حسین مرادی
وکیل مدافع اولیا دم “علی خلیلی” درباره آخرین وضعیت اجرای حکم قصاص ضارب طلبه ناهی از منکر، گفت که تمامی مقدمات اجرای حکم آماده است و احتمالا در چند روز آینده، حکم اجرا می‌شود.
حامد صفری، در خصوص آخرین وضعیت پرونده ضارب خلیلی که اخیرا پس از تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور به اجرای احکام ارسال شده است، اظهارکرد: “همه مقدمات اجرای حکم آماده است و منتظریم استیذان حکم هستیم”.
وکیل مدافع خانواده خلیلی، افزود: “حتی ۳۵ میلیون تومانی که سه سال پیش به عنوان دیه جرح گرفته شده بود به حساب دادگستری واریز شده و آماده اجرای حکم است، فقط استیذان مانده که ممکن است در چند روز آینده اجرا شود”.
وی با بیان اینکه دیه دریافتی بابت جرح باید برای اجرای حکم بازگردانده شود، گفت: “طبق حکمی که سه سال پیش دادگاه صادر کرده بود، ضارب بابت دیه جرح باید ۷۰ میلیون پرداخت می‌کرد که موکلانم به دریافت ۳۵ میلیون تومان رضایت دادند، اکنون همان مبلغی را که گرفته بودند به حساب دادگستری واریز کردند و همه مقدمات حکم آماده است”.
صفری در پاسخ به این سئوال که آیا اولیای دم شهید خلیلی برای گذشت از قصاص، تصمیمی دارند یا خیر مدعی شد: اجرای این حکم یک خواسته عمومی است و تا حدودی اراده موکلانم در این زمینه کمرنگ است. ضمن اینکه اولیای دم شهید خلیلی معتقدند قاتل متنبه نشده است و الان هم به خاطر بحث اعدام، عجز و لابه می‌کند و حتی اسم افرادی را می آورند که در پرونده نقش نداشتند و همان حرف‌هایی که کمیته عفو بین‌الملل منعکس کرده را به نوعی دامن می‌زنند.
وکیل مدافع خانواده خلیلی، اضافه کرد: “تا این لحظه موکلانم نه تنها تصمیم رسمی مبنی بر گذشت نداشتند بلکه خیلی هم مصر هستند، ضمن اینکه این یک خواسته عمومی است و خیلی خواسته شخصی نیست، اگر چه از لحاظ حقوقی، شخصی است اما از لحاظ اخلاقی و اجتماعی، خواسته عمومی است”.
صفری در پاسخ به این سئوال که حکم قصاص در ملاء عام اجرا می‌شود یا خیر گفت: “به خاطر برخی جوانب و مصالح، اجرای حکم در زندان خواهد بود”.
علی خلیلی طلبه جوانی بود که ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در حین بازگشت از هیئت، به‌واسطه اصرار در امر به معروف و نهی از منکر وتعقیب و درگیری با سرنشینان یک خودرو به دلیل بلند بودن صدای موسیقی، توسط جوانی به نام احسان شاه قاسمی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد، وی بعد از این حادثه به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد و مورد مداوای پزشکان قرار گرفت و پس از انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شد.
ضارب خلیلی ۱۷ اسفند ماه سال ۹۰ در شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی محاکمه شد و دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت ۳۵میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض طلبه ناهی از منکر و خانواده‌اش قرار گرفت اما در نهایت خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد ماه سال ۹۱ رضایت خود را اعلام کردند.
خلیلی پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هر از گاهی به‌دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ‌داده به بیمارستان منتقل و بستری می‌شد تا اینکه سوم فروردین ماه ۱۳۹۳ در بیمارستان بعثت تهران دعوت فوت شد.
پس از مرگ طلبه ناهی از منکر، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور، ششم فروردین ماه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره پرونده ضارب خلیلی، گفت: “زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با حساسیت وارد شد و با اینکه ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی تعقیب و بازداشت و پرونده‌ای در این باره تشکیل شد”.
دادستان کل کشور اضافه کرد: “به‌محض اینکه نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت، پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت. یک ماه بعد از حادثه، دادگاه تشکیل و ۲۰ اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس، شلاق و پرداخت ارش و دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند”.
وی گفت: “دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به‌لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی که از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی ۸ خرداد سال ۹۱ رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به‌لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود، به‌لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت‌ها در حال اجرا بود تا اینکه وی از دنیا رفت.
دادستان کل کشور افزود: “پس از فوت خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است، چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد، مجدداً پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد”.
با به فوت طلبه ناهی از منکر، ضارب وی متواری شد تا اینکه ۱۷ فروردین ماه ۹۳ مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی از دستگیری و بازداشت ضارب شهید خلیلی خبر داد، با دستگیری ضارب، پرونده در دادسرای امور جنایی تهران به جریان افتاد و دادسرا نظر پزشکی قانونی را در خصوص علت فوت طلبه ناهی از منکر خواست”.
یکم اردیبهشت ماه سال گذشته شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از اعلام نظر این سازمان در خصوص علت فوت خلیلی خبر داد و گفت: “بررسی‌ها نشان می‌دهد جراحات وارده با فوت خلیلی بی‌ارتباط نبوده است”.
با دریافت نظر پزشکی قانونی، دادسرا تحقیقات خود را از متهم تکمیل و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان قرار گرفت و دادگاه ۱۲ خرداد ماه ۹۳ را برای محاکمه تعیین کرد، جلسه محاکمه با حضور متهم، وکیل وی و اولیای دم خلیلی برگزار شد و در نهایت با توجه به عدم ابلاغ گزارش پزشکی قانونی، پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت.
با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، ۳۰ شهریور ماه سال گذشته دومین جلسه محاکمه ضارب خیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به “قصاص نفس” محکوم کرد اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
در نهایت، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری دهم خرداد ماه امسال اعلام کرد که شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل خیلی را تایید کرده است.
با تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور، حکم برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
وکیل مدافع اولیا دم “علی خلیلی” درباره آخرین وضعیت اجرای حکم قصاص ضارب طلبه ناهی از منکر، گفت که تمامی مقدمات اجرای حکم آماده است و احتمالا در چند روز آینده، حکم اجرا می‌شود.
حامد صفری، در خصوص آخرین وضعیت پرونده ضارب خلیلی که اخیرا پس از تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور به اجرای احکام ارسال شده است، اظهارکرد: “همه مقدمات اجرای حکم آماده است و منتظریم استیذان حکم هستیم”.
وکیل مدافع خانواده خلیلی، افزود: “حتی ۳۵ میلیون تومانی که سه سال پیش به عنوان دیه جرح گرفته شده بود به حساب دادگستری واریز شده و آماده اجرای حکم است، فقط استیذان مانده که ممکن است در چند روز آینده اجرا شود”.
وی با بیان اینکه دیه دریافتی بابت جرح باید برای اجرای حکم بازگردانده شود، گفت: “طبق حکمی که سه سال پیش دادگاه صادر کرده بود، ضارب بابت دیه جرح باید ۷۰ میلیون پرداخت می‌کرد که موکلانم به دریافت ۳۵ میلیون تومان رضایت دادند، اکنون همان مبلغی را که گرفته بودند به حساب دادگستری واریز کردند و همه مقدمات حکم آماده است”.
صفری در پاسخ به این سئوال که آیا اولیای دم شهید خلیلی برای گذشت از قصاص، تصمیمی دارند یا خیر مدعی شد: اجرای این حکم یک خواسته عمومی است و تا حدودی اراده موکلانم در این زمینه کمرنگ است. ضمن اینکه اولیای دم شهید خلیلی معتقدند قاتل متنبه نشده است و الان هم به خاطر بحث اعدام، عجز و لابه می‌کند و حتی اسم افرادی را می آورند که در پرونده نقش نداشتند و همان حرف‌هایی که کمیته عفو بین‌الملل منعکس کرده را به نوعی دامن می‌زنند.
وکیل مدافع خانواده خلیلی، اضافه کرد: “تا این لحظه موکلانم نه تنها تصمیم رسمی مبنی بر گذشت نداشتند بلکه خیلی هم مصر هستند، ضمن اینکه این یک خواسته عمومی است و خیلی خواسته شخصی نیست، اگر چه از لحاظ حقوقی، شخصی است اما از لحاظ اخلاقی و اجتماعی، خواسته عمومی است”.
صفری در پاسخ به این سئوال که حکم قصاص در ملاء عام اجرا می‌شود یا خیر گفت: “به خاطر برخی جوانب و مصالح، اجرای حکم در زندان خواهد بود”.
علی خلیلی طلبه جوانی بود که ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در حین بازگشت از هیئت، به‌واسطه اصرار در امر به معروف و نهی از منکر وتعقیب و درگیری با سرنشینان یک خودرو به دلیل بلند بودن صدای موسیقی، توسط جوانی به نام احسان شاه قاسمی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد، وی بعد از این حادثه به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد و مورد مداوای پزشکان قرار گرفت و پس از انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شد.
ضارب خلیلی ۱۷ اسفند ماه سال ۹۰ در شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی محاکمه شد و دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به سه سال حبس و پرداخت ۳۵میلیون تومان دیه محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض طلبه ناهی از منکر و خانواده‌اش قرار گرفت اما در نهایت خلیلی و پدر وی پس از صدور حکم برای متهم ردیف اول این پرونده و سایر متهمان، هشتم خرداد ماه سال ۹۱ رضایت خود را اعلام کردند.
خلیلی پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد، اما هر از گاهی به‌دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ‌داده به بیمارستان منتقل و بستری می‌شد تا اینکه سوم فروردین ماه ۱۳۹۳ در بیمارستان بعثت تهران دعوت فوت شد.
پس از مرگ طلبه ناهی از منکر، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور، ششم فروردین ماه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره پرونده ضارب خلیلی، گفت: “زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با حساسیت وارد شد و با اینکه ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی تعقیب و بازداشت و پرونده‌ای در این باره تشکیل شد”.
دادستان کل کشور اضافه کرد: “به‌محض اینکه نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت، پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت. یک ماه بعد از حادثه، دادگاه تشکیل و ۲۰ اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس، شلاق و پرداخت ارش و دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند”.
وی گفت: “دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به‌لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی که از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی ۸ خرداد سال ۹۱ رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به‌لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود، به‌لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت‌ها در حال اجرا بود تا اینکه وی از دنیا رفت.
دادستان کل کشور افزود: “پس از فوت خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است، چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد، مجدداً پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد”.
با به فوت طلبه ناهی از منکر، ضارب وی متواری شد تا اینکه ۱۷ فروردین ماه ۹۳ مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی از دستگیری و بازداشت ضارب شهید خلیلی خبر داد، با دستگیری ضارب، پرونده در دادسرای امور جنایی تهران به جریان افتاد و دادسرا نظر پزشکی قانونی را در خصوص علت فوت طلبه ناهی از منکر خواست”.
یکم اردیبهشت ماه سال گذشته شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از اعلام نظر این سازمان در خصوص علت فوت خلیلی خبر داد و گفت: “بررسی‌ها نشان می‌دهد جراحات وارده با فوت خلیلی بی‌ارتباط نبوده است”.
با دریافت نظر پزشکی قانونی، دادسرا تحقیقات خود را از متهم تکمیل و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان قرار گرفت و دادگاه ۱۲ خرداد ماه ۹۳ را برای محاکمه تعیین کرد، جلسه محاکمه با حضور متهم، وکیل وی و اولیای دم خلیلی برگزار شد و در نهایت با توجه به عدم ابلاغ گزارش پزشکی قانونی، پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت.
با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، ۳۰ شهریور ماه سال گذشته دومین جلسه محاکمه ضارب خیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به “قصاص نفس” محکوم کرد اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
در نهایت، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری دهم خرداد ماه امسال اعلام کرد که شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل خیلی را تایید کرده است.
با تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور، حکم برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر