهروند غیربهایی بازداشت کرد.
آقای ذبیح الله رئوفی به گزارشگر هرانا گفت که علیرغم اینکه برخورد بازجویان با شخص وی خوب بوده ولی پس از آزادی متوجه شده که تعدادی از شهروندان غیربهایی که با وی مراوده داشتند نیز، طی همین مدت بازداشت شدند و مشخص نیست تحت چه شرایطی وادار شده اند که علیه وی به صورت خصوصی شکایت مطرح کنند.
یکی از این شهروندان که همزمان با ذبیح الله رئوفی بازداشت شده، آقای محمدصلاح الدین رشیدیان، به گزارشگر هرانا گفت که وی پس از بازداشت و در اداره اطلاعات، در پی تهدیدهای بازجویان به محاکمه به اتهام ارتداد و اعدام و وعده ی آزادی، مجبور شده است که شکایتنامه ای را علیه ذبیح الله رئوفی امضا کند.
به گفته آقای رشیدیان علاوه بر وی، دست کم سه شهروند دیگر به نام های “انتظار رحیمی”، “ژیلا نگهدار” و “شاهو محمدی” نیز به همین شیوه وادار به طرح شکایت علیه خانواده رئوفی شده اند.
آقای رئوفی به گزارشگر هرانا گفت: “من که نمی دانم دقیقا چه اتفاقی افتاده است، ما با این افراد ارتباط خوبی داشتیم ولی بعد از بازداشت و آزادی دو سه نفرشان آمدند با معذرت خواهی که ما مجبور شده ایم شکایت کنیم علیه شما و حتی یک نفرشان نامه با دستخط و امضا نوشت که من مجبور شدم، یک آقایی هم که شکایت کرده بود آمد نصف شب در خانه ما داد و بیداد که شما باعث شدی زن و بچه مرا بگیرند.”
محمدصلاح الدین رشیدیان که هم اینک به قید وثیقه آزاد است (احضاریه و وثیقه ضمیمه است)، به گزارشگر هرانا گفت: “من به بازجو گفتم چه شکایتی بکنم وقتی ایشان نه تبلیغی و نه چیزی انجام داده و بازجو جواب داد که شما شکایت کن، ما قبلا از آنها تعهد گرفتیم که حتی اگر کسی شخصا هم از آنها درباره بهاییت سوال کرد، جواب ندهند.”
گفتنی است پروانه رحمانی، همسر آقای رئوفی، هم اینک در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج زندانی است.
ذبیح الله رئوفی نیز در روز ۱۷ شهریور ماه سال جاری در سنندج بازداشت و در بیست و سوم همین ماه با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی نیز توسط اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده بود.
لازم به ذکر است که ذبیح الله رئوفی در روز ۲۳ آذر ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده و منتظر صدور حکم از این مرجع قضایی و امنیتی است.
ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج پیشتر و در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

 

اسامی ۲۷ زندانی سنی‌مذهب با احکام قطعی اعدام در رجایی‌شهر

حسین مرادی
 با انتقال تعداد زیادی از زندانیان سنی‌مذهب سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر به سالنی دیگر، همه زندانیانی که باقی مانده اند محکومین به اعدام اند.
این واقعیت که همه کسانی که در سالن ۱۰ بند چهار این زندان نگهداری می شوند، احکام تأیید شده‌ی اعدام دارند، موجب نگرانی این زندانیان و خانواده های آنان شده است.
این زندانیان اهل سنت از سوی دستگاه قضاییه با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “عضویت در گروه‌های سلفی”، “افساد فی‌الارض” و “محاربه” به اعدام محکوم شده اند و درباره جزئیات و فعالیت های آنان از سوی مسئولین و ارگان های قضایی شفاف‌سازی نشده است.
اکثر این زندانیان در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ در کُردستان توسط مأموران وزرات اطلاعات بازداشت شده و پیش از محاکمه، بدون دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده، برای چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری می‌شده‌اند و این نگرانی وجود دارد که آنها در این دوران شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار هرانا قرار گرفته، متهمین اتهام شرکت در مبارزات مسلحانه را رد کرده و گفته اند تنها به دلیل اعتقادات خود و فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شده‌اند.
گفتنی است که دست کم یک زندانی در این لیست به نام برزان نصرالله زاده در زمان دستگیری کمتر از هیجده سال داشته است.
اسامی ۲۷ زندانی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج:
۱. ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ
۲. ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ
۳. ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ
۴. ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ
۵. ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۶. ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۷. ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ
۸. ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ
۹. ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ
۱۰. ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ
۱۱. ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ
۱۲. ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ
۱۳. ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ
۱۴. ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ
۱۵. ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ
۱۶. ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۷. ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۸. ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۹. ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ
۲۰. ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ
۲۱. ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ
۲۲. ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
۲۳. ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
۲۴. ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ
۲۵. ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۲۶. ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ
۲۷. ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ

 

عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی ابراهیم فیروزی در زندان رجایی‌شهر

حسین مرادی
 ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی رجایی شهر، بیش از مدت یک سال می باشد که در ناحیه ی سمت چپ قفسه ی سینه با درد دست و پنجه نرم می کند و با وجود تشدید بیماری در سه ماه اخیر، با بی توجهی مسئولین و کادر پزشکی مواجه شده است.
در طول این مدت تنها زندانی یک بار آزمایش خون داده است و مجددا بهداری وی را جهت آزمایش مجدد احضار کرده است که افسر نگهبان از اعزام زندانی به بهداری امتناع می ورزد.
ابراهیم فیروزی در جدیدترین حکم، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شد.
وی ١٧ اسفندماه ۱۳۹۳ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى”، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه محاکمه شد و وى براى اولین بار در جلسه دادگاه با وکیلش ملاقات کرد.
این نوکیش مسیحی که ۳ شهریور ماه سال ۹۲ بازداشت شد، سابقه بازداشت های متعددی را دارد و پیش‌تر نیز از سوی دادگاه انقلاب رباط کریم به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده بود، اما باوجود اینکه از ۲۳ دی ماه سال گذشته محکومیتش به پایان رسید، همچنان در زندان بسر می‌برد تا حکم پرونده جدیدی که برایش تشکیل شده قطعی شود.
ابراهیم فیروزی هم اینک بر خلاف اصل تفکیک جرائم، در بند ده زندان رجایی‌شهر تحمل حبس می کند.

اعتراض جمعی از اهل قلم به بازداشت نویسندگان

حسین مرادی
 جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اهالی قلم، با اشاره به موج جدید بازداشت نویسندگان و شاعران در ایران، در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به بازداشت‌ها، لغو احکام صادرشده برای نویسندگان و آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند.
متن کامل بیانیه و فهرست امضاکنندگان آن به شرح زیر است:
«سکوت هرگز به رهایی کمک نخواهد کرد»
نویسندگان، شاعران و اهالی قلم در ایران، این روزها با موج بازداشت و تحمیل کیفرهای سنگین روبه‌رو شده‌اند. انتقال به مکان نامعلوم، بازداشت به دلایل نامشخص و توسط افراد ناشناس به همراه محکومیت‌های سنگین بار دیگر خودی نشان می‌دهند و شناسه‌های استبداد را یادآوری می‌کنند. آن‌هم در زمانه‌ای که دولت، شعار تدبیر و امید سر می‌دهد و برای گشودن قفل مشکلات، از کلید گفته است.
طی روزهای گذشته مأموران امنیتی در گرگان به خانه دو نویسنده به نام‌های روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا مراجعه و آن‌ها را بازداشت کردند. دو روز بعد به منزل محمدرضا حاج رستم‌بیگلو در کرج رفتند و او را با خود بردند و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد کردند. در طول ماه گذشته، یغما گلرویی – ترانه‌سرا نیز بازداشت و چند روزی را در مکانی نامعلوم به‌سر برد و در نهایت به قید وثیقه آزاد شد. پیش از این رویدادها مهدی موسوی، فاطمه اختصاری و کیوان کریمی نیز توسط دادگاه انقلاب، به حبس‌های طولانی مدت ۹ و ۱۱ و نیم ساله به همراه ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. مهدی و حسین رجبیان، دو نویسنده دیگر نیز به تازگی با حکم شش سال زندان مواجه شدند.
در حوزه‌های دیگر مربوط به آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی هم وضع بهتری وجود ندارد. آمارهای گوناگونی نشان می‌دهند که سکوت دولت، سرگرم بودن آن به توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها در حالی که وعده‌های دیگرش را فراموش کرده منجر به گسترش بیش از پیش استبداد شده است. ادامه سکوت دولت و ادامه بازداشت‌ها ممکن است وضع را از این هم بدتر کند.
خواسته جمعی ما از همکاران دیگر، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و روشنفکران این است که نسبت به نقض آزادی بیان و گسترش استبداد در ایران هوشیار بوده و اقدامات لازم را انجام دهند چرا که سکوت هرگز به رهایی کمک نخواهد کرد.
حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری: «ما می‌خواهیم همه مسئولان امنیتی بیدار و هوشیار باشند. برخورد تند راه حل نیست. ما بیاییم واقعیت‌ها را باز کنیم. اگر شعار تند داده‌اند، قتل که نکرده‌اند برای شعار‌های تند تذکر می‌دهند، روانه زندان که نمی‌کنند. پرونده‌سازی‌ها را باید کنار بگذاریم.»
ما به عنوان جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اهالی قلم این سخنان رییس جمهور ایران را یادآوری کرده و خواهان پایان دادن به بازداشت‌ها، لغو احکام صادره برای نویسندگان و آزادی فوری بازداشت‌شدگان هستیم. دولت تدبیر و امید نیز باید با ورود و پایان‌دادن به این وضع تأسف‌بار نشان دهد که وعده‌های انتخاباتی را فراموش نکرده و از ابتدا مردم را فریب نداده است.
ﻋﻠﯽ ﺍﺷﺮﻑ ﺩﺭﻭﯾﺸﯿﺎﻥ – مهرانگیز کار – محسن حکیمی – بنفشه حجازی – فرامرز سدهی – عباس شکری – حسن صفدری – علی عبداللهی – محبوبه عباسقلی‌زاده – امید حبیبی‌نیا – نرگس توسلیان – امید شمس – نعیمه دوستدار – شبنم آذر – شیما کلباسی – بهرنگ زندی – شادیار عمرانی – پیام فتوحیه‌پور – فرهاد حیدری گوران – ناما جعفری – سهراب رحیمی – رویا تفتی – شاهد علوی – کبوتر ارشدی – نسیم روشنایی – آتفه چهارمحالیان – لیلا سامانی – فیض شریفی – ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽ – هوشیار انصاری‌فر – سولماز نراقی – آرام روانشاد – الهه رهرونیا – سیمین روزگرد – رضا حیرانی – علیرضا بهنام – شیوا شکوری – ﻣﺎﻫﺮﺥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮﺭ – علی اسداللهی – امین قضایی – حسین مکی زاده تفتی – نیما صفار – امید کشتکار – علیرضا عباسی – وحید آقاجانی – افسانه شفیعی – هومن عزیزی – ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻮﺭ – آزاده سلیمانی – اعظم بهرامی -رضا شنطیا – افروز کاظم‌زاده – میترا سرانی‌اصل – ﺍﻭﺧﺘﺎﯼ ﺣﺴﯿﻨﯽ – حمید اسلامی – سعید محمدحسنی  – فرناز جعفرزادگان – سعید غلامحسین پور – بهرنگ قاسمی – هادی کیکاووسی – سحر بیانی – کتایون ریزخراتی – فرهاد اکبرزاده – آزاده بشارتی -سارا خلیلی جهرمی – ایوب صادقیانی – وحیده سیستانی – حبیب محمدزاده – رضا شبانکاره – سمیرانیک نوروزی – سعید آرمات – سوسن محمدی غیاثوند – مسعود چم‌آسمانی – ناهید عرجونی – احسام سلطانی –  فرید قدمی – کیانا برومند – باران حجتی – سهند آدم عارف – زبیده حسینی – سعیده کشاورزی –  منیژه گازرانی – سهند آقایی – مرضیه شاه‌بزاز – مهدی وزیربانی – افسانه برزویی – سیامک میرزاده – سهیل نصرتی – لیلا فلاحی سرابی – محبوبه افشاری – محسن توحیدیان -محسن صلاحی راد – فرید مسجدی -محمدذوالفقاری – کبرا فدوی – شقایق احمدی -شهاب الدین قناطیر -صادق محمدیان روشن – مهدی قلایی – یاسمین حشدری – حامد مصطفوی – حسین عبدالوند – سارا سعیدی – مرتضی نوروزی – علیرضا نوری – علی شام روشن – سحر حجتی – سپیده مجیدی – علی کاکاوند – ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻧﺞ ﺍﻧﺪﯾﺶ – امین مرادی – محمدعلی حسنلو – سارا علیزاده – مرتضی حسینی – مسعود شهریاری – فرانک جواهری کوپائی – سید محسن حسینی – محمد نعامی‌پوران – میلاد کامیابیان -نگین فرهود -ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮﺭ – لیلا برزگر – محمد گنابادی – شوکا حسینی – کیمیا علیزاده حصاری – ربابه صالحی هیکویی – روح الله صحرایی – نسترن رادمنش – روزبه رجبی – ستاره حجتی – جواد قاسمی – پویا عزیزی

 

روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

حسین مرادی

 روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا، که ۲۳ آذرماه در گرگان و در منزل مسکونی‌شان بازداشت شدند، طی تنها تماس تلفنی که تاکنون با بستگان خود داشتند، خبر دادند که در بازداشت اطلاعات سپاه هستند.

از اتهامات انتسابی این دو نویسنده‌ی چپگرا کماکان اطلاعی در دست نیست.
الهه سروش‌نیا، دانش آموخته‌ی دانشگاه تبریز و دانشگاه علم و صنعت تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.
روزبه گیلاسیان نیز، فارغ التحصیل رشته‌ی عمران از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مقطع کارشناسی و رشته‌ی فلسفه‌ی علم در دانشگاه شریف در مقطع کارشناسی ارشد است.
وی نویسنده‌ی کتاب‌های متعددی از جمله “فلسفه در خیابان”، “انسان ماه بهمن”، “فال‌های عاشقانه”، “جزوه‌ی انقلاب”، “فیلسوف کوچولو” و “اکنون دانشگاه” است. گفتنی است که اغلب کتاب‌های وی از جمله انسان ماه بهمن(جستاری در سیاست‌های تربیتی از انقلاب ۵۷ تا امروزه) که در آن به تحلیل تحول سیاست‌های کنترلی زندان‌ها و دانشگاه‌ها روی زندانیان و دانشجویان پرداخته است، موفق به کسب مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد نشده و به صورت مستقل و اینترنتی انتشار یافته‌اند.
کانون نویسندگان ایران نیز، طی روزهای گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای به بازداشت این دو نویسنده اشاره و اعتراض کرده است.

 

علی اکبر نیکبخت بازداشت و به زندان منتقل شد

حسین مرادی
 علی اکبر نیکبخت، ۷۵ ساله، پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود و مدتی قبل جهت مداوای بیماری به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود.
پرونده آقای نیکبخت جهت تشخیص “توانایی تحمل کیفر” به پزشکی قانونی منتقل شده بود و گفته می شود وی به “سرطان مثانه” مبتلا شده است.
به گفته نزدیکان این زندانی، وی به اتهام مصاحبه با یکی از فعالان حقوق بشر به تبلیغ علیه نظام متهم و به یک سال حبس محکوم شده است.

 

دو ماه بی خبری از میثاق یزدان نژاد

حسین مرادی
با وجود گذشت حدود دو ماه از انتقال میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی به بند دو الف، بازداشتگاه ویزه سپاه پاسداران مستقر در زندان اوین، از این زندانی سیاسی هیچ خبری در دست نیست و هیچ تماس و یا امکان ملاقاتی برای ارتباط با وی میسر نشده است.
میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی که از روز چهارم آبان ماه از زندان رجائی شهر خارج گردیده در بند دو الف، بازداشتگاه ویژه اطلاعات سپاه در زندان اوین در وضعیت انفرادی محبوس است.
گفته شده است که پرونده این زندانی به شعبه یک بازپرسی اوین ارجاع داده شده است ولی از اتهامات وی اطلاع دقیقی در دست نیست.
پیشتر اعلام شده بود که زندانی سیاسی، میثاق یزدان نژاد جهت درمان به بیمارستان اعزام شده است.
گفتنی است که در نهمین سال زندان میثاق یزدان نژاد، حکم ۱۳ سال حبس این زندانی سیاسی پس از اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نقض شده و قرار است شعبه هم عرض مجددا به پرونده این زندانی سیاسی رسیدگی کند.
میثاق یزدان‌نژاد، دانشجوی رشتۀ مترجمی پیام نور، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۸۶ توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین دادگاه انقلاب شهرری و پس از تبدیل حکم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر، جمعا به ۱۳ سال زندان به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق محکوم شد، این زندانی پیش از انتقال در حال سپری کردن نهمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر بود.

 

فدراسیون آموزش بین الملل خواستار آزادی فعالان حقوق معلمان در ایران شد

حسین مرادی
 آقای بهشتی لنگرودی در اعتراض به حکم ۹ سال زندان خود از روز پنجم آذر دست به اعتصاب غذا زده و خواستار برگزاری دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه در مورد رسیدگی به اتهام های خود شده است.
فدراسیون آموزش بین الملل با درخواست برای تجدید نظر در پرونده محمود بهشتی لنگرودی گفت که سلامتی این فعال حقوق معلمان وخیم است.
فعالان حقوق معلمان به گفته این سازمان،‌ «به ناحق» بازداشت و زندانی شده اند.
در حال حاضر،‌ محمود بهشتی لنگرودی، علیرضا هاشمی، رسول بداقی،‌ علی اکبر باغانی،‌ اسماعیل عبدی و عبالرضا قنبری به اتهام های امنیتی زندانی هستند.
گفتنی است محمود بهشتی لنگرودی امروز به مرخصی اعزام شد.

 

حکم حبس سه فعال مدنی در خوی اجرا شد

حسین مرادی
  با اجرای حکم حبس “امین حاجیلو”، “آراز خاصه تراش” و “اسلام علی اکبرلو”، این سه فعال مدنی جهت تحمل حبس یک ماهه به زندان خوی منتقل شدند.
 این سه فعال ترک (آذری) در بهمن ماه سال گذشته در ارتباط با بزرگداشت “روز جهانی زبان مادری” بازداشت و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب خوی، هر کدام به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند که در دادگاه تجدید نظر با تخفیف به یک ماه حبس کاهش یافت.
اتهام این فعالین تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه و توزیع اعلامیه عنوان شده است و در دادنامه به “صورتجلسه اداره اطلاعات مبنی بر کشف یک فقره اعلامیه و دستگیری حین تکثیر آن” و اقاریر متهمان استناد شده است.
اسلام علی اکبرلو، یکی از این فعالین، پیش از این نیز با اتهامات مشابه به شش سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

 

وضعیت وخیم رویا صابری نوبخت در بند زنان اوین

حسین مرادی
  خانم صابری در اوایل هفته گذشته، اولین بار پس از دچار شدن به حمله عصبی به زمین خورد و از ناحیه سر دچار آسیب شد. وی نهایتا در حالت بی هوشی کامل توسط هم بندیان خود با روش بدوی به طبقه زیرین برده شد و به بهداری اوین انتقال یافت. پزشک کشیک وقت بهداری حال وی را طبیعی توصیف و با تزریق دیازپام او را مرخص کرد. در پی تکرار تشنج ها با ویزیت خانم صابری توسط متخصص مغز و اعصاب موافقت و مشخص شد که بروز این حملات عصبی خطرناک عوارض تجویز داروی اشتباه توسط بهداری اوین بوده است. طی اقدامی اورژانسی توسط پزشکه مربوطه از مراجع قضائی خواسته شد که با اعزام و بستری شدن خانم صابری موافقت شود. درخواستی که توسط مسئولین بهداری اوین و مقامات قضائی به دلیل سرپوش گذاشتن بر اهمال خود رد شد.
همچنین پزشک متخصص موکدا بر عدم جا به جایی بیمار در صورت بروز حمله مجدد اصرار نموده است، این در حالی است که پزشکان بهداری اوین حق و اجازه ورود به بند نسوان حتی در صورت بروز مشکلات حاد را ندارند و از طرفی این بند از ابتدایی ترین امکانات نقل و انتقال بیماران محروم است و پاسیاران و پرسنل اداری در مواقع بروز مشکل از اقدام به کوچکترین کمک و همکاری در انتقال کم خطرتر بیماران دریغ می کنند، در صورتی که یکی از وظایف عمده آنان انتقال سریع و صحیح بیماران به بهداری زندان است.
رویا صابری نژاد نوبخت دارای تابعیت دوگانه ی ایرانی – انگلیسی، یکی از ٩ اکتیویست شبکه های اجتماعی است که در مهرماه ١٣٩٢ توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران پس از رجوع به کشور در شیراز دستگیر شد. این ٩ نفر مجموعا توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و«توهین به سران قوا» و «توهین به اشخاص» به ١٢٧ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خانم صابری در دادگاه بدوی به ١٨ سال و نیم حبس محکوم شد و بیش از یکسال و نیم ازدوران حبس خود را در بند عمومی زندان قرچک گذراند. وی در فروردین ماه سال جاری به بند زنان زندان اوین منتقل شد. حکم وی پس از اعمال ماده ١٣۴ به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. وی هم اکنون ادامه محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند.

 

کانون مدافعان حقوق بشر جایزه “تلاشگر حقوق بشر” را به بهاره هدایت در زندان اوین اهدا کرد

حسین مرادی
 نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان اوین به‌سر می‌برد، تندیس منشور کوروش را به نشان جایزه تلاشگر حقوق بشر به بهاره هدایت که او نیز در زندان اوین به‌سر می‌برد، اهدا کرد.
تندیس منشور کوروش که توسط نسیم باقری، آتنا دائمی و نرگس محمدی – هم بندی‌های بهاره هدایت -، بر روی چوب معرق‌کاری شده بود، در مراسم روز جهانی حقوق بشر در بند زنان زندان اوین، به بهاره هدایت اهدا شد.
کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۸۶ هجری شمسی، هر سال از میان تلاشگران حقوق بشر، یک نفر را به‌عنوان برنده جایزه «تلاشگر حقوق بشر» معرفی می‌کند. این جایزه در روز جهانی حقوق بشر- ۱۰ دسامبر- اهداء می‌شود.
بهاره هدایت پس از دریافت این تندیس، با تشکر از کانون مدافعان حقوق بشر، زنان و مردان ایران را محق‌تر از خود برای دریافت این جایزه دانست.
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، به بیان چرایی اهدای جایزه «تلاشگر حقوق بشر» سال ۱۳۹۴ به بهاره هدایت پرداخته است.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص جایزه «تلاشگر حقوق بشر» سال ۱۳۹۴ آمده است: «بهاره هدایت، متولد سال ۱۳۶۰، در سال ۱۳۸۰ وارد دانشگاه امور اقتصادی در تهران شد. او و امین احمدیان- یکی از فعالان جنبش دانشجویی-، در دهه هشتاد وارد انجمن‌های اسلامی و فعالیت‌های دانشجویی شدند که این حضور، به آشنایی و ازدواج این دو فعال دانشجویی منجر شد.
کارت عروسی بهاره و امین برای تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۸۷ بود اما صبح روز عروسی، بهاره به‌جای سالن آرایشگاه و عروسی، به سلول‌ انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین رفت؛ بازداشتی که سومین بازداشت او بود.
اولین بازداشت بهاره هدایت، ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ و در تجمع فعالان زنان در میدان ۷ تیر تهران بود که به‌موجب آن، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. دومین بازداشت او ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۸۶ و در پی تحصن دانشجویان در اعتراض به بازداشت فعالان دانشجویی در مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک بود. چهارمین بازداشت بهاره هدایت، هنگام تحویل سال ۱۳۸۸ در مقابل زندان اوین و در همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی- عقیدتی بود. پنجمین بازداشت او ۹ دی ماه ۱۳۸۸ بود که به موجب این بازداشت، بهاره به هفت سال و نیم زندان محکوم شد.
از سوی دیگر بهاره هدایت، در حالی که در زندان به‌سر می‌برد، پس از انتشار بیانیه‌ای که به امضای او و مجید توکلی رسیده بود، به شش ماه حبس دیگر محکوم شد.
درحالی‌که حکم آزادی بهاره هدایت، پس از اعمال ماده ۱۳۴ در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه ۱۳۹۴ به زندان اوین ابلاغ و آزادی او طبق این حکم لازم‌الاجرا شده بود، آزادی بهاره هدایت بدون ارائه دلیل قانونی صورت نگرفت.
در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۴ و پس از گذشت چند روز از نگهداری غیر قانونی بهاره هدایت در زندان اوین، حکم دو سال حبس تعلیقی سال ۱۳۸۵ او را به اجرا گذاشته و مانع آزادی‌اش شدند؛ این درحالی است که تا این تاریخ، چنین حکمی در پرونده او مطرح نشده بود.
بهاره هدایت همچنین علاوه بر عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضویت در انجمن اسلامی دانشکده امور اقتصادی، در کمیسیون زنان ادوار تحکیم نیز فعال بود و از همین‌رو در فعالیت‌های زنان برای احقاق حقوق خود نیز فعالیت می‌کرد.
از سوی دیگر او با خانواده‌های زندانیان سیاسی- عقیدتی همراهی و از حقوق تحصیل و فعالیت‌های صنفی- سیاسی دانشجویان حمایت کرده است. همچنین بهاره هدایت در جریان اعتراض‌های مردم ایران پس از برگزاری انتخابات سال ۸۸، با فعالیت‌های پی‌گیر و مستمر خود و با مصاحبه‌ها و حضور در محافل اعتراضی، نه تنها صدای رسای جنبش دانشجویی بلکه صدای مردم معترض به نتایج انتخابات نیز شد. او اکنون بیش از ۶ سال است که در زندان به‌سر می‌برد.
به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر به پاس فعالیت‌های مستمر و تأثیرگذار بهاره هدایت در جنبش دانشجویی ایران و فعالیت‌های او در حوزه حقوق زنان، چه در سطح دانشجویان و چه در سطح فعالیت زنان ایران و حضور فعال در ارائه گزارش‌های دانشجویی در حوزه حقوق بشر در نشست‌های کانون مدافعان حقوق بشر، حضور در نشست‌های همگرایی زنان و تحمل شش سال حبس و تداوم آن تا دو سال دیگر که به طور غیرقانونی اعمال شده است، همچنین به پاس رفتارها وعملکردهای مسالمت‌آمیز و مداراگرایانه‌اش، جایزه تلاشگر حقوق بشر سال ۱۳۹۴ را تقدیم این زن شجاع و فعال مدنی می‌کند.»
بر همین اساس، هم‌بندی‌های بهاره هدایت در مراسمی که به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر در بند زنان زندان اوین برگزار کرده بودند، با اهدای تندیسی نمادین از منشور کوروش که توسط نیسم باقری، آتنا دائمی و نرگس محمدی بر روی چوب معرق‌کاری شده بود، از این فعال دانشجویی و فعال حقوق زنان تجلیل کردند.
در ابتدای مراسم روز جهانی حقوق بشر، فریبا کمال آبادی- مدرس فلسفه- در سخنانی با تبریک اهدای جایزه «تلاشگر حقوق بشر» کانون مدافعان حقوق بشر به بهاره هدایت، به سال‌ها مبارزات خستگی‌ناپذیر بشر در استیفای حقوق زنان، اقلیت‌ها و محرومان، اشاره و در این خصوص سؤال‌هایی را مطرح کرد. او پرسید: «آیا تعریف موجود از مفهوم حقوق بشر و اساساً تعریفمان از بشر کامل و رسا است؟»، «آیا استیفای حقوق انسانی مساله‌ای صرفاً اجتماعی، سیاسی و حقوقی است و از طریق اقداماتی در حوزه‌های مذکور، حاصل خواهد شد یا مستلزم استحاله و دگرگونی عمیق و اساسی در بنیاد تمدن بشری است؟» و «برای استقرار عدالت و اعطای کل ذی حق حقیر ما نیازمند اتخاذ چه نگرش‌ها و بکارگیری چه روش‌هایی هستیم؟»
نسیم زرگران، زندانی عقیدتی دیگری بود که سخنان خود را با عنوان رهایی چیست، آغاز کرد و در ادامه پرسید: «آیا آنکه به‌دلیل اعتقاداتش در زندان به‌سر می‌برد، اسیر است یا آنکه به‌خاطر اعتقادات خودش، دیگران را به زندان می‌اندازد؟»
مهوش ثابتی، مدرس علوم تربیتی نیز با ابراز امیدواری نسبت به اینکه همه ملت‌ها و دولت‌ها نه فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر را بپذیرند بلکه به اجرای مفاد آن نیز ملزم و متعهد باشند، گفت که این فرآیند، مستلزم درکی عمیق، باوری قلبی، تعهدی استوار و نیز تمرین و ممارستی همه جانبه و مستدام است.
پس از خانم ثابتی، فاطمه (آتنا) دائمی، مدافع حقوق بشر در سخنانی با اشاره به تلاش‌های افرادی که به گفته او برای آزادی، بهای سنگینی پرداخته‌اند، بهاره هدایت را یکی از این افراد معرفی کرد. او گفت که زندان بهاره هدایت، موجب رشد آگاهی و شناخت و ارائه مبارزه برای آزادی در میان نسل‌شان شده است.
شکوفه آذر ماسوله، فعال اجتماعی، زندانی دیگری بود که شعر و دل نوشته‌ای را با عنوان «به تو می‌اندیشم، به تو ای بانوی مهر و عاطفه» قرائت کرد.
مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی نیز در سخنانی با بیان اینکه حمایت از حقوق بشر، از وظایف اصلی هر انسان آزاده‌ای است، گفت که از تمامی افراد عدالت خواه، فارغ از هر حزب و گروه و مذهب، انتظار می‌رود که برای احقاق حقوق بشر تلاش کنند.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در سخنانی گفت: «روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان، در اجتماعات باشکوه و در سالن‌های مجلل و با حضور مسئولان و مقام‌ها برگزار می‌شود اما ما امروز در بند زندان اوین و در میان دیوارهای بلند و سرد زندان و در اجتماع زنان زندانی سیاسی وعقیدتی و در حصار زندانبانان این روز را گرامی می‌داریم.
او گفت: «سال گذشته برای اهدای جایزه سالانه تلاشگر حقوق بشر به عالم برجسته، مولوی عبدالحمید به زاهدان رفتم و چه زیبا است که امروز برای تقدیم این جایزه به بانوی شجاع و جوان، بهاره هدایت به زندان اوین پای گذاشته‌ام.
خانم محمدی در ادامه با اشاره به مشاهداتش از آن چیزی که «سودای عشق و مهر بی‌نظیر بهاره هدایت به همسرش» می‌نامید، پرسید که بهاره هدایت تاوان چه چیزی را می‌پردازد؟
این مدافع حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه در بند زنان، مادران دور از فرزندی زندانی هستند که فراق فرزندان چون پاره آتشی بر دامانشان نشسته است، پرسید که این مادران به کدامین گناه به بند کشیده شده‌اند؟ او همچنین پرسید: «دختران جوان این سرزمین به کدام دلیل با احکام سنگین در حبس نشسته‌اند؟»
خانم محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «درمیان ما حتی یک نفر تروریست یا مرتکب عملیات خرابکارانه وجود ندارد اما همه محکوم به احکام سنگین هستیم.»
او با بیان اینکه در بند زنان زندان اوین، ۲۳ زن زندانی در مجموع، متحمل بیش از۲۱۵ سال حبس هستند، گفت: «گویی این زنان در اخذ محکومیت‌های سنگین، گوی سبقت از مردان هم تراز در اتهامات مطروحه خود را ربوده‌اند.» خانم محمدی در ادامه این میزان محکومیت را اعمال آشکار تبعیض علیه زن دانست و گفت: «هرگاه جنبش زنان در پی برابری حقوق در تحصیل، شغل، حقوق خانواده و مدنی برآمده است، هزار و یک دلیل شنیده‌اند که زنان به دلایل زیست شناختی و فیزیولوژیکی هم تراز مردان نمی‌توانند باشند و ضعیف‌تراز مردان هستند، اما قضات محترم و مأموران امنیتی در برخورد با زنان، نه تنها زنان را هم پای مردان بلکه در پاره‌ای موارد، بالاتر از آنان فرض می‌کنند که در صدور احکام سنگین، نحوه نگهداری و شرایط حبس، این امر کاملاً مشهود است و البته بهاره هدایت یکی از آن زنان است.»
نرگس محمدی در پایان سخنان خود گفت: «باید آموخت که راه صلح و حقوق بشر، نه در یک شب بلکه در طول زمان پیموده خواهد شد ولی این به آن معنا نیست که باید نشست و نظاره کرد. تحقق حقوق بشر با خواست مردم هر سرزمین، نهادینه و ممکن خواهد شد و لازمه آن، اشاعه آگاهی در میان مردم است. آگاهی لازم است اما کافی نیست. باید در کنار آگاهی، حرکت و رفتار جمعی را در نهادهای مردمی به کار بست تا در فرایند این پروسه زمان‌بر، ضمانت اجرای حقوق بشر را نیز حاصل کرد.»
او افزود: «رویکرد تضمینی حقوق بشر در جوامعی چون جامعه ما پای گرفتن نهادهای مدنی است که در کنار تضمین نظارتی جهانی، کاربردی مؤثر و حتی برتر خواهد یافت. از این منظر، اصرار بر حفظ نهادهای موجود و مطالبه جدی از دولت برای اتخاذ چنین رویکردی، نگاهی استراژیک است.»

 

بی خبری از شش شهروند بازداشت شده در اهواز

حسین مرادی

  روز پنجشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۴ – ۱۰دسامبر ۲۰۱۵، آقایان مجید کعبی، میلاد بن سعید، علی زینی وند، نعیم دلفیه در حوالی زندان سپیدار اهواز و وحید محمدموسایی و دانیال خیری در رامشیر توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده اند.

منابع خبری، از ضرب و شتم مجید کعبی و میلاد بن سعید هنگام بازداشت توسط ماموران گزارش داده اند.
هنوز از دلیل دستگیری، محل بازداشت و سرنوشت این فعالان خبری در دست نیست و مراجعه خانواده های تعدادی از بازداشتی ها به مراجع امنیتی استان، نتیجه ای نداشته است.
گفته می شود که این فعالان و همچنین گروهی از دیگر از کنشگران عرب اهواز، قصد برگزاری تجمعی اعتراضی نسبت به مرگ ناگهانی زندانی سیاسی، محمد حمادی را داشتند، که با برخورد ماموران امنیتی و لباس شخصی روبرو شدند. محمد حمادی از اهالی کوی گلستان شهر اهواز، هفته قبل به دلایلی نامعلوم در زندان درگذشت. آقای حمادی به دلیل فعالیت های قومی، توسط دادگاه انقلاب به ده سال و هفت ماه حبس محکوم شده بود. این زندانی جوان، مدت مدیدی را در زندان سپیدار اهواز به سر برد، تا اینکه چندی پیش به زندان شیبان منتقل گردید و همان جا بدون دلیل مشخصی فوت کرد.
در گزارشی دیگر اینکه، از وضعیت هشت تن از فعالان مدنی اهواز که اخیرا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، خبری در دست نمی باشد و شرایط آنان نگران کننده مخابره شده است.
منابع محلی می گویند که در حال حاضر تعداد قابل توجهی زیادی از زندانیان و فعالان خوزستان، زیر احکام اعدام و حبس های طویل المدت قرار دارند.

 

شیوع آنفلوانزا در زندان زاهدان و بی توجهی مسئولین

حسین مرادی
 تعداد زیادی از زندانیان زاهدان طی این هفته به انفلوانزا مبتلا شده اند و پس از مراجعه به بهداری و تشخیص نیز گفته شده است که زندان امکان رسیدگی پزشکی به همه زندانیان را ندارد و “خودبخود” خوب خواهند شد. یکی از منابع هرانا گفته است که بیش از هفتاد نفر تنها از یکی از بندهای این زندان تاکنون به بهداری مراجعه کرده و به مبتلا به آنفلوانزا تشخیص داده شده اند.
علاوه بر مشکل ضعف جسمی عمومی، سرعت انتشار زیاد بیماری در محیط پر تراکم زندان و عدم امکان رسیدگی نیز نگرانی های زندانیان و خانواده های آنان را افزایش داده است.
مسئولین زندان به درخواست های زندانیان مبنی بر فراهم شدن امکاناتی برای رسیدگی بیشتر و جلوگیری از سرایت بیماری، تا کنون پاسخی نداده اند.
گفتنی است شیوع انفلوانزا در شهرهایی از ایران طی روزهای گذشته به گفته مسئولین بهداشتی موجب مرگ بیش از شصت تن از شهروندان شده است.
زندان زاهدان با بیش از دوهزار زندانى و حدود ٣۵٠ زندانى محکوم به اعدام یکى از مراکز بزرگ نقض حقوق بشر در ایران محسوب مى شود.

 

دوازدهمین سال حبس در زندان مهاباد (یونس آقایان)

حسین مرادی
 یونس آقایان، زندانی محبوس در زندان مهاباد که در پی درگیریهای مسلحانه بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان مسلک اهل حق در روستای اوچ تپه میاندوآب در مهرماه سال ۱۳۸۳ بازداشت شد، در دوازدهمین سال حبس خود همچنان از مرخصی محروم است.
یونس آقایان پس از دستگیری در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام و همچنین به تحمل پنج سال زندان محکوم شد. حکمی که سرانجام و به دنبال “عفو رهبری” با یک درجه تخفیف در مجازات، به حبس ابد کاهش یافت و  صبح روز چهارشنبه ٢٨ مردادماه ۱۳۹۴، به صورت کتبی در زندان مرکزی زنجان به او ابلاغ شد.

 

قادر عبدالله زاده به زندان ارومیه منتقل شد

حسین مرادی
  قادر عبدالله زاده اواسط مهرماه از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از حدود پنجاه روز انفرادی و بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.
“اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” اتهامی است که از سوی شعبه شش بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه به این دانشجوی کرد تفهیم شده است.
قادر عبدالله زاده، دانشجوی رشته شیمی دانشگاه مهاباد، هم اینک علیرغم اصل تفکیک جرائم در بند چهار زندان ارومیه و همراه با مجرمان غیرسیاسی در حال تحمل دوران بازداشت و انتظار برای تاریخ دادگاه است.

 

اعتراض بیش از هفتصد شاعر و هنرمند به صدور حکم زندان برای موسوی و اختصاری

حسین مرادی
هفتصد و سی وسه شاعر و هنرمند ایرانی در واکنش به احکام صادره برای دو شاعر کشورمان در بیانیه ای نوشته اند که چنین برخوردهای سلبی و قهرآمیزی باعث خدشه دار شدن چهره کشور در داخل و خارج می شود خواستار تجدید نظر در حکم های صادره هستیم.
 فاطمه اختصاری و مهدی موسوی دو شاعری هستند که امضا کنندگان این نامه با ابراز نگرانی به خاطر احکام سنگین صادر شده، نوشته اند: “هنرمندان بازگوکنندگان دردها و چشمان بینای جامعه خود هستند از این رو گاه به رسم شکستن آیینه ی عیب نما، برخوردهایی با اصحاب فرهنگ و هنر را شاهدیم، که در شأن فرهنگ و هنر غنی این سرزمین نیست”.
مهرماه بود که قاضی مقیسه برای فاطمه اختصاری ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه شلاق و برای سیدمهدی موسوی ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق حکم صادر کرده است.
موسوی و اختصاری از جمله ترانه‌سرایان فعال سال‌های اخیر بودند که در سال ۸۸ نیز اشعاری را در حمایت از مردم معترض به نتایج ریاست جمهوری سروده بودند.
اطلاعات سپاه در آذرماه سال ۹۲ موسوی و اختصاری را بازداشت کرد و برای مدت بیش از یک ماه در سلول های انفرادی بند دوالف اوین تحت بازجویی و پرونده سازی قرار داد.
متن این بیانیه به همراه اسامی امضاکنندگان آن که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
“به نام خدا
هنرمندان بازگوکنندگان دردها و چشمان بینای جامعه خود هستند از این رو گاه به رسم شکستن آیینه ی عیب نما، برخوردهایی با اصحاب فرهنگ و هنر را شاهدیم، که در شأن فرهنگ و هنر غنی این سرزمین نیست.
متاسفانه طی روزهای اخیر اعلام احکام سنگین حبس و محرومیت برای دو تن از شاعران کشورمان سیدمهدی موسوی و فاطمه اختصاری بروز موجی از نگرانی را در میان اهالی فرهنگ کشور بدنبال داشته است. دغدغه ای که به حق بوده و از سر دلسوزی برای هنر و فرهنگ این سرزمین است.
ما جمعی از شاعران و هنرمندان، با تاکید بر لزوم وجود فضایی آزاد در عرصه فرهنگ و هنر کشور مطابق اصول قانون اساسی و حقوق خداداد انسانی، با توجه به سوابق ادبی این دو شاعر جوان کشور و ‌انتشار مجموعه هایی متعدد از ایشان از جمله با مضمون دفاع مقدس و همچنین با توجه به اینکه چنین برخوردهای سلبی و قهرآمیزی باعث خدشه دار شدن چهره کشور در داخل و خارج می شود خواستار تجدید نظر در حکم های صادره هستیم.”

 

اعدام یک متهم جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی گرگان

حسین مرادی
 “حسن نیبندانی”، ۳۶ ساله که به اتهام “حمل و نگهداری مواد مخدر” پس از پنج سال تحمل حبس در زندان مرکزی گرگان، از توابع “استان گلستان” روز یکشنبه اعدام شد.
گفتنی است که وی متاهل و دارای سه فرزند بود.
لازم به یادآوری است منابع و ارگان های رسمی قوه قضائیه تا کنون درباره اعدام این فرد، جرائم و پرونده ی ایشان هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده است.

 

محیط‌بان دنا زیر تیغ اعدام

حسین مرادی
سال ۱۳۸۹ بود که در ارتفاعات ۴۴۰۰ متری دنا «غلامحسین خالدی» یکی از محیط‌بانان این منطقه حفاظت شده طی انجام وظیفه با یک شکارچی درگیر شد که این درگیری در نهایت به جآن باختن شکارچی انجامید.
جمعی از فعالان اجتماعی طی پیامی از مردم خواسته‌اند تا خانواده  غلامحسین خالدی را در تامین مبلغ وجه‌المصالحه تعیین شده از سوی خانواده داغدیده جان‌باخته یاری کنند. متن پیام به این شرح است:
“به نام خداوند بخشنده ی ِ توبه پذیر
غلامحسین خالدی؛ محیط‌ بان دناست. در آخرین گفتگویی که با او در زندان  داشتیم ؛ از آرزویش می‌گفت. اینکه آرزو دارد پیش  از مرگش یک روز آزاد باشد و روستایش را ببیند و بعد . . . . .
آنچه میان غلامحسین و شکارچی جان باخته در منطقه حفاظت شده دنا گذشته است ؛ دیگر آنقدر مشمول گذشت زمان و آراء دادگاه گشته است که صحبت از آن اکنون و در این شرایط جایز نیست.
آنچه ضروری به نظر می‌رسد ؛ احترام به حکم دادگاه و حقوق قانونی و شرعی خانواده  شکارچی در گذشته است.
بیش از ۵ سال از زندانی شدن آقای خالدی می‌گذرد و ایشان حتی یک روز هم به مرخصی نیامده‌اند. برای کسی که زندگی را در رهایی و پاکی زاگرس شناخته است این نوع زندگی مرگ و اعدامی تدریجی است. خانواده  خالدی از عدم پشتیبانیِ مالی سازمان حفاظت از محیط زیست دلشکسته‌اند. آنها می‌گویند خانواده  شکارچی را درک ‌می کنند و به شدت نگران فرزندان بازمانده از ایشان هستند. خانواده آقای خالدی به احترام خانواده  شکارچی اشاره کرده و می‌گویند زمانی که برای گفتگو و مصالحه به منزل‌شان مراجعه کردیم ؛ آنها نهایت احترام را برای ما قایل شدند وآنچه  که برای صلح و گذشتن از اعدام اقای غلامحسین تعیین شده است ؛ هر چه باشد در مقابل جان انسانی که از دست رفته و انسان دیگری که در انتظار اعدام است ؛ ارزشی ندارد.
خانواده  آقای خالدی از فرودستی‌شان در برابر وجه المصالحه (دیه) تعیین شده می‌گویند و دراین باره از هم میهنان‌شان تقاضای یاری می‌کنند.
از سوی دیگر در گفتگو با تنی چند از متنفذین و معتمدین و مسئولین محلی نیز این تقاضا تکرار می‌شود. جملگی متفق القول، زندانی ماندن محیط بان دنا را ناشی از عدم توان مالیش ذکر می‌کنند. و آنها نیز خواهان یاری مردم به محیط بان دنا می‌باشند.
مادر و پدرآقای خالدی “خانم زهرا پورخنده و آقای علی زمان خالدی”، همسر و فرزند آقای خالدی ” فاطمه خالدی برهنه و نازنین خالدی ؛ برادران آقای خالدی ” رضا علی و عباس و غلام‌علی و ابولفضل  و جمعی از معتمدین و مسوولین محلی و گروهی از دوستدارانِ طبیعت و امضا کنندگان بیانیه  شیرسنگی با توافق در تعیین روز شهادت امام رضا برای گردآوری حمایت‌های مالی و پرداخت وجه‌المصالحه ؛ این متن را به همراه شماره حساب آقای غلامحسین خالدی ” محیط بان دنا”،  منتشر  می‌کنند.
ما نویسندگان این متن با اعتقاد و احترام برای توسل خانواده محترم آقای غلامحسین خالدی برضامن آهو  که یادآوری کبوتران دور گنبد ایشان و داستانشان با حمایت از آهوانِ دشت این مددجویی را سبب ساخته است، و با اعتماد بر دل‌های  مهربان مردم  سرزمینی که نذر و سخاوت را می‌شناسند ؛ فروتنانه خواهشمندیم، غلامحسین خالدی ؛ محیط بان دنا ؛ رفیق بلوط‌های زاگرس را تنها نگذارید.
قضاوت کار  ما نیست ؛ ما می‌توانیم همدلی کنیم. ما امکان این را داریم که با رای دادگاه و تقاضای خانواده شکارچی  محترم و خانواده محیط بان دنا همدلی کنیم و در رفتاری ناشی از درک و همدلی ؛ مسولانه مشارکت اجتماعی و انسانی‌مان را به تماشا بگذاریم.  مبالغ اندک هر یک از ما در مجموع  می‌تواند ؛ محیط بان دنا را از رنج  زندان و خطر اعدام برهاند. پس دست در دست هم می‌گذاریم و با مهر؛ سال‌ها پاسداری  غلامحسین خالدی را از طبیعت ارج می نهیم و نشانه‌ای از احترام به بازماندگان انسانی که گذشتشان نشانه ی عطوفت و قلب رئوفشان است، می‌گردیم.
لازم به ذکر است که تعدادی از مسوولین محلی قول پیگیری و نصب شیر سنگی در یکی از مکان‌های عمومی شهر یاسوج به نام و احترام شکارچی جان باخته را به ما داده اند.
مبلغ دیه یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال است. هزینه ی تهیه و حمل و نصب شیر سنگی دومیلیارد ریال معادل دویست میلیون تومان برآورد شده است. هزینه نصب شیر سنگی به یاد شکارچی جان باخته ؛ ممکن است بنا به توافق  با خانواده ی محترم ایشان صرف امور خیریه بشود یا در اختیار خانواده شکارچی قرار بگیرد جهت اموری که اولویت آنها باشد؛ در این باره  گفتگوی بزرگان محلی با خانواده ی شکارچی محترم همچنان ادامه دارد.
هموطنان عزیز، چنانچه مایل باشند می‌توانند تصویر فیش مبلغ واریز شده را به همراه نام حقیقی یا حقوقی خود با خبرگزاری ایلنا در میان گذاشته و در صورت تمایل پیرو این متن منتشر نمایند.
شماره حساب بانک صادرات ؛ به‌نام غلامحسین خالدی: ۶۰۳۷۶۹۱۵۵۸۹۶۷۱۳۹
گفتنی است، خانواده خالدی تاکید دارند تنها از طریق همین شماره کارت همیاری‌ها را جمع‌آوری کرده و هیچ شماره حساب دیگری منتشر نکرده‌اند. در صورتی که شماره حساب‌های دیگری نیز لازم باشد، فقط از طریق خبرگزاری ایلنا با هم میهنان به اشتراک گذاشته خواهد شد.”

 

حسین موسویان به دادسرای اوین احضار شد

حسین مرادی
 حسین موسویان، فعال سیاسی و رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران طی احضاریه کتبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در اوین احضار شد.
بنا بر این گزارش دلیل این احضار اخذ توضیحات در ارتباط با پرونده ای که برای ایشان در آن بازپرسی مفتوح است اعلام شده است.
همچنین در این احضاریه قید شده است که ایشان می بایست ظرف مدت پنج روز خود را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، دادسرای اوین معرفی کند و در غیر اینصورت حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.
حسین موسویان، رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در پاسخ خبرنگار هرانا در ارتباط با این احضار گفت که از علت و دلیل آن مطلع نیست و نمی داند که آیا این احضاریه در ارتباط با مسئولیت وی در جبهه ملی است و یا در ارتباط با موضوع دیگری است. وی ادامه داد که : هیچ اطلاعی ندارم. باید مراجعه بکنم تا روشن بشود که مسئله چیست.
پیشتر و در شهریور ماه سال جاری نیز حسین موسویان، عضو ارشد و رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران توسط وزارت اطلاعات احضار و حدود سه ساعت مورد توقیف و بازجویی قرار گرفته بود. در این بازجویی ها به این فعال سیاسی اعلام شده بود که جبهه ملی ایران اجازه هیچ گونه فعالیت و برگزاری جلسه را ندارد.

 

نامه سرگشاده بیش از هزاروچهارصد تن از فرهنگیان و فعالان مدنی درباره معلمان دربند

حسین مرادی
 امضا کنندگان در این نامه ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان که در اعتصاب غذا به سر می برد، خواستار توقف حکم و آزادی و اعاده دادرسی این معلم زندانی شده اند.
متن کامل نامه معلمان و فعالان مدنی به همراه اسامی امضاکنندگان که در اختیار هرانا قرار گرفته است، به شرح زیر است:
باسمه تعالی
مسئولان و ملت شریف ایران
با درود و سلام
همانطور که مستحضر هستید فرهنگیان دردمند سال‌هاست در تلاش هستند تا در حل مشکلات آموزش و پرورش اعم از تبعیض مالی و وضعیت مدارس در مناطق محروم و تغییر نظام آموزشی و… مشارکت نمایند که از مظاهر و نمودهای تعین عملی اقتصاد مقاومتی است. متأسفانه در این میان تنی چند از همکاران فرهیخته فرهنگی به دلایلی برخلاف قانون اساسی (از جمله اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ج. ا. ا و همینطور مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاقین حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ و حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ و اعلامیه هزاره سوم ملل متحد که از تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت ایران هستند) دستگیر شده و در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند.
اگر برآنیم تا به آرمان‌های مصرحه در قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ابلاغی برسیم، به مصداق مقدمه واجب، واجب است و در راستای اصل ۸ قانون اساسی (به موضوعیت امر به معروف و نهی از منکر) این نامه را از باب فقهی نصیحه لائمه المسلمین می‌نویسیم و تأیید می‌کنیم. چرا که اگر مشکلات مطرح نشوند و انتقادی صورت نگیرد (که از جمله کارکردهای کرسی‌های آزاداندیشی نیز همین است) نمی‌توانیم به اوج اقتدار فرهنگی و علمی نائل آییم. اتهام این فرهنگیان خدوم روشنگری و نقد عملکرد بود.
جناب آقای محمود بهشتی لنگرودی یکی از همین اندیشمندان فرهیخته در بند است که به علت اعتراضش به حکم ناعادلانه ۹ سال زندان به خاطر فعالیت‌های صنفی فرهنگیان از ۵ آذر ۱۳۹۴ در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
در این راستا از شما درخواست داریم:
از کلیه اختیارات و وظایف قانونی مسئولان محترم در تحقق عدل و داد و انصاف در نظامی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود و اقدامات لازم جهت توقف اجرای حکم و آزادی محمود بهشتی لنگرودی تا اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیأت منصفه انجام گیرد.. و به‌طور کلی فکری عاجل برای فرهنگیان دردمند و در بند شود.
در آخر اعلام می‌داریم:
جان آموزگار دربند جناب آقای محمود بهشتی در خطر است و مسئولیت قانونی و شرعی سلامتی ایشان با شما بزرگواران است.
انتظاری جز عدالت و حس مسئولیت در قبال جان یک فرهنگی فرهیخته نمی‌رود.

 

سخنان عضو کمیسیون قضایی مجلس در مورد اعتصاب غذای معلم زندانی

حسین مرادی
 ابوالفضل ابوترابی روز یکشنبه در خصوص اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان که هم اکنون در زندان اوین به سر می برد، گفت: “در قانون چیزی به نام اعتصاب غذا نیامده است؛ به این معنا که مرجع قضایی نداریم که اگر اعتصاب غذا شد باید کوتاه بیاید”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه ممکن است یک متهم یا مجرم تمامی راه های احقاق حق قانونی را طی کرده باشد اما نتیجه نگرفته و آخرین راه وی اعتصاب غذا است، گفته است: “حق اعتراض و داشتن وکیل برای آن ها وجود دارد و اگر همه مسیرها را رفته است ؛ رای دادگاه قطعی و فصل الخطاب است و اجرا می شود”.

محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که از ۵ آذر در اعتراض به حکم ۹ سال زندان خود، دست به اعتصاب غذای مجدد زده است.

در بخشی از این نامه با انتقاد از عدم رسیدگی مسئولان به خواسته این زندانی آمده است: “من ۲۵ سال از عمرم را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم کرده‌ام، بدیهی است که مسئولیت هر اتفاق ناخوشایندی که طی دوران اعتصاب غذا متوجه من شود به عهده کسانی است که ظلم مذکور را در حق من مرتکب شده و یا در برابر این داخواهی بی تفاوتی اختیار کرده اند.”
آقای بهشتی اعلام کرده که این بار، تا رسیدن به خواسته هایش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران در مهرماه نیز در اعتراض به حکم و وضعیتش در زندان برای مدتی اعتصاب غذا کرده بود.
به گفته آقای بهشتی، جلسه محاکمه وی بسیار کوتاه بوده است، محمد حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران پیشتر گفته بود که در جلسه محاکمه “فقط پنج دقیقه فرصت دفاع به ایشان داده بودند و با وجود اعتراضات ایشان، در طول این سال ها هیچ تغییری در این حکم ناعادلانه ایجاد نشده است”.
آقای بهشتی نخستین بار در انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ یک روز بازداشت شد.
وی که پیش از زندانی شدن به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد بود، ۱۵ شهریورماه سال جاری مجددا بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین نگهداری می شود، .
محمود بهشتی‌ لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، بیش از دو سال پیش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به زندان محکوم شد.
حکم آقای بهشتی در خرداد ۱۳۹۲اعلام شد و او همزمان در صفحه شخصی فیسبوک خود اعلام کرد: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام.”
وی افزود: “با احتساب چهار سال حبس تعلیقی، جمعا می شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”

 

کشتن نویسندگان را قبول کردند اما اجازه نداریم حرفش را بزنیم

حسین مرادی
 مریم حسین زاده، همسر محمد مختاری در گفتگو با “روزآنلاین”، از سخت گیریها و سانسور وزارت ارشاد و همچنین کم کاری ناشران سخن می گوید و توضیح می دهد: آثار و کارهای آقای مختاری اکثرا دست انتشارات توس بود الان هم هنوز است ولی ما با آنها تجدید قرارداد نکردیم. به دلیل یکسری مشکلاتی که وجود داشت. توس، کتاب “انسان در شعر معاصر” را ۴ بار تجدید چاپ کرده اما کتاب های شعر تجدید چاپ نشده و همان چاپ اول بوده.
او اما خبر می دهد که انتشارات بوتیمار ۴ کتاب محمد مختاری را تجدید چاپ کرده است: کتاب “زاده اضطراب” که ترجمه ای از کارهای ۱۲ شاعربلوک شرقی است و از همان سالهای بودن خود اقای مختاری تجدید چاپ نشده بودحالا توسط نشر بوتیمار تجدید چاپ می شود. کتاب “ هفتاد سال عاشقانه” هم تجدید چاپ نشده بود اما در این سالها و وقتی آقای مختاری را کشتند منتشر شد و آقای مختاری نبود و خود ندید. اما خود انتشاراتی که این کتاب را منتشر کرده بود دچار مشکل شد. این کتاب توسط بوتیمار به چاپ دوم و الان به چاپ سوم رسیده. کتاب “تمرین مدارا” کتابی کلیدی به لحاظ اندیشه های آقای مختاری است و روحیه نقد و بررسی فرهنگ و موقعیت کانون در گذشته تا جایی که خود او بوده و در جریان بوده. و همچنین نقد و بررسی مسائل اجتماعی و تاریخی و اسطوره شناسی و نقد کتاب است. مجموعه پرباری است که بیشتر اندیشه آقای مختاری در آن منعکس شده. این کتاب هم اوایل ۷۷ هنوز خود آقای مختاری بود که منتشر شد اما دیگر تجدید چاپ نشد و هر دفعه ما خواستار این می شدیم که تجدید چاپ شود می گفتند مجوز نمی دهد و… تا اینکه با بوتیمار صحبت کردیم و مجوز گرفتند و کتاب چاپ شد و تازه وارد بازار شده.
همسر محمد مختاری از مجموعه اشعار او به عنوان چهارمین کتابی که به زودی تجدید نشر می شود اسم می برد و می گوید: مجموعه اشعار که قرار شده به زودی منتشر شود با سی دی شعرها البته یکسری شعرها هم اضافه می شود. یعنی یکسری شعرهای محمد مختاری که قبلا منتشر نشده بوده و من فکر می کنم ظرف همین چند ماه بیرون می آید. می ماند آثار دیگر که دست انتشارات توس است مثل “انسان در شعر معاصر” که احتمالا با توس قرارداد می بندیم. دو کتاب تحقیقاتی درباره شاهنامه هم هست که قرارست تجدید قرارداد کنیم که منتشر شود.
مریم حسین زاده در پاسخ به این سئوال که چرا طی این سالها آثار محمد مختاری منتشر نشده و مشکل چه بوده؟ می گوید: یک بخشی این بود که سخت گیری می کردند می دانید که ارشاد سانسور و سخت گیری خود را دارد. یک بخشی هم کم کاری ناشران بود. نشر هم یک جور بیزینس است دیگر. اگر منتشر می کردند همان تمرین مدارا اگر ناشر دنبال اش می رفت الان باید به چاپ بیستم می رسید.
سیما صاحبی، همسر محمدجواد پوینده اما می گوید که اثار او در ایران تجدید چاپ می شود. او در عین حال توضیح می دهد: تجدید چاپ می شود البته نه به صورت گسترده. چون کتاب ها در آن سالهایی که همسرم زنده بودند قراردادهای مختلفی با ناشرهای مختلف داشتند و کتاب ها دست ما و خانواده ما نبوده که هر زمان بخواهیم چاپ کنیم. کتاب ها در دست ناشران است و آنها تصمیم می گیرند برای تجدید چاپ.
امسال هم برگزاری مراسم برای بزرگداشت محمد مختاری و محمدجواد پوینده با محدودیت و ممانعت هایی همراه بود. خانواده و دوستان انها همراه با اعضای کانون نویسندگان ایران بر سر مزارشان رفتند ولی ماموران امنیتی و نظامی اجازه ندادند مراسم آنطور که می بایست برگزار شود. سیما صاحبی، همسر محمدجواد پوینده می گوید: تا زمانی که این حاکمیت وجود دارد من فکر نمی کنم امکانش باشد زمانی میسر است که دگراندیش ها هم اجازه صحبت داشته باشند.
او ترس از اندیشه های قربانیان قتل های زنجیره ای را دلیل این مساله میداند و توضیح می دهد: چیزی که عامل کشته شدن عزیزان ما بوده در حقیقت اندیشه های این عزیزان بوده یعنی از همه قتل های زنجیره ای، ۴ قتلی که در فاصله ای کوتاه از هم صورت گرفت را مسولیت اش را غیر مستقیم برعهده گرفتند. در عین حال مستقیم نگفتند کار خودشان بوده گفتند افراد خودسر وزارت اطلاعات. از روز اول ترسی که وجود داشته ترس از اندیشه این افراد بوده به این معنا که این افراد دگراندیش بودند و آنچه که فکر می کردند با آنچه که حاکمان جمهوری اسلامی بدان اعتقاد داشتند یکی نبود. همین باعث شد آن ها را به قتل برسانند. آن ترس الان بعد ۱۷ سال که آنها را حذف فیزیکی کردند باز ادامه دارد. از اندیشه های آنها می ترسند. ترس از اینکه بر مزار اینها راجع به قتل شان و اندیشه های شان صحبت شود و این مورد قبول جمهوری اسلامی نیست.
مریم حسین زاده، همسر محمد مختاری اما توضیحات بیشتری می دهد: امسال چند تفاوت با سال گذشته داشت. پارسال آمدند و هجوم آوردند که بروید و نایستید و… ما گفتیم ما آمده ایم سر خاک عزیزان مان و نمی رویم. نمی گذاشتند بایستیم اما به هرحال سه ربعی تحمل کردند و توانستیم در آن مدت کوتاه بیانیه کانون را بخوانیم و من صحبت کوتاهی کردم و شعر خواندیم و… امسال اما علاوه بر اینکه مثل پارسال آمدند و از ما خواستند آنجا را ترک کنیم در برگزاری مراسم هم اخلال به وجود آوردند. ابتدا یک آقایی با لباس شخصی آمد و مشخص بود که حرف اول را او می زند گفت بروید مسجد و اینجا جمع نشوید. گفتیم عزیزان ما اینجا هستند چرا برویم مسجد؟ گفت چرا دعوت کردید اینها چرا آمده اند و… گفتیم مهمانان ما هستند و تا کارمان را انجام ندهیم نمی رویم. باز یک عده دیگر آمدند و سربازها که تعدادشان هم خیلی زیاد بود دور ما را گرفتند. یک بلندگو گذاشتند که شروع کرد به روضه خوانی و نوحه خوانی با صدای خیلی بلند. تا جایی که ما صدای همدیگر را هم نمی شنیدیم با همه اینها کانون بیانیه اش را خواند و یکسری صحبت ها که قرار بود بشود شد اما خیلی سخت بود شنیدن صدا و اصلا صدا به صدا نمی رسید. به ما هم که اجازه ندادند بلندگو داشته باشیم. حتی برخی از آقایان متنی آورده بودند بخوانند آمدند و متن ها را گرفتند. پوسترهایی در سایزهای کوچک بود که انها را هم گرفتند.
یک نفر آمد در جمعیت و کاغذ را از دست آقای معصوم بیگی که بیانیه کانون ر ا می خواند گرفت و کشید و پاره شد…
همسر محمد مختاری می گوید که این رفتارها برای او یادآور جمله ای بوده که هوشنگ گلشیری ۱۷ سال پیش بر سر خاک محمد مختاری و محمدجواد پوینده بر زبان اورده: یادم امد آقای گلشیری که ۱۷ سال پیش درباره این عزیزان صحبت کرد با این جمله شروع کرد که پیام روشن است خفه می کنیم. بعد من یکباره دیدم ۱۷ سال گذشته و باز همان است. مساله تحت فشار قراردادن ما است که حتی نمی توانیم مراسم بگیریم برای کسانی که خودشان پذیرفتند کشتند، خودشان پذیرفتند اشتباه کردند. تمام اینها در طول تاریخ آمده. حتی دستگیر کردند علی الظاهر و ما اصلا نمی دانیم یکی واجبی خورد بقیه چی شدند. آزاد هستند.
او می افزاید: شما فکر کنید این اتفاق افتاده همه چیز پذیرفته شده ولی اجازه نداریم راجع به آن اتفاق صحبت کنیم. این خیلی تلخ است اینقدر فشار و اینقدر وحشت… کشتند و حالا می گویند هیچ صحبتی نکنید خفه شوید هیچ مراسمی نداشته باشید و… خیلی دردناک است… اصلا فکر هم نمی کنند این هم وطن شان است این حق شهروندی دارد، این ها خانواده این ادم هستند و…

 

اعتراض ۱۳۷ کارگردان به مجازات حبس کیوان کریمی

حسین مرادی
 کیوان کریمی، ۳۰ ساله، آذر ماه سال گذشته در دادگاه انقلاب محاکمه شد. اتهام او “توهین به مقدسات” در ارتباط با ساخت فیلم “نوشتن بر شهر” درباره دیوارنویسی ها و گرافیتی های سیاسی و اجتماعی در ایران پس از انقلاب بود.
حکم او مهر ماه امسال همراه حکم فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، که هر دو شاعر هستند، اعلام شد.
قاضی محمد مقیسه فاطمه اختصاری را به ۱۱.۵ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق، سید مهدی موسوی را به ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق و کیوان کریمی را به ۶ سال حبس و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم کرد.
کیوان کریمی که ابتدا در سال ۹۲ دستگیر و پس از مدتی آزاد شد تا زمان صدور حکم تجدید نظر آزاد خواهد بود. حکم دادگاه تجدید نظر قرار است تا کمتر از ۲۰ روز دیگر اعلام شود.
کارگردانان در نامه خود نوشته اند:‌ “ما جمعی از مستندسازان سینمای ایران٬ ناباوری و تعجب خود را نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی برای کیوان کریمی٬ مستندساز جوان و همکارمان اعلام کرده و به اعمال عدالت در دادگاه تجدید نظر باور داریم و امیدواریم سوءتفاهم پیش آمده رفع و کیوان کریمی از اتهامات وارده تبرئه شود. و با تاکید بر امنیت شغلی یادآوری می‌کنیم که مستندسازان ایرانی همانند سایر اقشار هنری و فرهنگی این سرزمین، حق خود می‌دانند که در فضایی امن و بی‌دغدغه و بی‌اتهام به خلق آثار خود بپردازند.”
پیشتر کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خواهان لغو بی قید و شرط احکام فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی و نیز آتنا فرقدانی شده است.
کانون نویسندگان احکام صادره را “بس سنگین و ناعادلانه” خوانده بود.

 

محیط بان دنا: اگر محکومم بکشید، اگرنه رهایم کنید

حسین مرادی
 پنج سال است که غلامحسین خالدی، محیط‌بان دنا، پشت میله‌های زندان انتظار می‌کشد، چندی در انتظار مرگ و چندی در انتظار جورشدن دیه. تیرماه ۱۳۸۹ بود که در درگیری با شکارچیان در ارتفاعات دنا، گلوله‌ای،یک شکارچی را به کام مرگ کشاند و خالدی را روانه زندان یاسوج کرد.
محیط با متهم به قتل دنا، در این سال‌ها او یک دختر و پسرش را از دست داد بعد از سه بار که حکم قصاص او در دادگاه کیفری نقض شد، در آخرین دادگاه، قاضی حکم به مصالحه داد و برای گرفتن رضایت از اولیای دم، امضای طرفین پای پیشنهادی یک میلیارد تومانی نقش بست. هرچند بعد از قول رئیس سازمان محیط زیست برای تهیه بخشی از این پول، نازنین ۱۴ ساله را به بازگشت پدر امیدوار کرد؛ اما درآخر هیچ قولی عملی نشد و محیط‌بان دنا که در این سال‌ها رنگ خانه روستایی‌شان را ندیده، ناامید‌تر از گذشته در زندان ماند.
بگویند نمی‌توانیم کمک کنیم
جز ملاقات‌های کوتاهِ گاه‌به‌گاه با خانواده، فقط خط تلفنی یک‌طرفه، محیط‌بان خالدی را به فضای بیرون زندان وصل می‌کند. با گویش روستایش، میمند می‌گوید: «هرچه پیگیری می‌کنم از طرف سازمان جوابی نمی‌گیرم. مگر حکم اعدام نقض نشده؟ پس چرا بعد از پنج‌سال‌و‌نیم هنوز در زندانم. اگر محکومم مرا بکشید، اگر نه رهایم کنید. زندگی‌مان در این چند سال نابود شد. هرکسی خانه و زندگی ما را دید، گریه‌اش گرفت. مگر ما توان پرداخت یک میلیارد تومان را داریم؟ همه دار‌و‌ندارمان خیلی که باشد، ۵۰ میلیون تومان است، کو تا یک میلیارد؟».
از دخترش می‌گوید و قلب زنش که گاه‌به‌گاه می‌گیرد و دلنگرانش می‌کند: «قتل عمد که مرخصی ندارد، تهش یا رضایت است یا قصاص. ولی من مانده‌ام این وسط در شرایطی که نمی‌دانم اسمش را چی باید گذاشت. تا زمانی که این پول مهیا نشود در زندانم» و باز هم حرف یک میلیارد تومان را پیش می‌کشد: «سازمان که قول پیگیری داده بود، نه هزینه‌ای پرداخت می‌کند و نه جوابی می‌دهد. خُب دست‌کم می‌توانند نامه‌ای بزنند که «نمی توانیم کمک کنیم». بگویند تا به سازمان هم امید نبندم».
می‌گوید همان روزی که در دادگاه این رقم برای مصالحه پیشنهاد شد، می‌دانسته که محال است یک میلیارد تومان جمع شود و نشد: «با خانم ابتکار صحبت کردند و گفته بود سازمان محیط زیست پرداخت می‌کند. بعدها گفتند فقط ۲۰۰ میلیون تومانش را می‌پردازد. پیگیری که کردم گفتند سازمان نامه زده؛ اما با درخواست موافقت نشده؛ یعنی همین ۲۰۰ میلیون تومان هم هیچ. بدبختی اینجاست که تا پول جور نشود در زندانم؛ اما کی می‌تواند این رقم را جور کند؟».
ناهماهنگی احکام دیوان عالی با دادگاه بدوی
بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری، که به گفته خود از کم‌و‌کیف محتویات پرونده و احکام دادگاه‌های ماهیتی و دیوان عالی کشور، اطلاع مستقیم و دقیق ندارد و هرآنچه می‌داند حاصل خوانده‌هایش در جراید است، به «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: «به نظر می‌رسد دیوان‌عالی کشور با نظر دادگاه‌های تالی(بدوی)- که به استدلال ضابط دادگستری‌نبودن محیط‌بانان، موجبی برای بررسی رعایت ضوابط استفاده از سلاح نمی‌دیدند و قتل را عمدی تلقی کرده بودند- موافقت نداشته و اقدام به نقض آرا کرده است. تا اینجا آنچه از نظر دیوان مطرح بوده، نقض تحقیقات و لزوم ارجاع امر به کارشناس و روشن‌شدن این موضوع بوده که محیط‌بان، مقررات استفاده از سلاح را رعایت کرده است یا خیر».
در آخرین مرحله، دادگاه با رعایت نظر دیوان‌عالی، نظر کارشناس را جلب کرد و نظر هیئت کارشناسی حکایت از آن داشت که محیط‌بان، مقررات استفاده از سلاح را رعایت کرده؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده، می‌توانسته قتل غیرعمد بوده باشد؛ اما دادگاه با توجه به اینکه مقتول در حال فرار بوده، خطری مأمور را تهدید نمی‌کرده و حساسیت محل اصابت (قلب و ریه) باز هم حکم به قصاص داد. هرچند با اعتراض وکیل محیط‌بان و ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور، دیوان با رد استدلال دادگاه، مبنی بر اینکه ارزش‌گذاری نظر کارشناسان با دادگاه است، دیگر بار حکم را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض دادگاه پیشین ارجاع کرد.
این حقوق‌دادن با فرض درست‌بودن استنباط خود از محتویات پرونده، دو حالت را در این مرحله محتمل می‌داند: «یکی اینکه دادگاه هم‌عرض با تبعیت از نظر دیوان‌عالی کشور، حکم بر وقوع قتل شبه‌عمد یا غیرعمدی صادر و پرداخت دیه را مقرر کند. در این حالت، قاعدتا با پرداخت دیه از سوی متهم، آن هم بر مبنای دیه مصوب قوه قضائیه، موضوع خاتمه خواهد یافت و مسئله به آنچه اینک مطرح است؛ یعنی پرداخت مبلغی چندین برابر دیه مقدر منتهی خواهد شد. در حالت دوم، اگر دادگاه هم‌عرض رأیی مشابه دادگاه قبلی صادر کند، موضوع اصراری تلقی خواهد شد و باید در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی مطرح شود، این هیئت عمومی برحسب مورد ممکن است نظر دادگاه ماهیتی (تالی) یا نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید کند».
براین‌اساس، به گفته کشاورز در حالت اول، نظر دادگاه ماهیتی قطعی خواهد شد و در حالت دوم دادگاه رسیدگی‌کننده که شعبه دیگری از دادگاه ماهیتی خواهد بود براساس استدلال هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور حکم صادر می‌کند. هرچند این احتمال هم منتفی نیست که هیئت عمومی هم تحقیقات را ناقص بداند و طبق موارد مربوط به رفع نقص تحقیقات اقدام کند.
همه‌چیز به توافق بستگی دارد
ماجرای خالدی مدت‌هاست به توافقی میلیاردی گره خورده که هنوز به نتیجه نرسیده است. کشاورز می‌گوید: « مطالبه رقمی بیشتر از دیه مقدر از متهم و اینکه ظاهرا مقامات قضائی طرفین را به مصالحه توصیه کرده‌اند، قطعی نیست و منتج‌شدن مذاکرات طرفین به صلح، بستگی به توافق آنها دارد. به این معنا که اگر نتیجه ادامه کار تشخیص قطعی، غیرعمدی‌بودن باشد، بدیهی است که مبلغی بیش از دیه مقدر قابل‌پرداخت نخواهد بود و اگر کار به صدور رأی اصراری برسد، و نظر مبنی بر عمدی‌بودن و قصاص قطعی شود، آن‌گاه هم رقم یک میلیارد تومان و هم مبالغی بیش از آن قابل‌مطالبه از ناحیه اولیای دم خواهد بود و متهم در آن حالت محکوم علیه تلقی خواهد شد و چاره‌ای جز انتخاب بین پرداخت یا قصاص نخواهد داشت».
در تحلیل نهایی آنچه تکلیف همگان را تعیین می‌کند، قانون است و مصالحه و توافق البته چیزی است فراتر از قانون. به عقیده این حقوق دان دادگاه‌ها ناچارند قانون را رعایت و اجرا کنند و توصیه به مصالحه به این لحاظ است که از نظر شرعی صلح «سید الاحکام» نامیده شده و تحقق آن باعث ریشه کن شدن ماده نزاع است، اما این توصیه به هیچ وجه جایگزین تکلیف دادگاه در فصل خصومت با صدور حکم که به هر حال یک طرف از آن ناراضی خواهد بود، نیست.
او توافق به رقم معقولی در بین طرفین را از همه جهات از جمله ملاحظات انسانی به نفع هر دو طرف می‌داند، چراکه آنچه مسلم است محیط‌بان خصومتی با مقتول نداشته و مقتول هم صرفا شکارچی غیرمجاز بوده و آنچه واقع شده از بد حادثه بوده، نه از سوءنیت و خبث طینت.
 

بیش از یازده ماه بلاتکلیفی جوانان نصیرآباد در زندان مرکزی زاهدان

حسین مرادی
  به نقل از فعالین بلوچ، با گذشت بیش از ۱۱ ماه جوانان بازداشت شده نصیرآباد همچنان در وضعیت بلا تکلیف در زندان مرکزی زاهدان به سر می برند.
این جوانان پس از بازداشت متهم به “تشکیل گروه تروریستی”، “بمب گذاری” و حمله به نیروهای انتظامی و امنیتی و معلمان در استان سیستان و بلوچستان شدند اتهامی که مکررا از سوی بازداشت شدگان و در نامه های متعدد از سوی خانواده هایشان رد شده است.
سپاه پاسداران اعلام کرده که این افراد در یک “خانه تیمی” بازداشت شده اند اما خانواده های زندانیان در نامه های خود اظهارات مسوولان امنیتی سپاه را “متناقض” و “کذب” خوانده  و عنوان کرده اند که تک تک بازداشت شدگان در منازل مسکونی شخصی خود و در حالی که خواب بوده اند بازداشت شده اند.
خانواده بازداشت شدگان تاکید کرده اند که هیچ سلاحی از زندانیان اخذ نشده و هیچ یک از اتهامات صادره موجه و مدلل نیستند.
آنها همچنین اعلام کرده اند که عزیزانشان در ملاقات های حضوری از “شکنجه” و “اخذ اعتراف اجباری” خبر داده اند.
در همین حال خانواده “ادهم صبوری فرد” بسیجی که در نصیر آباد از سوی افراد ناشناس ترور شده و بازداشت شدگان نصیر آباد به ترور وی متهم شده اند نیز گفته اند که “ما این افراد را قاتل فرزندمان نمی دانیم”.

 

اعتصاب غذای محمود بهشتی در زندان اوین

حسین مرادی
در بخشی از این نامه با انتقاد از عدم رسیدگی مسئولان به خواسته این زندانی آمده است: “من ۲۵ سال از عمرم را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم کرده‌ام، بدیهی است که مسئولیت هر اتفاق ناخوشایندی که طی دوران اعتصاب غذا متوجه من شود به عهده کسانی است که ظلم مذکور را در حق من مرتکب شده و یا در برابر این داخواهی بی تفاوتی اختیار کرده اند.”
آقای بهشتی اعلام کرده که این بار، تا رسیدن به خواسته هایش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران در مهرماه نیز در اعتراض به حکم و وضعیتش در زندان برای مدتی اعتصاب غذا کرده بود.
به گفته آقای بهشتی، جلسه محاکمه وی بسیار کوتاه بوده است، محمد حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران پیشتر گفته بود که در جلسه محاکمه “فقط پنج دقیقه فرصت دفاع به ایشان داده بودند و با وجود اعتراضات ایشان، در طول این سال ها هیچ تغییری در این حکم ناعادلانه ایجاد نشده است”.
آقای بهشتی نخستین بار در انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ یک روز بازداشت شد.
وی که پیش از زندانی شدن به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد بود، ۱۵ شهریورماه سال جاری مجددا بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین نگهداری می شود، .
محمود بهشتی‌ لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، بیش از دو سال پیش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به زندان محکوم شد.
حکم آقای بهشتی در خرداد ۱۳۹۲اعلام شد و او همزمان در صفحه شخصی فیسبوک خود اعلام کرد: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام.”
وی افزود: “با احتساب چهار سال حبس تعلیقی، جمعا می شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”

 

بازداشت کاوه سلیمی و بهمن مولودی در بوکان

حسین مرادی
 “کاوه سلیمی” و “بهمن مولودی” روز دوشنبه نهم آذر ماه از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
از اتهامات و محل نگهداری “کاوه سلیمی”، مهندس کامپیوتر ۲۶ ساله و “بهمن مولودی”، عکاس و فیلمبردار ۲۲ ساله اطلاعی در دست نیست.
گفته شده که “کاوه سلیمی” پیش از این نیز در بهمن ماه ۱۳۹۳ به مدت ۲۷ روز بازداشت بوده و به قید کفالت آزاد شده است.

 

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

حسین مرادی
 
بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت هفدهمین سالگرد قتل نویسندگان آزادی خواه، محمد مختاری و جعفر پوینده
در هفدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده، یاد عزیز آن جان باختگان راه آزادی را گرامی می داریم.
مرگ جانگداز آن جان های عاشق با گذشت این همه سال هنوز بر جسم و جان آزادی خواهان ایران و جهان آتش می زند. سهل است، حتی یادآوری این داغ شرربار روح و روان انسان های آزاده را می سوزاند، و ای بسا برخی کسان، از همین رو، مصلحت را در دم فروبستن و سوختن و ساختن با این داغ بدانند.
اما کانون نویسندگان ایران، هم به عنوان مدافع پیگیر آزادی بیان و ادامه دهنده ی راه پوینده و مختاری و همه ی رهروان راه آزادی وهم در مقام جوینده ی حقیقتِ کل قتل های سیاسی – عقیدتی موسوم به زنجیره ای، نه تنها سوختن دراین داغ را به جان می خرد و بر این فاجعه ی اجتماعی چشم نمی بندد بلکه درعین مقاومت در برابر هرگونه ستم و سرکوب با صدایی هرچه رساتر برای ستمدیدگان این فاجعه دادخواهی می کند. کانون بر آن است تا زمانی که این غده¬ی سرطانی همچنان در دل جامعه ی ایران جا خوش کرده و جولان می دهد، تا زمانی که صداهای دادخواهانه و اعتراضی همچنان با داغ و درفش و سرکوب و خفقان رو به رو می شوند، هیچ انسانی نمی تواند خود را آزادی خواه بنامد مگر آن که برای جراحی و از میان برداشتن این غده ی انسان سوز و دیگر بسترهای آزادی ستیزی در جامعه ی ایران به پا خیزد.
فاجعه ی قتل های سیاسی – عقیدتی در این سال ها بی شک از برخی جهات مهم مورد اعتراض و نقد و ریشه یابی قرارگرفته است.
اما زوایای پنهان و کتمان شده ی آن به علت فضای سنگین سرکوب و اختناق همچنان ناروشن باقی مانده، و آنان که جرأت ورود به این زاویه¬ها را به خود داده¬اند، از جمله ناصر زرافشان عضو کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده¬های قربانیان این قتل ها، متحمل هزینه هایی بس گزاف شده اند. رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس بر همین زاویه ی کتمان شده انگشت گذاشت آن گاه که اعلام کرد: ما در بررسی قتل های زنجیره ای به جایی رسیدیم که جلوتر از آن نمی توانستیم برویم.
کانون نویسندگان ایران در این سال ها همواره بر چند نکته ی مهم و کلیدی تأکید کرده که می تواند این زوایای پنهان را تا حدود زیادی روشن کند. نخست این که شمار قتل های زنجیره ای بسی بیش از آن است که به کشتار چهار نفر یعنی پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده محدود شود. از آن زمان به بعد، علاوه بر ده ها نام دیگر، از این نام ها نیز به عنوان قربانیان قتل های زنجیره ای یاد شده است: “غفار حسینی، احمد میرعلایی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده و فرزند خردسالش، کارون. افزون بر این، قرار بود شمار دیگری از نویسندگان را با اتوبوس به اعماق دره پرتاب کنند، کشتاری دسته جمعی که البته ناکام ماند. نکته ی دیگر آن که آمران این قتل ها را باید در رده هایی بالاتر از رده ی مأموران دست چندمی از نوع سعید امامی و مصطفی کاظمی و امثال آنها جست و جو کرد. همان مقدارِ بس ناچیز از اعترافات متهمان که به بیرون درز کرد نشانگر این حقیقت بی چون و چراست که تصمیم گیری در مورد این قتل ها فراتر از اختیارات کسانی بوده که به عنوان متهم معرفی شدند”.
اما وجه مهم دیگری که کانون بر آن تأکید کرده و همچنان می کند این است که خفه کردن مختاری و پوینده نه قتل معمولی بلکه جنایتی مضاعف است، به این معنا که در جریان آن علاوه بر سلب حق حیات از دو انسان، آزادی خواهی و دگراندیشی نیز به مسلخ کشیده شده است. به یاد داریم که اندکی پس از قتل های آذر ۱۳۷۷، دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده اعلام کرد متهمان درباره ی مقتولان ادعاهایی دارند که باید آنها را با استناد به ماده ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات کنند.
ماده ی ۲۲۶ قانون پیشینِ مجازات اسلامی چنین مقرر کرده بود: “قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.” به این ترتیب، به گفته ی مرجع رسیدگی به پرونده، قاتلان ادعا کرده بودند که پوینده و مختاری و فروهرها را به دلایل شرعی کشته اند. این ادعا هیچ معنایی نداشت و ندارد جز آن که این انسان ها را به دلیل عقاید دگراندیشانه و فعالیت های آزادی خواهانه شان کشته اند. یادآور می شویم که برخی از متهمان در دادگاه همین ادعای «استحقاق کشته شدن» را درباره ی مقتولان مطرح کردند، و این با وجود تمام تلاش ها و ترفندهایی بود که پنهان کنندگانِ حقیقتِ قتل¬ها برای انصراف متهمان از طرح این ادعا به کار بستند، چرا که می خواستند و همچنان می¬خواهند مواد قانونی از نوع ماده ی فوق را، که به توحش و آدم کشی جنبه ی قانونی می دهند، محفوظ نگه دارند تا با استناد به آنها بتوانند به طور قانونی نیز صدا های آزادی خواهانه را در گلو خفه کنند. پنهان سازیِ عامدانه ی همین حقیقت است که، به نظر کانون نویسندگان ایران، جنایتی است دیگر – علاوه بر جنایت سلب حق حیات – در حق قربانیان قتل های زنجیره ای، از جمله دو نویسنده ی آزادی خواه و دو عضو صادق و پیگیر کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و جعفر پوینده. و ما همچنان دوره خواهیم کرد داستان روشنگرانه، هرچند دردناک، این جنایت مضاعف را بر سر هر کوی و برزن، تا آن زمان که پرده برافتد، ابعاد پنهان این جنایت برای مردم ایران و جهان سراسر آشکار شود، آمران و عاملان آن به سزای اعمال ننگین شان برسند و زمینه ی تکرار این توحش انسان ستیزانه از جامعه ی ایران رخت بربندد”.
در هفدهمین سالگرد قتل وحشیانه و تبهکارانه ی جعفر پوینده و محمد مختاری، روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۵/۲ بعد از ظهر مزار آن جان باختگان راه آزادی را در امام زاده طاهر کرج گلباران می کنیم.
کانون نویسندگان ایران
۱۰ آذر ۱۳۹۴
 

نامه اعتراضی ۹۰ روزنامه‌نگار

حسین مرادی
 ود روزنامه نگار طی نامه ای اعتراض خود را به بازداشت چهار روزنامه نگار اعلام کردند و خواستار آزادی آنها شدند، در ادامه متن نامه را که سحام منتشر کرده است، بخوانید:
“ما روزنامه‌نگاران امضاکننده این نامه، بازداشت همکاران‌مان “عیسی سحرخیز”، “احسان مازندرانی”، “سامان صفرزایی” و “آفرین چیت‌ساز” را مغایر با آزادی رسانه‌ها می‌دانیم و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آنان هستیم.
این روزنامه‌نگاران به اتهام واهی و تکراری همکاری با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شده‌اند و حتی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز این بازداشت‌ها را پرونده‌سازی نامیده است. این بازداشت‌ها که با طرح اتهامات بی‌پایه توسط رسانه‌های منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی همراه شده، مغایر قوانین داخلی کشور و قوانین بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران به اجرای آنها متعهد است.
قانون اساسی بر آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان همه شهروندان و از جمله روزنامه‌نویسان تصریح کرده و فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را به رسمیت شناخته است. همچنین برای متهمان، حقوقی قانونی درنظر گرفته شده که در این بازداشت‌ها رعایت نشده است.
از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان را حق سلب نشدنی همه انسان‌ها می‌داند و بر اساس این اعلامیه همه متهمان تا پیش از اثبات جرم در دادگاه علنی و عادلانه بی‌گناه تلقی می شوند.
بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران و نقض حقوق قانونی آنان از سوی هر مرجع و نهادی که باشد محکوم است و ضرورت دارد تا مراجع مسوول هرچه سریع‌تر مقدمات آزادی این چهار روزنامه‌نگار زندانی را فراهم کنند.”
اسامی امضا کنندگان:
۱- احسان مهرابی
۲- احمد رافت
۳- اردوان روزبه
۴- ارشاد علیجانی
۵- امید کشتکار
۶- امید معماریان
۷- امیر کلهر
۸- امیرحسین متقى
۹- امیرحسین مصلی
۱۰- آرش بهمنی
۱۱- آرش عزیزی
۱۲- آیدا قجر
۱۳- بهداد بردبار
۱۴- بهرام رفیعی
۱۵- بهروز صمدبیگی
۱۶- بیژن صف سری
۱۷- بیژن فرهودی
۱۸- تارا بنیاد
۱۹- توکا نیستانى
۲۰- جواد منتظری
۲۱- حسین نوش آذر
۲۲- حمید اسلامی
۲۳- حنیف مزروعی
۲۴- دلبر توکلی
۲۵- رسول اصغری
۲۶- رضا حاجی‌حسینی
۲۷- رضا حقیقت نژاد
۲۸- روح الله سپند ارند
۲۹- روزبه میرابراهیمی
۳۰- رویا ملکی
۳۱- ریحانه مظاهری
۳۲- سارا دماوندان
۳۳- ساقى لقایى
۳۴- سام سرابی
۳۵- سروش فرهادیان
۳۶- سما بابایی
۳۷- سولماز ایکدر
۳۸- سیامک قادری
۳۹- شادی شفیعی
۴۰- شاهد علوى
۴۱- شبنم آذر
۴۲- شکوفه آذر
۴۳- شهرام رفیع‌زاده
۴۴- شیرین فامیلی
۴۵- علی اصغر رمضانپور
۴۶- علی انیسی طهرانی
۴۷- علی خردپیر
۴۸- علی مهتدی
۴۹- علیرضا طاهرى
۵۰- فاطمه فناییان
۵۱- فاطمه کریمخان
۵۲- فرج سرکوهی
۵۳- فرزانه بذرپور
۵۴- فرزین گلپاد
۵۵- فرشید فاریابی
۵۶- فریبرز سروش
۵۷- فرید حائری‌نژاد
۵۸- فیروزه اکبریان
۵۹- کامبیز غفوری
۶۰- کامیار بهرنگ
۶۱- لیدا ایاز
۶۲- لیدا حسینى‌‌نژاد
۶۳- مازیار بهارى
۶۴- مانی تهرانی
۶۵- ماهرخ غلامحسین پور
۶۶- مجتبی نجفی
۶۷- مجید سعیدی
۶۸- محمد آقازاده
۶۹- محمد تنگستانی
۷۰- مرتضی کاظمیان
۷۱- مژگان غفاری شیروان
۷۲- مسعود بهنود
۷۳- مسعود سفیری
۷۴- منصوره فراهانی
۷۵- مولود حاجی زاده
۷۶- مهدی تاجیک
۷۷- مهدی محسنی
۷۸- مهرداد حجتى
۷۹- میترا خلعتبری
۸۰- مینو بدیعی
۸۱- نازنین خسروانی
۸۲- ناهید خیرابی
۸۳- نعیمه دوستدار
۸۴- نوشابه امیری
۸۵- نیک آهنگ کوثر
۸۶- نیلوفر رستمی
۸۷- نیما راد
۸۸- نیوشا صارمی
۸۹- همایون خیری
۹۰- یوسف عزیزى بنى طرف.

 

اعدام پنج زندانی در زندان مرکزی میناب

حسین مرادی
  به نقل از دادگستری استان هرمزگان، پنج زندانی متهم به جرائم مواد مخدر با مجموع بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین، با استناد به بند شش از ماده هشت و ماده سی ام قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در ساعت ۶ بامداد روز سه شنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۴ به وسیله طناب دار در زندان مرکزی شهرستان میناب، از توابع استان هرمزگان به دار آویخته شدند.
گفتنی است که این پرونده با دستگیری ۶ تن از متهمان جرائم مواد مخدر آغاز و پس از صدور حکم اعدام برای پنج نفر از ایشان در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان میناب و تائید و تنفیذ حکم توسط معاونت اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، این حکم در ساعات اولیه روز سه شنبه سوم آذر ماه سال جاری در محوطه زندان مرکزی شهرستان میناب به مرحله اجرا در آمد.

 

عدم ابلاغ حکم دادگاه آتنا فرقدانی و محمد مقیمی

حسین مرادی
 حکم پرونده آتنا فرقدانی و محمد مقیمی صادر شده است ولی مقامات قضایی به دلایل نامعلوم از ابلاغ حکم خودداری می کنند.
رسیدگی به این پرونده در ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۴ و  در شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران انجام شده است.
این اتهام پیشتر آتنا فرقدانی را بر ان داشته بود که به دلیل تهمت و آزار کلامی از سوی زندانبان ها سه روز اعتصاب غذا کند.
گفتنی است مادر آتنا فرقدانی چنین رفتارهایی به صرف یک “اتهام دروغین” را “غیرقانونی و غیرشرعی” خواند که موجب آزار دخترش در محیط زندان شده است.
آتنا فرقدانی نقاش و فعال مدنی، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه، زمانی که برای ملاقات وکیل وقت وی، محمد مقیمی در زندان فراخوانده شده بود، به دلیل دست دادن با وکیل، با اتهام “رابطه نامشروع مادون زنا” مواجه شد و وکیل وی نیز بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، این اقدام اعتراض تعداد زیادی از وکلا را در پی داشت.
خانم فرقدانی که از بیستم دی‌ماه سال ۱۳۹۳ زندانی است، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به دوازده سال و ۹ ماه زندان محکوم شد، اتهام‌های او “توهین به نمایندگان مجلس از طریق نقاشی”، “تجمع و تبانی با افراد ضدانقلاب” و “توهین به رهبر جمهوری اسلامی” عنوان شده است.
آتنا فرقدانی سال گذشته پس از دو ماه حبس در زندان سپاه پاسداران، گفته بود که نقاشی‌های انتقادی‌اش محور اصلی بازجویی‌ها از او بوده است، وی هم اکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود.