ناصر پیری به پنج سال حبس محکوم شد

حسین مرادی
 ناصر پیری طلبه علوم دینی اهل سنت به پنج سال حبس محکوم و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
 ماموستا ناصر پیری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال یافت.
این شهروند سنندجی در بیستم مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در ایست بازرسی ورودی زاهدان بازداشت و به اداره اطلاعات سنندج تحویل داده شد، به گفته نزدیکانش وی برای تحصیل علوم دینی به زاهدان سفر کرده بود، از اتهامات وی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست.
ماموستا ناصر پیری پیشتر نیز یک بار بازداشت و حدود ۱۵ ماه در اداره اطلاعات شهر سنندج تحت بازجویی بود که پس از آزادی به قید وثیقه از اتهامات وارده تبرئه شد.

 

اعتصاب غذای محمد امین عبداللهی در دهمین سال حبس

حسین مرادی
 محمدامین عبداللهی زندانی سیاسی زندان طبس که دهمین سال حبس خود را می گذراند، در اعتراض به وضعیت پرونده و عدم اعطای آزادی مشروط دست به اعتصاب غذا زد.
 در حالی با آزادی مشروط این شهروند بوکانی مخالفت شده است که وی بیش از نیمی از محکومیت حبس خود را سپری کرده و شرایط قانونی آزادی مشروط را دارد.
این زندانی در اعتراض به همین مسئله و نیز عدم اعطای مرخصی از امروز سه شنبه سیزدهم مرداد دست به اعتصاب غذا زده است.
این شهروند بوکانی به دلیل تبعید به طبس و دوری فوق العاده مسافت طی دوران حبس در این زندان عملا از امکان ملاقات با خانواده نیز محروم بوده است.
محمدامین عبدالهی اهل بوکان، پاییز سال ۱۳۸۴ بازداشت و پس از ۱۵ماه بلاتکلیفی در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر و مسلحانه با احزاب کرد و نیز تبلیغ علیه نظام، محاکمه و در مجموع به ۱۸سال زندان و تبعید به زندان طبس محکوم شد، وی پس از گذراندن مدتی در زندان های ارومیه و مهاباد به زندان طبس محکوم شد و در حال حاضر مشغول تحمل دهمین سال حبس خود در این زندان می باشد.

 

نگهداری غیرقانونی بهاره هدایت در زندان؛ خودداری مقامات قضایی از اجرای قانون

حسین مرادی
 بهاره هدایت زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، بیش از یک ماه است که با پایان یافتن دوران حبسش به طور غیرقانونی در زندان نگهداری می شود.
این فعال دانشجویی که از نزدیک به ۵ سال و نیم قبل در زندان اوین به سر می برد، دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از طی دوره ی بازجویی و انفرادی به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
کمتر از یک سال بعد با تشکیل پرونده ای جدید  و ابلاغ شش ماه حبس دیگر، این مدت به ۸ سال افزایش یافت تا حکم این فعال دانشجویی به یکی از سنگین ترین احکام قضایی علیه دانشجویان از ابتداى تاسیس انجمن هاى اسلامى دانشگاه ها تبدیل شود.
هم اکنون بهاره هدایت و مصطفی تاجزاده قدیمی ترین زندانیان هستند که هنوز هم در حبس به سر می برند.
بر اساس این گزارش، اگر مسئولان قضایی به اجرا قانون تن دهند و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اجرا کنند، حکم بهاره هدایت به ۵ سال و نیم تقلیل می یابد. با این حساب وی باید اواخر خرداد ماه سال جاری آزاد می شد، اما مقامات قضایی ماههاست با طفره رفتن و پاسخ سربالا، از اجرای این قانون و آزادی خانم هدایت جلوگیری کرده اند.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال ۱۳۹۲ مجلس است که از تایید شورای نگهبان نیز گذشته و برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شده است. بر اساس این ماده قانونی، هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها بیشترین مجازات اجرا شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند هم اکنون در پرونده بهاره هدایت آشکارا قانون نقض می شود و مسئولان امنیتی و قضایی در این خصوص با جلوگیری و خودداری از اجرای قانون، وضعیت خانم هدایت به نمادی واضح از نقض بی پروای قانون و عدالت از سوی نهاد متولی اجرای قانون و عدالت تبدیل کرده اند.
گزارش های رسیده به کلمه حاکی است آقای نصیرپور، مسئول اجرای احکام دادسرای اوین، به خانواده های زندانیان اعلام کرده که پرونده های مشمول ماده ۱۳۴ را برای بررسی و اعمال به دادستانی فرستاده است. او اذعان کرده که اجرای این قانون الزام آور است و نمی توان به طور سلیقه ای با آن برخورد کرد. وی حتی در پاسخ پیگیری های بهاره هدایت و خانواده اش گفته که اگر جای شما بودم شکایت می کردم، زیرا از نظر من و بنا بر قانون شما در حال حاضر آزادید.
بدین ترتیب پرونده بهاره هدایت در حال حاضر بین دادگاه و دادستانی، بلاتکلیف و بی سرانجام مانده است. دادستانی خبر می دهد که پرونده برای دادگاه رفته و قاضی دادگاه می گوید که پرونده ای دریافت نکرده است.
این بازی مقامات غیر مسئول با خانم هدایت و خانواده اش که تاکنون حاصلی جز استنکاف از اعمال قانون و آزاد کردن وی نداشته است، آخرین ظلمی است که پس از صدور حکم ناعادلانه، ممنوعیت های مختلف به بهانه های واهی در دوران تحمل حبس و فشارهای روحی و روانی بر او و خانواده اش توسط دستگاه قضایی بر این فعال دانشجویی روا شده است.

 

طی بیانیه ای ۱۱ سازمان حقوقی تخریب نمازخانه اهل سنت تهران را محکوم کردند

حسین مرادی
 یازده سازمان مدافع حقوق بشر با امضای بیانیه ای مشترک تخریب نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک تهران را محکوم کرده و از نهادهای بین المللی و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوقی ایران، خواستند تا به این اقدام حاکمیت واکنش نشان دهد.متن بیانیه که در اختیار هرانا قرار گرفته است، به شرح ذیل است:
بیانیه نهادهای حقوق بشری در محکومیت تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران
با گذشت بیش از سه دهه از آغاز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیروان اهل سنت همچنان در پایتخت کشور از حق داشتن یک مسجد برای برگزاری نماز و شعائر مذهبی خود محروم هستند. هر چند اصل دوازدهم قانون اساسی صراحتا تاکید می کند “انواع مذاهب اسلامی غیرتشیع دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند”، با این حال نگاه تبعیض آمیزی که به پیروان اهل سنت میشود در دایره تنگ نظری ها رو به فزونی قرار گرفته است در حدی که اکنون حتی “منازل استیجاری” که از سوی شهروندان اهل سنت به عنوان “نمازخانه” استفاده می شوند نیز با فشارهای فراقانونی و بر خلاف اصل آزادی مذهب پلمپ و یا تخریب می گردند.
در یکی از برجسته ترین این موارد، صبح چهارشنبه (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵/ ۷ مرداد ۱۳۹۴) ماموران شهرداری با همراهی و پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی اقدام به تخریب بخش های مهمی از نمازخانه مرکزی اهل سنت واقع در منطقه پونک تهران نمودند.
دانستن چند مساله در مورد تخریب این نمازخانه حائز اهمیت است:
۱. جمعیت اهل سنت در تهران صدها هزار نفر تخمین زده می شود با این حال اجازه ساخت مسجد به آنها داده نمی شود، تهران را باید تنها پایتخت یک کشور اسلامی دانست که اهل سنت در آن مسجد ندارند.
۲. به دلیل سختگیری ها و محدودیت های روزافزون بر جامعه اهل سنت پایتخت، نمازخانه های اهل سنت تهران نیز رسمی نبوده و در واقع “خانه های استیجاری” هستند که برای اقامه نماز از آنها استفاده می شود.
۳. نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک معروف به “نمازخانه پونک” بزرگ ترین محل، برای اقامه نمازهای یومیه، جمعه و عیدین اهل سنت تهران به شمار می رود که تا کنون چند بار با محدودیت و پلمپ مواجه شده است.
۴. در تاریخ ۲۷ دیماه ۹۳ ماموران شهرداری و نیروی انتظامی اقدام به پلمپ و مهروموم کردن درب های این نمازخانه نمودند. یک هفته پیش از آن در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ و همزمان با برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در تهران ماموران امنیتی و انتظامی از ورود مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای اقامه نماز و ایراد خطبه جمعه در این نمازخانه ممانعت به عمل آوردند.
۵. با پیگیری علمای اهل سنت مدتی بعد این نمازخانه (پونک) فک پلمپ گردید اما با اعمال محدودیت از برگزاری نمازهای جمعه و عیدین در این نمازخانه ممانعت به عمل آمد.
۶. علیرغم ممانعت از برگزاری نمازهای جمعه و عیدین در ماه های اخیر در این نماز خانه ، نهایتا بخش های از طبقه همکف که برای نماز مورد استفاده قرار می گرفت و زیر زمین آن که به عنوان سرویس های بهداشتی بود، تخریب گشتند.
از آنجا که ممانعت از برگزاری نمازهای جمعه ، عیدین و یومیه و همچنین تخریب عبادتگاه ها و اعمال محدودیت در اجرای مناسک در اماکن عبادی مغایر با منشور حقوق بشر سازمان ملل و به عنوان نقض فاحش حق آزادی مذهب و آزادی اندیشه و بیان است، سازمان ها و نهاد های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه ضمن محکوم کردن این اقدام درخواست رسیدگی قضائی به این امر و بازخواست آمرین این عمل غیر قانونی که به طور آشکار نقض اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است را داشته و از مقام های عالی رتبه کشور می خواهند جهت اعاده وضع و بازسازی محل تخریب شده اقدام و همچنین اقدامات لازم برای برخورداری اقلیت اهل سنت به عنوان شهروندانی که در حق و حقوق عبادی با دیگر شهروندان ایران اعم از پیروان مذهب شیعه و ادیان دیگر برابر هستند اقدام نموده و به تبعیض علیه اهل سنت خاتمه دهند.
امضا کنندگان این بیانیه همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران جناب آقای دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور، آقای هانری بیلفلد وکلیه نهادهای حقوق بشری بین المللی و فعالان حقوق بشر خواستاریم که مراتب اعتراض های رسمی و رسانه ای خود را نسبت به این نقض فاحش حقوق اقلیت مذهبی اهل سنت در ایران اعلام دارند.
اسامی امضا کنندگان بیانیه:
اتحاد برای ایران
انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران-هامبورگ
بنیاد عبدالرحمان برومند
جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی- سوئد
سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر کردستان
سازمان سودویند در شورای حقوق بشر
کمپین فعالین بلوچ
کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

 

عدم پاسخگویی مسئولان قضائی و اطلاعاتی در مورد پرونده همراهان مولوی نقشبندی

حسین مرادی
 مولوی نقشبندی امام جمعه شهرستان راسک که برای پیگیری پرونده زندانیان، حافظ عبدالغفار و ملک محمد آبادیان با مسئولین استانی وزارت اطلاعات و دادگستری دیدار کرده بود، نتوانست پاسخ واضحی از آنها نسبت به روند پرونده دریافت کند.
 امام جمعه اهل سنت راسک جهت پیگیری وعده های آزادی فرزند و همراهانش که پیشتر به همراه وی زندانی بودند شنبه ۹ مرداد طی سفری به زاهدان با آقای عابدینی مسئول پرونده ، قاضی شاه محمدی، دادستان زاهدان و مدیر کل دادگستری دیدار کرد.
یک منبع مطلع در این باره به فعالین بلوچ گفت: “آقای عابدینی در این دیدار در پاسخ به پرسش های مولوی نقشبندی در مورد وضعیت پرونده فرزند و همراهان زندانیش گفت: مدیر کل اطلاعات دستور مؤکد برای حل پرونده داده اند و خودم شخصا هفته آینده برای حل مشکل این پرونده به تهران خواهم رفت”.
وی افزود: “مولوی نقشبندی در این سفر با قاضی شاه محمدی بازپرس شعبه  ۶ دادگستری هم دیدار کرده که گفته از نظر من متهمان این پرونده هیچ مشکی ندارند واگر محمد مرزیه (دادستان زاهدان) رای دهند، زندانیان شما آزاد می شوند”.
این منبع ادامه داد: “مولوی بعد از آن با پیگیری های فراوان و پس از سه روز انتظار و عدم اجازه برای ملاقات با دادستان نهایتا به طور ناگهانی در یکی از سالن های دادگستری به طور کوتاه با مرزیه دیدار کرده که اون نسبت به آزادی بازداشت شدگان جواب واضحی نداده است و فقط گفته حل می شود”.
مولوی نقشبندی با مدیر کل دادگستری آقای حمیدی نیز دیدار کردند که آقای حمیدی قول دادند که بتدریج متهمان این پرونده آزاد می شوند اما هیچ زمانی برای آن تعیین نکرده است.
گفتنی است مولوی فتحی محمد نقشبندی پس از بیش از ۳ سال حبس غیر موجه به اتهام ترور مولوی جنگی زهی روحانی نزدیک به حاکمیت نهایتا پس از نقض احکام توسط دیوان عالی کشور با قید وثیقه بی سابقه یک میلیارد و نیم آزاد شد اما همراهان وی از جمله فرزندش مولوی عبدالغفار نقشبندی همچنان در حبس به سر می برند.

 

مخالفت دادستانی با تغییر وضعیت حبس کبودوند

حسین مرادی
 دادستانی تهران با درخواست رئیس زندان اوین برای تغییر وضعیت حبس کبودوند و تبدیل آن به آزادی با قید مشروط مخالفت کرد.
 بنا به گزارش دریافتی از یک منبع موثق، رئیس زندان اوین اواخر ماه گذشته از دادستانی تهران درخواست کرده بود تا در رابطه با ادامه حبس کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به تغییر آن به وضعیت آزادی بصورت مشروط تصمیم گیری و اقدام شود که در پاسخ به این درخواست، دادستانی تهران به تاریخ ۶ مرداد ۹۴ جوابیه ای کوتاه بدین مضمون خطاب به رئیس زندان ارسال کرده است، “با درخواست شما به شماره،… به تاریخ ۹۴/۴/۳۰ در خصوص آزادی بصورت مشروط محکوم محمدصدیق کبودوند مخالفت می گردد”.
یادآور می گردد آقای کبودوند در ۲ حکم مجزا یکی مربوط به تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و دیگری بابت نشر مطالب هفته نامه پیام مردم درباره مسئله کردستان به ترتیب به ده سال و یک سال مجموعا یازده سال حبس محکوم شده و از ۸ سال پیش محبوس و در زندان بسر می برد.
بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پیش از این بارها گفته است: “حبس وی و تداوم آن کاملا غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بشر و میثاق های ملل متحد است و از نظر وی هرگونه درخواستی مبتنی بر تخفیف حبس، تبدیل آن، آزادی با قید و بند و یا هرچیزی شبیه به آن مردود و غیرقابل قبول است. آزادی وی باید بدون هرگونه قید و شرطی تامین شود”.

 

ممنوعیت خروج و مصادره اموال؛ گفتگو و گزارش تصویری از تحصن دکتر ملکی

حسین مرادی
 دکتر محمد ملکی در اعتراض به ممنوعیت خروجش از کشور و همچنین توقیف اموال از چندی پیش به تحصن در مقابل یکی از ساختمان های سپاه پاسداران اقدام کرده است.
 این تحصن از سه هفته پیش روزهای دوشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مقابل ساختمان دنا در میدان ونک برگزار می شود و علاوه بر دکتر ملکی جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نیز در آن شرکت می کنند.
دکتر ملکی در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا درباره دلایل این تحصن گفت: “این تحصن هم در اعتراض به ممنوع الخروج بودن و هم بازپس ندادن اموالی که موقع بازداشت توقیف کرده بودند مثل صد جلد کتاب، موبایل، کامپیوتر و امثال آن که هرچقدر تا کنون پیگیری کردیم بی فایده بوده و چاره ای جز تحصن پیدا نکردیم و تا وقتی به حقمان نرسیم این کار را ادامه خواهیم داد.”
آقای ملکی همچنین درباره انتخاب ساختمان دنا به عنوان مکان تحصن افزود: “این ساختمان قبلا لاستیک سازی بود و طی یک روند عجیب تعلق گرفت به شیخ محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان فعلی که مدتی هم رئیس قوه قضائیه بود. ما که بخشی از اعتراضمان به چپاول اموال بود اینجا را انتخاب کردیم که یک اشاره ای هم به این چپاولگری ها داشته باشد.”
به گفته دکتر ملکی پس از پیگیری های فراوان به وی گفته شده است که ممنوع الخروجی ایشان از سوی سپاه پاسداران صورت گرفته است بدون اینکه دلیل مشخصی برای ان ذکر شده باشد.
دکتر ملکی در پایان اشاره کرد که این یک اعتراض شخصی نیست و افراد زیادی هستند که یا ممنوع الخروج اند یا به شیوه مشابه شده است و این اعتراض مسالمت آمیز می تواند اعتراض از سوی همه کسانی باشد که به طرق مختلف حقوقشان از سوی صاحبان قدرت نقض شده است.
دکتر محمد ملکی اولین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب است که به دلیل نوشته‌های انتقادی خود همواره مورد تعقیب و آزار قرار گرفته و آخرین بار نیز پس از حوادث سال ۸۸ درحالی که از بیماریهای متعدد رنج می‌برد،به مدت ۱۹۱ روز بازداشت و زندانی شد.