حسین مرادی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه “حکم اعدام هم برای مهدی هاشمی و رحیمی کم است”، گفت که فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می‌کند و اعتماد عمومی به مسئولان را سلب می‌کند.
این اظهارنظر در حالی بیان می‌شود که احکام این دو در دادگاه تجدیدنظر تایید و یکی در زندان است و دیگری پرونده‌اش در اجرای احکام قرار دارد، سخنان این نماینده مجلس در کنار انتقاد به قوانین فعلی در برخورد با مفسدان اقتصادی انتقاد به احکام صادره نیز بوده، هرچند می‌دانیم دستگاه قضا تلاش بسیاری در رسیدگی سریع و قاطع در این دو پرونده داشته است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد که در حال حاضر به جرم تحصیل مال نامشروع، فساد مالی در پرونده بیمه ایران و پرداخت ۷۰۰ میلیون به نمایندگان مجلس در زمان انتخابات مجلس هشتم و غیره در زندان به سرمی‌برد در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شد که در نهایت در دادگاه تجدیدنظر و با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در اوین است.مهدی هاشمی هم که حکمش در دادگاه تجدید نظر نه تنها تایید که افزایش هم یافته است و در مرحله اجرای حکم قرار داد و قرار است برای جرم‌های اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی ۱۰ سالی را در اوین بماند.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در نطق میان دستور گفت: “فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می‌کند و اعتماد عمومی به مسئولان که بهترین سرمایه انقلاب است را تحت تاثیر قرار می‌دهد”.
وی گفت: “امروزه اختلاس‌های بزرگ با وجود تاکید فراوان رهبری به لحاظ کم کاری مجلس و دولت و قوه قضاییه یکی از بلاهای بزرگ حکومت شده است”.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، افزود: “می‌بینند معاون اول سابق ریاست جمهوری اختلاس می‌کند و به نقل از قول وزیر ارشاد، مهدی هاشمی در پرونده کرسنت حدود ۱۴ میلیارد دلار تا این لحظه به کشور زیان وارد می‌کند یا ریاست یکی از بانک های کشور فراری است و بعد هم مجازات قابل توجهی برای آنان در نظرگرفته نمی شود، اعتمادشان به همه مسئولان سلب می شود”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: “مسئولین اگر با اختلاس دربیت المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به ۱۰ سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر ۱۰ بار هم اعدام کنند باز هم کم است، ابوترابی با بیان اینکه برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می دادند باز کم بود، خاطرنشان کرد، ما قانون‌گذاران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردیم، چگونه این همه اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدرداریم، ازاین رو برای افرادی که ام الفساد نیز هستند باید مجازات اختلاس کننده را افزایش دهیم”.
محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در اینباره گفت: “باعث تاسف است یک نماینده مجلس شعار اعدام را برای اتهام فساد و جرائم مالی مطرح می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان واقعا به دنبال ریشه‌کن کردن ریشه‌های فساد در کشور بودند باید دردرجه اول ساختار قانون انتخابات مجلس را اصلاح می‌کردند تا نامزدهای انتخابات در شرایط برابر امکان ورود به مجلس را پیدا کنند. نمایندگان شجاعی که تمام زوایا و ریشه‌های فساد را با چشمان تیز‌بین خود ببینند و آن را سرکوب کنند”.
این استاد دانشگاه ادامه داد: “در کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود، اگر مقامات بلندپایه دست به اندک فسادی (ارقام بسیار کوچک) بزنند و رشوه بگیرند، بی‌درنگ آن مقام دولتی استعفا می‌دهد و از قدرت کناره‌گیری می‌کند”.
این استاد دانشگاه افزود: “این واقعیت را همه می‌دانند که با افزایش درجه مجازات یا اعدام مشکل فساد برطرف نمی‌شود. برای مثال درکشورهای اروپایی سال‌های زیادی است که مجازات اعدام لغو شده و هیچ‌فردی را حتی برای اتهام قتل اعدام نمی‌کنند چه برسد برای فساد مالی. ما شاهدیم در این کشورها فساد به پایین‌ترین سطح رسیده است. اما در کشور چین برای فساد، مجرمان را اعدام می‌کنند و ما دائما شاهد تکرار اعدام‌ها و گسترش فساد در این کشور هستیم”.
کاشانی گفت: “نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی حق دارند در همه زمینه‌ها و امور اظهارنظر کنند و این شأن نماینده است که بی‌تفاوت نباشد و در همه زمینه‌ها اظهارنظر کند. ولی شأن دیگر نماینده آینده‌نگری و نگاه به ریشه‌ها و حل مشکلات کشور است اکنون اما این آقایان نمایندگان، خودشان زیر سوال قرار می‌گیرند که چرا راجع به اصلاح ساختار انتخابات کشور سکوت کرده‌اند ولی در مورد این پرونده‌های جنجالی وارد می‌شوند و با احساسات مردم بازی می‌کنند”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه “حکم اعدام هم برای مهدی هاشمی و رحیمی کم است”، گفت که فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می‌کند و اعتماد عمومی به مسئولان را سلب می‌کند.
این اظهارنظر در حالی بیان می‌شود که احکام این دو در دادگاه تجدیدنظر تایید و یکی در زندان است و دیگری پرونده‌اش در اجرای احکام قرار دارد، سخنان این نماینده مجلس در کنار انتقاد به قوانین فعلی در برخورد با مفسدان اقتصادی انتقاد به احکام صادره نیز بوده، هرچند می‌دانیم دستگاه قضا تلاش بسیاری در رسیدگی سریع و قاطع در این دو پرونده داشته است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد که در حال حاضر به جرم تحصیل مال نامشروع، فساد مالی در پرونده بیمه ایران و پرداخت ۷۰۰ میلیون به نمایندگان مجلس در زمان انتخابات مجلس هشتم و غیره در زندان به سرمی‌برد در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شد که در نهایت در دادگاه تجدیدنظر و با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در اوین است.مهدی هاشمی هم که حکمش در دادگاه تجدید نظر نه تنها تایید که افزایش هم یافته است و در مرحله اجرای حکم قرار داد و قرار است برای جرم‌های اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی ۱۰ سالی را در اوین بماند.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در نطق میان دستور گفت: “فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می‌کند و اعتماد عمومی به مسئولان که بهترین سرمایه انقلاب است را تحت تاثیر قرار می‌دهد”.
وی گفت: “امروزه اختلاس‌های بزرگ با وجود تاکید فراوان رهبری به لحاظ کم کاری مجلس و دولت و قوه قضاییه یکی از بلاهای بزرگ حکومت شده است”.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، افزود: “می‌بینند معاون اول سابق ریاست جمهوری اختلاس می‌کند و به نقل از قول وزیر ارشاد، مهدی هاشمی در پرونده کرسنت حدود ۱۴ میلیارد دلار تا این لحظه به کشور زیان وارد می‌کند یا ریاست یکی از بانک های کشور فراری است و بعد هم مجازات قابل توجهی برای آنان در نظرگرفته نمی شود، اعتمادشان به همه مسئولان سلب می شود”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: “مسئولین اگر با اختلاس دربیت المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به ۱۰ سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر ۱۰ بار هم اعدام کنند باز هم کم است، ابوترابی با بیان اینکه برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می دادند باز کم بود، خاطرنشان کرد، ما قانون‌گذاران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردیم، چگونه این همه اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدرداریم، ازاین رو برای افرادی که ام الفساد نیز هستند باید مجازات اختلاس کننده را افزایش دهیم”.
محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در اینباره گفت: “باعث تاسف است یک نماینده مجلس شعار اعدام را برای اتهام فساد و جرائم مالی مطرح می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان واقعا به دنبال ریشه‌کن کردن ریشه‌های فساد در کشور بودند باید دردرجه اول ساختار قانون انتخابات مجلس را اصلاح می‌کردند تا نامزدهای انتخابات در شرایط برابر امکان ورود به مجلس را پیدا کنند. نمایندگان شجاعی که تمام زوایا و ریشه‌های فساد را با چشمان تیز‌بین خود ببینند و آن را سرکوب کنند”.
این استاد دانشگاه ادامه داد: “در کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود، اگر مقامات بلندپایه دست به اندک فسادی (ارقام بسیار کوچک) بزنند و رشوه بگیرند، بی‌درنگ آن مقام دولتی استعفا می‌دهد و از قدرت کناره‌گیری می‌کند”.
این استاد دانشگاه افزود: “این واقعیت را همه می‌دانند که با افزایش درجه مجازات یا اعدام مشکل فساد برطرف نمی‌شود. برای مثال درکشورهای اروپایی سال‌های زیادی است که مجازات اعدام لغو شده و هیچ‌فردی را حتی برای اتهام قتل اعدام نمی‌کنند چه برسد برای فساد مالی. ما شاهدیم در این کشورها فساد به پایین‌ترین سطح رسیده است. اما در کشور چین برای فساد، مجرمان را اعدام می‌کنند و ما دائما شاهد تکرار اعدام‌ها و گسترش فساد در این کشور هستیم”.
کاشانی گفت: “نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی حق دارند در همه زمینه‌ها و امور اظهارنظر کنند و این شأن نماینده است که بی‌تفاوت نباشد و در همه زمینه‌ها اظهارنظر کند. ولی شأن دیگر نماینده آینده‌نگری و نگاه به ریشه‌ها و حل مشکلات کشور است اکنون اما این آقایان نمایندگان، خودشان زیر سوال قرار می‌گیرند که چرا راجع به اصلاح ساختار انتخابات کشور سکوت کرده‌اند ولی در مورد این پرونده‌های جنجالی وارد می‌شوند و با احساسات مردم بازی می‌کنند”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر