حسین مرادی
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز که در پی اعتراض ضامن پرونده طه کرمانی فعال مدنی تبریز، مبنی بر غیر قانونی بودن ضبط وثیقه پیش از اتمام دادرسی صادر شده، دادگاه رای به عدم وارد بودن اعتراض و تایید روال توقیف وثیقه داده است.
جواز ضبط وثیقه در حالی صادر شده که هنوز روند دادرسی برای رسیدگی به برخی از اتهامات این فعال مدنی ادامه دارد و دادگاه بدون توجه به اعتراض وکلا، قبل از رسیدگی کامل پرونده و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا رأی به توقیف وثیقه داده است.
وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی سیّد طه کرمانی برای یک پرونده با ۶ اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام،توهین به رهبری ،اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام،تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و توهین به مقدسات )صادر شده بوده که طی یک جلسه رسیدگی که از میان این اتهامات ۲ اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری منتج به صدور رای محکومیت ۳ سال حبس تعزیری شده و از ۲ اتهام اجتماع و تبانی علیه امینت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام برائت حاصل شده است ولی در خصوص اتهامات “تحریق اموال عمومی” و ” توهین به مقدسات اسلام” دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده که هم اکنون پرونده در شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در حال طی روال دادرسی بوده و رای قطعی صادر نشده است.
با توجه به این مساله که ضبط وثیقه قبل از قطعیت اتهامات پرونده نقض آشکار قانون می باشد، به نظر میرسد حکم مذکور با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی صادر شده باشد.
پیشتر نیز وکلای پرونده آقایان جعفر افشارنیا و امیر بخشی در فرصت اعتراض به حکم صادره ضمن تحویل لایحه اعتراض خود به مرجع صدور حکم نسبت به تناقضات حکم صادره از جمله “عدم ارائه هیچ سندی دال بر محکومیت” و “نقض آشکار اصل برائت” خواستار تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی دقیق و قانونی در خصوص پرونده موکلین خود شده بودند که طی آن درخواست روز ۳۱ خرداد ۹۴ پرونده ایشان به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست اشرفی ارجاع داده شده بود. شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل وجود «ایراد شکلی» در دادنامه صادره علیه حسین علی‌محمدی الوار وسید طه کرمانی، این پرونده را برای اصلاح به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داده بود که با رفع ایراد شکلی پرونده مجدداً ضمن ارجاء در انتظار رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر بسر میبرد.
این فعالین مدنی که در دادگاه بدوی به حبس های بلند مدت محکوم شده اند، ١٣ آبان ٩٢ بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی، به زندان تبریز منتقل شده بودند و نهایتاً ٢۶ فروردین ٩٣ پس از بیش از پنج ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. حسین علی‌محمدی الوار نیز که به همراه آقای سید طه کرمانی و با اتهامات مشابه بازداشت شده بود، در آخرین مورد، دهم اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، وی هم اکنون در بند ١٢ محکومین زندان مرکزی تبریز و بدون اجرای اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود.
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز که در پی اعتراض ضامن پرونده طه کرمانی فعال مدنی تبریز، مبنی بر غیر قانونی بودن ضبط وثیقه پیش از اتمام دادرسی صادر شده، دادگاه رای به عدم وارد بودن اعتراض و تایید روال توقیف وثیقه داده است.
جواز ضبط وثیقه در حالی صادر شده که هنوز روند دادرسی برای رسیدگی به برخی از اتهامات این فعال مدنی ادامه دارد و دادگاه بدون توجه به اعتراض وکلا، قبل از رسیدگی کامل پرونده و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا رأی به توقیف وثیقه داده است.
وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی سیّد طه کرمانی برای یک پرونده با ۶ اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام،توهین به رهبری ،اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام،تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و توهین به مقدسات )صادر شده بوده که طی یک جلسه رسیدگی که از میان این اتهامات ۲ اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری منتج به صدور رای محکومیت ۳ سال حبس تعزیری شده و از ۲ اتهام اجتماع و تبانی علیه امینت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام برائت حاصل شده است ولی در خصوص اتهامات “تحریق اموال عمومی” و ” توهین به مقدسات اسلام” دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده که هم اکنون پرونده در شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در حال طی روال دادرسی بوده و رای قطعی صادر نشده است.
با توجه به این مساله که ضبط وثیقه قبل از قطعیت اتهامات پرونده نقض آشکار قانون می باشد، به نظر میرسد حکم مذکور با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی صادر شده باشد.
پیشتر نیز وکلای پرونده آقایان جعفر افشارنیا و امیر بخشی در فرصت اعتراض به حکم صادره ضمن تحویل لایحه اعتراض خود به مرجع صدور حکم نسبت به تناقضات حکم صادره از جمله “عدم ارائه هیچ سندی دال بر محکومیت” و “نقض آشکار اصل برائت” خواستار تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی دقیق و قانونی در خصوص پرونده موکلین خود شده بودند که طی آن درخواست روز ۳۱ خرداد ۹۴ پرونده ایشان به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست اشرفی ارجاع داده شده بود. شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل وجود «ایراد شکلی» در دادنامه صادره علیه حسین علی‌محمدی الوار وسید طه کرمانی، این پرونده را برای اصلاح به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داده بود که با رفع ایراد شکلی پرونده مجدداً ضمن ارجاء در انتظار رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر بسر میبرد.
این فعالین مدنی که در دادگاه بدوی به حبس های بلند مدت محکوم شده اند، ١٣ آبان ٩٢ بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی، به زندان تبریز منتقل شده بودند و نهایتاً ٢۶ فروردین ٩٣ پس از بیش از پنج ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شد. حسین علی‌محمدی الوار نیز که به همراه آقای سید طه کرمانی و با اتهامات مشابه بازداشت شده بود، در آخرین مورد، دهم اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، وی هم اکنون در بند ١٢ محکومین زندان مرکزی تبریز و بدون اجرای اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر