۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

وضعیت وخیم تعدادی زندانی در رجایی شهر کرج

حسین مرادی
 در تاریخ دوم فروردین سال جاری در اندرزگاه ۶ سالن ۱۸ نزاعی دست‌جمعی بین زندانیان درگرفت که موجب زخمی شدن جدی سه زندانی و قتل زندانی دیگری شد.درپی این نزاع دست‌جمعی، تعدادی از این زندانی از روز نزاع تا لحظه تنظیم این گزارش در سلول‌های انفرادی در شرایط بسیار غیرانسانی نگهداری می‌شوند. این زندانیان حتی تاکنون از امکان استحمام محروم بوده و نزدیک به یک ماه است لباس‌هایشان را تعویض نکرده‌اند. آقای “داریوش امیری” یکی از مسئولین ارشد زندان رجایی‌شهر کرج مسئول تصمیم گیری در این اقدامات غیرقانونی است.سید جمال موسوی اهل اسلام‌شهر هویت یکی از این زندانیانی است که از سلول انفرادی به بند سابق منتقل و تا زمان به اغما رفتن مورد ضرب و شتم سایر زندانیان قرار گرفته است به طوریکه قدرت تکلم خود را از دست داده.همچنین سعید عباس‌پور دیگر زندانی اهل اسلام‌شهر مورد دیگری است که در پی انتقال به بند سابق و در اثر ضرب‌وشتم سایر زندانیان، نشانه‌هایی از سکته‌مغزی در وی ظاهر شده است.لازم به تاکید است که این زندانیان به جای انتقال به بهداری به سلول انفرادی بازگردانده شده‌اند.در کنار اسامی فوق حسین یحیایی و سید حسن حسینی، دو زندانی دیگری هستند که در همین موضوع از دوم فروردین ماه در سلول‌های انفرادی اندرزگاه ۱۰ نگهداری می شوند.این دو زندانی نیز توسط مسئولین زندان تهدید شده اند که به داخل همان سالنی که نزاع رخداده منتقل و کشته خواهند شد.علیرغم پیگیری و شکایت خانواده‌های این زندانیان هیچ‌یک از مسئولین پاسخگوی این وضعیت نبوده‌اند.
آقای کریمی‌نسب رئیس اداره کل بازرسی سازمان زندان‌ها، جهانگیری رئیس سازمان زندان‌ها، آقای مسگریان رئیس حفاظت سازمان زندان‌ها، آقای مردانی رئیس حفاظت زندان رجایی‌شهر، آقای آقایی رئیس بازرسی اندرزگاه ۶ از جمله مسئولینی هستند که از قبل وقوع نزاع توسط خانواده‌های این زندانیان از احتمال چنین حادثه‌ای باخبر بودند و پس از آن نیز درپی شکایت خانواده‌ها نسبت به شرایط غیرانسانی این زندانیان مطلع گشتند با این حال تا زمان تنظیم این گزارش پاسخگویی مشخصی نسبت به این اقدامات نداشته اند.
در موردی خاص آقای کریمی‌نسب رئیس بازرسی کل زندان‌ها خانواده‌های پیگیری کننده را تهدید کرده در صورت مراجعه مجدد، زندانیان آنان به یکی از شهرستان‌های دورافتاده تبعید خواهند شد.
zendan-rajaishahr

دویست روز بی خبری از سرنوشت ۷ فعال اهل سنت استان گلستان

حسین مرادی
 در تاریخ ۲۳ مهر ماه ماموران وزارت اطلاعات ۷ نفر از فعالان مذهبی از استان گلستان را بدون داشتن حکم قضایی بازداشت کردند که تا کنون هیچ خبری از وضعیت آنها به دست نیامده است.
این بازداشت شدگان تا این لحظه، امکان ارتباط تلفنی و ملاقات با خانواده خود را نداشتند و همچنین نهادهای مربوطه از اظهار نظر در خصوص محل نگهداری و یا دلایل بازداشت آنان خودداری می کنند.
خانواده این بازداشت شدگان می گویند به هر نهادی که مراجعه نمودند ٬بی جواب گذاشته می شوند. تنها یک بار به آنها گفته شده که در مشهد هستند که در این موضوع هم “اطمینانی” به خانواده هایشان داده نشده است.
ماه گذشته جمعی از ریش سفیدان و معتمدان شهرستان علی آباد کتول به آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان نامه نوشته و از وی خواستند برای مشخص شدن وضعیت این بازداشت شدگان مداخله نماید، هر چند این نامه بدون پاسخ ماند.
هویت این هفت نفر به شرح ذیل است:
مولوی عبدالرحیم گرگیج
مولوی عبدالحکیم گرگیج
مولوی جمعه گرگیج
مولوی محمد بلوچ
مولوی علیرضا اشترک فرزند جمعه، امام جماعت روستای قراول از توابع شهرستان کلاله
ابراهیم زرین
محمد ترکمن
bazdasht

۱۳۹۵ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

یک زندانی اعدام شد/ سه زندانی دیگر سحرگاه فردا اعدام میشوند

حسین مرادی
صبح امروز یک زندانی متهم به قتل در ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شد و سه زندانی از محکومان جرایم مواد مخدر برای اجرای حکم اعدام در سحرگاه فردا هم اکنون در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند.محمد طنابی، مهدی باقرزاده و حسن باقرزاده سه زندانی دیگر از محکومان جرایم مواد مخدر هستند که از دیروز به سلولهای انفرادی منتقل شده اند و امروز موفق شدند برای آخرین بار با خانواده های خود ملافات کنند، به انان گفته شده است اجرای حکم این افراد سحرگاه فردا ۹ اردیبهشت ماه صورت خواهد گرفت.همچنین از جمع زندانیان منتقل شده به سلولهای انفرادی در روز گذشته، دو زندانی به بند عمومی بازگردانده شدند، گفته میشود دست کم یک تن از این زندانیان با اتهام قتل توانسته است رضایت اولیای دم را برای تعویق اجرای حکم بگیرد.لازم به ذکر است، مسئولان مربوطه و نهادهای رسمی تا لحظه تنظیم این گزارش در خصوص این اعدام‌ها هیچ‌گونه اظهار نظر یا اطلاع رسانی نکرده‌اند.
edam

فراخوانی یکصد زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه

حسین مرادی
مسئولین زندان ارومیه در روزهای گذشته دست‌کم یکصد زندانی محکوم به اعدام با اتهام «قتل» که از مدت حبس آنان کمتر از ۵ سال گذشته است را به «حسینیه» این زندان فراخوانده و از آن‌ها آدرس و مشخصات شاکیان پرونده‌شان را اخذ کرده اند.یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا ضمن اعلام این خبر گفت: “مسئولین زندان ارومیه این زندانیان را به حسینه فراخوانده و از آنها آدرس و مشخصات شاکیان‌شان را می خواهند. جمعیت فراخوانده شده دست کم یکصد زندانی را شامل میشد”این منبع مطلع خاطرنشان کرد: “به آن‌ها اعلام کردند در سه‌ماه آینده تکلیف‌تان روشن می‌شود. به شاکیان می گوییم یا در سه ماه آینده تکلیف قصاص را مشخص می کنید و این‌ها اعدام شوند و یا ما آن‌ها را به قید وثیقه آزاد خواهیم کرد. چون زندان فضای کافی ندارد.”لازم به ذکر است رویه غیرمعمول فراخوانی دسته جمعی زندانیان محکوم به اعدام باعث ایجاد موجی از نگرانی بین خانواده ها و زندانیان محبوس در زندان ارومیه شده است.
edam goroohi

۱۳۹۵ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

مرگ یک زندانی در زندان رجایی‌شهر

حسین مرادی
امروز حسین افراسیابی، ۴۰ ساله در اثر مصرف بیش از حد «قرص» راهی بهداری شد که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تاخیر در اعزام، در راه بیمارستان جان خود را از دست داد.آقای افراسیابی زندانی۴۰ ساله با اتهام قتل در بند ۱۰ سالن ۳۰ معروف به سالن «قرصی ها» در زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می‌شد.
zendan-rajaishahr

جابر سخراوى در زندان شیبان اهواز نیازمند رسیدگی پزشکی است

حسین مرادی
 جابر سخراوى (صخراوی) فرزند گحامى ۳۰ ساله، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر و از اهالى «کوى علوى» شهر اهواز، در تاریخ ۴ فروردین‌ماه سال ۹۳ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز در خیابان خشایار اهواز بازداشت شد.این فعال عرب به‌مدت حدود سه‌ماه در سلول‌های انفرادی بازداشت‌گاه اداره اطلاعات تحت شکنجه بود و در تاریخ ۲۷ خرداد همان سال به دلیل وخامت حالش به زندان کارون اهواز منتقل شد.“جابر سخراوى در بازداشت گاه اداره اطلاعات بشدت شکنجه شده بود بطورى که این شکنجه ها باعث فلج سمت راست بدن او شده و هم اکنون حتى پاى راست او کوتاه شده است. وی توسط ماموران اطلاعات بوسیله باتوم برقى بشدت شکنجه شده بطورى که آثار شکنجه و سوختگى بر روى کمر و پاهاى وى تا کنون موجود است. در اثر این شکنجه هاى شدید و قرون وسطایی، جابر از درد کلیوى، ورم بیضه‌ها و درد مجارى ادرار رنج مى برد و بینایی او ضعیف شده است. شکنجه هاى فیزیکی و روانى ماموران اداره اطلاعات بر جابر سخراوى طورى بوده که تا دو ماه بعد از انتقال از بازداشتگاه اطلاعات به زندان کارون خونریزى معده داشته و وضعیت او روز به روز وخیم تر مى شود.”
این منبع مطلع هم‌چنین در ادامه تاکید کرد: “استفاده از داروهاى آرام‌بخش بر وضعیت روانی جابر سخراوى که قربانی شکنجه است تاثیر زیادى گذاشته و درحال‌حاضر در زندان شیبان (مجتمع حرفه آموزى اهواز) در اثر کوچکترین بحث و گفتگو باعث خشم و عصبانیت و درگیری با دیگران مى شود.”
پیش تر هرانا به نقل از یکی از نزدیکان آقای سخراوی گزارش کرده بود “جابر سخراوی به اتهام حمل مواد منفجره خام بازداشت شده است. وی در ابتدای دستگیری ماموران را در جریان بیماریش که‌ام اس است قرار میدهد، ولی آنها بدون توجه به بیماریش او را تحت شکنجه‌ قرار میدهند که سکته میکند و او را به بیمارستان زندان می برند، ولی بعد ازچند روز او را مجددا به زندان برمی گردانند و به شکنجه‌هایشان ادامه میدهند که برای بار دوم سکته میکند ویک طرف بدنش فلج میشود هر چند خانواده او وقوع سکته را رد می کنند و فلج شدن بدن را صرفا ناشی از اعمال شکنجه می دانند.”
خانواده جابر سخراوى تلاش‌هاى زیادى جهت گرفتن مرخصى براى معالجه او در بیمارستان کرده‌اند اما تا کنون موفق نشدند و با درخواست آن‌ها براى چند بار توسط دادگاه انقلاب موافقت نشده است.
جابر سخراوى در دادگاه انقلاب اهواز توسط «قاضی شعبونی» به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» از طریق محاربه به ۱۴ سال و شش‌ماه حبس تعزیری محکوم شد.پرونده جابر سخراوى هم‌اکنون در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید‌نظر استان خوزستان توسط «قاضى کوشا» دردست بررسی است.این زندانی بیمار در پی تعطیلی زندان کارون اهواز به زندان شیبان (مجتمع حرفه‌آموزی اهواز) این شهر منتقل شد.
jaber-sakhravi

۱۳۹۵ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و رنج مضاعف زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج

حسین مرادی
ادعاهای مکرر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مورد رعایت اصل تفکیک جرایم در زندانها، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی یا امنیتی کشور به زندان رجایی شهر کرج که محل نگهداری متهمان جرایم خشن است تبعید شده اند، این تبعید برای دسته ای از زندانیان که در درون زندان نیز با رنج مضاعف جدا نگهداری شدن از سایر زندانیان سیاسی روبه رو هستند بیشتر است. دست کم ۲۰ زندانی در این زندان خارج از محل اختصاص داده شده به زندانیان سیاسی و با مشکلات فرآوان نگهداری میشوند. سازمان زندانها در سال ۹۱ مدعی تحقق کامل اجرای اصل تفکیک جرایم در زندانهای بزرگ ایران شد، به گفته رئیس وقت سازمان، زندانهای بزرگ کشور دارای طبقه بندی کلی هستند مثلا زندان رجایی شهر کرج به زندانیان جرایم خشن و زندان تهران بزرگ به زندانیان جرایم سرقت تعلق گرفته اند، همچنین این سازمان مدعی شد در بندهای داخلی زندان نیز به تفکیک جرایم و سوابق افراد سالن های مختلف و تفکیک شده ای در نظر گرفته شده است.
علیرغم گذشت چند سال از این ادعا تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده اند. علاوه بر اینکه تبعید زندانی سیاسی به زندانی که محل نگهداری زندانیان جرایم خشن است نافی اصل تفکیک جرایم محسوب میشود، زندانیان عقیدتی و امنیتی زیادی به هدف محدودسازی و افزایش فشارها در خارج از بند زندانیان سیاسی این زندان و بصورت پراکنده در سالن های مختلف نگهداری میشوند. این موضوع موجب رنج مضاعف زندانیان سیاسی تبعید شده به این زندان شده است.
گزارش پیش رو حاوی مشخصات ۲۰ زندانی سیاسی-امنیتی شناسایی شده زندان رجایی‌شهر کرج توسط گزارشگران هرانا است که بر خلاف اصل تفکیک جرائم، به تصمیم مسئولین زندان در بندهای عادی نگهداری می‌شوند. تعدادی از زندانیان سیاسی به همراه محکومین اعدامی و جرائم خشن از جمله آدم‌ربائی، تجاوز یا قتل ایام محکومیت خود را سپری می کنند.زندانیان تبعیدی ساکن در بندهای غیر از بند سیاسی رجایی شهر علاوه بر رنج مضاعف از بابت ازدحام جمعیت و شرایط بهداشتی، تا کنون چندین بار از سوی زندانیان عادی مورد ضرب و شتم واقع شده اند. اعتراض‌های مکرر آنان برای انتقال به بند سیاسی نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است.بسیاری از زندانیان معتقدند این نگهداری های رنج آور به تصمیم رئیس زندان اعمال می‌شود.لیست مشخصات زندانیان تبعیدی که در تبعیدگاه خود از بابت عدم رعایت اصل تفکیک جرائم دچار رنج مضاعف و ناامنی شده اند با ذکر نام بند محل نگهداری در پی می آید؛
بند یک
در بند یک بیش از ۴۰۰ زندانی محکوم به اعدام وجود دارد که دو زندانی سیاسی به نامهای «یاسر حمیدی شهرابی» و «مهدی عظیمی» هر دو به اتهام «توهین به مقدسات» با محکومیت دوسال‌و‌نیم حبس نگهداری می‌شوند.
بند دو
در بند دو (دارالقرآن) همراه نزدیک به صد متهم زیر حکم اعدام، زندانیان سیاسی-امنیتی «علی مشهدی» با اتهام «اجتماع و تبانی» با محکومیت چهار سال حبس و «رضا کاهه» و «ناصر محمدی» با اتهامات  امنیتی، نگهداری می شوند.
بند سه
در این بند دست کم ۲۰۰ زندانی محکوم به اعدام با جرایم خشن از جمله قتل و آدم ربایی نگهداری میشوند. «ایرج حاتمی» با اتهامات امنیتی محکوم به ۱۰ سال حبس، «علی اکبر اردشیر» با اتهام «اجتماع و تبانی» با محکومیت ۵ سال حبس، «اردشیر شهنواز» با اتهام «اجتماع و تبانی» با محکومیت ۵ سال حبس نگهداری میشوند.
بند ده
پیش از این، این بند برای متهمین با حکم زیر یک‌سال استفاده می‌شد اما اخیرا علاوه بر زندانیانی سیاسی، تعدادی از زندانیان زیر حکم اعدام با اتهامات جرایم خشن نیز به آن‌جا منتقل شده‌اند. لیست زندانیان عقیدتی-سیاسی در این بند عبارت است از:
«ارژنگ داوودی» با اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» در آخرین حکم ۵ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان زابل
«بهنام ابراهیم زاده» با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با محکومیت ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری
«سهیل بابادی» با اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری» با محکومیت ۱۲ سال
«ابراهیم فیروزی» با اتهام «تبلیغ مسیحیت» و با محکومیت ۵ سال حبس
«احمد کریمی» با اتهام «ارتباط با انجمن پادشاهی ایران» و با محکومیت ۱۵ سال حبس
«فرید آزموده» با اتهامات امنیتی و با محکومیت ۵ سال حبس
«بهزاد ترحمی» با اتهامات امنیتی و با محکومیت ۵ سال حبس
«علیرضا فراهانی» با اتهامات امنیتی و با محکومیت ۵ سال حبس
«هادی اقبالی» با اتهاماتی چون «توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری و تبلیغ علیه نظام» و با محکومیت هشت سال‌و‌نیم حبس.
همچنین گفته میشود در این بند تعدادی از هواداران محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه نیز نگهداری می شوند.
tafkik-jarayem2

وضعیت نامساعد زندان‌ها

حسین مرادی
 فاطمه رضایی، کمبود اعتبارات و نبود تناسب بین تعداد زندانیان با فضای زندان‌های کشور، این مراکز به اصطلاح تادیبی و تربیتی را از اهداف اولیه خود دور و به اعتقاد کارشناسان قضایی وحقوقی این مراکز را حتی در برخی موارد به فضایی جرم‌خیز تبدیل کرده است.
گفته می‌شود هم‌اکنون سرانه هر زندانی یک دهم استاندارد موجود است، موضوعی که شرایط را برای تامین حقوق اولیه هر زندانی سخت و کیفیت زندگی در زندان ها را به پایین سطح خود رسانده است.
امتناع دولت‌های مختلف از کمک به ساخت زندان‌های جدید و استاندارد اگرچه سیاستی بوده که تاکنون اعمال شده اما از طرفی تلاشی هم برای کاهش تعداد زندانیان صورت نگرفته که در نتیجه مشکلات موجود در زندان‌ها را رقم زده است.
کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط زندان‌های کشور علاوه بر تغییر در قوانین به منظور زندان زدایی وکاهش تعداد زندانیان باید نگاه جدی دولت و مجلس به افزایش درخور  بودجه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها تغییر کند.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نهم کمبود اعتبارات سازمان زندان‌ها را عامل اصلی پایین بودن کیفیت خدمات ارایه شده در زندان‌ها می‌داند و می‌گوید: “در سال گذشته بودجه سازمان زندان‌ها حدود ۶ درصد افزایش داشت در حالی‌که کشور درگیر تورم ۴۰ درصدی بود”.
وی اما از تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی در راستای افزایش اعتبارات قوه قضاییه خبر می‌دهد و می‌افزاید: “در نخستین سال از فعالیت مجلس نهم اعتبار قوه قضاییه یک درصد از کل بودجه کشور بود اما با تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میزان اعتبارات به نزدیک ۲و نیم درصد از کل بودجه کشور افزایش یافت”.
اسفنانی معتقد است: “کمبود اعتبارات و نبود تناسب بین تعداد زندانیان و ظرفیت زندان‌ها موجب نادیده گرفته شدن مسائل بهداشتی، تربیتی، فرهنگی و حتی اخلاقی در زندان‌های کشور شده در چنین شرایطی شاهدیم که همواره اعتبارات اختصاص داده شده از سوی دولت‌ها به سازمان زندان ها بسیار ناچیز بوده است”.
به عقیده سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعتبارات اختصاص داده شده از سوی دولت‌ها به سازمان زندان‌ها بسیار ناچیز است و برای این منظور نگاه مجلس و دولت‌ باید به قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان زندان‌ها تغییر کند چراکه مهم‌ترین مسئله اختصاص اعتبارات است.
سازمان زندان‌ها سازمانی صد درصد مصرفی است
وی می گوید: “نمی‌شود در زندانی که ۲هزار نفر ظرفیت دارد ۸هزار زندانی را نگهداری کرد و در کنار آن مدعی کار اصلاحی و فرهنگی بود. سازمان زندان‌ها سازمانی صد درصد مصرفی است به شکلی که مصرفی بودن آن الزام‌آور و اجباری بوده و نمی‌تواند از انجام وظیفه و ارائه خدمات استنکاف کند”.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم تصریح می کند: “بیمارستان‌ها اگر تخت خالی نداشته باشد می‌توانند از پذیرش بیمار امتناع کنند اما زندان‌ها نمی‌توانند از پذیرش زندانی و مجرم امتناع ورزند”.
وی با بیان اینکه زندان‌ها وضعیت خاص دارند، می افزاید: “در همه جای دنیا زندان‌ها به نحوی طراحی شده که زندانی یا مجرم اصلاح شده و انگیزه‌ای برای بازگشت مجدد به زندان نداشته باشد، در حقیقت نگاه حاکم بر زندان‌ها باید نگاه اصلاحی یا تنبیهی باشد که به دلیل مشکلات موجود در سازمان زندان‌ها این مجموعه در تحقق وظیفه اصلی خود مبنی بر اصلاح و تربیت موفق نبوده است”.
اسفنانی می گوید: “کار فرهنگی به خصوص در زندان‌ها نیازمند اختصاص اعتبار و صرف هزینه است، البته این به معنی افزایش زندان‌ها نیست بلکه باید شرایط به گونه‌ای مهیا شود که با کاهش جمعیت زندانیان، محیط بهداشتی و تربیتی هم برای زندانیان ایجاد شود”.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: “زندانیان باید به نحوی مدیریت شوند که تعدادشان افزایش پیدا نکند، در حقیقت ده‌ها حوزه اعم از سیاست‌های بخش تولید، اشتغال، آموزش و پرورش، خانواده و تربیت در کشور باید بازنگری شود تا بستر ارتکاب جرم کاهش و زندان‌های موجود را نیز به ندامتگاه واقعی تبدیل کرد که متاسفانه در شرایط فعلی این گونه نیست”.
اداره زندان‌های کشور با اعتبارات کنونی غیرممکن است
حمیدرضا طباطبایی‌ نائینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر غیرممکن بودن اداره موفق زندان ها با اعتبارات موجود تاکید می کند و می گوید: “با اعتبارات کنونی که هرساله برای سازمان زندان‌ها مصوب می‌شود تقریبا اداره این سازمان غیرممکن است، اکثر زندان‌های کشور با تعداد  بسیار زیاد زندانی روبه‌رو است که بازداشت بسیاری از این مجرمان به خصوص مجرمان مواد مخدر اجتناب‌ناپذیر بوده و قضات چاره‌ای جز بازداشت متهم ندارند”.
کمبود اعتبارات و جمعیت ۲۰۰ هزار زندانی در زندان های کشور به گفته طباطبایی کیفیت نگهداری از زندانیان را کاهش داده است، وی در این باره می‌گوید: “هرچند می‌توان مانع از بازداشت برخی جرایم شد اما عمده بازداشت‌ها ضروری است”.
سرانه هر زندانی یک دهم استاندارد است
طباطبایی می‌گوید: “هم اکنون به دلیل نبود اعتبارات لازم، سرانه نگهداری یک زندانی در زندان های کشور در طول روز از نظر میزان خوراک، پوشاک، آموزش و سایر نیازهای طبیعی و ضروری یک دهم آن چیزی است که باید به زندانیان داده ‌شود لذا طبیعی است که کیفیت نگهداری زندانیان در کشور کاهش یابد”.
وی از بازداشت دو تا سه برابری بیش از ظرفیت زندان‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: “کاهش کیفیت زندان‌ها موجب عدم ارائه آموزش اصلاح‌گونه شده به طوریکه این عدم موفقیت، بازگشت مجرمان به سوی جرم را افزایش داده است”.
بازگشت به سوی جرم به دلیل عدم موفقیت در اصلاح و تربیت زندانیان
طباطبایی نائینی می‌ افزاید: “در شرایط کنونی گاه به زندانیان به اجبار هم مرخصی داده می‌شود حتی در مواردی که ضرورت ندارد و نباید به برخی زندانیان مرخصی داده شود اما متاسفانه گاهی به دلیل حجم زیاد مجرمان در زندان این اتفاقات رخ می دهد”.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات جایگزین جهت کاهش تراکم زندانیان
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، مهم‌ترین گام برای رفع مشکلات زندان‌های کشور را اختصاص بودجه مناسب به سازمان زندان‌ ها می‌داند و می‌گوید: “وضعیت فعلی زندانیان نگران کننده است، باید تدبیری برای کاهش جمعیت کیفری اندیشیده شود، مجلس هم برای این منظور باید به اصلاح قوانین به ویژه قانون مبارزه با مواد مخدر بپردازد زیرا در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زندانیان کشور وابسته به مواد مخدر است”.
بیکاری مادر همه جرایم/ ایجاد اشتغال و  کنترل اعتیاد زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری
طباطبایی معتقد به مجازات جایگزین و آموزش مجرمان به جهت کاهش جمعیت زندان‌ها است، البته اصلاح اقتصاد کشور را هم ضروری می‌داند و می‌گوید: “نرخ بیکاری به عنوان مادر همه جرایم کشور باید کاهش و با برنامه‌ریزی جامع تعداد زندانیان در بلند مدت کم شود چراکه ۲۰۰ هزار زندانی برای جمعیت حدود هفتاد و چند میلیون نفری کشور بسیار زیاد است”.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: “در شرایطی که با تراکم زندانیان و ظرفیت اندک زندان مواجهیم برای جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان، دولت و مجلس باید در راستای کنترل بیکاری، اعتیاد و اصلاح زندانی در طول مدت بازداشت راهکار مناسب ارائه دهند”.
گفتنی است با توجه به شرایط موجود در زندان‌ها و جمعیت کیفری کشور، اختصاص اعتبار به این سازمان  و البته تلاش برای حبس زدایی در قوانین و تغییر نگاه قضات در اعمال زیاد مجازات حبس ، ضروری‌ و موثرترین گامی است که باید برداشته شود؛ در این زمینه ضرورت دارد دولت و مجلس به عنوان بازوان تقنینی و اجرایی کشور نگاه ویژه ای به تامین اعتبارات قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها داشته باشند.
zendan adel abad shiraz

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

انتقال سه محکوم به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی زاهدان

حسین مرادی
 به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح امروز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه، “صادق ریگی” و “محمد سنجرانی” از بند سه و “جمشید دهواری” از بند هفت زندان مرکزی زاهدان به اتهام “قتل”، جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شدند.طی ماه گذشته این چندمین بار است که این سه زندانی برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان منتقل می شوند.همچنین روز پنچشنبه دوم اردیبهشت ماه “جواد سنجی” اهل رفسنجان، به اتهام “مواد مخدر” در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده است.
edammi

انتقال هفت محکوم به اعدام به انفرادی در رجایی شهر

حسین مرادی
صبح امروز دست‌کم هفت زندانی محکوم به قصاص با اتهامات “قتل”، از اندرزگاه ۶ زندان رجایی شهر کرج برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده اند. حکم اعدام این محکومین در صورت عدم جلب رضایت ولی‌دم در بزودی اجرا خواهد شد.
edam rajayi shahr

۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

کارگران اخراجی معدن چشمه پونه جاده را بستند

حسین مرادی 
دست‌کم حدود ۲۰۰ نفر از کارگران اخراجی معدن چشمه پونه به دلیل بی‌‌نتیجه ماندن پیگیری و مذاکره برای وصول خواسته‌های صنفی خود امروز صبح در اطراف محل کارشان تجمع کردند. تعدادی از کارگران این معدن درتماس‌های جداگانه گفتند همه ما خواهان دریافت معوقات مزدی سال ۹۴ و بازگشایی معدن هستیم.از قرار معلوم این کارگران پس از بی‌نتیجه بودن مذاکراتی که در روزهای گذشته با مدیران اداری شهرستان و استان کرمان داشته‌اند تصمیم به برپایی اجتماع صنفی امروز گرفتند.معترضان مدعی هستند که تا این لحظه مسئولان مربوطه آنطور که باید به خواسته‌های قانونی آنها توجه نشده است.آنها یادآور می‌شوند که در سال  ۹۴ و درست در زمانی که هنوز فعالیت معدن چشمه پودنه متوقف نشده بود نیز برای پیگیری معوقات مزدی خود حرکت‌های صنفی انجام داده بودند اما که در نهایت به اخراج دست کم یک نفر از همکاران متخصص آنها منجر شده بود.
eteraz

آیت مهرعلی بیگلو، زندانی سیاسی زندان تبریز در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی

حسین مرادی 
آیت مهرعلی بیگلو زندانی سیاسی زندان تبریز که درحال تحمل محکومیت ۸ سال حبس تعزیری خود است در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است از فشارهای معیشتی بر خانواده اش توسط شورای تامین شهر جلفا پرده برداشته و خواهان رسیدگی به این اقدامات غیرقانونی شده است.
آیت مهرعلی بیگل در این نامه عنوان کرده است: “رئیس جمهور محترم حدود سه سال از تصدی پست ریاست جمهوری شما می گذرد، مقامی که حاصل پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ با تکیه بر برخی مواضع سیاسی-اجتماعی و شعارهای مربوط به آن بود. یکی از شعارهای شما در آن دوران ، تامین امنیت مردم بدون ایجاد فضای امنیتی بود. شعاری که بعدا حتی از سوی وزیر اطلاعات شما آقای علوی نیز به دفعات تکرار شده است. اما عملکرد مقامات و مسئولان امنیتی زیردست شما مخصوصا در آذربایجان به وضوح نشان می دهد که یا بر شعار مذکور اعتقادی نداشتید و یا توانایی تغییر رفتارهای نهادینه شده مسئولان امنیتی را حداقل در آذربایجان ندارید.”
در توضیح فشارهای وارده این زندانی محبوس در زندان تبریز می گوید “اینجانب علاوه بر محرومیت از تحصیل در سطح دکتری، بارها توسط ماموران امنیتی دستگیر، شکنجه و به زندان محکوم شده ام. اما هزینه حق خواهی، اقدامات مشروع و آزادی خواهی ناشی از حس مسئولیت در قبال ملتم، صرفا بر خودم تحمیل نمی شود، خانواده ام نیز سالهاست طعم تلخ این ناعدالتی را می چشند. نمونه موردی و مضحک آن ، اقدامات حقیرانه شورای تامین منطقه آزاد شهرستان جلفا در ایجاد مشکلات و دردسرهای بی جا بر خانواده ام در سطح معیشتی می باشد. فشارها، بهانه ها و اقدامات ظاهرا اداری مضحکی که مستقیما مانع از هرگونه فعالیت اقتصادی خانواده ام می گردد و زندگی زیرخط فقری را هم برای آنها ناممکن می سازد. متاسفانه مزاحمت های نابجای شورای تامین جلفا ( شامل نمایندگان اطلاعات، سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی ، فرمانداری و … ) در حدی است که گویا آزار و اذیت خانواده اینجانب نیز جزء وظایف امنیتی انها محسوب می شود. قطعا مسئول نهایی تمامی این اقدامات ضد حقوق بشری و حتی مخالف قانون اساسی کشور، شما هستید که ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارید. لذا خواسته من ، علاوه بر اطلاع رسانی این است که روشن فرمایید ، آیا این نوع اقدامات با اطلاع مقامات عالی امنیتی از جمله شما صورت می گیرد یا به نوعی خودسرانه و ناشی از خودشیرینی و چاپلوسی مسئولان امنیتی آذربایجان شرقی و شهرستان جلفا می باشد؟”
برادر این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد فشارهای امنیتی مورد اشاره آیت گفت: “سه سال است در منطقه آزاد ارس فعالیت اقتصادی در قالب «کمپ عشایر توریستی» انجام می دهیم و برای توریست ها صنایع دستی و با جشنواره هایی از این دست خدمات ارائه می دهیم. در ابتدا مجوز این فعالیت را با نام بنده ندادند و مجبور شدیم با نام دوستان اقدام به کسب مجوز کنیم. پس از مدتی همسر بنده به عنوان مدیرعامل این شرکت در انتخابات داخلی انتخاب شدند. با این انتخاب مسئولین تامین شورای تامین شهر جلفا متشکل از مسئولان امنیتی-سیاسی منطقه متوجه حضور خانواده ما در این فعالیت اقتصادی شدند و شروع به بهانه تراشی کرده و با مصوبه ای که در پایان سال گذشته به انجام رسیده به ما گفتند این محل به دلیل اینکه در منطقه نوار مرزی قرار دارد بایستی جمع آوری شود. و ما با عنوان اینکه اینجا نوار مرزی نیست و بقیه افراد در حال فعالیت اقتصادی هستند به این مساله اعتراض کردیم. چراکه کمپ عشایری ما با نوار مرزی بسیار فاصله دارد. بعد از این اعتراضات آن ها مصوبه را تغییر داده و گفتند به دلایل امنیتی. ما باز هم اعتراض کردیم که چه دلایل امنیتی؟ و این کشمکش ادامه دارد و هر لحظه امکان دارد با این مصوبات جلوی فعالیت اقتصادی ما گرفته شود.”
وی در ادامه افزود: “در این قضیه ما نامه نگاری کرده ایم و مسئولین پرونده را به دادگاه برده اند و این دادگاه نیز دادگاه صالحه ای نخواهد بود چراکه خود رئیس دادگاه یکی از اعضای این شورای تامین است.”
وی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا در مورد بقیه اعضای خانواده نیز چنین فشارها و محدودیت هایی اعمال می شود خاطرنشان کرد: “به هیچیک از اعضای خانواده ما اجازه فعالیت اقتصادی نمی دهند. فعالیت اقتصادی دیگری دارم تحت عنوان «زیتون سرای شانلی» که سه سال است برای آن هم پروانه کسب نمی دهند. من صنایع غذایی خوانده ام اما در این کار هم اجازه فعالیت ندارم. برادرم، خواهرم هرکدام بخواهند برای فعالیتی مجوز بگیرند یا استخدام شوند اجازه نداریم و حتی همسر بنده نیز در چند مورد که مراجعه کرده با استعلام های مربوطه اجازه فعالیت اقتصادی به وی داده نشد.
Ayat mehr-nameh

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳, جمعه

دیدبان حقوق بشر خواهان درمان فوری امید کوکبی شد

حسین مرادی
 سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفته است: “ممانعت از دسترسی یک زندانی به مراقبت‌های پزشکی ضروری هم غیرقانونی است و هم بی رحمانه. مقام‌های ایرانی باید اطمینان حاصل کنند که امید کوکبی به مراقبت پزشکی مناسب دسترسی داشته باشد، مراقبتی که در مورد او احتمالا خارج از زندان ممکن است.”
خانم ویتسون گفت: “ایران در تامین امکانات درمانی برای زندانیان، به خصوص برای زندانیان سیاسی، سابقه نامطلوبی دارد.”
در روزهای اخیر گزارش شده است که امید کوکبی، فیزیکدان زندانی در ایران، دچار عارضه تومور سرطانی در کلیه‌اش شده است. دیروز گزارش شد که آقای کوکبی در بیمارستان سینای تهران مورد عمل جراحی قرار گرفته و کلیه راست او از بدنش خارج شده است.
آقای کوکبی، که ترکمن و سنی است، پژوهشگر فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس بود و بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. آقای کوکبی بعد از چند ماه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به ۱۰ سال زندان محکوم شد. درخواست‌های او برای تجدیدنظر به نتیجه‌ای نرسید و هر بار حکمش تایید شد.
او بعدا اعلام کرد که حکم دادگاه بر اساس اعترافات اجباری خلاف واقع صادر شده است. مدافعان او می‌گویند که آقای کوکبی به خاطر امتناع از همکاری با مراکز تحقیقات نظامی جمهوری اسلامی ایران زندانی شده است.
او چندی پیش پیش در نامه‌ای نوشت: “جایگاه علم و دانشمند بسیار بالاتر و قدرتمند­تر از آن است که در خدمت فعالیت‌های ضد بشری، تثبیت پایه­‌های دیکتاتورها و یا تحکیم بنیان‌های خرافه و تعصب قرار گیرد.”
مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است مقام‌های ایرانی باید فورا به “بدرفتاری با زندانیان” پایان دهند.
omid kokabi

احمد تمویی زندانی سیاسی زندان ارومیه روزشمار ۹ سال حبس

حسین مرادی
احمد تموئی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۶ در مهاباد در کنار «غار تاریخی سهولان» در حالی که روی موتور سیلکت شخصی اش نشسته بود توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر و به سپاه ارومیه منتقل شد.
در مدت بیست روز نخست در بازداشتگاه بی نام و نشانی نگهداری می شد که به ندرت زندانیان سیاسی را به آن‌جا منتقل می کنند. در این بازداشتگاه تحت انواع مختلف شکنجه ها از قبیل «شلاق زدن» و «آویزان کردن»، «ضرب و شتم» و «سوزاندان بدن با سیگار» قرار گرفت.
بعد از بیست روز، وی به بازداشتگاه دیگری به نام «۲۱ رمضان» منتقل و شدت شکنجه ها کاهش یافت و در حد ضرب و شتم و توهین و تحقیر بوده و به مدت یک‌ماه در این بازداشتگاه نگهداری شد.
سپس وی را به زندان مهاباد منتقل کردند. این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ دی‌ماه سال ۸۶ در شعبه یک دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه از طریق عضویت در پژاک» محاکمه شد.
در مدت محاکمه، وکیل این زندانی تحت فشار قرار گرفت و قادر نشد است به طور شایسته از وی دفاع کند. حتی در زندان مهاباد حفاظت زندان دوبار احمد تمویی را احضار و به وی می گویند «وکیلت خوب نیست و کلاهبردار است و سعی کن وکالت این وکیل را لغو کنی.» اما با تمامی این فشارها وکیل وی کار خودش را انجام داد هر چند شاید به طوری که می بایست، نتوانست از وی دفاع کند.
احمد تمویی در یک جلسه ۷ الی ۸ دقیقه ای بدون اجازه دفاع شفاهی محاکمه می شود و تنها وکیل وی لایحه دفاعی نوشت که به دلیل فشارها بسیار محافظه‌کارانه بود.
بعد از ۱۰ الی ۱۸ روز حکم وی صادر و به اتهام محاربه به ۱۵ سال حبس و تبعید در زندان ارومیه محکوم و در اردیبهشت‌ماه ۸۷، حکم وی در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان عینا تایید شد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ شهریور ۸۷، از زندان مهاباد به زندان ارومیه تبعید شد.
در تاریخ ۱۱ دی‌ماه سال ۸۹، زمانی که «حسین خضری» دیگر زندانی سیاسی را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده بودند، وی را نیز به همراه چند تن از زندانیان سیاسی هم‌چون حبیب‌الله گلپری‌پور، حسین میرزایی و علی‌احمد سلیمان به سلول انفرادی منتقل کردند. وی در سلول انفرادی شماره ۷ زندان ارومیه نگهداری می شد و در شب ۱۵ دی‌ماه ۸۹ وقتی حسین خضری را از انفرادی شماره یک برای اجرام حکم اعدام بردند، وی شاهد بود که ماموران اجرای حکم این زندانی سیاسی را «به طرز فجیعی» منتقل کردند.
از صبح ۱۵ دی‌ماه ۸۹ این زندانی سیاسی به همراه حبیب‌الله گلپری‌پور تا تاریخ ۲ بهمن ۸۹ دست به اعتصاب غذا زدند و در این تاریخ به داخل بند منتقل شدند.
وی بعد از چند روز در تاریخ ۲۵ بهمن ۸۹ از زندان ارومیه به انفرادی اداره اطلاعات منتقل شد و از بدو ورود مورد ضرب و شتم و توهین تحقیر قرار گرفت.
بعد از دو روز او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با رسانه های بیگانه» تفهیم اتهام و مورد بازجویی قرار دادند.
این زندانی سیاسی حدودا به مدت یک‌ماه در این بازداشتگاه با ضرب و شتم و توهین و تحقیر مورد بازجویی قرار گرفت.
نهایتا، در تاریخ ۲۷ بهمن ۸۹، به دلیل این‌که هیچ مدرکی در مورد این اتهامات وجود نداشت، پرونده وی به دادگاه ارسال نشد و دوباره آقای تموئی را به زندان ارومیه منتقل کردند.
در تاریخ آذرماه سال ۹۰، این زندانی را همراه علی‌احمد سلیمان، یوسف کاکه‌ممی، جهانگیر بادوزاده و حبیب‌الله گلپری‌پور به سلول انفرادی منتقل کردند. دلیل این کار توسط مسئولین زندان این‌گونه عنوان شده بود که شما قصد دارید در روزهای تاسوعا و عاشورا بی احترامی کنید. اما زندانیان در خصوص این انتقال باور داشتند چون نهاد اطلاعات در داخل زندان ارومیه دفتری تاسیس کرده و زندانیان را احضار و مورد تحقیر و ضرب و شتم قرار می داد و این زندانیان هیچگاه حاضر نشده بودند به احضارهایشان پاسخ داده و به این دفتر مراجعه کنند به انفرادی تنبیهی منتقل شدند.
احمد تمویی در شرایط بسیار نامناسبی در سلول شماره ۴ این زندان در فصل زمستان این شهر سردسیر بدون هیچ‌گونه سیستم گرمایشی و یا حتی پتو و لباس گرم به مدت حدود ۲۱ روز نگهداری و سپس به همراه دیگر زندانیان به داخل بند منتقل شد.
به دلیل سرمای زیاد آن مدت انفرادی، کلیه های احمد تموئی عفونی شده و تاکنون نیز کلیه هایش به دلیل عدم درمان دچار مشکل هستند.
در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۰ تا ۲۶ بهمن نیز این زندانی سیاسی را به اداره اطلاعات منتقل کرده و بدون هیچ سئوال توضیحی در سلول انفرادی نگهداری کردند. در این مدت حبیب‌الله گلپری‌پور احضار می شود و از او وصیت نامه خواسته و گفته بودند اجرای حکم اعدامت آمده است.
در تاریخ ۲۰ مهر ۹۱، باردیگر احمد تموئی به همراه جهانگیر بادو زاده، یوسف کاکه‌ممی، علی احمد سلیمان و مصطفی علی احمد به سلول های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند. دوباره به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با رسانه های بیگانه»، «جاسوسی به نفع اجانب» و اتهامات دیگری برای این زندانیان سیاسی پرونده تشکیل شد. دلیل این اقدام صحبت با «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل عنوان شده بود.
این بار احمد تموئی به مدت دوماه در سلول انفرادی مورد شکنجه های شدید روحی و روانی قرار گرفت و بازجویی شد. ده روز آخر این دوره سلول انفرادی تنها صحبت و تهدید بود و شکنجه و بازجویی متوقف شده بود و از وی درخواست کردند تا مصاحبه ای [تلویزیونی] انجام دهد. حتی با اینکه این زندانی تهدید شده بود که حکمش به اعدام تبدیل خواهد شد، با این حال احمد تمویی درخواست مصاحبه را رد کرد. این بار نیز پرونده وی به دلیل نبود مدرک به دادگاه ارسال نشد و در۲۰ آذر ۹۱ این زندانی را با چشم‌بند مخصوص زندانیان اعدامی به صورت دستبند از پشت و پابند به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل و تبعید کردند. در بین راه ماموران به وی توهین می کردند که با اعتراض احمد تموئی وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به طوری که صورت وی کبود شده بود.
زندان رجایی‌شهر، این زندانی را به دلیل انتقال غیرقانونی نمی پذیرفت و در نهایت در تاریخ ۲۲ آذر ماه وی را به دادسرای امنیت زندان اوین بردند. در اجرای احکام عنوان شد که تبعید ایشان غیرقانونی است. چراکه حکم وی تبعید در زندان ارومیه است. مجوز موقتی برای نگهداری وی در زندان رجایی‌شهر صادر شد و عنوان شد این زندانی بایستی به زندان ارومیه بازگردد.
آقای تموئی به مدت ۷ ماه در اندرزگاه ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری و تنها اجازه تماس تلفنی داشت.
۲۶ تیرماه ۹۰ دوباره این زندانی سیاسی به زندان ارومیه منتقل شد. در این انتقال نیز آقای تموئی توسط مسئولین قضایی و زندان ارومیه تحویل گرفته نمیشد و به ماموران تهران عنوان میشد که این زندانی برای تنبیه به زندان رجایی شهر تبعید شده است. ولی نهایتا بعد از یک‌روز کشمکش و گرداندن در تمامی دادگاهّای این شهر، زندان ارومیه وی را پذیرفت و به بند ۱۲ این زندان منتقل شد.
بعد از این انتقال، در تاریخ اول شهریور ماه، دفتر نهاد اطلاعات زندان ارومیه احمد تمویی را احضار کرد ولی این زندانی با عنوان این‌که این احضار غیرقانونی است از مراجعه خودداری نمود. با مراجعه ماموران «گارد» زندان دستان وی را از پشت دستبند زده و به دفتر مذکور منتقل کردند و از بدو ورود مورد ضرب و شتم شدید و توهین و تحقیر قرار گرفت و دوباره به سلول انفرادی منتقل و بعد از حدودا یک‌ هفته به بند ۳۴ که مخصوص زندانیان با جرائم خطرناک است منتقل و در شرایطی نامناسب به صورت «کف خواب» نگهداری شد.
در تاریخ ۱۴ آذر ۹۱ قرار بود به مناسبت چهلم حبیب‌الله گلپری‌پور اعتصابی توسط ندانیان صورت بگیرد احتمالا به همین خاطر احمد تمویی در تاریخ ۱۳ آذر ماه بار دیگر به همراه ۴ الی ۵ زندانی دیگر به بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات منتقل شد.
این زندانیان از بدو ورود دست به اعتصاب غذا زدند و درخواست مسئولین اداره اطلاعات مبنی بر شکستن اعتصاب را رد کردند. روز دوم احمد تمویی برای بازجویی منتقل شده و در ضمن بازجویی با چشم‌بند به مدت سه الی چهار ساعت به هر سئوالی که پاسخ می داد، مورد ضرب و شتم قرار می گرفت و سرانجام با توهین تحقیر دوباره به انفرادی منتقل شد. بعد از پنج روز احمد تمویی به همراه دیگر زندانیان سیاسی به بند عمومی زندان منتقل شد.
در اسفند ماه سال ۹۲ این زندانی سیاسی تهدید کرد که در صورت عدم انتقال به بند زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط نامساعد نگهداریش در بین زندانیان خطرناک دست به اعتصاب غذا خواهد زد که مسئولین زندان پیش از اعتصاب غذا، با درخواست وی موافقت کردند.
وی در سال ۹۳ نیز همراه تعدادی زندانی سیاسی دیگر به اعتصاب غذای ۳۳ روزه ای مبادرت کرد.
احمد تمویی هم‌اینک در بند ۱۲ زندان ارومیه همراه دیگر زندانیان سیاسی مشغول تحمل حبس است و هیچ‌گاه به مرخصی اعزام نشده است. او محکوم به ۱۵ سال حبس تعزیری است.
ahmad-tamoyi

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

محمود بهشتی لنگرودی در زندان اعلام اعتصاب غذا کرد

حسین مرادی
به نام خداوند جان و خرد
اینجانب محمود بهشتی لنگرودی، دبیرکل پیشین و سخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، آقایان صلواتی و مقیسه برایم صادر گردیده و مجموعاً بنده را به ۱۴ سال حبس محکوم کرده‌اند. از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ تا زمان توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی و قانونی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دست به اعتصاب غذا خواهم زد و به جز آب، چای، قند و نمک چیز دیگری نخواهم خورد.لازم به ذکر است مسولیت هر اتفاق ناگواری که طی مدت اعتصاب غذا و یا پس از آن برایم پیش آید ، متوجه تمام کسانی خواهد بود که در برابر تظلم خواهی اینجانب سکوت یا بی اعتنایی کنند.
چرا به چهارده سال حبس محکوم شدم؟
پرده اول:
انقلاب پیروز شد و پس از آن جنگ هشت ساله و فقر و نداری و خزانه خالی و تحمل و صبوری و همراهی قشری قانع که انقلاب را از خودشان می دانستند ومسوولان را هم.
پرده دوم:
جنگ به پایان رسید و دوران سازندگی آغاز شد و مسوولان شروع به تقسیم غنایم کردند و سهم خواهی ها باعث بروز تبعیض های آشکار و گسترده و حقوق هایی که هیچ تناسبی با تورم رو به افزایش نداشت و آغاز تدریجی زمزمه ها و اعتراضات.
پرده سوم:
دوران اصلاحات آغاز گردید و با باز شدن نسبی فضای کشور معلمان صاحب تشکل های مجوز داری با نام کانون های صنفی شدند ،کانون هایی که از همان ابتدای شروع فعالیت با موج رو به افزایش مطالبات و اعتراضات فرهنگیان مواجه بودند که حاصل آن برگزاری تجمعات و تحصن در سراسر کشور بود. نهایتا پس از بازداشت اینجانب به عنوان دبیرکل کانون صنفی معلمان و همچنین سخنگوی همین تشکل، پرونده ما به دادگاه انقلاب ارسال و پس از مدتی پرونده مذکور مختومه و برایمان منع تعقیب صادر گردید. دولت اصلاحات نیز با تشکیل کمیته های تحقیق به بررسی مشکلات معلمان پرداخت و در نهایت با وعده تنظیم لایحه مدیریت خدمات کشوری، فرهنیگیان و سایر کارمندان معترض به تبعیض را به اصلاح امور امیدوار نمود.
پرده چهارم:
عمر دولت اصلاحات که در آخرین سال مدیریت خود لایحه مذکور را به مجلس تقدیم کرده بود به پایان رسید و دولت تاریخی احمدی نژاد روی کار آمد و در اقدامی شگفت انگیز تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارایه داد. این امر فرهنگیانی را که پس از سالها انتظار به این لایحه دل خوش کرده بودند به خشم آورد و تجمعات گسترده ای مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و تجمع کنندگان خواهان تسریع و اجرای بی قید و شرط لایحه مذکور شدند. اما این تجمعات مسالمت آمیز و بدون حاشیه با دخالت نیروهای سرکوبگر در روز ۲۳ اسفند ۸۵ به خشونت کشیده شد و تعداد بیشماری از فعالان سراسر کشور به حبس های کوتاه وطولانی مدت، اخراج ، تبعید و انفصال از خدمت محکوم شدند. که بنده هم به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شدم.
پرده پنجم:
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ فرا رسید. بسیاری از فرهنگیان یه ویژه فعالان صنفی و مدنی با دیدگاه مطالبه محور از کاندیداها خواستند که برنامه های خودشان را در رابطه با آموزش و پرورش ارایه نمایند تا با توجه به برنامه های ارایه شده نسبت به حمایت یا عدم حمایت از کاندیداها تصمیمی مقتضی اتخاذ کنند. در میان چهار کاندیدای ریاست جمهوری تنها احمدی نژاد بود که تشکل ها را به رسمیت نشناخت و از ارایه برنامه خودداری کرد و سایر کاندیداها با ارایه برنامه و تعهد به اجرای آن ها خود را در معرض انتخاب تشکل ها قرار دادند. حاصل این رایزنی ها توافق تشکل ها بر روی کاندیداهای رقیب و نفی دوران سیاه دولت احمدی نژاد بود.
اما پس از شمارش آرا و اعلام نتایج و حوادثی که پس از آن رقم خورد دولت مدعی مهرورزی انتقام گیری را آغاز و دست نیروهای تحت امر خود را برای سرکوب مخالفان بازگذاشت. در نتیجه موج جدیدی از دستگیریها و پرونده سازیها آغاز و درکنار سایر دوستان اینجانب مجددا با رای قاضی صلواتی در دادگاه چند دقیقه ای به ۵ سال حبس تعزیزی محکوم گردیدم و این در حالی بود که هیج مستند محکمه پسندی برای صدور چنین حکمی وجود نداشت.
پرده ششم:
عمر دولت دوم احمدی نژاد نیز به پایان رسید و با همت آرای رای دهندگان دولت روحانی روی کار آمد. انتخابات سال ۹۲ که با فعال شدن فضای مجازی از جمله وایبر و تلگرام همراه بود ، به باز شدن نسبی فضا به ویژه برای فرهنگیان که آتش زیر خاکستر بودند کمک موثری کرد و معلمان به برکت گروه های تلگرامی فعالیت های گسترده ای را آغاز کردند وگروههای ۱۰۰ و ۲۰۰ نفره مجازی در سراسر کشور شکل گرفت که حاصل اتحاد آن ها برگزاری تحصن ها و تجمعات خود جوش و بدون رهبریت خاص در سراسر کشور بود. این تحصن ها و تجمعات که در میانه راه با حمایت وهدایت کانون های صنفی معلمان سر و سامان یافته و عمدتا به تجمعات سکوت شهرت پیداکرده بود نه تنها مورد اعتراض دولت واقع نشد بلکه شخص رییس جمهور، بعضی از اعضای کابینه و وزارت کشور و حتی برخی نمایندگان شاخص مجلس خصوصا در هیات رییسه ، حق اعتراض معلمان را به رسمیت شناختند و قانونی بودن تجمعات مذکور را تایید کردند. اما با ورود و دخالت بخشی از سپاه به موضوع معلمان بار دیگر موج دستگیری ها آغاز و تعدادی از فعالان کانون از جمله اینجانب بازداشت و روانه زندان شدیم و پس از مدتی پرونده ها به دادگاه انقلاب ارسال گردید و اینجانب این بار با رای قاضی مقیسه به ۵ سال حبس محکوم شدم که این رای هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نگردیده است.
درنتیجه مجموع احکام اینجانب محمود بهشتی لنگرودی معلم بازنشسته آموزش و پرورش و از اعضای با سابقه کانون صنفی معلمان در کشوری که ادعا شده بود آزادترین کشور جهان است به ۱۴ سال رسید.
چرا اعتصاب غذا می کنم؟
گاندی می گوید: اگر ما نمی توانیم بصورت مردان و زنان آزاد زندگی کنیم باید از مردن خود شادمان باشیم. (همه مردم برابرند ص ۲۵۵)
اگر چه اینجانب مطابق قوانین جاری کشور بویژه اصل ۲۷ قانون اساسی هیچ یک از فعالیت های صنفی خود را جرم قلمداد نمی کنم اما بفرض احتمال مجرمیت مطابق اصل۱۶۸ قانون اساسی جرایمی این چنین که با انگیزه های خیر خواهانه انجام می شود می بایست در دادگاه های عادی-علنی و با حضور هییت منصفه مورد بررسی قرار گیرد که متاسفانه به دلیل تعلل مسئولین و بلاتکلیفی این اصل مترقی قانون اساسی، بیش از ۳۷ سال است که دادگاه های انقلاب به صورت غیرعلنی و غیر قانونی به بررسی این پرونده ها می پردازند و به واسطه احکام ظالمانه آن ها انسانهای بی گناه زیادی به بند کشیده شده و یا در انتظار روانه شدن به زندان ها هستند . و اینجانب همانگونه که شرح داده ام در ۳ حکم مجزا در همین دادگاه های غیرعلنی به ۱۴ سال حبس محکوم گردیده ام. لذا از آنجا که اعتراض را حق مسلم خود می دانم و گفنگوها و رایزنی ها را بی حاصل ، پیشاپیش از خانواده خود به ویژه همسر گرامیم که بیشترین آسیب ها را در صورت اعتصاب غذایم تحمل خواهد کرد صمیمانه عذر می خواهم، همچنین از اقوام و دوستان و سایر عزیزانی که با شنیدن خبر اعتصاب غذای مجدد من آزرده و رنجیده می گردند پوزش می خواهم.
به امید روزی که،
دوباره نغمه آزادی را
مرغان خوش نوا
برخاسته از خاکستر ققنوسهای شب ستیز
فریاد خواهند کرد
و سوگ سیاوشان
ما را
به فردایی پرغرور
وصبحی روشن
ازپس این شام تیره
رهنمون خواهد بود .
والسلام
محمود بهشتی لنگرودی
۱۳۹۵/۰۱/۳۱
mahmoud beheshti

تنها پای زندانی جانباز جنگ توسط مسئول حفاظت زندان مرکزی زابل شکست

حسین مرادی
حسن نجفی ۵۰ ساله، جانباز شیمیایی است که یک پایش را نیز در جنگ از دست داده و به خاطر مسائل مالی در زندان مرکزی زابل نگهداری می شود. تنها پای این زندانی به دلیل عدم انجام حرکات ورزش صبحگاهی توسط مسئول حفاظت این زندان شکسته و هم‌اینک در بیمارستان بستری است. “روز دوشنبه ۳۰ فرودین در ورزش صبحگاهی در زندان مرکزی زابل، آقای نجفی در صف ایستاده بوده و حرکتی انجام نمی داده و ورزش نمی کرده چون پایی ندارد که ورزش کند.”این منبع در ادامه افزود: “آقای رضایی مسئول حفاظت اطلاعات زندان زابل وی را در این حالت می بیند و می گوید چرا ورزش نمی کنی و وی در پاسخ می گوید من مجروح جنگی هستم. آقای رضایی با لگد میزند زیر تنها پای سالم این جانباز و ایشان به زمین می افتد و تنها پایش می شکند و به استخوان لگنش نیز صدمه وارد می شود و در حال حاضر در بیمارستانی خارج از زندان است.”این منبع نزدیک به آقای نجفی در پایان خاطرنشان کرد: “آقای نجفی پدرش را نیز در جنگ از دست داده است. او اهل استان های شمالی کشور است و در این شهر غریب است. آیا این انصاف است که یک مسئول دولتی در حق وی چنین ظلمی بکند؟”
zendan adel abad shiraz

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

دو متهم به قتل در آستانه اعدام

حسین مرادی
سردار کامرانی صالح فرمانده پلیس استان البرز در آخرین اظهارنظر درباره پرونده قتل ستوان یکم جواد مرادی گفت: “از چهار متهم دخیل در درگیری با پلیس در بیستم اردیبهشت ماه سال گذشته در مشکین دشت البرز دو تن از آنان پس از یک ماه متواری بودن در خرم آباد طی درگیری کشته شدند و دو متهم دیگر که بازداشت شدند به زودی پای چوبه دار می روند”.وی گفت: “این افراد که قصد داشتند با تفنگ کلاشنیکف به یک طلافروشی در منطقه دستبرد بزنند برای خلاصی از دست پلیس در جریان تعقیب و گریز شروع به تیراندازی کردند که در این درگیری مسلحانه ستوان یکم جواد مرادی به قتل رسید.”آقای کامرانی جزییات بیشتری از جمله روند رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای این افراد و نیز محل نگهداری این دو زندانی ارایه نکرد.
hokm

ایرج محمدی و محمد امین آگوشی در زندان تبریز

حسین مرادی
روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ محمد امین آگوشی و ایرج محمدی دو زندانی امنیتی زندان تبریز در دادسرای این شهر به اتهام اخلال در نظم زندان تفهیم اتهام شدند.
یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “این دو زندانی به دلیل اعتراض به وضعیت خود توسط مسئولین زندان به «اخلال در نظم زندان» متهم شده و پرونده ای برای آنان در شعبه ۷ دادیاری دادسرای تبریز تشکیل شده است.”
این منبع در ادامه افزود: “روز دوشنبه ۲۹ فروردین این دو زندانی به دادسرا اعزام و توسط دادیار با اتهامات اخلال در نظم زندان و توهین به مسئولین زندان تفهیم اتهام شدند.آنها این اتهامات را رد کرده و نپذیرفتند.”
همچنین یکی از نزدیکان آقای محمدی گفت: “ایشان از مشکلات اعصاب و روان رنج می برد و داروهایش را به او نمی دهند. این درحالی است که وضعیت وی در زندان تبریز بسیار نامساعد است و بعد از این همه سال حبس حتی یک تخت و پتو ندارد و روی موزائیک می خوابد. اعتراض هم که می کنند برایشان پرونده جدید تشکیل می دهند. این واقعا انصاف نیست.”
شایان ذکر است، ایرج محمدی در اردیبهشت ماه سال ۸۸ به همراه محمدامین آگوشی و احمد پولادخانی به اتهام جاسوسی دستگیر و سرانجام در فروردین ۱۳۹۱ هر کدام به ده سال حبس تعزیری همراه با تبعید محکوم شدند.
پیش‌تر آقای محمدی در زاهدان مورد معاینه قرار گرفت و توسط کمسیون پزشکی تایید شد که ایشان باید تحت درمان باشد. اما این روند در زندان تبریز رعایت نمی شود و مسئولین زندان جواب مناسبی نمی دهند. هم اکنون وضعیت وی نامناسب است. به دلیل شرایط سخت زندان و تحمل هشت ماهه سلول انفرادی در بازداشتگاه سپاه پاسداران ارومیه که توام با ضرب و شتم بوده و بطور خاص به دلیل ضرباتی که به سرش خورده دچار بیماری و اختلالات اعصاب و روان شده است و در حال حاضر در زندان تبریز نیازمند درمان و دارو است.
محمد امین آگوشی در تاریخ اول مهرماه ٨۶ به اتهام جاسوسی و همکاری به نفع حکومت اقلیم کردستان بازداشت شد. ۷ ماه و ۲۰ روز در سلول های انفرادی قرارگاه رمضان وزارت اطلاعات واقع در شهرستان ارومیه جهت بازجویی بسر برد و پس از گدشت ۸ ماه از بازداشت خود با قرار وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی که از سوی شعبه ی ۲ بازپرسی دادسرای نظامی ارومیه توسط بازپرس پرونده آقای باغبان صادر شده بود، آزاد شد.
در اردیبهشت ماه سال ٨۶ با مراجعه به شعبه ی ۲ دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به ریاست آقای حافظ غفاری و قاضی پرونده آقای صمیمی، تفهیم اتهام و به اتهام محارب متهم شناخته شد و به زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شد. پس از گذراندان ۴ ماه در زندان مرکزی ارومیه بعد از ۵ جلسه تشکیل دادگاه به ریاست حافظ غفاری با توهین حکم اعدام از طریق تیرباران صادر و اعلام گردید.
با اعتراض به حکم صادر شده، پرونده برای دادرسی به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ به ریاست محمد سلیمی انتقال داده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به استناد ماده ۱۰۹ قانون اساسی تایید گردید.
در سال ۱۳۸۹ پرونده برای اعاده ی دادرسی باز و به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ فرستاده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید تغییر پیدا کرد.
وی درمرداد ماه ۱۳۹۱ به زندان مرکزی زاهدان تبعید شده و بعد از یکسال موافقت دادستان دادسرای نظامی به مرخصی اعزام شد.
ایرج محمدی و محمد امین آگوشی در فروردین سال جاری از زندان زاهدان به زندان تبریز منتقل شدند و به ترتیب در بندهای ۱۱ مخصوص سارقان و ۱۲ نظامیان زندان تبریز نگهداری می شوند.
Mohamadi-Aghooshi

۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

اعدام ۷ زندانی در زندان مرکزی بیرجند

حسین مرادی
 صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۶ فروردین ماه، هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شدند که دو تن از آنان زن بوده اند.محمد نیازی اهل استان گلستان و محب رحمتی، هویت شناسایی شده دو تن از اعدام شدگان از سوی هرانا تا زمان تنظیم این گزارش است. رسانه های دولتی و نهادهای ذیربط تاکنون در مورد این اعدامها اطلاع رسانی نکرده اند.شایان ذکر است روز گذشته نیز سه زندانی با جرائم مواد مخدر و قتل در زندان رشت به دار آویخته شدندلازم به یادآوری است چندی پیش، سازمان عفو بین الملل طی گزارشی اعلام کرد سال ۲۰۱۵ بالاترین میزان اعدام در دنیا در ۲۵ سال گذشته بوده است و نام ایران در کنار پاکستان و عربستان به عنوان کشورهای دارای بالاترین آمار اعدام ذکر شده بود.این سازمان همچنین در اعتراض به اجرای حکم رشید کوهی در بیانیه ای دیگر گفته بود این اعدام ها نشانگر ادامه بی توجهی کامل مقامات جمهوری اسلامی ایران به حق حیات و ادامه خط مشی است که سال گذشته آمار سرسام آور اعدام حدود هزار زندانی در ایران را به دنبال داشت.سعید بومدوها مدیر بخش خاورمیانه و شمال افریقا سازمان عفو بین الملل در این بیانیه گفته بود: “اعدام قریب الوقوع رشید کوهی بعد از چند روز که ایران دومین کشور دارای آمار بالای اعدام در گزارش سالانه عفو بین الملل در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، بیانگر آن است که مقامات ایران تصمیم دارند روند هولناک اعدام ها در ایران را به همین منوال ادامه دهند. استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر، نقض اشکار حقوق بین المللی بشر است. مقامات ایران به جای قوت بخشیدن به آمار افسارگسیخته اعدام باید در راه لغو این مجازات ظالمانه و غیر انسانی گام بردارند.”در این بیانیه تاکید شده بود: “در سال ۲۰۱۵ حداقل ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شدند که بخش قابل توجهی از آن‌ها با جرایم مواد مخدر بوده اند. این جرایم در قالب «جرایم بسیار خطرناک» بیان شده در بدنه حقوق بشر جهانی قرار نمی گیرند.”
edam 6

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

چهارصدو شصت روز بلاتکلیفی

حسین مرادی
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ۱۰ نفر از جوانان نصیرآباد که در ۱۴دی ۹۳ بازداشت شدند همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند.مسئولان امنیتی اتهام ترور ماموران نیروی انتظامی و بسیج و معلمان را به آنها نسبت داده اند اما این جوانان در ملاقات با خانواده های خود گفته اند “برای اخذ اعتراف های دیکته شده مورد شکنجه” قرار گرفته اند.خانواده این زندانیان بارها در نامه های متعدد به مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین طی نامه هایی به مجامع حقوقی خواهان بررسی تناقض های پرونده و پیگیری پرونده عزیزان خود شده و آنها را بیگناه خواندند.
bazdasht shodegan nasir abad

۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

پزشک متخصص خواستار اعزام حسین رونقی به مرکز درمانی در بیرون زندان شد

حسین مرادی
با درخواست مسئولین زندان پزشک متخصص به بهداری زندان آمده است و بعد از معاینه حسین رونقی ملکی خواستار اعزام او به بیمارستانی بیرون از زندان برای درمان شده است.
یکی از نزدیکان خانواده ملکی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: “به گفته خود حسین مسئولین زندان متخصصی آورده اند و وی را معاینه کرده و تشخیصش این بوده که برای درمان بایستی به بیرون از زندان منتقل شود. مادر حسین در آخرین ملاقات حال حسین را بسیار وخیم توصیف کرده به نحوی که خیلی لاغر شده بوده و با دیدن چنین صحنه ای حال مادر حسین نیز بد شده است.”
این منبع مطلع همچنین افزود: “امروز مادر حسین در دادستانی گفته است اصلا فرض کنید فرزند من بیمار نیست. آزادی مشروط حق مسلم فرزند من است و در دادستانی نیز حالش بد شده.”
وی در پایان گفت: “پدر و مادر حسین امروز به ملکان بازمی گردند و شنبه دوباره مادر حسین برای پیگیری به تهران خواهد آمد. خانواده حسین امیدوارند که روز شنبه با دستور دادستانی حسین آزاد و یا به مرخصی پزشکی اعزام شود.”
لازم به یاد آوری است که احمد رونقی ملکی نیز برای احقاق حقوق فرزندش در پنجمین روز اعتصاب غذاست و اعلام کرده تا رسیدگی درمانی و آزادی حسین همراه فرزندش در اعتصاب خواهد بود.
حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، درتاریخ بیست و دوم آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد.
شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو-الف اوین، در تاریخ سیزدهم مهر ماه ۱۳۸۹ او را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات او در دادگاه «عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری» عنوان شد.این حکم در شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد و حسین رونقی پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شداین زندانی هم اینک بر خلاف اصل تفکیک جرائم، بدون رسیدگی پزشکی و در شرایط نامناسب در بند هفت زندان اوین محبوس است.

۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه

درخواست جمعی از فعالان و زندانیان سیاسی آزاد شده از حسین رونقی برای پایان اعتصاب غذا

حسین مرادی
 جمعی از زندانیان آزاد شده‌ی بند ۳۵۰ زندان اوین، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به حسین رونقی از وی خواسته‌اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. حسین رونقی ملکی از روز ۷ فروردین‌ماه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین زندان اوین نسبت به روند درمانی بیماری‌های خود، دست به اعتصاب غذا زده است.
او از شهریورماه سال گذشته از زندان آزاد و به دلیل بیماری، ادامه اجرای حکمش متوقف شده بود، اما نهم اسفند ۹۳ به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد. این در حالی بود که پزشکی قانونی برای او گواهی «عدم توانایی تحمل کیفر» صادر کرده بود.
این زندانی سیاسی علاوه بر آنژین قلبی، مشکل کلیه، ورم صورت، خون‌ریزی معده، غلظت خون، عفونت چشم، مشکل ریوی و تنفسی به بیماری دیسک کمر و گردن نیز مبتلا شده، اما سپاه پاسداران از آزادی وی جلوگیری می‌کند.
بازجویان سپاهی این زندانی سیاسی در پرونده جدیدی اعلام کرده‌اند که حسین رونقی برای بازگشت به زندان، تعلل کرده و «غیبت» داشته است. این بازجویان با این ادعا که وی برای بازگشت به زندان «فرار» کرده، برای او پرونده اتهامی جدیدی تشکیل داده‌اند.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
جناب آقای حسین رونقی ملکی
با درود و سلام
ما کنشگران حقوق بشری، سیاسی، مدنی، همبندیان سابق، دوستان و روزنامه‌نگاران؛ نگران تندرستی شما هستیم.
با احترام و ضمن توجه و پیگیری خواسته ات که همانا اجرای عدالت در مورد روند رسیدگی به پرونده ات می باشد درخواست داریم به اعتصاب غذایت پایان دهی، ایران نیازمند همه ی فرزندان برومند خویش است پیام اعتراض و بی گناهیت به گوش همگان رسیده است.
ما امضا کنندگان این نامه از دستگاه قضایی درخواست می کنیم در مورد پرونده آقای حسین رونقی ملکی با تدبیر خود، امید به اجرای عدالت را زنده کرده تا اینچنین یک زندانی راه آخر را انتخاب نکند و باعث نشود شماری مسئولین خاطی با عملکرد غیر قانونی خود تمام دستگاه قضایی را زیر سئوال ببرند.
امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
محمدرضا آذین – رضا انصاری راد – حمیدرضا ایزدیاری – مازیار اعتمادی – حمزه باغبان – مصطفی بادکوبه ای – نادر بابایی – هادی باقری – مسعود باباپور – امیر پریزاد – مجید تمجیدی – مجتبی تهرانی – محمد جواد مظفر – امید خوارزمیان – خسرودلیرثانی – عارف درویش – رضا رستگار – کورش زعیم – ابولفضل عابدینی نصر – مهدی علیزاده فخر آباد – امیرحسین قنبری – بهزاد عرب گل – رضا عزیزی – رامتین غفاری – میلاد فدایی اصل – مشتاق قجه وند فروهر پاک – احمدرضا کافی – کورش کوهکن – نوید کامران – امین کشاورز – دکتر محمد ملکی – معین محمد بیگی – امیر محمدی – سیامک مسیح پور – کاظم معتمد – کیومرث مظفری – عمران معصومی – محمد نوریزاد – مصطفی نیلی – امید نوروزیان – اشکان یزدچی – مهدی یوسف پور